اشاره: حتی اگر نتوان مهمترین کاربرد اصول عملیه را در فقه جزاء دانست اما قطعاً یکی از بیشترین کاربردهای این اصول، در این باب فقهی است. اگرچه از اصول عملیه در دانش اصول فقه زیاد گفتگو شده است اما کمتر به اصول عملیه اختصاصی فقه جزاء پرداخته شده است. حجتالاسلاموالمسلمین سید محمدرضا شریعتمدارجزایری سالهاست که در حوزه علمیه قم و شهرستانهای گوناگون، به تدریس اصول و فقه میپردازد. این مدرس دانشگاه باقرالعلوم در این گفتگوی اختصاصی، به بیان این اصول عملیه اختصاصی پرداخته است. معاون سابق پژوهشی مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) معتقد است فقه جزایی هم قواعد اختصاصی دارد و هم اصول عملیهای که بیشترین کاربردشان در این باب فقهی است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه، در پی میآید:
فقه معاصر: آیا فقه و حقوق جزایی، اصول عملیه مختص به خود و متفاوت با سایر ابواب حقوقی مانند حقوق مدنی، حقوق بینالملل و حقوق اساسی دارد؟
شریعتمدارجزایری: قواعد جزایی، قواعد خاصی است که مخصوص فقه جزاء است و در ابواب دیگر جاری نمیشود؛ مثل قاعده درء. [۱] بیگمان مشهورترین قاعدة باب حدود ـ که نخست در باب حدود مطرح شده و سپس از تسری آن به تعزیرات و سایر مجازاتها بحث شده است ـ قاعدة درأ است. ظاهر اصحاب و فقهای امامیه و حتی اهلسنت پذیرش این قاعده و تسالم بر آن است؛ بهگونهای که مرحوم آیتﷲ سبزواری این قاعده را «من القواعد التی ارسلوها ارسال المسلّمات و جعلوها مما استدل بها لا علیها» (سبزواری، ۱۴۱۷: ۲۲۶) و بینیاز از بحث و بررسی مستندات آن میداند؛ اما درعینحال، فقیه بزرگی از فقهای امامیه همچون مرحوم آیتﷲ خویی، روایت «ادرءوا الحدود بالشبهات» را صحیح نمیداند و به چنین عمومی قائل نیست. (خویی، ۱۳۹۶: ۱۳۶، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۱، ۲۳۳، ۲۳۴، ۳۲۹) برخی نیز در اینکه این قاعده مطلب جدیدی را بیان کند، تأملاتی دارند. از میان اهلسنت، عبارات ابنحزم اندلسی حاکی از نپذیرفتن این قاعده است.
این قاعده بیانگر این است که هر جا در جریان حدی مثل حد لواط یا حد سرقت، شبههای ایجاد شد، چه این شبهه حکمیه باشد و چه موضوعیه، حد جاری نمیشود. این قاعده مخصوص فقه جزایی است و در جای دیگر جاری نمیشود.
قاعده دیگر، قاعده وِزْر است. این قاعده بر شخصی بودن مجازات و عدم تعقیب شخص دیگر در قبال جرم هر شخص تأکید میکند. این قاعده که عنوانش از آیه «لَا تَزِرُ وَازِرَة وِزرَ أُخْرَی» گرفته شده، از مسلمات اسلامی نزد شیعه و اهلسنت و از اصول مکتوب ادیان الهی پیش از اسلام شمرده شده است؛ یعنی خدای متعال میخواهد بگوید هرکس مسئولیت کارش با خودش است، هر مجرمی آن کیفری را که باید دریافت بکند مربوط به خودش است و به کسانی که در آن کار دخالت نداشته باشند ارتباطی پیدا نمیکند. این قاعده هم مخصوص فقه جزایی است.
قاعده دیگر، قاعده حرز است. مفاد این قاعده این است که هر کسی که مالی که در حرز است را بدزدد، حد بر او جاری میشود. یکی از شروطی که برای قطع ید سارق متذکر شدهاند، محرز بودن مال مسروقه است. بهعبارتدیگر، در سرقت، حد قطع دست اجرا نمیشود؛ مگر اینکه مال مسروقه از حرز خارج شده باشد. ازاینرو میتوان از آن با استفاده از روایات و با تعبیر «لا قطع الا فی حرز» بهمثابه یک قاعدة کلی در اجرای حد سرقت یاد کرد که اگر از حرز نباشد حد جاری نمیشود. این قاعده هم مخصوص فقه جزائی است.
قاعده دیگر، قاعده لوث و قسامه است. مفاد این قاعده این است که اگر کسی کشته شود و مدعی قتل، از قاضی درخواست قصاص قاتل را بکند اما قاتل بودنِ شخص، به دلایلی برای قاضی محرز نشود، باید به قاعده قسامه تمسک کرد. این قاعده هم مخصوص قصاص و در نتیجه، فقه جزایی است.
فقه معاصر: اصول عملیه اختصاصی یا پرکاربرد در فقه جزایی، کداماند؟
شریعتمدارجزایری: غیر از قواعدی که ذکر شدند، قواعد و اصول دیگری هم هستند که اگرچه اختصاص به فقه جزایی ندارند اما بیشترین کاربردشان در این باب فقهی است یا اینکه در این باب فقهی، کاربرد زیادی دارند. یکی از این قواعد، قاعده اکراه[۲] است. قاعده اکراه بیانگر این است که اگر اموری مانند قتل، ضرب، زنا، شرب خمر، لواط و مانند آنها که مستلزم جریان حد هستند، از روی اکراه واقع شدند، حد بر آنها جاری نمیشود.
هرچند این قاعده در تمام ابواب فقه گسترش دارد، اما بیشترین کاربرد آن در فقه جزایی است. قاعده برائت که مفاد حدیث رفع مالایعلمون است نیز همینگونه است و اگرچه در تمام ابواب فقهی کاربرد دارد لکن بیشترین کاربرد آن یا یکی از بیشترین کاربردهای آن در فقه جزایی است.
فقه معاصر: آیا با اصول عملیه شرعی که اساسشان ایجاد عذر نزد شارع است، میتوان مجازاتهای دنیوی را اثبات کرد؟
شریعتمدارجزایری: ابتدا به ذهن میآید که اصول عملیه، تکلیف را نفی میکنند نه اینکه تکلیف را اثبات کرده و منجّز آن باشند؛ لکن اگرچه در غالب موارد همینگونه است و اصول عملیه، نافی تکلیف هستند اما در برخی موارد، مثبت تکلیف هستند. یکی از این موارد، قاعده میسور[۳] است که بیانگر اثبات حکم است. قاعده دیگر، قاعده قسامه است که طبق آن، اگر ۵۰ نفر قسم بخورند قتل اثبات میشود. یا در مورد قاعده حرز، وقتی اثبات شد که سرقت در حرز بوده است حد اثبات میگردد. همچنین در مورد قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز که طبق آن، هر کسی که به انجام جرمی با شرایط خاصی که گفته شده است اعتراف و اقرار کند، این جرم برای وی ثابت میشود.
فقه معاصر: باتوجهبه راهکارهای نوین کشف جرم و کشف واقع، آیا باز هم مراجعه به اصول عملیه جزایی، امری مطلوب است یا آنکه این اصول، برای زمان تشریع که راههای کشف جرم و کشف واقع محدود بود جعل شدهاند؟
شریعتمدارجزایری: راهکارهای جدید اثبات جرم اگر باعث قطع به ثبوت جرم بشود دیگر نوبت به قواعد نمیرسد. قواعد و اصول عملیه در جایی جاری میشوند که شک وجود داشته باشد و در جایی که قطع یقین باشد اصول عملیه جاری نمیشوند. اگر چیزی داشته باشیم که موجب حصول قطع برای قاضی بشود که این جرم واقع شده است، دیگر نوبت به اصول عملیه نمیرسد؛ اما اگر این راهکارها، قطع را به دنبال نداشته باشد، باید به اصول عملیه عمل کرد و زمان قدیم و جدید در آن تأثیری ندارد.
فقه معاصر: چالشهای استفاده از اصول عملیه در فقه و حقوق جزایی کداماند؟ برای حل این چالشها، چه راهکاریهایی را پیشنهاد میکنید؟
شریعتمدارجزایری: چالشها زیاد است. یکی از آنها، قوانین موضوعه ممالک اسلامی برای تعیین جرم یا تعزیر است. گاهی این قوانین با احکام شرعی و فتاوای فقها در تعارض هستند. حال قاضی چه باید بکند؟ آیا باید به مفاد قانون عمل کند یا به آنچه فتوای فقها است.
چالش دیگر، فتوای معیار برای قوانین جزایی است. در فقه جزایی، در تعیین حد و تعزیر و موارد آن، اختلافات زیادی بین فقها وجود دارد. حال قانون را باید بر اساس کدام فتوا قرار داد؟
چالش دیگر، مخالفت جامعه جهانی و تمدن جدید با برخی مجازاتها، مانند قتل، اعدام، سنگسار و قصاص است. به نظر میرسد در این موارد، باید به نظر ولیفقیه عمل کرد. نظر ولیفقیه گاهی تثبیت همان حکم است و گاهی با رعایت مصالحی، تغییر حکم شرعی است.
[۱]. قاعده دَرْء قاعدهای فقهی است که براساس آن، به توقف اجرای حدود در صورت وجود شبهه حکم میشود. مطابق این قاعده، در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق مجازات وی به جهتی مشکوک باشد، جرم و مجازات منتفی خواهد شد.
[۲]. اِکراه، وادار کردن فرد بر انجام کاری است که اگر بیم از زیان ناشی از تهدید اکراهکننده نبود، آن را انجام نمیداد. اکراه به عنوان یک قاعده فقهی در میان فقها شهرت دارد و بر آن، احکام و آثاری مانند رفع و مسئولیت کیفری از اکراهشده و ضمانت و مجازات اکراهکننده-در غیر قتل-مترتب میشود.
[۳]. قاعده میسور، از قواعد فقهی است و مضمون آن این است که هرگاه انجام تکلیفی به صورت کامل با تمام اجزا و شرایط یا تمام مصادیق آن، دشوار یا ناممکن شود، به جا آوردن بخشی از آن که برای مکلف ممکن و مقدور است از عهده او ساقط نمیگردد.
