اشاره: دکتر حسن عبدیپور اگرچه عضو هیئتعلمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است؛ اما سالهاست که در حوزه روابط بینالملل به فعالیت میپردازد. سالها مدیریت مرکز همکاریهای علمی و بینالمللی این پژوهشگاه در کنار حضور همایشها و مراسمات علمی گوناگون بینالمللی، وی را فردی آشنا با عرصههای بینالمللی دانش فقه قرار داده است. از او پیرامون مبانی و پیشفرضهای فقه روابط بینالملل پرسیدیم. او معتقد است فقه روابط بینالملل نیازمند تغییر در مبانی نیست اما در عرصه پیشفرضها و روشها، لازم است تغییراتی مهمی در آن صورت پذیرد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با معاون بینالملل مؤسسه تبیان، در پی میآید:
فقه معاصر: فقه روابط بینالملل چیست و بایستههای آن چه اموری است؟
عبدیپور: فقه روابط بینالملل مجموعهای از قواعد و اصول فقهی برگرفته از منابع اسلامی است که هدف آن تنظیم و هدایت روابط مسلمانان با سایر ملتها و دولتهاست. باتوجهبه تحولات گسترده و پیچیده جهان معاصر در عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، و ظهور بازیگران و مسائل جدید، رویکرد سنتی دیگر پاسخگوی این نیازها نیست. در این شرایط، ضرورت دارد فقه روابط بینالملل از پویایی و اجتهاد فعال برخوردار باشد تا بتواند هماهنگ با تحولات روز، پاسخگوی چالشها و نیازهای نوظهور باشد.
البته پویایی در این حوزه به معنای انعطاف عقلانی است؛ یعنی مجتهدان و مسئولان حوزه بینالملل باید با شناخت دقیق شرایط جهانی و بهرهگیری از علوم سیاست، اقتصاد و فرهنگ، و با اجتهادی زنده و روزآمد، نسبت به مسائل جدید راهحل ارائه دهند. البته، این انعطاف نباید منجر به تضعیف اصول اساسی همچون استقلال، عزت، هویت دینی و نفی سلطه بیگانگان شود. تعامل و ارتباط با دیگر کشورها تا جایی مجاز است که موجب وابستگی و خدشه به این اصول نشود و مصالح جامعه اسلامی محفوظ بماند.
اسلام، دینی عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت با دیگر ملتهاست. در دنیای امروز کنارگذاشتن ارتباط و تعامل نهتنها به سود امت اسلامی نیست، بلکه برخلاف منافع کلان و سیاستهای اساسی اسلام است؛ ازاینرو، روابط بینالملل در فقه باید مبتنی بر مصلحت، دفع مفسده و صیانت از منافع و سلامت امت اسلامی تنظیم شود. مشارکت فعال در مجامع بینالمللی، انعقاد پیمانها و توافقات دقیق، تا جایی که اصول اسلامی خدشهدار نشود، ضروری و مطلوب ارزیابی میشود.
امروزه موضوعاتی مانند حقوق بشر، مسائل زیستمحیطی، جهانیشدن اقتصاد، تحریمها، جنگ نرم، تهدیدات سایبری و تهاجم فرهنگی غرب، عرصههایی مهم و تعیینکننده برای جامعه اسلامی هستند که فقه روابط بینالملل باید درباره آنها موضع مشخص و راهبردی داشته باشد. همکاری و تعامل با سایر کشورها در حوزههای اقتصادی و فناوری، درصورتیکه با موازین شرعی و مصالح اسلامی هماهنگ باشد، میتواند عامل پیشرفت و مصونیت جامعه اسلامی از وابستگی و پسماندگی شود. به همان اندازه، هر تهدیدی علیه دین، امنیت و فرهنگ اسلامی، ایجاب میکند که فقه روابط بینالملل استوار و هوشمندانه از منافع کلان امت دفاع کند.
باتوجهبه اینکه بسیاری از تصمیمات در این حوزه آثار کلان و بلندمدتی بر زندگی مسلمانان دارد، لازم است نظام تصمیمگیری یکپارچه و با هدایت رهبری دینی و سیاسی باشد. تشخیص مصلحت و تعیین روش تعامل یا تقابل با سایر کشورها باید با مشورت نخبگان و در چارچوب رهبری صورت گیرد تا اتحاد و قدرت جامعه اسلامی حفظ شود.
در نتیجه، فقه روابط بینالملل در جهان امروز علمی پویا و کارآمد است که باتکیهبر اصول ثابت، اجتهاد روزآمد و تحلیل واقعیتهای جهانی، زمینه عزت، پیشرفت و استقلال جامعه اسلامی را فراهم میکند و اجازه نمیدهد جامعه اسلامی در ورطه ضعف، انزوا یا وابستگی قرار گیرد. تصمیمات راهبردی و کلان نیز با نظر رهبری و براساس مصالح عالی امت اسلامی اتخاذ و اجرا میشوند.
ازاینرو، فقه روابط بینالملل در تلاش است آموزههای اسلامی را در مناسبات خارجی و تعاملات بینالمللی به کار گیرد. تسلط بر این حوزه، علاوه بر اجتهاد فقهی، نیازمند آگاهی از شرایط و نظریههای رایج در جهان امروز است. دنیای اسلام به دلیل وابستگیها و روابط متعدد، ناگزیر از تعامل و همکاری با سایر ملتهاست. امام خمینی(ره) نیز بر ضرورت ارتباط با جهان و پرهیز از انزوا تأکید فراوان داشت. غایت فقه روابط بینالملل، تأمین صلح، امنیت و عدالت برای تمامی انسانها بر پایه اصول و ارزشهای اسلامی است، نه صرفاً برای مسلمانان. این دانش میکوشد راهحلهایی عقلانی و عزتمندانه برای مسائل جامعه ارائه دهد، همزمان نیز ضمن نقد قوانین مبتنی بر قدرتهای سلطهگر، روابط بینالمللی را بر اساس ارزشهای الهی و انسانی جهتدهی نماید.
فقه معاصر: بهطورکلی، مبانی و پیشفرضهای فقه روابط بینالملل، چه اموری است؟
عبدیپور: فقه روابط بینالملل اسلامی مبتنی بر مجموعهای از مبانی و پیشفرضهاست که از آموزههای قرآنی، سنت نبوی و تجربه تاریخی اسلام نشئت میگیرد. در نگاه اسلامی، باور به توحید و حاکمیت مطلق الهی بر جهان، شالوده اصلی شکلگیری روابط میان ملتها را تشکیل میدهد و همواره مرجعیت ارزشها و احکام الهی را در رأس همه مناسبات و تصمیمات قرار میدهد. برایناساس، اصل کرامت انسان، نهتنها برای مسلمانان بلکه برای نوع بشر، مبنای برخورد در عرصه بینالمللی است و هرگونه رفتار یا تصمیم باید باتوجهبه حرمت و ارزش ذاتی انسان صورت پذیرد.
ضمن اینکه در گذشته عمدتاً فقه روابط بینالملل بر محور فقه فردی و تکالیف شخصی استوار بود، زیرا زمینه تحقق دولت اسلامی فراگیر و جهانیسازی اسلام وجود نداشت، امروزه اقتضا دارد با حفظ ظرفیتهای فقه فردی، آن را به سطح سیاستگذاری کلان ارتقا داد تا پاسخگوی اقتضائات حکومتی و بینالمللی باشد. در این مسیر از مبانی کلیدی همچون قاعده نفی سبیل (نفی سلطه بیگانگان بر مسلمانان) و روایاتی نظیر «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» الهام گرفته میشود؛ بهگونهای که این اصول قابلیت ارائه الگو برای سیاست خارجی و تنظیم روابط با دولتهای دیگر را دارند.
در فقه روابط بینالملل اسلامی، اصالت با صلح و همزیستی است و هرگونه ظلم، تجاوز یا سلطهطلبی مردود شمرده میشود. عقلانیت و مصلحت جمعی جامعه اسلامی از جایگاه ویژهای برخوردار است و بر همین اساس منافع و مصالح کلان امت اسلامی بر منافع فردی یا گروهی تقدم دارد. همچنین وفای به عهد و التزام به قراردادها از مهمترین اصول تعامل با دیگر ملتهاست، مشروط بر آنکه مخالف احکام اسلامی نباشد.
باتوجهبه پیچیدگی و تحولات دنیای معاصر، ضرورت دارد که فقه روابط بینالملل از اجتهاد پویا و هوشمند بهره گیرد تا بتواند قواعد و احکام جدید را متناسب با نیازهای این عصر استخراج کند و جایگاه شایستهای در تعاملات جهانی پیدا نماید. اصل هدایت و توجه به مصالح امت اسلامی همواره باید محور تصمیمگیریها باشد.
بنابراین، میتوان گفت که فقه روابط بینالملل اسلامی باتکیهبر اصولی چون توحید، کرامت انسانی، نفی سلطه بیگانگان، اصالت مصلحت امت، وفاداری به عهد، حمایت از مظلومان، و نیز با الزام به اجتهاد روزآمد و جامعنگری، سعی دارد سیاست و روابط ملتهای مسلمان را در عرصه جهانی بهگونهای سامان دهد که از یک سو با هویت و ارزشهای اسلامی سازگار بوده و از سوی دیگر پاسخگوی چالشها و تغییرات دنیای امروز باشد.
فقه معاصر: برای نیل به فقه روابط بینالملل کارآمد، آیا نیاز به تغییر در مبانی و پیشفرضهای فقهی است؟
عبدیپور: مسئله کارآمدی فقه اسلامی در حوزه روابط بینالملل، امروزه به یکی از مباحث چالشبرانگیز اندیشه اسلامی، بهویژه در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. این پرسش در حقیقت اینگونه مطرح میشود که آیا برای رسیدن به فقه روابط بینالملل کارآمد باید در مبانی و پیشفرضهای بنیادین فقهی دگرگونی ایجاد کرد، یا امکان پاسخگویی به نیازهای نوین، همچنان با حفظ همان اصول وجود دارد؟
برای پاسخ به این پرسش، چند نکته عرض میکنم:
۱. ثبات اصول فقهی و اهمیت اجتهاد روزآمد
نخست باید تأکید کرد که بسیاری از مبانی و قواعد فقه اسلامی، همچون وجوب وفای به عهد، نفی سلطه بیگانگان (قاعده نفی سبیل)، و قواعد نفی ضرر و عسروحرج، ریشه در منابع اصیل و قطعی همچون قرآن و سنت دارند و بهعنوان ارکان و ستونهای فقه اسلامی همواره ثابت باقی میمانند. این اصول، جزء بنیادهای تغییرناپذیر فقه به شمار میروند.
درعینحال، آنچه ضامن پویایی و کارآمدی فقه در مواجهه با مسائل نوین میشود، مجتهدانی هستند که با نگاهی پویا و روزآمد، پاسخگوی مسائل جدید باشند. فقه اسلامی در طول تاریخ با همین اجتهاد توانسته است با نیازهای هر عصر همگام شود و قالبهای قواعد را متناسب با تحولات اجتماعی و تمدنی بازآفرینی کند؛ بنابراین، تحول در مبانی ضرورتی ندارد، بلکه باید روش فهم و تطبیق این اصول با شرایط امروز مورد بازنگری و بهبود قرار گیرد.
۲. نقد به پیشفرضهای فقه سنتی؛ ضرورت عبور از فردمحوری به حکومتمحوری
یکی از نقاط ضعف تاریخی فقه این بوده که عمدتاً بر محور روابط فردی و اجتماعی در سطح خرد بنا شده و مسائل کلان حکومت و مناسبات بینالمللی کمتر به شکلی عمیق و همهجانبه بررسی شدهاند. این رویکرد موجب میشود پاسخگویی فقه سنتی به نیازهای مدیریت جامعه و سیاست خارجی با چالشهایی جدی روبرو شود.
در این راستا، یکی از تحولات لازم، بازخوانی و نقد پیشفرضهای گذشته در حوزه روابط بینالملل است؛ به این معنا که فقه باید از افق فردمحوری فراتر رود و مقتضیات حکومتداری و سیاست خارجی را نیز مدنظر قرار دهد. در این مسیر، مصالح کلان امت اسلامی بر منافع فردی یا حتی حکومتی برتری مییابد و توجه ویژه به واقعیات و تحولات جهان ضروری است.
۳. توجه به واقعیتهای نوین و ضرورت بازآفرینی روش تفسیر قواعد
جهان امروز با پیچیدگیها و تحولات سریع در حوزههای مختلف نظیر حقوق بشر بینالمللی، اقتصاد، محیطزیست و عضویت دولتها در سازمانهای بینالمللی روبهروست. اکتفا به تکرار صرف قواعد سنتی پاسخگوی مسائل معاصر نیست؛ بنابراین، لازم است فقه اسلامی ضمن حفظ مبانی، شیوه تفسیر و تطبیق این اصول با مسائل روز را همواره بازنگری کند و واقعیتهای شتابان جهانی را بهعنوان بخشی از اجتهاد خویش لحاظ نماید.
۴. تحول در روششناسی، نه در اصل مبانی
در نهایت، باید میان مبانی تغییرناپذیر و روششناسیِ قابل تحول تفاوت قائل شد. اصلاح بنیادی باید در شیوه فهم و استنباط رخ دهد؛ یعنی در کنار اتکا به منابع سنتی، استفاده از عقلانیت و تجربه و توجه به مصلحت عمومی جامعه اسلامی میتواند فقه را پاسخگو و کارآمد نگه دارد.
در این میان، اجتهاد پویا، دوری از جمود و همچنین نقش تعیینکننده رهبری دینی و جایگاه مصلحت امت اسلامی در تصمیمگیریها، اهمیت خاصی پیدا میکند.
برای دستیابی به فقه روابط بینالملل کارآمد، نیازی به تغییر در اصول بنیادین فقهی نیست. آنچه لازم است، بازنگری در پیشفرضهای سنتی و تحول در روششناسی است؛ بهگونهای که فقه اسلامی با حفظ مبانی ثابت خویش، بتواند نیازهای متغیر و پیچیده جهان امروز را پاسخ دهد و نقش فعال و مؤثری در عرصه بینالملل ایفا کند.
در واقع، چالش اصلی، در تحول در «روش اجرا و اجتهاد» است، نه در تغییر مبنا؛ و همین رویکرد، هم اصالت و هویت فقه اسلامی را حفظ میکند و هم زمینهساز کارآمدی و اقتدار آن در سطح جهانی میشود.
