اشاره: حجتالاسلاموالمسلمین سید مرتضی تقوی، زاده ۱۳۴۰ کهکیلویه وبویراحمد است. او همزمان با تحصیلات حوزوی، در دانشگاه نیز به تحصیل در رشته جامعه شناسی پرداخت و بعدها به حقوق نیز علاقه مند شد. تسلط همزمان وی بر دانشهای فقه و حقوق، موجب سالها ریاست وی بر مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه و همچنین مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی شد. مجموعه ده جلدی تقریرات درس اصول فقه آیتﷲ وحید خراسانی و مجموعه ۸ جلدی «فقه الجزاء» در کنار مجموعه ۸ جلدی دیگری در شرح قانون جدید مجازات اسلامی، از مهمترین نگاشتههای او به شمار میآید. با او پیرامون جایگاه، ابعاد و چالشهای تمسک به اصل برائت درفقه قضا گفتگو کردیم. او بدون تطویل و با رعایت ایجاز، به پرسشهای ما پاسخ گفت. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با سردبیر سابق مجله فقه اهلبیت(ع)، از نگاه شما میگذرد:
فقه معاصر: آیا اصل برائتی که در اصول فقه به کار میرود با اصل برائتی که در فقه قضا و جزا به کار میرود متفاوت است؟
تقوی: اصل برائتی در اصول بهکاررفته است با اصل و با اصل برائت قضایی هرچند دارای مبدأ مشترک است اما با آن متفاوت است. اصل برائتی که در اصول بکار رفته در واقع یک نوع اعمال ذهنی در برداشت از یک متن و بیانگر برائت از تکلیف است؛ مثلاً وقتی یک متن را میخوانیم میبینیم که از این متن، برای مکلف تکلیف ایجاد میشود و شک میکنیم که آیا تکلیف حقیقتاً بر عهده مکلف آمده است یا نه، در اینجا یک امر ذهنی یعنی شک اتفاق میافتد ولی نه مکلف کاری انجام میدهد و نه در بیرون از ذهن وی، اتفاق میافتد و کاری انجام میگردد؛ بلکه صرفاً یک نوع تعامل بین ذهن و متن محقق میشود. در اصطلاح قضایی و حقوقی، در این عملیات ذهنی، اصل را بر برائت و عدم تحقق تکلیف بر مکلف میگذاریم؛ حال ممکن است برائت از جرم باشد یا برائت از دین و یا برائت از هر عمل دیگری.
اما برائت حقوقی، درواقع، یک ضابطه برای بیان حکم متهم است؛ لذا یک امر ذهنی نیست بلکه کاملاً عینی و اجرایی است.
با توضیحات فوق، به نظر میرسد این دو با یکدیگر متفاوتاند.
فقه معاصر: چالشهای بهکارگیری اصل برائت در فقه قضا و جزا چیست؟ برای برونرفت از این چالشها، چه باید کرد؟
تقوی: به نظر میرسد جریان اصل برائت، چالش خاصی را ایجاد نمیکند؛ زیرا هر گاه دلیلی برای اثبات جرم یا عدم اثبات آن وجود نداشته باشد و قاضی شک در ثبوت یا عدم ثبوت جرم یا ثبوت یا عدم ثبوت تکلیف به نحوی داشته باشد، اصل را بر برائت ذمه کسی قرار میدهد که شک در اشتغال ذمۀ وی وجود دارد؛ بنابراین به نظر میرسد موارد جریان این اصل واضح است و چالش خاصی را به دنبال ندارد.
فقه معاصر: آیا ادلهای مانند شهادت و یمین که به علت کثرت کذب در آنها، اطمینان به کشف آنها از واقع دشوار است، میتواند مقدم بر دلیل برائت باشد؟
تقوی: بیّنه با شهادت یا سوگند از ادله اثبات در نظام حقوقی اسلامی است و با وجود آنها، دیگر نوبت به برائت نمیرسد. البته امروزه در دلیلیت این ادله مناقشات زیادی شده است. بهعنوان نمونه، در مورد شهادت، باتوجهبه اینکه بسیاری با اخذ پول، شهادت دروغ میدهند و این کار بهصورت یک شغل برای آنها درآمده است، بهدشواری میتوان به دلیلیت شهادت را پذیرفت. همانطور در مورد قسم نیز بسیاری بهدروغ قسم میخورند و گاه برای این کار، پول هم دریافت میکنند. اگر شهادت و یمین ازاینقبیل باشد اساساً دلیلیت ندارد و طبیعتاً بر برائت هم مقدم نیست؛ اما اگر قاضی واقعاً به عدالت شهود و کسی که قسم میخورد اطمینان پیدا کرد، این شهادت و سوگند پذیرفته است و چون دلیلیت دارند بر برائت، مقدم خواهند بود.
فقه معاصر: آیا ادلهای مانند شهادت و یمین که به علت کثرت کذب در آنها، اطمینان به کشف آنها از واقع دشوار است، میتواند مقدم بر دلیل برائت باشد؟
تقوی: قرائنی که بر کذب شهادت یا یمین وجود دارد مادامی که به مرحله اطمینان و یقین نرسد نمیتواند دلیلیت آنها را با خدشه مواجه کند و لذا کماکان بر برائت مقدم خواهند بود. بله، اگر قرائن به میزانی باشد که اطمینان قاضی به عدالت یا راستگویی شهود و سوگندخورندگان را از بین ببرد، در اینجا دیگر شهادت و یمین حجیت نخواهند داشت و باید به اصل برائت مراجعه کرد.
