اشاره: حجتالاسلاموالمسلمین دکتر محمدحسن موحدیساوجی، زاده ۱۳۵۰ قم و مدیر دپارتمان الهیات دانشگاه مفید است. او سالهاست که در عرصه فقه و حقوق بهخصوص فقه و حقوق جزایی، به تدریس و پژوهش میپردازد. کتاب «امکان فقهی حقوقی تبدیل مجازاتهای اسلامی»، یکی از تلاشهای او در این زمینه است. وی در این یادداشت اختصاصی برای فقه معاصر، به واکاوی دو اصل مهم در فقه قضا و جزا، یعنی اصل عدم ولایت و اصل برائت پرداخته است. مشروح این یادداشت از نگاه شما میگذرد:
اصل عدم ولایت
ما یک اصولی داریم که تقریباً بین فقهای ما پذیرفته شده است؛ مانند اصل عدم ولایت. شاید بتوان یکی از مهمترین اصول فقه جزایی را اصل عدم ولایت دانست. اصل عدم ولایت به این معنا است که انسانی بر انسانی دیگر تسلط و ولایت ندارد و حق تصرف در امورات وی را ندارد مگر در موارد خاص و استثنای که ما دلیل خاص بر آن داشته باشیم. بر خلاف این اصل، برخی مانند پیامبر اکرم و ائمه(ع) بر دیگران ولایت دارند، یا پدر بر فرزند صغیر ولایت دارد البته با شرایطش. اصل عدم ولایت در حقوق جزایی هم قابلاستناد است؛ به این معنا که وقتی فردی را مجازات میکنیم در حقیقت یک نحوه تصرف در وی میکنیم؛ مثلاً اگر او را به زندان ببریم در حقیقت در آزادی او تصرف کردهایم، یا اگر او را جریمه مالی کنیم یا هر نوع محدودیتی برای وی ایجاد کنیم، نوعی تصرف در وی انجام دادهایم که یک نوع اعمال ولایت است. باتوجهبه اصل عدم ولایت، اصل بر این است که ما هیچ حقی نسبت به مجازات دیگران نداریم مگر در جایی که حجت قاطع شرعی اقامه شود که در این موارد، میتوانیم مجازات را انجام دهیم.
اصل برائت
اصل دیگری که در فقه جزایی به کار میآید، اصل برائت است. طبق این اصل، قاعده بر این است که کسی مرتکب جرمی نشده است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. نتیجه این اصل و همچنین اصل عدم ولایت، این است که در مواردی که یقین به مجرم بودنِ کسی نداشته یا حجت قاطعی بر مجرمیت وی اقامه نشده بود نمیتوانیم او را عقاب کنیم. منظور از حجت قاطع، حججی هستند که در دانش اصول فقه و دانش فقه از آنها گفتگو شده و حجیت آنها با دلیل قطعی اثبات شده است، مانند خبر واحد.
البته در مورد خبر واحد که مهمترین دلیل بر حجیت آن، سیره عقلاً است این پرسش مطرح است که آیا عقلاً در امور مهمه مانند موارد دماء و فروج، به خبر ثقه ظنی اعتماد میکنند یا اینکه در این امور، به آن اعتماد نمینمایند؟ مثلاً اگر خبری بر جواز اعدام یک نفر اقامه شد مثلاینکه اگر کسی محارب بود باید اعدام شود، آیا با صرف این خبر که توسط یک ثقه نقل شده است ولی ما را به اطمینان و قطع نمیرساند میتوانیم حکم به اعدام وی بدهیم. کسانی مانند آیتﷲ سید احمد خوانساری حجیت خبر ثقه در این موارد را نمیپذیرند. البته امور مهمه اختصاص به دماء ندارد، بلکه بر هر امر خطیری صدق میکند؛ مثلاینکه بخواهیم حق بزرگی را از کسی سلب کنیم یا مثلاً مجازات زندان که در زمره امور مهمه محسوب میشود زیرا سخن از چند سال تضییع حق آزادی یک نفر است. موارد حکم شلاق نیز همینگونه است و در زمره امور مهمه به شمار میآید. علاوه بر این برخی از فقها قائل هستند که در زمان غیبت، اساساً نمیتوان حدود را اجرا کرد و باید اجرای آن را به زمان ظهور امامزمان(عج) احاله داد.
گفتیم که ثمره مهم اصل عدم ولایت و اصل برائت، در مواردی است که در ثبوت یک جرم شک داریم و مثلاً نمیدانیم آیا این فرد مستوجب تعزیر یا حد هست یا نه؛ در این موارد تا قطع به مجرمیت شخص پیدا نکرده یا حجت قطعی بر آن نداشته باشیم، نمیتوانیم حکم به مجرمیت وی بدهیم و او را مجازات کنیم؛ مثلاً در مورد زنا، مادامی که قطع به تحقق آن یا وجود چهار شاهد عادل که واقعه را با جزئیات نقل کنند به دست نیاوریم حق مجازات وی را نداریم.
