بررسی فقهی تعیین جنسیت فرزند در فقه امامیه در دویست‌ و شصت‌مین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

با گسترش فناوری‌های پزشکی و امکان تعیین جنسیت فرزند پیش از بارداری، یکی از مسائل نوپدید در فقه خانواده به عرصه‌ی بحث‌های علمی وارد شده است. پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در دویست‌وشصت‌مین نشست علمی خود با حضور استادان و پژوهشگران حوزه، موضوع «بررسی فقهی تعیین جنسیت فرزند در فقه امامیه» را به بحث گذاشت؛ نشستی که علاوه بر طرح دیدگاه‌های فقهی درباره جواز یا حرمت این اقدام، به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن نیز پرداخت. در این نشست، سرکار خانم مریم برقعی به‌عنوان ارائه‌دهنده، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان به‌عنوان ناقد و حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی داودآبادی به‌عنوان دبیر جلسه حضور داشتند و هر یک با تکیه بر قواعد فقهی همچون «لاضرر» و «لاحرج» و نیز با توجه به آیات قرآن کریم، ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کردند. طرح نگرانی‌ها درباره تبعیض جنسیتی، تأکید بر ضرورت تفکیک انگیزه‌های عقلایی از انگیزه‌های شخصی، و توجه به نقش حکومت در مدیریت نسبت جنسیتی جامعه از جمله محورهای مهمی بود که در این نشست مطرح شد.

دویست‌وشصت‌مین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با محوریت «بررسی فقهی تعیین جنسیت فرزند در فقه امامیه» روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در قم برگزار شد. این نشست به همت گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه و با حضور سرکار خانم مریم برقعی به‌عنوان ارائه‌دهنده، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان به‌عنوان ناقد و حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی داودآبادی به‌عنوان دبیر جلسه برگزار گردید.

دکتر داودآبادی در آغاز نشست ضمن تبریک حلول ماه رجب و ولادت امام باقر (علیه السلام) به اهمیت موضوع نشست اشاره کرد و افزود:« تعیین جنسیت فرزند یکی از مسائل نوظهور در فقه خانواده است که با پیشرفت‌های پزشکی و ژنتیک مطرح شده و نیازمند بررسی دقیق فقهی است».

سپس سرکار خانم مریم برقعی، ، به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت و گفت: در ادامه نشست سرکار خانم مریم برقعی، عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده به‌عنوان ارائه‌دهنده به ابعاد مختلف فقهی و پزشکی تعیین جنسیت پرداخت و گفت: «اگر امکان تعیین جنسیت قبل از بارداری باشد، باید پرسید آیا فی‌نفسه جایز است یا تنها در شرایط خاص؟»

عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده درباره پیشگیری از برخی بیمارهای ژنتیکی و وارثتی یادآور شد:« برخی بیماری‌های وراثتی تنها در یک جنس خاص بروز می‌کنند و تعیین جنسیت می‌تواند از بروز عسر و حرج برای خانواده جلوگیری کند».

ارائه دهند درباره درباره نقش قواعد فقهی در این مسئله گفت: «قاعده لاضرر و لاحرج می‌تواند در این مسئله جاری شود؛ زیرا اگر حرمت تعیین جنسیت موجب ضرر و مشقت خانواده شود، شارع چنین حکمی جعل نکرده است».

وی با اشاره به اصل برائت در فقه افزود:«اصل اولیه در احکام موضوعات، حلیت است؛ بنابراین اگر دلیل بر حرمت نیابیم، باید حکم به جواز بدهیم»

وی همچنین با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی خاطرنشان کرد:«نگرانی اصلی، تبعیض جنسیتی در جامعه است؛ اگر اکثریت به یک جنس خاص گرایش پیدا کنند، این امر می‌تواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی جدی داشته باشد».

در ادامه نشست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان در نقد سخنان ارائه‌دهنده، ضمن تأکید بر ضرورت دقت در پیامدهای اجتماعی گفت: «نباید تنها به ادله فردی بسنده کرد؛ پیامدهای اجتماعی تعیین جنسیت می‌تواند بسیار گسترده باشد».

وی با اشاره به آیه شریفه ۴۹ سوره شوری(لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ)بیان داشت: این آیه بیان می‌کند که خداوند است که به هر کس بخواهد دختر یا پسر عطا می‌کند و  هبه فرزند را به مشیت الهی نسبت می‌دهد؛ از این‌رو دخالت انسان در این امر باید با احتیاط و تفسیر دقیق همراه باشد».

عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی یادآور شد:« اگرچه قاعده لاضرر و لاحرج می‌تواند در موارد خاص جاری شود، اما نباید بهانه‌ای برای جواز مطلق قرار گیرد».

در پایان نشست، دکتر داودآبادی با اشاره به مباحث ارائه‌شده و نقدها اظهار داشت: «این موضوع نیازمند بررسی بیشتر از منظر فقهی و اجتماعی است. باید میان انگیزه‌های عقلایی مانند پیشگیری از بیماری و انگیزه‌های صرفاً شخصی تفکیک شود».

دبیر پژوهشکده فقه اجتماع، فرهنگ و سلامت خاطرنشان کرد:«نقش حکومت در مدیریت نسبت جنسیتی جامعه نیز از مباحث مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد».

نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر نشان داد که مسئله تعیین جنسیت فرزند در فقه امامیه، موضوعی چندوجهی است که هم به ادله شرعی و قواعد فقهی وابسته است و هم به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی. در این نشست، دیدگاه‌های متفاوتی از جواز مطلق تا حرمت مطلق و تفصیل در شرایط خاص مطرح شد و بر ضرورت ادامه پژوهش‌های فقهی و اجتماعی در این زمینه تأکید گردید.