به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر دویستوچهلوششمین نشست علمی این پژوهشگاه، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ با حضور اساتید، پژوهشگران و علاقهمندان حوزه فقه کیفری برگزار شد. این نشست به همت گروه «فقه قضا و جزا» و با ارائه حجتالاسلام والمسلمین علی محمدی جورکویه و نقد دکتر شهرداد دارابی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قم، در سالن اجتماعات پژوهشگاه برگزارگردید.
در ابتدای جلسه، دبیر نشست، حجتالاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا پیوندی، ضمن خیرمقدم به حاضران، به اهمیت موضوع نشست اشاره کرد و گفت که مسئله جرمانگاری در حوزه تعزیرات «یکی از چالشبرانگیزترین مباحث نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی» است و نیازمند بازخوانی دقیق مبانی فقهی و تطبیق آن با نیازهای روز جامعه است.
در ادامه نشست محمدی جورکویه در آغاز سخنان خود با تبیین جایگاه جرایم معین و نامعین در فقه اسلامی، یادآور شد دشواری اصلی قانونگذاری در حوزه کیفری، نه در جرایم حدی و دیات، بلکه در جرایم تعزیری است؛ جایی که نصّ شرعی معین وجود ندارد و حاکم اسلامی باید بر اساس معیارهای معتبر، جرمانگاری و کیفرگذاری را سامان دهد.
عضو گروه فقه قضا و جزای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با اشاره به پیچیدگیهای قانونگذاری در جمهوری اسلامی گفت:«مشکل اصلی ما در جرایم نامعین است؛ جایی که باید تصمیم بگیریم کدام رفتار را جرم بدانیم و برای آن چه نوع و چه مقدار مجازاتی تعیین کنیم».
ارائهدهنده سپس سه معیار مشهور در میان فقها را که طی قرون مختلف مطرح شدهاند، به تفصیل توضیح داد:
۱ ـ جرمانگاری هر رفتار حرام
بر اساس این دیدگاه، هر فعل حرام یا ترک واجب که حد معین ندارد، میتواند موضوع تعزیر باشد. فقهایی چون ابوصلاح حلبی، ابنادریس، محقق حلی، علامه حلی و برخی معاصران این نظر را پذیرفتهاند.
۲ ـ جرمانگاری صرفاً گناهان کبیره
برخی فقها با استناد به آیه «إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ…» معتقدند که تنها گناهان کبیره قابلیت جرمانگاری دارند. صاحب جواهر، آیتﷲ خویی و برخی دیگر این دیدگاه را تقویت کردهاند.
۳ ـ جرمانگاری در صورت تکرار پس از نهی از منکر
گروهی دیگر معتقدند که تنها زمانی باید تعزیر اعمال شود که فرد پس از نهی از منکر، بر ارتکاب حرام اصرار ورزد. فقهایی چون فاضل هندی، محقق اصفهانی و ابنفهد حلی این نظر را مطرح کردهاند.
استاد علی محمدی جورکویه به نقد سه معیار مشهور پرداخت و با بررسی روایات، مبانی اصولی و پیامدهای عملی هر سه معیار، به نقد آنها پرداخت. او تأکید کرد که هیچیک از این معیارها نمیتواند مبنای الزامآور برای حاکم اسلامی باشد.
او در بخشی از سخنان خود گفت:«روایاتی که برای قاعده التعزیر لکل عمل حرام ذکر شدهاند، نهایتاً امکان تعزیر را اثبات میکنند، نه لزوم آن را؛ بنابراین نمیتوان از آنها نتیجه گرفت که هر حرامی باید جرمانگاری شود».
عضو گروه فقه قضا و جزای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر همچنین درباره معیار دوم توضیح داد که استناد به آیه ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ ناظر به آخرت است و نمیتواند مبنای نفی تعزیر در دنیا باشد.
وی درباره معیار سوم نیز تأکید کرد که روایات مربوط به تعزیر در موارد تکرار، «قضایای شخصیه» هستند و قابلیت تعمیم ندارند.
در بخش پایانی ارائه، استاد محمدی جورکویه معیار پیشنهادی خود را چنین تبیین کرد:«جرمانگاری در حوزه تعزیرات باید بر اساس مفسده باشد؛ یعنی هرجا ترک جرمانگاری موجب آسیب اجتماعی، اختلال در نظم عمومی یا تهدید مصالح جامعه شود، حاکم اسلامی میتواند وارد شود».
او افزود که اختیار حاکم اسلامی در این حوزه «جوازی» است نه «وجوبی»، و تفکیک جرایم معین و نامعین نیز خود نشاندهنده همین اختیار است.
در ادامه نشست دکتر شهرداد دارابی به نقد علمی دیدگاه مطرحشده پرداخت. او ضمن تقدیر از تلاش ارائهدهنده برای بازخوانی مبانی جرمانگاری، نسبت به گستردگی مفهوم «مصلحت» هشدار داد.
دارابی در بخشی از سخنان خود گفت:«اگر معیار مفسده را بدون ضابطه دقیق بپذیریم، ممکن است دایره اختیارات حاکم بیش از حد گسترده شود و به عدمقطعیت در نظام کیفری بینجامد».
دکتر دارابی همچنین تأکید کرد که باید مشخص شود مصلحت در این بحث «ناظر به چه سطحی از آسیب اجتماعی» است و چه سازوکاری برای تشخیص آن وجود دارد.
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قم در بخش دیگری از نقد خود افزود:«پیشنهاد ارائهدهنده زمانی قابل اجراست که بتوانیم شاخصهای عینی برای تشخیص مفسده ارائه کنیم؛ در غیر این صورت، معیار همچنان مبهم باقی میماند».
نشست با پرسش و پاسخ حاضران ادامه یافت و مباحثی همچون نسبت جرمانگاری با سیاست جنایی اسلامی، نقش عرف در تشخیص مفسده، و امکانسنجی تدوین معیارهای ترکیبی مطرح شد.
در پایان، دبیر جلسه با جمعبندی مباحث مطرح شده خاطرنشان کرد:« پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر این موضوع را در قالب نشستها و پروژههای پژوهشی دنبال خواهد کرد تا به تدوین معیارهای دقیقتر و کارآمدتر در حوزه جرمانگاری تعزیری کمک کند».
