اشاره: اصول عملیه قضائی در فقه شیعی بسیار پرکاربرد است؛ اما آیا در فقه اهلسنت نیز اینچنین است. حجتالاسلاموالمسلمین مرتضی ترابی معتقد است فقه اهلسنت چون اساساً تقسیم ادله به امارات و اصول عملیه را نمیپذیرد، بنابراین بحث از «اصول عملیه قضایی» در فقه اهلسنت، از اساس بیمعنا است؛ اما آنها قواعد مهمی در فقه قضا دارند که در دادرسیها به آنها تمسک میکنند. مشروح یادداشت اختصاصی این استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، پیرامون اصول عملیه قضایی در فقه اهلسنت، در پی میآید:
برای روشن شدن جایگاه اصول عملیه باید ابتدا توضیحی دررابطهبا فرق اصول عملیه با امارات داده شود. ادله در اصول فقه شیعه از زمان وحید بهبهانی به دو قسم تقسیم میشوند:
قسم اول: ادلهای که حکم واقعی اشیاء و افعال را بیان میکند؛ همانند ادلهای که بیانگر احکام اشیاء چنانکه هستند است؛ مانند وجوب نماز و روزه و زکاة و حج و غیر اینها. به این نوع ادله امارات یا ادله اجتهادی گفته میشود.
قسم دوم: ادلهای که بیانگر حکم ظاهری اشیاء در صورت عدم وجود دلیل برای بیان حکم واقعی اشیاء، هستند. به این نوع دوم از ادله، اصول عملیه یا ادله فقاهتی گفته میشود.
اصول عملیه چهار تا هستند ۱. استصحاب ۲. اصالة التخییر ۳. اصالة الاحتیاط ۴. اصالة البراءة.
مجتهد اگر حکم واقعی چیزی یا فعلی را پس از بررسی ادله نیافت اگر آن چیز یا فعل از نظر حکم حالت سابقه معلوم دارد، در آن صورت استصحاب جاری میشود؛ و اگر حالت سابقه معلوم ندارد اگر در آن احتیاط ممکن نبود مانند اینکه امرش دائر بین وجوب و حرمت باشد، در این صورت اصالة التخییر جاری میشود. اگر احتیاط ممکن بود، اگر اصل الزام شرعاً معلوم بود ولی متعلق آن معلوم نبود، در این صورت اصالة الاحتیاط جاری میشود؛ اگر اصل الزام معلوم نبود و مشکوک بود، در این صورت اصل برائت جاری میشود.
برایناساس، استصحاب از نظر رتبه، از ادلهای که بیانگر حکم واقعی اشیاء هستند، متأخر است؛ ولی بر اصول عملیه دیگر همچون استصحاب اصل عملی محرز، مقدم است.
این موضوع را شهید صدر در بحوث بیان نموده است.
تفکیک ادله به امارات و اصول عملیه در میان اهلسنت
در میان اهلسنت، به جهت عدم تطور مباحث اصولی، چنین تقسیمبندی وجود ندارد بلکه استصحاب و دیگر اصول عملیه را از ادله ظنیه میدانند که برای کشف ظنی از حکم از آنها استفاده میشود.
این بحث راجع به ادلهای که در اصول فقه برای استنباط حکم شرعی کلی به کار برده میشود اینگونه است. اما در فقه چه باب قضا یا غیر قضا، برای تشخیص موارد شبهات موضوعیه جزئیه، به اصول و قواعدی تمسک میشود که این قواعد را نیز اهلسنت از باب اصل عملی حجت نمیدانند بلکه بهعنوان قاعده فقهیة معتبر میدانند. ولی شیعه به جهت تفکیک بین امارات و اصول در قواعدی که در باب قضاء یا غیر قضاء مورد استناد واقع میشود ابتدا بحث میکنند که آیا حجیت آن از باب اصل عملی است یا از باب اماره؟
برایناساس سخن از اصول عملیه قضائی یا غیرقضائی در فقه اهلسنت ظاهراً اساس صحیحی ندارد؛ یعنی اصول فقه و فقه اهلسنت به ادله تحت عنوان اصل عملی معترف نیستند تا اینکه ما بحث از مقایسه دو نوع اصول عملیه قضائی داشته باشیم.
البته لازم به ذکر است با اینکه اهلسنت ادله یا قواعدی تحت عنوان اصول عملیه ندارند ولی از نظر کاربردی نه بحث نظری، به دو اصل عملی که در باب قضا بیشترین کاربرد را دارد معترف هستند که آن دو عبارتاند از:
- اصل برائت ذمه؛
- استصحاب اشتغال ذمه پس از اثبات آن.
بنابراین، مهمترین اصل و قاعده در باب قضا که میتوانیم آن را اصل عملی بنامیم دو اصل فوق هستند.
توضیحی درباره اصل برائت ذمه
«بیگناهی متهم تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود» اصلی مهم در قضاوت است که اندیشمندان جهان حتی در نظامهای بشریِ قانون به آن توجه کردهاند.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر این اصل تصریح دارد؛ آنجا که آمده است:
«هر شخصی که به ارتکاب جرمی متهم شود، بیگناه محسوب میگردد تا زمانی که طبق قانون، در یک محاکمه عادلانه و علنی که همه تضمینهای لازم برای دفاع از خود در آن فراهم شده باشد، مجرمیت او ثابت گردد.»
با مقایسه این اصل در نظامهای بشری معاصر و اصل برائت در شریعت اسلامی، برتری تشریع اسلامی نسبت به نظامهای کنونی آشکار میشود؛ زیرا این اصل از آغاز ظهور اسلام در تشریع اسلامی وجود داشته است، درحالیکه در قوانین معاصر، ظهور این اصل از اوایل قرن هجدهم و در نتیجه تلاش فیلسوفان عصر رنسانس و روشنگری بوده است. بهویژه آنکه قاعده «اصل برائت ذمّه» که در فقه اسلامی مقرر گردیده، در حوزهای گستردهتر از قلمرو جزایی عمل میکند، چراکه شامل همه انواع وظایف و تکالیف حتی تکالیف صرفاً عبادی میشود.
دلیل اصل برائت
برای این اصل اسلامی چندین دلیل آوردهاند که آشکارترین آن، «استصحاب» است؛ چراکه اشتغال ذمّه به حقی از حقوق، امری حادث و مسبوق به عدم است؛ پس هرگاه در تحقق آن شک شود، مقتضای استصحاب، رجوع به حالت سابق است و حالت سابق همان برائت است. (نگاه کنید: کتاب المستصفی، ص ۱۵۹)
تقریب استدلال به استصحاب از دو وجه است:
۱. استصحاب عدم تکلیف فعلی که پیش از بلوغ به طور یقینی وجود داشته است.
۲. استصحاب عدم ازلی که ثابت بوده پیش از وجود مکلّف؛ و بر اساس جریان استصحاب در «اعدام ازلی» ــ که بحث آن گذشت ــ عدم تکلیف استصحاب میشود. (نگاه کنید: کتاب فرائد الاصول، ج ۱، ص ۳۳۷)
قواعد فقهی باب قضاء، از نظر اهلسنت
مهمترین قواعد فقهی که در باب قضاء در میان اهلسنت مطرح است عبارتاند از:
- من تعین علیه فرض أُخِذَ به جبراً؛
- ۲. طالب الولایة لا یولی؛
- السلطان ولی من لا ولی له؛
- من ولی القضاء وهو کف له أجر، ومن عجز عنه فولیه أثم؛
- ولایة الإمام عامة وولایة القاضی قاصرة فیما ولاه الإمام إیاه؛
- الأصل أن من عینه الإمام ألا یعزل بدون موجب علی الأولی؛
- المولی من قبل الإمام لا یعزل نفسه أو غیره لغیر عذر یبدیه؛
- یتحقق العلم بالتعیین والعزل بالمشافهة والکتابة وبغیرهما من وسائل الإبلاغ؛
- یولی الأمثل فالأمثل، ولعذر یولی المفضول؛
- تقدیم غیر الکفء خیانة لله ورسوله؛
- قضاء الضرورة جائز حیث لا یوجد مجتهد؛
- السلامة من الآفات أهیب لذوی الولایات؛
- یجتهد القاضی فی طلب الحق وله الأجر فی الحالین، إن أصاب وإن أخطأ؛
- إن حکم الحاکم لا یحیل الأمور عما هی علیه أو إن حکم الحاکم لا یغیر من حقائق الأمور؛
- علی القاضی أن یقضی بکتاب ﷲ ثم بسنة رسول ﷲ ثم بما اتفق علیه الصالحون ثم بما یختار؛
- علی القاضی أن یحکم باجتهاد نفسه ولیس علیه أن یحکم باجتهاد غیره؛
- لیس للقاضی أن یعدل عن إجماع عصره إلی اجتهاد نفسه؛
- إنما یکون القضاء بعد السماع من الخصمین؛
- مراجعة الحق خیر من التمادی فی الباطل؛
- القضاء بالمجاهیل لا یصح ولا الشهادة علیها؛
- تدرأ الحدود بالشبهات؛
- إن یخطیء الإمام فی العفو خیر من أن یخطیء فی العقوبة؛
- إذا رفعت الحدود للإمام فلا شفاعة ووجب الحد؛
- لا یقبل حکم من متهم؛
- الاجتهاد لا ینقض بمثله؛
- المرء مؤاخذ بإقراره؛
- الإقرار حجة قاصرة؛
- لا إقرار مع شوائب الإرادة؛
- التهمة تقدح فی التصرفات؛
- الإقرار فی المحال باطل، أو الإقرار فیما یناقضه الشرع والعقل باطل؛
- الرجوع عن الإقرار فی حقوق العباد لا یقبل. وفی حق ﷲ مما یسقط بالشبهة یقبل وما لا فلا؛
- الأحوط التوثق من عدالة الشهود، ویتأکد ذلک فی الحدود؛
- إنما تکون الشهادة علی الیقین لا علی الظن؛
- من لا تجوز شهادة القاضی له لا یجوز قضاوه له؛
- تجوز الشهادة علی الشهادة عند تعذر الأصل؛
- کل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد، أو دفع مغرم عنه ترد؛
- الأمین یصدق بیمینه فی براءة ذمته؛
- لا یحلف أحد عن غیره؛
- تشرع الیمین فی الحقوق لا الحدود؛
- لا تقبل یمین المدعی علیه بعد نکوله وصدور الحکم؛
- البیئة علی المدعی، والیمین علی من أنکر؛
- البیئة مقدمة علی الیمین وتقبل بعده؛
- إذا تعارضت بینات یعمل بها عند تساویها، وإلا یعمل بالراجحة، وإلا تساقطتا؛
- یقضی القاضی بعلمه حال ولایته، وقضاؤه بعلمه قبلها فیه خلاف؛
- کتاب القاضی إلی مثله کالخطاب له فی إثبات الحکم؛
- تقوم القرینة القاطعة والراجحة مقام البیئة فی إثبات الحقوق؛
- إنما تکون القرعة إذا تساوت المصالح والحقوق؛
- التوسعة علی القضاة فی الرزق لیکون لهم قوة وعلیهم حجة؛
- هدایا العمال غلول أو لا یقبل القاضی هدیة مخاصم؛
- الرشوة فی الحکم من السحت.
قواعد فقهی باب قضاء، از نظر شیعه
مهمترین قواعد فقهی که در باب قضاء در میان شیعه مطرح است عبارتاند از:
- اقرار العقلا علی انفسهم جائز؛
- الزموهم بما الزموا انفسهم؛
- البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر؛
- کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال؛
- الدین مقدم علی الارث؛
- الزعیم غارم؛
- الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم؛
- حمل فعل المسلم علی الصحه؛
- عدم سماع الا انکار بعد الا قرار؛
- العقود تابعه للقصود؛
- علی الید ما اخذت حتی تودیه؛
- المغرور یرجع علی من غره؛
- لکل امر مشکل قرعه؛
- لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام؛
- الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً؛
- من ملک شیئاً ملک الاقرار به؛
- و لن یجعل ﷲ للکافرین علی المومنین سبیلا؛
- و ما جعل علیکم فی الدین من حرج؛
- الغاصب یوخذ باشق الاحوال؛
- لا ینسب للساکت قول؛
- الحاکم ولی الممتنع؛
- الحاکم ولی من لا وای له؛
- الغائب علی حجه؛
- الکتاب کالخطاب؛
- الحق القدیم لا یبطله شیء؛
- الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً و حرم حلالاً؛
- الشرط جائز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً؛
- لا تقیه فی الدماء؛
- عمد الصبی بمنزله الخطا؛
- الاسلام یجب ما قبله؛
- اقامه الحدود الی من الیه الحکم؛
- الحدود تدرا بالشبهات؛
- دم المسلم لا یذهب هدرا؛
- الضرورات تتقدر تقدرها؛
- الضرورات تبیح المحظورات؛
- کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش؛
- کل عضو تقتص منه مع وجوده توخذ الدیه مع فقده؛
- کل محرم اضطر، الیه فهو حلال؛
- الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه؛
- ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً؛
- الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً؛
- الاصل دلیل حیث لا دلیل؛
۴۳- الاجتهاد لا ینقض بمثله؛
- اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
