به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به همت گروه «فقه سیاست و روابط بینالملل» دویستوپنجاهمین نشست علمی این پژوهشگاه با حضور اساتید و پژوهشگران و با ارائه دکتر عبدالوهاب فراتی و نقد دکتر سید صادق حقیقت روز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ در قم برگزار شد.
در آغاز نشست، دبیر علمی جلسه حجتالاسلام والمسلمین دکتر محسن مهاجرنیا ضمن خیرمقدم به حاضران و نکوداشت هفته پژوهش، با اشاره به آثار متعدد و سابقه پژوهشی دکتر فراتی در تحلیل زمینهگرایانه اندیشه سیاسی نجف وی را از صاحبنظران برجسته در مطالعات حوزه نجف دانست.
در ادامه نشست، دکتر فراتی با ارائه گزارشی از پژوهش جدید خود، بر ضرورت فهم زمینهای اندیشه سیاسی فقهای نجف تأکید کرد. او با نقد رویکرد متنمحور رایج در حوزه قم گفت:«نویسندگان ایرانی معمولاً متن را بدون فهم زمینه فهمیدهاند و به یک روایت فراتاریخی و فرامتنی از ابواب فقهی رسیدهاند».
عضو گروه فقه سیاست و روابط بین الملل توضیح داد که تحلیل اندیشه فقهای نجف بدون توجه به شرایط تاریخی، اجتماعی و زبانی تولید متون، به برداشتهای نادرست منجر شده است. او نمونهای از این خطا را در تفسیرهای رایج درباره دیدگاه آیتﷲ خوئی دانست و افزود:«اینکه گفتهاند آقای خوئی طرفدار زعامت سیاسی فقهاست، ناشی از فهم متن بدون توجه به چارچوب و زمینههای تاریخی است».
به باور او، بسیاری از مواضع آیتﷲ خوئی در دوره انتفاضه شعبانیه، واکنشهای اضطراری به شرایط بحرانی عراق بوده و نمیتوان آنها را بهعنوان نظریه سیاسی دائمی او تلقی کرد.
بخش مهمی از ارائه دکتر فراتی به تبیین نقش تاریخی آخوند خراسانی در شکلدهی به هنجار مسلط حوزه نجف اختصاص داشت. او با اشاره به استمرار این هژمونی از دوره مشروطه تاکنون تصریح کرد: «همه فقهای نجف در کریدوری قرار دارند که آخوند خراسانی در این شهر تبدیل به هنجار مرسوم کرد».
فراتی در ادامه ارائه یافتهای علمی خود توضیح داد که این هنجار، فقهای نجف را به سمت پذیرش الگوی «دولت شورایی» یا «دموکراسی توافقی» سوق داده و آنان را از نظریه دولت شرعی یا ولایت سیاسی فقها دور کرده است. او افزود که این تحول، نتیجه مواجهه تاریخی نجف با مسئله طایفهگرایی در عراق بوده است.
ارائهدهنده در ادامه، شکلگیری مفهوم «دولت وطنی» را مهمترین دستاورد تحول فکری نجف دانست. او توضیح داد که این دولت، نه دولت شرعی مبتنی بر ولایت فقهاست و نه دولت سکولار، بلکه دولتی است که در آن:
ولایت سیاسی به مردم واگذار میشود
ثوابت شرعی رعایت میگردد
نظارت عالیه مرجعیت حفظ میشود
دکتر فراتی تأکید کرد که این الگو، پاسخی به بحران تاریخی طایفهگرایی در عراق است و بسیاری از فقهای نجف آن را تنها راه برونرفت از وضعیت موجود میدانند.
در پایان نشست، دکتر فراتی با اشاره به نتایج گفتوگوهای خود با فقهای معاصر نجف، تأکید کرد که آنان امروز به درکی دقیقتر از دولت مدرن رسیدهاند. او توضیح داد که بسیاری از فقهای نجف، در مقام هویت اجتماعی، خود را پیش از هر چیز «عراقی» تعریف میکنند و این تحول، نشانهای از پذیرش عملی دولت-ملت در اندیشه آنان است.
به گفته او، این تحول فکری، نقش مهمی در تسهیل شکلگیری دولت مدنی در عراق داشته و نشان میدهد که حوزه نجف، با وجود عدم حضور مستقیم در قدرت، درک عمیقی از تحولات دولت در عصر جدید پیدا کرده است.
