به گزارش پایگاه اطلاعرسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، هفتاد و سومین نشست علمی «یکشنبههای روش» با عنوان «نسبتسنجی فرایند قانونگذاری و الزام به پذیرش قانون» با حضور استادان و پژوهشگران روز چهارشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
این نشست به عنوان چهاردهمین نشست از سلسله نشستهای «روششناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین اسلامی» به همت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با حمایت میز «توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی» دفتر تبلیغات اسلامی و همکاری «گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس» برگزار شد.
در این نشست حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان ارائه دهنده و دکتر محمدتقی دشتی، معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حضور داشتند.
در ابتدا حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا غریبی به عنوان دبیر علمی با بیان اهمیت موضوع و با طرح این پرسش محوری که چه تدابیر و ظرفیتهایی در فرایند قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران باید پیشبینی شود تا مخاطبان قانون ملتزم به پذیرش و اجرای آن باشند، تأکید کرد که بحث نسبت میان قانونگذاری و الزام به پذیرش قانون از مسائل مبتلابه و کاربردی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران است.
کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به مأموریتهای مجلس شورای اسلامی و نقش مرکز تحقیقات اسلامی به عنوان بازوی پشتیبانی محتوایی آن افزود:«از همان ابتدا مشخص است که بحث مطرحشده بسیار کاربردی خواهد بود، بهویژه با توجه به وظیفهای که مجلس در تدوین قوانین و ضرورت ابتنای قوانین بر موازین اسلامی دارد».
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان ارائهدهنده، دیدگاههای خود را درباره نسبت فرایند قانونگذاری و الزام به پذیرش قانون بیان کرد.
وی ضمن تبریک میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، به اهمیت موضوع نشست اشاره کرد و گفت که شکاف میان متن قانون و پذیرش اجتماعی آن یکی از چالشهای جدی نظامهای حقوقی است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد که حکمرانی دینی باید بتواند میان مرجعیت شریعت و نیازهای عرفی جامعه پیوند برقرار کند تا التزام درونی به قانون شکل گیرد.
وی با مرور مکاتب حقوقی مختلف، رویکرد مبتنی بر موازین اسلامی را تنها راهکار پایدار برای درونیسازی قانون دانست و افزود:« اگر قانونگذار نتواند توازن دقیقی میان اقتدار حاکمیتی و غنای وجدانی شهروندان برقرار کند، قانون از یک میثاق ملی به دستورالعملی بیروح تبدیل میشود. باید توجه داشت در حکمرانی دینی، تبیین چگونگی پیوند میان مرجعیت شریعت با نیازهای متغیر عرفی یک مسئله مهم است».
وی همچنین بر ضرورت شفافیت در محتوای قانون و فرایند قانونگذاری، پرهیز از شتابزدگی در تصویب قوانین و توجه به نیازسنجی و اثرسنجی دقیق قوانین تأکید کرد و اظهار داشت:«مشروعیت الهی و مقبولیت اجتماعی باید در هم تنیده شوند تا زمینه اجرای کارآمد و مؤثر قوانین فراهم شود. همچنین شفافیت در محتوای قانون و فرایند قانونگذاری شرط اساسی یک نظام حقوقی کارآمد است؛ بدون آن، قانون با سردرگمی و عدم ثبات مواجه خواهد شد».
در ادامه نشست، دکتر محمدتقی دشتی به عنوان ناقد ضمن تقدیر از ارائه نهاوندی گفت:«ما در پژوهشی که سال ۱۳۹۶ انجام دادیم، دهها عامل قانونگریزی در ایران شناسایی شد که بخشی از آن به فرایند تقنین برمیگردد. گاهی قوانین با واقعیتهای موجود سازگار نیستند و همین امر موجب میشود مردم یا حتی مسئولان در اجرای آن دچار مشکل شوند».
معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به مکاتب حقوقی افزود:«الزام به تبعیت از قانون به چند طریق حاصل میشود: اجبار، اقناع، انتفاع و توافق آگاهانه. نکته مهم این است که واقعیتهای میدان را نمیتوان نادیده گرفت و باید در فرایند قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد».
دکتر دشتی در جمعبندی دیدگاه خود تأکید کرد که نظام حقوقی اسلام ترکیبی از حقوق طبیعی و حقوق موضوعه است و این تعامل میتواند به پیدایش دولت قانونمدار و تقویت حاکمیت قانون منجر شود.
در بخش پایانی نشست، پرسشهایی از سوی حاضران مطرح شد. دکتر سعیدی با اشاره به آسیبشناسی قوانین پرسید:«اگر قانونی شفاف نباشد یا شتابزده تصویب شود، آیا جامعه ملزم به تمکین از آن است؟».
یکی دیگر از شرکتکنندگان نیز با طرح دیدگاه «قانون بد بهتر از بیقانونی است» خواستار توضیح درباره جایگاه این رویکرد در نظام جمهوری اسلامی شد.
در پاسخ، حجتالاسلام و المسلمین نهاوندی توضیح داد:«فرق است میان اجتهاد تقنینی و اجتهاد فقهی. نمیتوان گفت اگر قانونی خلاف شرع بود، مردم ملزم به اجرای آن هستند. التزام به قانون باید با اصل حفظ نظام تطابق داشته باشد وگرنه موجب اختلال در نظام خواهد شد».
نشست چهاردهم با طرح دیدگاههای متنوع درباره نسبت فرایند قانونگذاری و الزام به پذیرش قانون نشان داد که درونیسازی قانون، شفافیت، پرهیز از شتابزدگی و توجه به نیازهای واقعی جامعه از مهمترین الزامات حکمرانی تقنینی در جمهوری اسلامی ایران است.
