نشست هفتاد و یکم از سلسله نشستهای «یکشنبههای روش» با موضوع «فرایند و روشهای ارزیابی تطابق قانون با ضروريات فقه و مذهب» روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد. در این نشست، آیتﷲ محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) بهعنوان سخنران اصلی به تبیین مبانی قرآنی و فقهی این موضوع پرداخت.
آیتﷲ فاضل لنکرانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع خاطرنشان کرد:«بحث کیفیت تطابق قوانین با احکام ضروری در درجه اول و حتی احکام غیر ضروری، موضوعی بسیار مهم است».
وی با استناد به آیات قرآن بیان داشت: «در قرآن کریم در آیات متعددی تعبیر حدودﷲ آمده است؛ از جمله در آیه ۱۸۷ سوره بقره که میفرماید: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا».
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) با استناد به این آیات اظهار داشت:« به نظر میرسد یکی از قواعد فقهیهای که میتوان از قرآن کریم استکشاف کرد، قاعده لزوم حفظ احکام الهی است، این قاعده شامل همه احکام میشود: واجبات، محرمات، مستحبات و حتی مکروهات و همه اینها باید در نظام تقنینی مورد توجه قرار گیرد ».
وی تصریح کرد: حفظ حدود الهی بر همه واجب است؛ نه فقط بر حاکم، بلکه بر هر مؤمن. حاکم اسلامی نیز موظف است قوانینی که وضع میکند، دقیقاً مطابق با حدود الهی باشد و صرفاً مخالفت نداشتن با شرع کافی نیست.»
آیتﷲ فاضل لنکرانی تأکید کرد:«حفظ حدود الهی بر همه واجب است؛ نه فقط بر حاکم، بلکه بر هر مؤمن. حاکم اسلامی نیز موظف است قوانینی که وضع میکند، دقیقاً مطابق با حدود الهی باشد و صرفاً مخالفت نداشتن با شرع کافی نیست».
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد:«آنچه خدا معین کرده است، از رسالت پیغمبر(صلی ﷲ علیه و آله)، امامت ائمه معصومین(علیهم السلام) و احکام الهی؛ اینها همه حدود الهی است از این رو حدود الهی منحصر در قرآن نیست».
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) همچنین به چالشهای موجود اشاره کرد و یادآور شد:«یکی از مسائل مهم، شیوه تشخیص ضروریات فقه و مذهب است و اینکه چگونه میتوان مصالح اجتماعی و بینالمللی را با این ضروریات جمع کرد».
در بخش پرسش و پاسخ، یکی از حاضران درباره نسبت میان ضروریات فقه و شرایط اجتماعی پرسید.
آیتﷲ فاضل لنکرانی در پاسخ توضیح داد که:«ضروریات فقهی قابل عدول نیستند، مگر در شرایطی که عنوان ثانوی و ضرورتهای خاص اجتماعی مطرح شود».
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) همچنین در پاسخ به سوالی درباره «مصالح اجتماعی و بین المللی» اظهارداشت:« مصالح اجتماعی و بینالمللی باید در چارچوب حفظ حدود الهی تفسیر شوند و نمیتوانند موجب تعطیلی احکام شوند».
این نشست با تأکید بر ضرورت بازخوانی مبانی فقهی تقنین و تبیین معیارهای تشخیص ضروریات فقه و مذهب به پایان رسید؛ معیاری که بهگفته سخنران، باید محور اصلی قانونگذاری در نظام اسلامی قرار گیرد و مصالح اجتماعی و بینالمللی نیز تنها در چارچوب حفظ حدود الهی معنا و اعتبار مییابند.
