به گزارش پایگاه اطلاعرسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، گروه فقه امور زنان و خانواده این پژوهشگاه با همکاری پژوهشکده اندیشه دینی معاصر و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان، دویستوشصتوهفتمین نشست علمی خود را با موضوع «بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی» روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ برگزار کرد.
در این نشست، دکتر معصومه ظهیری و حجتالاسلام والمسلمین مهدی سجادی امین به ارائه دیدگاههای خود پرداختند و حجتالاسلام والمسلمین دکتر مهدی داودآبادی بهعنوان دبیر علمی جلسه مدیریت بحثها را برعهده داشت.
دبیر علمی نشست در آغاز سخنان خود ضمن تسلیت رحلت جانگذار حضرت زینب کبری (سلام ﷲ علیها) با اشاره به اهمیت موضوع بیان داشت:«قانون مهریه و اصلاح آن، امروز یکی از چالشهای جدی نظام حقوقی و فقهی کشور است و نیازمند بررسی دقیق از منظر فقه حکومتی میباشد».
دکتر داودآبادی در ادامه افزود:« این نشست قصد دارد با طرح دیدگاههای موافق و مخالف اصلاح قانون مهریه، ابعاد فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت تولید ادبیات نظری تازه در حوزه زنان و خانواده با نگاه فقهی، راهکارهایی برای کاهش پروندههای قضایی و تقویت بنیان خانواده ارائه دهد.»
در ادامه نشست خانم دکتر معصومه ظهیری در سخنان خود با اشاره به جایگاه مهریه در فقه فردی و اجتماعی، تأکید کرد که فقه اسلامی باید پاسخگوی نیازهای نوظهور جامعه باشد و نشان دهد که «دین بنبست ندارد». وی با بیان اینکه مهریه یک حق مالی زن و توافقی میان زوجین است، افزود: «سلب اختیار زوجین در تعیین مهریه با اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» مغایرت دارد و دخالت حکومت در این امر باید با مصالح اجتماعی و فرهنگی سنجیده شود.»
او همچنین با انتقاد از تعیین سقفهای عددی برای مهریه خاطرنشان کرد: «دخالت حکومت در تعیین سقف مهریه اگر بدون توجه به واقعیتهای اجتماعی باشد، میتواند به قانونی مترود و متروک تبدیل شود و حتی رغبت به ازدواج را کاهش دهد».
دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه با اشاره به معضل اجتماعی زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، خاطرنشان کرد که این مسئله علاوه بر تحمیل هزینههای مالی بر حکومت، موجب بیسرپرست شدن خانوادهها و افزایش آسیبهای اجتماعی میشود و همین امر زمینه ورود حکومت به اصلاح قانون مهریه را فراهم کرده است».
دکتر ظهیری در ادامه سخنان خود با اشاره به پیامدهای اجتماعی دخالتهای قانونی در تعیین سقف مهریه گفت: «اگر قانونی صرفاً از باب ثبت سند ازدواج سقفی برای مهریه تعیین کند، افراد میتوانند از مسیر شروط دیگر همان فشار را بازتولید کنند و در نتیجه دوباره زندانیان مهریه افزایش یابد».
وی با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی و پرهیز از تقابل میان زنان و مردان افزود:«دستکاری در قوانین بدون توجه به فرهنگ جامعه، عملاً رغبت به ازدواج مشروع را کاهش میدهد و زمینهساز رواج الگوهای غیرقانونی میشود؛ در حالی که باید با کار اخلاقی و فرهنگسازی، مشکلات قلیل موجود را برطرف کرد نه اینکه قانون عامی وضع کنیم که به ایذاء بخش بزرگی از جامعه منجر شود».
در ادامه نشست، حجتالاسلام والمسلمین مهدی سجادی امین، عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، سخنان خود را با تمرکز بر رویکرد فقه حکومتی ارائه کرد. وی با تبیین تفاوتهای فقه فردی و فقه حکومتی، تأکید کرد که در این رویکرد، وظایف حاکم و نهادهای عمومی در قبال جامعه مورد توجه قرار میگیرد و مداخله حکومت تنها در صورت وجود مصلحت مشروعیت مییابد.
او با اشاره به ضرورت توجه به مصالح کلان اجتماعی گفت:«فقه حکومتی میخواهد وظایف حاکمیت را مشخص کند؛ یعنی نگاه از فعل فردی به نظام خانواده و جامعه تغییر میکند».
عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده با بیان اینکه یکی از مصالح مهم در شریعت و اسناد بالادستی، تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده است، افزود:«وقتی مهریههای سنگین باعث کاهش رغبت به ازدواج میشود، حاکمیت میتواند برای تأمین مصلحت عمومی در این حوزه مداخله کند».
وی در توضیح اصلاح قانون مهریه و حذف مجازات حبس برای بیش از ۱۴ سکه خاطرنشان کرد:«هدف قانونگذار این است که با برداشتن مجازات کیفری از مهریههای سنگین، ترس و واهمه از ازدواج کاهش یابد و مسیر تشکیل خانواده آسانتر شود».
حجتالاسلام والمسلمین مهدی سجادی امین همچنین با اشاره به وضعیت زندانیان مهریه توضیح داد که بسیاری از این افراد کسانی هستند که توانگریشان احراز شده اما از پرداخت مهریه امتناع میکنند، و اصلاح قانون در پی آن است که از تبدیل مهریه به عامل بازدارنده ازدواج جلوگیری کند.
در ادامه نشست حجتالاسلام و المسلمین استاد بستان با طرح پرسشهایی درباره نقاط افتراق دیدگاههای ارائهشده، بر اهمیت اتکا به دادههای آماری در اصلاح قانون مهریه تأکید کرد. وی گفت: «آن کسی که میخواهد این قانون را اصلاح کند، پیشفرضش این است که در واقعیت دچار مشکلی شدهایم؛ اما بدون دادههای آماری دقیق نمیتوان درباره آثار مثبت یا منفی آن قضاوت کرد».
او با نقد تعیین سقف عددی برای مهریه افزود:« قوانین سختگیرانه میتواند پیامدهای اجتماعی ناخواسته داشته باشد، برای عدد چهارده سکه هیچ محملی پیدا نکردم؛ با شرایط تورمی موجود حتی همین مقدار هم برای بسیاری از افراد قابل پرداخت نیست».
مطالب مطرح شده در این نشست نشان داد که اصلاح قانون مهریه نیازمند ترکیب نگاه فقهی، مصالح اجتماعی و دادههای آماری دقیق است؛ رویکردی که هم حقوق فردی زنان را پاس بدارد و هم از آسیبهای اجتماعی ناشی از مهریههای سنگین جلوگیری کند.
در پایان نشست، دبیر علمی با اشاره به اهمیت موضوع خاطرنشان کرد که بررسیهای بیشتر نیازمند برگزاری نشستهای بیشتر در آینده میباشد یافت تا ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی اصلاح قانون مهریه با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.
