آیا صرف بلوغ برای مسئولیت کیفری کافی است؟

دومین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با محوریت «رشد در امور کیفری» برگزار شد. در این نشست که با حضور استادان دانشگاه و حوزه علمیه قم همراه بود، ابعاد فقهی، حقوقی و بین‌المللی موضوع رشد کیفری مورد بررسی قرار گرفت.

اشاره: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در دویست و پنجاه و پنجمین نشست این پژوهشگاه، دکتر احمد حاجی ده‌آبادی دبیر علمی نشست با مرور تاریخچه قانون‌گذاری پس از انقلاب، ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی را نقطه عطفی در توجه به شرط رشد دانست. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سعید رهایی نیز با تأکید بر اینکه «اراده باید مبتنی بر آگاهی باشد»، یادآور شد که کودکان و مجانین فاقد این اراده‌اند. وی با اشاره به یافته‌های علمی و اسناد بین‌المللی خاطرنشان کرد که رشد کیفری امری تدریجی است و نمی‌توان صرف بلوغ جسمی را ملاک مسئولیت کیفری تام قرار داد.
در ابتدای نشست دبیر جلسه، دکتر احمد حاجی ده‌آبادی، با اشاره به اهمیت موضوع نشست خاطرنشان کرد:«این نشست دومین جلسه‌ای است که پژوهشگاه فقه معاصر متکفل بحث بسیار مهم رشد در امور کیفری شده».
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با مرور تاریخچه قانون‌گذاری در ایران افزود که پس از انقلاب، سن بلوغ شرعی مطابق نظر مشهور فقها در قوانین وارد شد، اما همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا صرف بلوغ شرعی برای اجرای حدود و قصاص کافی است یا شرط رشد نیز باید احراز شود. حاجی ده‌آبادی به ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد و آن را نقطه عطفی در این زمینه دانست.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سعید رهایی، استاد درس خارج و دانشیار دانشگاه مفید، به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت. او با تأکید بر ارتباط میان فقه، واقعیت‌های اجتماعی و تحولات بین‌المللی گفت:«قاعده باید مطابق با واقع باشد. اگر مطابق عهدنامه‌های بین‌المللی نباشد، در روابط بین‌الملل دچار مشکل می‌شویم».
دانشیار دانشگاه مفید با تحلیل مفهوم مسئولیت کیفری، نقش رشد را در انتساب جرم به فرد توضیح داد و افزود:«برای اینکه عنصر روانی جرم محقق شود، اراده باید مبتنی بر آگاهی باشد؛ کودک یا مجنون از دیدگاه عقلایی صاحب این اراده نیست».
دکتر رهایی با اشاره به اسناد بین‌المللی و تجربه‌های عینی، ابعاد پیچیده مسئولیت کیفری کودکان را توضیح داد:«این مصداق در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ذکر شده است. مسئله کودکان تنها ناتوانی در درک حکم نیست؛ گاهی اساساً موضوع را درک نمی‌کنند. دیده‌ایم نوجوانان ۱۵ یا ۱۶ ساله به جرائمی متهم شده‌اند که معنای آن را نمی‌دانستند، مانند محاربه با خدا. این نشان می‌دهد مشکل درک موضوع جدی است».
وی افزود:«گاهی کودک حتی حرمت یک عمل را نمی‌فهمد، چون در محیطی رشد کرده که رفتارهای نادرست برایش عادی شده است. در مقابل، برخی کودکان باهوش‌اند و توانایی‌های فنی دارند، اما اندیشه‌شان هنوز بر احساساتشان حاکم نیست. رشد کیفری تنها فهم موضوع و حکم نیست، بلکه توانایی کنترل هیجانات و اعمال نیز هست».
استاد درس خارج و دانشیار دانشگاه مفید سپس به یافته‌های علمی اشاره کرد:«رشد دفعی نیست؛ کودک ممکن است امروز به بلوغ جسمی رسیده باشد اما هنوز از نظر عقلی و روانی توانایی تصمیم‌گیری درست ندارد. یافته‌های پزشکی نشان می‌دهد تکامل غشای خاکستری مغز، به‌ویژه در بخش پیشانی، تا حدود ۲۱ تا ۲۴ سالگی ادامه دارد. بنابراین نمی‌توان مسئولیت کیفری تام را برای کودکان و نوجوانان در سنین پایین پذیرفت».
در بخش پرسش و پاسخ نشست، یکی از حاضران درباره روایت امام باقر علیه‌السلام و مفهوم «مدرک» پرسید. وی گفت:«ادراک در این روایت به معنای بلوغ است؛ اما چالش اصلی مفهوم حدود تامه است. آیا مقصود اجرای کامل مجازات‌هاست یا شمول قوانین؟»
دکتر رهایی در پاسخ تأکید کرد:«خداوند در روایات عقل را معیار احکام و مجازات‌ها قرار داده است. نمی‌توان پذیرفت فردی که از نظر روان‌شناسی عقل کامل ندارد، مسئولیت کامل داشته باشد و مجازات کامل بر او جاری شود».

در پایان، دکتر شریفی و دکتر احمدزاده پرسش‌هایی درباره جنبه بازدارندگی مجازات‌ها، معیارهای عینی رشد و ارتباط بلوغ با مسئولیت کیفری مطرح کردند. دکتر رهایی در پاسخ گفت:«مجازات‌ها علاوه بر جنبه بازدارندگی، باید با رعایت حقوق کودک همراه باشند. بلوغ اماره مسئولیت کیفری نسبی است، نه مطلق. سن معیار عینی نیست، بلکه اماره‌ای حقوقی است. معیار واقعی، رفتار اجتماعی و عرفی فرد است».

دبیر علمی نشست در جمع‌بندی پایانی نشست اظهار داشت:«امیدواریم پژوهشگاه فقه معاصر این مباحث را تدوین و منتشر کند؛ چرا که بسیار قابل استفاده خواهد بود. در نوبت بعد، دکتر رهایی بحث حقوق بین‌الملل را تکمیل خواهند کرد و سپس وارد بخش فقهی خواهیم شد تا ادله اشتراط رشد در مسئولیت کیفری بررسی شود».