به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر نشست دوم از سلسلهنشستهای «روششناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین اسلامی» با موضوع «فرایند و روشهای شناخت موضوعات با رویکرد قابلیت تقنین» روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور استادان و پژوهشگران حوزه فقه حکمرانی در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد. این نشست که در چارچوب دوره پاییزه «یکشنبههای روش» و با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، به بررسی یکی از بنیادیترین پرسشهای حکمرانی دینی پرداخت: کدام بخش از فقه قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد و این تشخیص چگونه باید انجام شود؟
در آغاز نشست، حجتالاسلام والمسلمین محمدکاظم حقّانی فضل، مدیر دانشنامه فقه معاصر و دبیر علمی جلسه، ضمن گرامیداشت هفته پژوهش با اشاره به اهمیت موضوع گفت که در نظامهایی مانند جمهوری اسلامی، دغدغه اجرای دین در سطح حکمرانی، پرسشهای مهمی را درباره نسبت فقه و قانونگذاری ایجاد میکند.
او تأکید کرد:«اینکه آیا همه فقه باید به قانون تبدیل شود یا تنها بخشی از آن، پرسشی اساسی است. اگر همه احکام فردی، عبادی و خانوادگی را قانون کنیم، با چه معیار و مبنایی باید این کار را انجام دهیم؟».
در ادامه این نشست دکتر محمود حکمتنیا، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بهعنوان ارائهدهنده اصلی سخن گفت. او بحث خود را با تبیین مفهوم «تقنین» آغاز کرد و توضیح داد که قانونگذاری در حقیقت به معنای بهرسمیتشناختن یک گزاره رفتاری از سوی حاکمیت همراه با ضمانت اجرا است.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود:«وقتی از تقنین صحبت میکنیم، یعنی میخواهیم رفتاری را الزامآور کنیم و برای آن ضمانت اجرا قرار دهیم. این الزام با التزام اخلاقی یا شخصی متفاوت است».
وی با تفکیک میان «التزام» و «الزام» اظهار داشت:«ما از التزام سخن نمیگوییم، بلکه از الزام سخن میگوییم؛ یعنی جایی که حاکمیت بر انجام یا ترک فعلی الزام میکند».
دکتر حکمتنیا با اشاره به دو رویکرد فلسفی در حقوق گفت:
- در پوزیتویستهای حقوقی میگویند که منشأ الزام، سیاسی است و دولت تعیین میکند چه موضوعی باید الزامآور باشد.
- در حقوق طبیعی، الزام از ذات قاعده ناشی میشود و حاکم تنها آن را شناسایی میکند.
او در اینباره تصریح کرد:«اگر موضوع درست انتخاب شود، به حقوق تبدیل میشود و اگر بد انتخاب شود، به استبداد میانجامد».
یکی از محورهای اصلی ارائه، تفکیک میان دو دسته قواعد بنیادین و قواعد تدبیری بود:
۱. قواعد بنیادین (حقوق و تکالیف پایه)
- •ناظر به حق و تکلیف
- •نیازمند استنباط فلسفی و فقهی
- •در این حوزه، مطابقت با فقه ضروری است
دکتر حکمتنیا در توضیح این بخش گفت:
«قواعد بنیادین آنهایی هستند که حق و تکلیف را بر ذات رفتار حمل میکنند. اینها باید با فقه موافقت داشته باشند».
۲. قواعد تدبیری (قوانین ابزاری برای تحقق اهداف)
- •ناظر به اهداف حکمرانی
- •ماهیتاً ترکیبی و کارشناسی
- •عدم مخالفت با فقه کافی است
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اینباره افزود: «در قوانین تدبیری، ملاک اصلی اهداف است. این قوانین لازم نیست موافق فقه باشند، بلکه کافی است مخالف فقه نباشند».
او برای روشن شدن بحث، مثالهایی از سن بلوغ، حقوق خانواده، نذر، مهریه و تعهدات یکطرفه ارائه کرد و توضیح داد که همه تکالیف شرعی قابلیت تبدیل به الزام حقوقی ندارند.
پس از ارائه، دکتر محمدمهدی مقدادی، دانشیار دانشگاه مفید، بهعنوان ناقد علمی به بیان دیدگاههای خود پرداخت. او ضمن تقدیر از ساختارمند بودن بحث، سه محور نقد را مطرح کرد.
وی با تأکید بر روشن نبودن مرز میان قواعد بنیادین و تدبیری افزود: «در بسیاری از موضوعات اجتماعی، مرز میان قواعد بنیادین و تدبیری خاکستری است و نمیتوان بهسادگی آنها را جدا کرد».
دانشیار دانشگاه مفید با اشاره به تغییرپذیری قواعد بنیادین بیان داشت:« در عمل دیدهایم که برخی قواعد پایه نیز تغییر کردهاند. این تغییر چگونه با تعریف ارائهشده سازگار میشود؟».
دکتر مقدادی با تأکید بر نقش فقه در حوزه تدبیری خاطرنشان کرد:«تفکیک ارائهشده ممکن است ظرفیتهای فقه را در حوزه تدبیری نادیده بگیرد؛ زیرا فقه در بسیاری از حوزههای تدبیری نیز سخن دارد».
ادامه نشست به بخش پرسش و پاسخ حاضران اختصاص یافت و سوالاتی از جمله: نسبت بحث با نظریه دولت حداقلی و حداکثری، نقش ولایت فقیه در حوزه الزام، اینکه اصل بر تقنین است یا عدم تقنین، جایگاه دانشهای میانرشتهای در کاربردیسازی فقه مطرح شد.
دبیر علمی در پایان نشست با جمعبندی مباحث تأکید کرد که موضوع «قابلیت تقنین» یکی از بنیادیترین مباحث حکمرانی دینی است و نیازمند ادامه پژوهشها و نشستهای تخصصی است.
نشست «روششناسی حکمرانی تقنینی» گامی مهم در تبیین مبانی نظری تقنین اسلامی بود و نشان داد که مسیر تشخیص «موضوعات قابل تقنین» نیازمند گفتوگوی مستمر، پژوهشهای تکمیلی و همکاری میان حوزههای مختلف علمی مرتبط با این موضوع است.
شایان ذکر است این نشست که پیشتر برای ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ برنامهریزی شده بود، به دلایل اجرایی با تغییر زمان مواجه شد و در ۲۶ آذرماه برگزار شد.
