اشاره: حجتالاسلاموالمسلمین دکتر مسعود راعی، یکی از کسانی است که بیشترین تلاشهای آموزشی و پژوهشی را در حوزه فقه حقوق بینالملل انجام داده است. استاد حقوق بینالملل دانشگاه نجفآباد، چندین کتاب و بیش از ۳۰۰ مقاله را در عرصه حقوق بینالملل نگاشته است. با او از قواعد فقهی روابط بینالملل و تفاوت حقوق بینالملل با روابط بینالملل گفتگو کردیم. او به نکته جدیدی در تفاوت بین این دو مفهوم اشاره کرد که به گفته وی، به تازگی به ذهن او رسیده بود. وی قواعد عمومی فقه مانند قاعده لاضرر و نفی سلطه را ظرفیت مهمی برای فقه روابط بینالملل میداند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه، از نگاه شما میگذرد:
فقه معاصر: فقه روابط بینالملل چیست و چه اموری را در برمیگیرد؟
راعی: نسبت به کلمه فقه در ترکیب فقه روابط بینالملل دو برداشت شکل گرفته است. گاهی منظور این است که دانشی که بشر نام آن را روابط بینالملل گذاشته است. مسائلی دارد که به دنبال بررسی حکم فقهی آنها هستیم. در این رویکرد، شارع صرفاً به دنبال امضا یا عدم امضای احکام وضعی و تکلیفی روابط بینالملل است. نتیجه این رویکرد این است که هر موردی که توسط شارع امضا شود اعتبار دارد و اگر نشود اعتبار نخواهد داشت. موضوعات این باب فقهی از همان دانش بشریِ روابط بینالملل به دست میآید و فقه فقط نگاهش را در حکم وضعی یا تکلیفی بیان میکند.
اما نگاه دوم عبارت است از نگاه کلان به مسائل بینالملل. در این رویکرد، ترکیب اضافی «فقه» و «روابط بینالملل»، تداعیگر یک نگاه تولیدی به فقه و گسترش دانش فقه است. در این نگاه، فقه هم موضوع و هم حکم را مشخص میکند. موضوعاتی که در این نگاه دوم به دست میآید کاملاً برگرفته از منابع فقهی است.
بهعنوانمثال، در نگاه اول واژه کشور را داریم و فقه میخواهد قاعدهای را در رابطه تنظیم روابط با کشور دیگر تنظیم کند. ولی مسئله اینجاست که آیا چیزی بهعنوان کشور مورد پذیرش دستگاه فقه است یا خیر؟ در نگاه دوم، از واژه کشور استفاده نمیکنیم و از واژه «دار» استفاده میکنیم؛ دارالاسلام یا دارالکفر. طبیعتاً این واژهشناسی که موضوعشناسی بحث را نشان میدهد از دل منابع فقهی به دست میآید و نهایتاً خود فقه است که مشخص میکند که آثار فقهی متفرع بر این مسئله چه مواردی است.
معمولاً آنچه تاکنون در مجامع علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی دنبال شده است همان نگاه اول است و کمتر نگاهها به دومی سوق داده شده است. طبیعی است که در نگاه دوم، ضرورت قوت و قدرت اجتهاد بهخوبی خودش را نشان میدهد هرچند که در اولی هم نیاز است ولی نه به قوّت و شدّت دومی. در این نگاه، شخص باید هم اطلاعات و مطالعات لازم دررابطهبا روابط و حقوق بینالملل و هم اطلاعات کافی در مورد دانش فقه داشته باشد.
نکته دوم اینکه در دانش بشری بین روابط بینالملل و حقوق بینالملل فرق میگذاریم. روابط بینالملل مبتنی بر اصول و قواعد حقوقی نیست؛ بلکه مبتنی بر اندیشههای اندیشمندان و نگاههای حاصل از صاحبظران است؛ در حالی که بحث حقوق بینالملل مبتنی بر قواعد و اصول است و ما با مقررات سروکار داریم؛ حالا منشأ مقررات میتواند معاهده یا عرف یا اصول کلیه باشد.
در حقوق بینالملل با الزام و همچنین ضمانت اجرا کار داریم؛ ولی در روابط بینالملل، با هستها سروکار داریم و کمتر به حوزه بایدها و نگاههای هنجاری ورود میکنیم؛ بنابراین وقتی این مسائل را به دستگاه فقه عرضه میکنیم، فقه بینالملل نمیتواند تفاوتی بین روابط و حقوق بگذارد؛ چراکه فقه با بایدها و نبایدها کار دارد و اینکه ذیل روابط برود یا ذیل حقوق، برایش فرقی ندارد. در فقه که همه چیز سر بایدهاست و بحثی بر سر «هستها» نیست. این چیزی است که ذهن من در آخرین مطالعات به آن رسیده است.
فقه معاصر: قواعد اختصاصی فقه روابط بینالملل، چه قواعدی هستند؟ چند قاعده را نام ببرید؟
راعی: در مورد قواعد فقه روابط بینالملل، کتابهای زیادی نوشته نشده است. مرحوم آیتﷲ عمید زنجانی، جلد چهارم کتابشان همین موضوع بود و نگاهشان به قواعد اختصاصی فقه بینالملل بود. بحث در این زمینه بسیار نحیف و لاغر است. اگر کتاب میرفتاح نراقی را در نظر بگیریم و وارد حقوق بینالملل شویم، طبیعتاً قواعد آنچنانی نمیتوانیم بیان کنیم. البته قواعد عمومی مثل قاعده لاضرر وجود دارند که در فقه روابط بینالملل هم به کار میآیند. اخیراً رساله دکتری را تصویب کردیم که آیا میشود به استناد لاضرر، یک معاهده بینالمللی را فسخ کرد؟ مثلاً اگر عضویت در بریکس مستلزم ضرر شود، آیا میتوان از آن بیرون آمد و تعهد به آن را فسخ کرد؟ یا مثلاً در جاییکه وجود یک سفارتخانه، مستلزم فساد و ضرر شده است، آیا میشود رابطهای بین دو کشور به استناد قاعده لاضرر قطع شود؟ اینقدر لاضرر کاربرد گستردهای در این مباحث پیدا کرده است که ذهن ما به این سمت رفته است که بصورت اختصاصی به این قاعده توجه کنیم.
قاعده دیگری که مورد بحث است، قاعده نفی سلطه است که عبارت است از «لَن یَجعَلَ ﷲُ لِلکَافِرِینَ عَلی المُؤمِنِینَ سَبِیلاً». سؤال این است که این سلطه چه سلطهای است؟ گذشتگان ما این سلطه را بیشتر منحصر در ابعاد اقتصادی میکردند؛ اما امروز در فقه بینالملل، بحث بیشتر در مورد ابعاد سیاسی است. مثلاً عضویت در هر نهاد بینالمللی اگر مستلزم سلطه غیرمسلمان بر مسلمان شود خداوند هرگز چنین سلطهای را نمیپذیرد. طبیعتاً هیچ مسلمانی نباید به خودش اجازه دهد که وارد چنین تفاهمی شود.
امروزه باید در خروجی امثال قاعده نفی سلطه توسعه دهیم و به مسائل و ابعاد دیگر مثل فرهنگی و نظامی هم برسیم. ورود در یک معاهده نظامی که باعث سلطه شود توجیهی ندارد. حتی بعضی از عزیزان بحث را بسط دادهاند که ورود به دادگاههای بینالمللی هم ممکن است مشمول این بحث شود؛ چرا که ممکن است مستلزم سلطه کفار بر مسلمانان شود. آیه شریفه «وَ لا تَرکَنُوا الی الذین کفروا فتمسکم النارُ» نیز یکی دیگر از مستندات نفی سلطه است. ایشان براساس اینکه آیا در اینجا رکون شکل میگیرد یا نه، بحث را مطرح کردهاند؛ بنابراین طبق این آیه شریفه، بحث را در فضای مراکنه و عدم مراکنه مطرح کردهاند.
مباحث دیگری که ذیل نفی سلطه مطرح میشود، فراوان است مانند ورود به FATF که آیا این معاهده مستلزم سلطه است و غیرمسلمانها از اطلاعات مسلمین مطلع خواهند شد یا خیر؟ همچنین با ورود به معاهده FATF، موضوع کمک کشور اسلامی به جبهه مقاومت شفاف خواهد شد و امکان کمک به جبهه مقاومت از دست خواهد رفت. اینها بحثهایی است که کارشناسان باید پاسخ دهند ولی بههرحال شامل این موارد هم خواهد شد.
یک سری قواعد دیگر هم هست مثل قاعده کرامت و قاعده ممانعت از وهن دین و قاعده زیست مسالمتآمیز که قواعدی قابل توجه و قابلتأمل هستند و ذیل مباحث عدالت بینالمللی قرار میگیرند.
فقه معاصر: قواعد عمومی ولی پرکاربرد در فقه بینالملل چه قواعدی هستند؟
راعی: وقتی در بینالملل از قضا صحبت میکنیم همان حقوق بینالملل کیفری طرح میشود. مسئله مهم در فقه حقوق بینالمللی کیفری، وجود دادگاههای بینالمللی است، مثل نسل اول دادگاههای کیفری توکیو یا نسل دوم دادگاههای شورای امنیت یا مانند نسل سوم دادگاه دائمی کیفری که تحت عنوان دادگاه بینالمللی کیفری است و نسل چهارم که دادگاههای مختلط است. در کنار این دادگاهها، دادگاههای سیرالئون و امثالهم قرار میگیرند.
دررابطهبا این دادگاه، آنچه اهمیت دارد این است که آیا رأی صادره از این دادگاهها، اعتبار شرعی دارد یا نه؟ در اینجا، قاعده عدم رکون به ظالم مطرح شده است. در کنار آن، بحث عدم مراجعه به قاضی مطرح میشود که اگر قاضی طاغوت باشد جائز است به او مراجعه نشود. همه اینها را ذیل قاعده عدم مراکنه مطرح میکنیم. این قاعده بسیار پرکاربرد است. اگر کمی بخواهیم توسعه دهیم میتوانیم دادگاه بینالمللی را مطرح کنیم که در این دادگاهها، شکایتهای متعددی از ایران علیه امریکا و کانادا داریم. اگر فضای قضایی را توسعه دهیم داوریهای بینالمللی را نیز باید بحث کنیم. در این دادگاهها، بررسی داوریها درباره اختلافات کشورها به عهده امریکا است و داور کار شاخصی نمیکند.
قاعده لاضرر یکی از قواعد پرکاربرد است. همچنین قاعده لاحرج و قاعده رکون نیز از قواعد پرکاربرد هستند. در حال حاضر اختلافات زیادی بین کشورها وجود دارد که برخی از آنها در میان کشورهای اسلامی هم هست؛ حال اقتضای قاعده عدم رکون چیست؟ اگر نباید به دادگاههای بینالمللی مراجعه کنیم، پس در صورت وجود اختلاف چه باید بکنیم؟ مثلاً راجع به دریای خزر و تردد کشتیها در تنگه هرمز و استفاده از مناطق دریایی، گاهی اختلافاتی پیش میآید یا در مسائل نظامی اختلافاتی شکل میگیرد و کسی ترور میشود که اختلاف پیدا میشود؛ حال آیا باید به دادگاه بینالمللی برود و آنجا رأی را صادر کند؟
فقه معاصر: برای کشف قواعد اختصاصی فقه روابط بینالملل چه شیوه و روشی را پیشنهاد میکنید؟
راعی: روشی که مرحوم میرفتاح داشتند و بعد بزرگان دیگری که این مسیر را دنبال کردهاند و همچنین آیتﷲ عمید زنجانی داشتند، نگاه عمیقتر به دانش فقه است. در این راه، تنقیح مناط و الغای خصوصیت هم میتواند راهگشا باشد.
