تفاوت‌های حکمی زن و مرد، ناشی از ادله فقهی است، نه نگاه مردانه به فقه

زن می‌تواند مجتهد شود، دیگران نیز می‌توانند از او تقلید کنند، اما وی ولایت بر قضاوت و اداره جامعه ندارد. دلیل این عدم جواز نیز ادله فراوان روایی در مسئله است، نه اینکه فقهای مرد از عمد، این ولایت را از زنان سلب کنند. به نظر می‌رسد این اتهامات، ناشی از رسوبات فمینیسم در اذهان برخی است؛ وگرنه چنین چیزی را در فقها مشاهده نمی‌کنیم.

اشاره: در اینکه احکام زن و مرد در اسلام در برخی موارد متفاوت است، تردیدی وجود ندارد. اما علت این تفاوت چیست؟ برخی علت آن را تفاوت‌های زن و مرد در خلقت می‌دانند که مستلزم جعل احکام متفاوتی برای آنهاست. در آن سو، عده‌ای که بر لزوم برابری حقوق زن و مرد در همه موارد پای می‌فشارند، این تفاوت‌های حکمی را ناشی از وجود نگاه مردانه در میان فقها نسبت به زنان و به‌مثابه عاملی برای تجویز خشونت علیه زنان می‌دانند. به نظر ایشان، اگر زنان مجتهده زیاد بودند و استنباط احکام را به عهده می‌گرفتند، نتایج فقهی متفاوتی را نتیجه می‌گرفتند. این پرسش را با آیت‌ﷲ جعفر نجفی بستان، از اساتید برجسته درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او با بیان برخی احکامی که زن و مرد در آن متفاوت هستند، دلیل این تفاوت را ادله فقهی می‌داند نه وجود نگاه مردانه در میان فقها یا رویکرد خشونت علیه زنان. یادداشت شفاهی این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:

 

اول اینکه ما در طول تاریخ زن‌های فهیمه و فقیهه کم داشتیم اما اینکه نرفتن زن‌ها به این حوزه و تخصص پیدانکردن آنها دلیل بر این نمی‌شود که علیه آنها خشونت صورت گرفته باشد. بله، برای مردها شرایط بهتری برای رسیدن به فقاهت فراهم بوده و آنها به فقاهت رسیده‌اند ولی برای زن‌ها این شرایط، کمتر فراهم بوده است.

اما باید توجه داشت که اجتهاد زنان با اجتهاد مردان تفاوت نمی‌کند؛ اگر کسی به درجه اجتهاد رسید و فتوا داد، فرقی نمی‌کند که زن باشد یا مرد باشد. زنان می‌توانند درس بخوانند و به درجه فقاهت برسند و هیچ فقیهی تاکنون با این مطلب مخالف نکرده است. در این نکته هیچ تفاوتی نمی‌کند که مجتهد مطلق بشود یا مجتهد متجزی، چرا که فقها با رسیدنِ زنان به هر دوی این درجات موافقت کرده‌اند و مخالفتی در کار نیست.

ممکن است این پرسش بشود که آیا زن مجتهده می‌تواند در زمان خود اعلم باشد و از همه مجتهدان مرد و زن، باسوادتر باشد. پاسخ این است که بله؛ هم امکان ذاتی دارد و هم امکان وقوعی؛ البته تابه‌حال به‌خاطر شرایط و دلایل مختلفی، این امر صورت نگرفته است لکن در اصل امکان این مسئله هیچ تردیدی نیست و هیچ مانعی وجود ندارد و کسی هم با آن مخالف نکرده است.

پرسش دیگری که ممکن است مطرح بشود این است که آیا اگر یک زن به مرحله فقاهت رسید می‌تواند به نظر خودش عمل کند؛ به این معنا که یک زن به درجه اجتهاد رسیده – حال یا اعلم است و یا غیراعلم – و می‌خواهد دیگر تقلید نکند و به نظرات خودش نماید؛ پاسخ این است که نه‌تنها جایز است بلکه واجب است و هیچ مجتهدی نیز تاکنون با آن مخالفت نکرده است.

مسئله بعدی این است که آیا دیگران می‌توانند از او تقلید کنند یا نه؟ در اینجا این توضیح را باید بدهم که اجتهاد، سه ویژگی را برای فرد به ارمغان می‌آورد: یکی جواز افتاء، دوم جواز قضاوت بین مردم در مخاصمات، و سوم حکومت و اداره جامعه در حدّ حسبه.

در مورد جواز تقلید دیگران از زن مجتهده، به نظر مشکلی وجود نداشته باشد؛ البته در موارد حدود و قصاص و دیات، چون مستلزم ولایت زن بر دیگران است، طبق روایات، جایز نیست.

پرسش دوم این است که آیا اداره حکومت توسط وی جایز است؟ پاسخ این است که فقیه، بر اساس همه نظریات در حکومت، می‌تواند جامعه را اداره کند. اگر نظریه صاحب جواهر مبنی بر ولایت مطلقه فقیه را قبول داشته باشیم وی می‌تواند بر اساس احکام شرعی، جامعه را اداره کند. اگر به نظریه ولایت‌فقیه امام ملتزم شدیم که معتقدند فقیه می‌تواند بر اساس مصلحت عمل کرده و حتی احکام اولیه را هم نقض کند، باز هم فقیه چنین اختیاری دارد. بر اساس نظریه شهید صدر مبنی بر وجود منطقۀالفراغ نیز وی می‌تواند حکومت کرده و حتی احکام را نیز تغییر دهد. اما امر حکومت چون مستلزم ولایت زنان بر دیگران از جمله مردان است و در روایات زیادی این ولایت نفی شده است، نمی‌توانیم قائل به جواز حکومت زنان بشویم.

پرسش دیگر، جواز قضاوت توسط زن مجتهده است. در اینجا ما با مشکلی مواجهیم و آن این است که در روایات، کلمه «رجال» به کار رفته است و بر اساس آنها نمی‌توانیم جواز قضاوت زنان را بپذیریم. ادله اشتراک احکام بین زن و مرد نیز چون لبّی است باید به قدرمتیقن از آنها اکتفا کرد و لذا نمی‌توان با تمسک به آن، جواز قضاوت زنان را همانند مردان اثبات کرد؛ بنابراین جواز قضاوت زنان، مشکل است. ما فلسفه بسیاری از احکام را نمی‌فهمیم و در اینجا نیز ممکن است نکته‌ای وجود داشته است که در روایات گوناگون، به لزوم انجام قضاوت توسط مردان و اینکه ولایت مردان را به دست زنان ندهید تصریح شده است. اما نمی‌توان اسم این کار را خشونت علیه زنان گذاشت و گفت که فقه، مردانه است.

حاصل اینکه زن می‌تواند مجتهد شود، دیگران نیز می‌توانند از او تقلید کنند، اما وی ولایت بر قضاوت و اداره جامعه ندارد. دلیل این عدم جواز نیز ادله فراوان روایی در مسئله است، نه اینکه فقهای مرد از عمد، این ولایت را از زنان سلب کنند. به نظر می‌رسد این اتهامات، ناشی از رسوبات فمینیسم در اذهان برخی است؛ وگرنه چنین چیزی را در فقها مشاهده نمی‌کنیم.