اقتصاد اسلامی، ناگزیر از مردمی‌سازی است

اگر همانند شهید صدر، ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی را کشف کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اقتصاد اسلامی، ناگزیر باید مردمی باشد؛ بدین معنا که غیر از مردمی‌بودن، هیچ چاره‌ای ندارد! در این اقتصاد، دولت تنها یک نهاد ناظر و هادی و حامی است و صرفاً دارای سه وظیفه هدایت، حمایت و نظارت را دارد.

اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدرضا صفا، از اساتید جوان اقتصاد اسلامی در حوزه علمیه قم است. معاون مؤسسه فقه اقتصاد طیّبات، هم تحصیلات حوزوی را تا پایان سطح ۴ به انجام رسانیده و هم دکتری اقتصاد را از دانشگاه اخذ کرده است. وی سالهاست به تدریس و پژوهش در اقتصاد اسلامی مشغول است که کتاب‌های «فقه ابزارهای مشتقه» و «بررسی طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی» از آن جمله‌اند. وی در این یادداشت شفاهی اختصاصی، به بیان ابعاد فقهی مردمی‌سازی اقتصاد پرداخته است. او اقتصاد اسلامی را ناگزیر از مردمی‌سازی می‌داند.

 

 

فقه و اقتصاد

مردمی‌سازی اقتصاد یکی از مفاهیم مهمی  است که در دهه‌های حاضر در اقتصاد ایران مطرح شده است. مردمی‌سازی اقتصاد در اصل به دنبال این است که نقش مردم در اقتصاد پررنگ‌تر شود و ایشان در جنبه‌های مختلف اقتصادی مثل سرمایه‌گذاری، مدیریت، تولید و مالکیت، نقش‌آفرینی کنند. فقه و اقتصاد با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارند. اقتصاد در اصل، دانش تخصیص بهینه منابع به نیازهای نامحدود در حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف است؛ ازاین‌رو، علم اقتصاد یک علم رفتاری است. از طرف دیگر، علم فقه هم علمی است که به تبیین احکام رفتارهای انسان در زندگی مادی و معنوی می‌پردازد؛ لذا فقه و اقتصاد در رفتارهای اقتصادی با هم تلاقی پیدا می‌کنند. این تلاقی گاهی به‌صورت مستقیم است، مانند  صدقات عمومی (خمس، زکات و…)، معاملات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، احیای موات، لقطه، ارث، دیات و…؛ و گاهی به‌صورت غیرمستقیم، مانند مسائلی از ابواب نکاح، نذر، عهد، یمین و… .

تلاقی این دو علم البته به این معنا نیست که این دو را یک دانش بدانیم و بگوییم چون فقه اقتصاد داریم، پس دیگر، اقتصاد اسلامی نداریم. خیر، این دو منافاتی با یکدیگر ندارند.

اقتصاد اسلامی و مردمی‌سازی

اگر همانند شهید صدر، ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی را کشف کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اقتصاد اسلامی، ناگزیر باید مردمی باشد؛ بدین معنا که غیر از مردمی‌بودن، هیچ چاره‌ای ندارد! در این اقتصاد، دولت تنها یک نهاد ناظر و هادی و حامی است و صرفاً دارای سه وظیفه هدایت، حمایت و نظارت را دارد. به‌عنوان نمونه، در مبحث زکات، در شیوه دریافت و تخصیص آن، کاملاً جنبه‌های مردمی لحاظ شده است؛ در شیوه تخصیص، مصارفی مانند مساکین، فقره و ابن سبیل بیان شده که تماماً مردمی هستند و به دولت بازگشت نمی‌کنند؛ و هم در شیوه پرداخت آن نیز افراد می‌توانند مبلغ زکات را در مصارفی که شارع فرموده، خودشان صرف کنند که این امر، بار زیادی را از دوش حاکمیت برمی‌دارد. حتی در مالیات‌ها و بخش عمومی هم اقتصاد اسلامی سعی در مردمی‌سازی کرده است.

بر اساس احکام گوناگون شریعت، متوجه می‌شویم که مذاق شارع در اقتصاد اسلامی بر این است که تا آنجا که ممکن است بار اقتصادی بر دوش مردم باشد نه دولت؛ و این امر چیزی جز مردمی‌سازی اقتصاد نیست؛ لذا همان‌طور که گفتیم، نقش دولت نیز تنها هدایت، حمایت و نظارت است.

ارکان اقتصاد اسلامی و مردمی‌سازی

پایه اقتصاد اسلامی بر دو چیز است: تولید ثروت و پیشرفت اقتصادی؛ رفع تبعیض و فقر یا عدالت اجتماعی. براین‌اساس، مقام معظم رهبری فرمودند که هر امری که به‌ظاهر هم با فقه تطبیق داشته باشد اما منجر به رشد تولید و ثروت و عدالت نشود، اسلامی نیست. در آیات قرآن نیز به این امر اشاره شده است. به‌عنوان نمونه، در آیه زکات در سوره حشر، خداوند متعال در پایان، علت جعل زکات را «کیلا یکون دولۀ بین الأغنیاء منکم» بیان می‌کند که در حقیقت، به لزوم عدالت توزیعی و عدم انباشت ثروت نزد عده‌ای خاص اشاره دارد.

مردمی‌سازی اقتصاد و خصوصی‌سازی

مردمی‌سازی اقتصاد البته به معنای خصوصی‌سازی صرف نیست. بسیاری از خصوصی‌سازی‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته است عملاً به واگذاری ثروت به مردم منجر نشده است و لذا از نظر اقتصاد اسلامی مردود است. در انتهای آیه سوره بقره که در آن از حرمت ربا سخن گفته شده است، علت این رحمت، «لاتَظلمون و لاتُظلمون» بیان شده است؛ یعنی نباید به هیچ یک از اطراف معامله، ضرری برسد. در خصوصی‌سازی نیز اگر قیمت‌گذاری نادرست باشد و به مال به ثمن بخس قیمت‌گذاری شود، چون منجر به اضرار به بیت‌المال مسلمین می‌گردد از نظر اقتصاد اسلامی، نامشروع است. همچنین اگر به صورتی واگذاری صورت پذیرد که رعایت عدالت در آن صورت نگرفته باشد و همه نتوانند در مزایده شرکت کنند، باز هم از نظر اقتصاد اسلامی، مردود خواهد بود. در اینجا این وظیفه دولت است نظارت داشته باشد تا خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد به‌درستی صورت پذیرد.

مردمی‌سازی اقتصاد و تداول ثروت میان ثروتمندان

مردمی‌سازی اقتصاد نباید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که منجر به تداول ثروت در میان ثروتمندان شود. آیه «کیلا دولۀ بین الأغنیاء منکم»، اشاره به همین آسیب دارد؛ لذا اگر در جامعه‌ای، بخشی از مردم، فقیر هستند لازم است تعاونی‌هایی ایجاد شود تا آن مردم مستضعف نیز در آن‌ها عضو شده و از مزایای مالی آن بهره‌مند شوند.