به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، شصت و هشتمین نشست از سلسله جلسات یکشنبههای روش با محور «روششناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین اسلامی» با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران فقه و حقوق بعد از ظهر دیروز سه شنبه ۲۵ آذر در این پژوهشگاه برگزار شد.
در این نشست، دکتر حسینعلی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به ارائه بحثی با عنوان «مبانی و الزامات تقنین سالم مبتنی بر موازین شرعی» پرداخت و دو ناقد علمی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا پیوندی و حجتالاسلام والمسلمین دکتر علی محمدی جورکویهای، دیدگاههای تکمیلی و انتقادی خود را مطرح کردند.
دکتر بای در ابتدای سخنان خود تأکید کرد که برخلاف برخی دیدگاهها، فقه بهتنهایی برای اداره جامعه کافی نیست و وجود قانون، ضرورتی اجتنابناپذیر در حکمرانی اسلامی است. او با اشاره به اختلاف گسترده فتاوا در موضوعات مختلف، مانند دیه جراحات، و همچنین پیچیدگیهای نوپدید در حوزههایی چون جرایم سایبری، بانکداری، بورس و شرکتهای تجاری، توضیح داد که بدون قانونگذاری منسجم، امکان اداره کارآمد جامعه وجود ندارد. وی افزود که حجم بالای پروندههای قضایی و نیاز به قضات متخصص و مجتهد، نشان میدهد که اتکای صرف به فقه عملی نیست و قانون باید چارچوبهای اجرایی را مشخص کند.
محور دوم سخنان او به این پرسش اختصاص داشت که کدام بخش از احکام فقهی قابلیت تبدیل به قانون را دارد. او دو دیدگاه موجود را تشریح کرد: دیدگاه حداکثری که معتقد است همه احکام فقهی ـ حتی احکام بسیار شخصی ـ قابل تقنیناند، و دیدگاه حداقلی که قانون را محدود به حوزه نظم عمومی، امنیت اجتماعی و تنظیم روابط افراد میداند. دکتر بای با اشاره به سیره معصومان و نمونههای تاریخی، دیدگاه دوم را واقع بینانهتر دانست.
در ادامه، او به چالش مهم اختلاف فتاوا پرداخت و پرسید: «قانونگذار باید کدام فتوا را مبنا قرار دهد؟» وی گزینههایی چون فتوای مشهور قدما، مشهور معاصرین، فتوای رهبری، نظر فقهای شورای نگهبان، فتوای مطابق احتیاط و فتوای اجراییتر را بررسی کرد و در نهایت فتوای اجراییتر و عملیاتیتر را مناسبترین مبنا برای تقنین دانست. او با ذکر نمونههایی از عملکرد شورای نگهبان نشان داد که این شورا نیز در عمل رویکرد واحدی ندارد و گاه بر اساس فتوای مشهور، گاه بر اساس فتوای رهبری و گاه بر اساس مصلحت اجرایی تصمیمگیری میکند.
در بخش نقدها، دکتر پیوندی بر ضرورت تعریف دقیق مفاهیم فقه، قانون و نسبت این دو تأکید کرد و گفت که زبان فقه با زبان قانون تفاوت ماهوی دارد و تبدیل فقه به قانون نیازمند دقتهای زبانی و کارشناسی است. او همچنین بر نقش متخصصان حوزههای روانشناسی، جامعهشناسی و علوم رفتاری در فرایند قانونگذاری تأکید کرد.
دکتر محمدی جورکویهای نیز با اشاره به نبود سیاست جنایی و تقنینی واحد در کشور، این مسئله را ریشه بسیاری از ناهماهنگیها دانست. او تأکید کرد که مجازاتها آثار گستردهای بر خانواده و جامعه دارند و باید با نگاه کلان و آسیبشناسانه طراحی شوند.
این نشست با جمعبندی مباحث و تأکید بر ضرورت تدوین الگوی منسجم برای تقنین اسلامی به پایان رسید.
شایان ذکر است، این نشست قرار بود ۹ آذرماه برگزار شود که به دلیل برخی مسائل پیشبینینشده، با دو هفته تأخیر در تاریخ ۲۵ آذر برگزار شد.
