حضور زنان در جایگاه فقاهت، موجب تغییر گزاره‌های فقهی نمی‌شود

در تاریخ اسلام، به دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی و تاریخی، بیشتر فقهای برجسته و شناخته‌شده مرد بوده‌اند. این امر به دلایلی؛ مانند: نقش تاریخی مردان در جامعه، اشتغال بیشتر آنان به مسائل علمی و فقهی، و همچنین برخی محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای زنان در آن دوران برمی‌گردد. در جوامع اسلامی ابتدایی، زنان به‌طور محدودتری در فعالیت‌های علمی و فقهی مشارکت داشتند. این امر در کنار تأثیرات فرهنگی دیگر، موجب شده که بیشتر فقها از میان مردان باشند.

فهرست مطالب

اشاره: اصطلاح «فقه مردانه» چند سالی است که در ادبیات فقهی اسلامی وارد شده است. طرفداران این رویکرد معتقدند بسیاری از احکام فقهی به‌خصوص احکامی که به باور ایشان، میان زن و مرد تبعیض می‌گذارد، ناشی از رویکرد مردانه فقهای مرد به دانش فقه است؛ رویکردی که اگر زنان در جایگاه فقاهت قرار بگیرند تغییر پیدا کرده و فتاوای متفاوتی را نتیجه می‌دهد. به باور ایشان، فقه مردانه، به‌نوعی به عامل خشونت علیه زنان تبدیل شده است. این موضوع را با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در میان گذاشتیم. او معتقد است اسلام هیچ‌گاه مانع علم‌آموزی یا فقاهت زنان نشده است بلکه این خودِ ایشان بوده‌اند که به دلایل مختلف تاریخی، جز در مواردی معدود، امکان رسیدن به این جایگاه را نداشته‌اند. او البته معتقد است چون فقاهت بر اساس ادله شرعی و بدون دخالت هوای نفس صورت می‌پذیرد، حضور زنان در جایگاه فقاهت، گزاره‌های فقهی را تغییر چندانی نمی‌دهد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، در پی می‌آید:

فقه معاصر: آیا اینکه فقها همواره مرد بوده‌اند و کمتر فقیهی از میان بانوان وجود داشته است، تأثیری در فتاوای فقها به‌خصوص در احکام و حقوق زنان گذاشته است؟

کریمی‌نیا: مسئله فقه مردانه و تأثیر آن بر فتاوای فقها، به‌خصوص در احکام و حقوق زنان، موضوعی است که در تاریخ فقه اسلامی مورد بحث‌وبررسی قرار گرفته است.

به‌طورکلی وقتی تاریخ بشریت را مورد مطالعه  و بررسی قرار می‌دهیم، در همه زمان‌ها و مکان‌ها حضور زنان در صحنه سیاسی، نظامی، اداری، فرهنگی، علمی و اجتماعی، تحت‌الشعاع سلطه مردان بوده و هست. در همین زمان ما که در اروپا و آمریکا شعار برابری حقوق زن و مرد آنها گوش فلک را کر کرده، ملاحظه کنید چند درصد از دولتمردان و سیاست‌مداران و نیروهای نظامی و اجرایی کشورهای متمدن زن هستند؟ چند درصد از دانشمندان و محققین و مخترعین و مکتشفین زن هستند؟ به‌طورکلی، ساختار وجودی زن در همه زمان‌ها و مکان‌ها او را تحت‌الشعاع مردان قرار داده، بدون آنکه کسی مانع پیشرفت آنها در موارد فوق‌الذکر شده باشد. واقعیت آمریکا و اروپای زمان ما، شاهد صادق این مدعاست.

در میان پیامبران و جانشینان آنها نیز هرگز پیامبری از زنان مشاهده نمی‌شود. این واقعیت عینی و خارجی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها حاکی از عدم توانایی جسمی و روحی زنان برای کسب جایگاه و موقعیتی است که مردان در تمام دوران حائز آن بودند.

در موقعیت مرجعیت تقلید شیعه نیز وضع بدین این‌گونه است؛ یعنی کسی مانع تحصیل و پیشرفت علوم دینی و فقاهت زنان نشده و جاده تحصیل و طی‌کردن مدارج اجتهاد شرعاً برای زن و مرد به طور مساوی باز بوده، اما در عمل کسی از زنان به این جایگاه دسترسی پیدا نکرده و اگر کسی از آنها به مرحله اجتهاد رسیده، جامعه چه زن و چه مرد، از مرجعیت دینی آنها استقبال نکرده است.

به‌طورکلی دین مبین اسلام به‌صورت یکسان زن و مرد را برای فراگیری علم و دانش دعوت کرده و فرموده: «طلبُ العلمِ فریضةٌ علی کُلِّ مُسلِمٍ و مُسلِمَةٌ»، (بحار الأنوار،  ج۶۷، ص۶۸)؛ منتها زنان در طول تاریخ عملاً از این دعوت استقبال نکردند، نه آنکه دین یا مردان، مانع پیشرفت علمی آنها و مانع فقاهت و اجتهاد آنها شده باشد. کسانی که ابتدایی‌ترین اطلاع از فقه و احکام دین مبین اسلام دارند، می‌دانند که هر کس در جایگاه مرجعیت و زعامت امت اسلام بنشیند، باید عادل باشد و حق ندارد طبق دلخواه خود و طبق هوای نفس و تعصبات نژادی فتوا بدهد. فقیه باید احکام دین را از قرآن، احادیث و  گفته‌های رسول خدا(ص) و ائمه هدی(ع) استنباط و استخراج کند.

روی این مبنا اگر یک مرد به مرحله اجتهاد برسد و بخواهد عادلانه و منصفانه و بدون توجه به خواسته‌های نفسانی، حکم خدا را از قرآن استخراج کند، فتوایش این است که  سهم‌الارث دختر از اموال پدر و مادر، نصف سهم پسر است و اگر یک زن هم در این جایگاه قرار بگیرد، باتوجه‌به اینکه بنا بر این است که احکام دین را از قرآن و کلام رسول خدا(ص) و ائمه طاهرین(ع) استنباط کند، چاره‌ای ندارد جز آنکه فتوا بدهد سهم پسر از ارث پدر و مادر، دو برابر سهم دختر است.

در یک کلام، در امت اسلام کار فقیه و مجتهد عادل، چه زن و چه مرد، استنباط و استخراج حکم خدا و رسول خدا(ص) و ائمه هدی(ع) از قرآن و احادیث و روایات هست؛ بدون دخالت هوای نفس. روی این مبنا، چه زن در مسند اِفتا نشسته باشد و چه مرد، نتیجه فتوای آنها یکی خواهد بود.

برای بررسی دقیق این مسئله باید چند جنبه مختلف از جمله ساختار اجتماعی، تاریخی و فقهی اسلام را مدنظر قرار داد.

  1. ساختار تاریخی و اجتماعی فقه

در تاریخ اسلام، به دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی و تاریخی، بیشتر فقهای برجسته و شناخته‌شده مرد بوده‌اند. این امر به دلایلی؛ مانند: نقش تاریخی مردان در جامعه، اشتغال بیشتر آنان به مسائل علمی و فقهی، و همچنین برخی محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای زنان در آن دوران برمی‌گردد. در جوامع اسلامی ابتدایی، زنان به‌طور محدودتری در فعالیت‌های علمی و فقهی مشارکت داشتند. این امر در کنار تأثیرات فرهنگی دیگر، موجب شده که بیشتر فقها از میان مردان باشند.

اما این نکته نباید به معنای نادیده‌گرفتن نقش زنان در تاریخ فقه اسلامی باشد. بسیاری از زنانی که در تاریخ اسلام شناخته‌شده‌اند، در زمینه فقه و حدیث تخصّص داشتند. به‌عنوان‌مثال، برخی از زنان صحابه پیامبر(ص)، مانند: حضرت فاطمه(س)، حضرت زینب، عایشه و ام‌سلمه، در فقه اسلامی تأثیرگذار بودند و از ایشان روایات بسیاری نقل شده است. بااین‌حال، عموم فقها و مراجع فقهیِ تاریخ اسلام، مرد بوده‌اند.

  1. تطور فقه در تعامل با حقوق زنان

بااین‌حال، فقه اسلامی به‌ویژه در مکتب تشیع، همیشه در حال تطور و انطباق با زمانه بوده است. بسیاری از فقهای معاصر، از جمله امام خمینی و آیت‌ﷲ خامنه‌ای، در راستای احقاق حقوق زنان، نظراتی متفاوت و پیشرفته‌تر از دیدگاه‌های فقهی گذشته مطرح کرده‌اند. آن‌ها در فتاوای خود به مسائلی؛ همچون: حق تحصیل، حق اشتغال و حق مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی توجه کرده‌اند. این تغییرات، به‌نوعی، نشان‌دهنده حرکت فقه اسلامی به سمت درک و فهم بهتر حقوق زنان است.

در قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(ع)، اصول کلی در خصوص حقوق زنان آمده است که بیانگر احترام به کرامت انسانی زنان و تأکید بر عدالت است. در قرآن، آیات مختلفی وجود دارد که بر حقوق برابر زنان و مردان در انسانیت و در مسیر تکامل دینی تأکید دارند.

برای مثال، در آیه ۳۵ سوره احزاب، آمده است: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِينَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقَاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِرَاتِ وَ الْخَاشِعِينَ وَ الْخَاشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ وَ الْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحَافِظَاتِ وَ الذَّاکِرِينَ اللَّهَ کَثِیرًا وَ الذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا؛

ترجمه: همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، و مردان باایمان و زنان باایمان، و مردان مطیع خدا و زنان مطیع خدا، و مردان راستگو و زنان راستگو، و مردان شکیبا و زنان شکیبا، و مردان فروتن و زنان فروتن، و مردان انفاق‌گر و زنان انفاق‌گر، و مردان روزه‌دار و زنان روزه‌دار، و مردان پاک‌دامن و زنان پاک‌دامن، و مردانی که خدا را بسیار یاد می‌کنند و زنانی که بسیار به یاد خدا هستند، خداوند برای (همة) آنان آمرزش و پاداشی گران‌قدر و بزرگ آماده کرده است».

این آیه به‌وضوح نشان‌دهنده برابری مردان و زنان در بسیاری از عرصه‌های اخلاقی، عبادی و اجتماعی است.

  1. اجتهاد فقهی و مشارکت زنان

یکی از جنبه‌های مهم در پاسخ به این سؤال، مسئله اجتهاد و نقش زنان در فرآیند اجتهادی است. درصورتی‌که زنان بتوانند در عرصه فقه و اجتهاد مشارکت فعال و بیشتری داشته باشند، می‌توانند تأثیرات مثبت و اصلاحی در فتاوای فقهی به‌ویژه در زمینه حقوق زنان داشته باشند. در حقیقت، برخی از زنان معاصر، در زمینه فقهی به‌ویژه در حوزۀ مطالعات حقوقی زنان به اجتهاد پرداخته و کتاب‌ها و مقالات مهمی منتشر کرده‌اند.

فقه اسلامی به‌طورکلی به تغییر و تطور اعتقاد دارد و در صورت وجود شرایط و بستر مناسب، مشارکت زنان در اجتهاد و ارائه فتاوای فقهی می‌تواند تأثیر عمیقی در بهبود حقوق زنان در فقه اسلامی داشته باشد.

نتیجه آن که:

  1. تأکید بر نصوص: باید به این نکته توجه داشت که فقه اسلامی، بر پایه منابعی چون قرآن، سنت، عقل و اجماع شکل گرفته است. در این میان، نقش فقیه به‌عنوان مجتهد، استنباط احکام از این منابع است. چه فقیه، مرد باشد، یا زن. فقه اسلامی بر استناد به نصوص صریح و قرائن قطعی تأکید دارد. در این نگاه، جنسیت فقیه نباید بر استنباط حکم تأثیر بگذارد.
  2. وجود فقیهان زن: اگرچه تعداد فقیهان زن در طول تاریخ کمتر بوده، اما وجود برخی از آن‌ها نشان می‌دهد که توانایی اجتهاد و استنباط حکم، مختص مردان نیست.
  3. تغییرات در فتواها: در طول تاریخ، فتاوای فقها در مورد بسیاری از مسائل تغییر کرده است. این نشان می‌دهد که فقه پویا است و تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. زن بودن یا مرد بودن فقیه، جزو این عوامل تأثیرگذار نبوده است.
  4. از سوی دیگر، فقه اسلامی نیز دارای اصول و قواعدی است که از خشونت و ظلم جلوگیری می‌کند. مفاهیمی همچون عدالت، برابری، رحمت و کرامت انسانی، در فقه اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند.
  5. پرسش از نقش جنسیت فقیه در فتاوای زنان، پرسشی پیچیده و چندوجهی است. اگرچه نمی‌توان به‌سادگی به این پرسش پاسخ داد، اما بررسی این موضوع می‌تواند به فهم بهتر فقه و جایگاه زنان در اسلام کمک کند.

فقه معاصر: آیا با این گزاره که «چون فقها همواره مرد بوده‌اند، فقه نیز مردانه شده و حقوق بانوان کمتر مورد توجه قرار گرفته است» موافقید؟

کریمی‌نیا: این گزاره، در نگاه اول، بسیار جذاب و تا حدودی همه‌پسند به نظر می‌رسد؛ اما برای پاسخ دقیق به آن، نیازمند بررسی‌های چندجانبه‌ای هستیم.

در پاسخ به این شبهه عرض می‌کنیم:

ای‌کاش به‌جای کلی‌گویی، نمونه‌هایی از تأثیرگذاری فتوای مردان روی فقه و تضییع حقوق زنان و امتیازدادن به مردان را مطرح می‌شد، تا ما متوجه می‌شدیم دقیقاً ایراد و اشکال متوجه کدام بخش از فقه و دستورات شرع است و آن گاه دقیقاً روی همان مسئله متمرکز می‌شدیم. گویا توجه نشده است که یکی از شرایط فقیه این است که باید عادل و مسلط بر هوای نفس و مطیع امر خدا باشد. گویا توجه نشده است که فقیه، قانون‌گذار نیست که بخواهد به نفع خودش یا طبق میل این و آن قانون وضع کند. فقیه کارش استنباط احکام است؛ یعنی احکام شرع را از کتاب و سنت استنباط و استخراج می‌کند و برای مقلدان اعلام می‌کند.

بنابراین اگر خداوند در قرآن فرموده: «یُوصِيكُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ: خداوند درباره (ارث) فرزندانتان به شما سفارش می‌کند، برای پسر مانند سهم دو دختر است»؛ یعنی ارثیه پسر، دو برابر دختر است. فقیه نمی‌تواند بر خلاف نص صریح قرآن بگوید: ارثیه دختر و پسر مساوی هم است! اگر زن هم به مرحله اجتهاد برسد، نمی‌تواند بدون توجه به این آیه،  به‌خاطر منافع شخصی خودش بگوید: ارث پسر و دختر از اموال پدر و مادر باید مساوی هم باشد!

نمونه دیگر، این‌که چرا مردان وظیفه دارند به جهاد بروند، ولی جنگ ابتدایی بر زنان واجب نیست؟ آیا به نظر شما، این یک امتیاز است که به مردان داده شده، یا یک تکلیف سنگین است که از روی دوش  زنان برداشته شده و روی دوش مردان گذاشته شده است؟ اگر قرار بود فقیه به نفع خودش فتوا بدهد، همین تکلیف جهاد را از روی دوش مردان برمی‌داشت و زنان را موظف به شرکت در جنگ می‌کرد و مردان را از آن معاف می‌نمود!

گویا توجه نشده است که اولین شرط فقیه آن است که باید عادل باشد و مخالف هوای نفس و مطیع امر خدا باشد و فتوایی که می‌دهد در چهارچوب قرآن مجید و  احادیث صحیح رسول خدا(ص) و ائمه طاهرین(ع) باشد. قرار نیست که هر کس در مسند فقاهت نشست، به‌صورت دلخواه و بر مبنای هوای نفس و منافع خود فتوا بدهد.

نتیجه آن که:

  1. به‌عنوان‌مثال، در برخی از احکام مربوط به ارث، دیه، و شهادت، تفاوت‌هایی بین حقوق زنان و مردان وجود دارد. این تفاوت‌ها ناشی از دیدگاه خاص فقها نسبت به نقش و جایگاه زنان در جامعه نیست، بلکه این احکام و فتاوا، برگرفته از منابع دینی مانند: آیات و روایات است. حتی اگر فقیه، زن می‌بود، همین فتوا را می‌داد.
  2. از سوی دیگر، فقه اسلامی به‌طورکلی یک فقه عدالت‌محور است که به‌طور اصولی بر برابری انسان‌ها در برابر خداوند تأکید دارد. قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(ع) در زمینه حقوق انسان‌ها به‌ویژه زنان، حاکی از احترام به کرامت انسانی است. در قرآن آمده است که مردان و زنان از نظر دینی و اخلاقی در نزد خداوند برابرند و به‌طور مشترک در مسیر تکامل انسانی و دینی قرار دارند. آیات متعدد قرآن نظیر آیه ۳۵ سوره احزاب و آیه ۹۷ سوره نحل، بر برابری حقوقی و معنوی زنان و مردان تأکید دارند.
  3. بنابراین، فقه اسلامی بر اصول انسانی و عدالت تأکید دارد و به‌طور ذاتی به‌طورکلی مانع از تبعیض و ظلم به زنان است. ممکن است بعضی از فتاوای خاص که در تاریخ فقه ظاهر شده‌اند، بعضاً نادرست و نیاز به بازنگری داشته باشند. ولی این موضوع به‌هیچ‌وجه به معنای «مردانه بودن» ذات فقه اسلامی نیست، بلکه بیشتر به ادله شرعی و منابع فقه باز می‌گردد که احکام و شریعت از آن دلیل‌ها استخراج و استنباط شده است.
  4. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که فقه یک علم پویاست و در طول تاریخ، بسیاری از زنان نیز در عرصه‌های علمی و دینی فعال بوده‌اند و به تفسیر و تبیین قوانین پرداخته‌اند. همچنین، برخی از فقهای معاصر به بررسی حقوق بانوان و مسائلی از جمله عدالت جنسیتی توجه بیشتری نشان داده‌اند.
  5. با اینکه تعداد فقهای زن در تاریخ اسلام کمتر بوده، اما زنان نیز در برخی دوره‌ها و مناطق به‌عنوان فقیه شناخته شده‌اند. بااین‌حال، مشارکت آنان به‌اندازه فقهای مرد نبوده است.

فقه معاصر: درصورتی‌که فقاهت توسط بانوان صورت بگیرد، علاوه بر تجدیدنظر در حقوق و احکام بانوان، آیا تغییری در شیوه استنباط احکام و احیاناً دقت‌ها و نازک‌اندیشی‌های بیشتری پیرامون آن نیز صورت خواهد گرفت؟

کریمی‌نیا: باید توجه داشت که حضور زنان در عرصه فقاهت، نه‌تنها از بُعد فقهی، بلکه از بُعد اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرگذار خواهد بود. این موضوع می‌تواند موجب تغییر نگرش‌های سنتی و ارائه رویکردهای جدیدتری نسبت به مسائل فقهی و دینی در جوامع مختلف شود.

بانوان به دلیل تجربیات شخصی و روزمره‌ای که دارند، ممکن است زوایای جدیدی از مسائل شرعی و حقوقی را ببینند و تحلیل کنند که شاید برای مردان فقیه کمتر قابل‌مشاهده باشد. این موضوع می‌تواند به تغییر در رویکردها، دقت‌های بیشتر و نیز نازک‌اندیشی‌های خاص منجر شود.

یکی از مسائل مسلّم فقه و احکام دین مبین اسلام این است که استفاده از طلا و لباس حریر و ابریشمی بر زنان حلال، و بر مردان حرام است. اگر قرار بود هوای نفس و منافع شخصی در فتوادادن فقهای مرد مؤثر باشد، در طول این ۱۲۰۰ سال گذشته، فقهای مرد، استفاده از طلا به‌عنوان زینت را بر مردان مباح و بر زنان حرام می‌کردند! و همچنین پوشیدن لباس طلاباف و حریر و ابریشمی را بر مردان حلال و بر زنان حرام می‌کردند! درحالی‌که این اتفاق نیفتاده و فتوا برعکس صادر شده است؛ طلا و لباس حریر و ابریشم برای مردان حرام و برای زنان حلال است.

نمونه دیگر این‌که بر مردان واجب است به همسران خود مهریه بدهند و مسکن و اسباب و لوازم زندگی و خوراک و پوشاک و تمام نیازمندی‌های زندگی همسر و فرزندان را تأمین کنند و زنان هرگز موظف به کارکردن و تهیه مخارج زندگی نیستند. آیا این امتیازی‌ست که به مردان داده شده یا به زنان؟ اگر قرار بود منافع شخصی مردان در صدور فتوا مؤثر باشد، زنان را موظف به پرداخت مهریه به مردان می‌کرد! و تأمین مخارج زندگی را بر دوش زنان می‌گذاشت.

یکی از دستورات شریعت این است که مردان، سرپرست خانواده هستند. یکی از دلیل‌های این حکم شرعی، این آیه شریفه است: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِ (سوره نساء: آیه ۳۴): مردان دارای ولایت بر زنانند ازآن‌جهت که خدا بعضی از ایشان (مردان) را بر بعضی (زنان) برتری داده (قدرت بدنی، تولیدی واراده بیشتری دارند) و ازآن‌جهت که از اموال خود نفقه می‌دهند».

آیا فقیهان اسلامی بدون توجه به این دلیل، و صرفاً ازآن‌جهت که «مرد» بوده‌اند، مردان را سرپرست خانواده معرفی کرده‌اند؟! آیا فقیه زن، باتوجه‌به این آیه، و دلیل‌های فراوان روائی، می‌تواند زنان را به‌عنوان سرپرست خانواده معرفی کند؟! پاسخ منفی است.

نتیجه آن که:

  1. به‌طورکلی، مشارکت بانوان در فرآیندهای فقاهتی، نه‌تنها می‌تواند به تغییرات مثبت در حقوق و احکام بانوان منجر شود، بلکه می‌تواند به غنای فقه و استنباط دقیق‌تر و جامع‌تر احکام نیز کمک کند.
  2. بااین‌حال، باید توجه داشت که صرف حضور زنان در فقاهت لزوماً به معنای تغییر کامل در احکام نیست، زیرا فقه بر اساس منابع اصلی اسلامی (قرآن و سنت) استوار است. همچنین، تنوع دیدگاه‌ها در میان فقهای زن نیز می‌تواند وجود داشته باشد.
  3. در سال‌های اخیر، بحث درباره نقش زنان در فقه و تفسیر دین به یکی از موضوعات داغ در حوزه مطالعات اسلامی تبدیل شده است. این پرسش که آیا فقاهت بانوان می‌تواند منجر به تغییراتی در شیوه استنباط احکام شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
  4. دقت و ظرافت بیشتر: ازآنجاکه زنان به طور سنتی در حوزه‌های مرتبط با مراقبت و روابط انسانی فعالیت بیشتری داشته‌اند، ممکن است در استنباط احکام، دقت و ظرافت بیشتری به خرج دهند و به پیچیدگی‌های روابط انسانی بیشتر توجه کنند.
  5. اهمیت آموزش: برای این‌که زنان بتوانند به طور مؤثر در عرصه فقاهت فعالیت کنند، نیاز به آموزش‌های تخصّصی و حمایت‌های لازم دارند.
  6. ضرورت همکاری: همکاری بین زنان و مردان در عرصه فقاهت می‌تواند به پیشرفت این حوزه کمک کند.

فقه معاصر: آِیا با الهام از این استدلال که چون فقها مرد بوده‌اند، فقه نیز مردانه شده و کمتر به حقوق زنان توجه شده است، می‌توان نتیجه گرفت که حقوق کودکان، حیوانات و گیاهان نیز مورد توجه قرار نگرفته است؟ برای حل این چالش، چه راهکاری وجود دارد؟

کریمی‌نیا: پرسش شما به یک مسئله فلسفی و فقهی پیچیده در ارتباط با تعامل میان جنسیت، فقه و حقوق انسانی و غیرانسانی اشاره دارد. این مسئله مستلزم تحلیل دقیق‌تری از روابط بین جنسیت و فقه، نحوه استنباط احکام و درک جایگاه حقوق دیگر موجودات است.

این استدلال که فقه به دلیل مردانه بودن فقها کمتر به حقوق زنان توجه کرده است، نمی‌تواند به طور مستقیم به حقوق کودکان، حیوانات و گیاهان تعمیم داده شود. در واقع، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد فقه اسلامی به حقوق این گروه‌ها نیز توجه داشته است:

  1. حقوق حیوانات

فقه اسلامی اهمیت زیادی برای حقوق حیوانات قائل شده است. برخی فقها حتی حقوق حیوانات را در زمره «حق‌ﷲ» و وظیفه شرعی دانسته‌اند. در کتب فقهی، مباحثی مانند وجوب تأمین نفقه حیوانات، حتی زمانی که سودمند نیستند، مطرح شده است.

  1. حقوق گیاهان

در متون فقهی، به حقوق درختان و گیاهان نیز اشاره شده و آسیب‌رساندن به آنها نهی شده است.

  1. کرامت انسانی

فقه اسلامی به‌طورکلی بر حقوق بشر و کرامت انسانی تأکید دارد که شامل حقوق کودکان نیز می‌شود.

علاوه بر اینکه استدلال شما در سؤالی که مطرح کردید، بر این مبنا استوار است که به دلیل غالب‌بودن دیدگاه مردانه در فقه، حقوق زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سپس این استدلال را به حوزه‌های دیگر؛ مانند: حقوق کودکان، حیوانات و گیاهان تعمیم می‌دهید؛ درحالی‌که این استدلال معمولاً به‌طور خاص به حقوق زنان مربوط است، اما نه لزوماً به تمام موجودات زنده یا محیط‌زیست.