فقه حداقلی نزد روشنفکران و فقیهان

علاوه بر روشنفکران، برخی از فقهای ما نیز قائل به رویکرد حداقلی به فقه بوده‌اند؛ اما نگاهشان با روشنفکران متفاوت بوده است. روشنفکران با نگاه برون دینی به دانش فقه، آن را حداقلی می‌دانند درحالی‌که فقها، با نگاهی درون دینی و درون فقهی و با ملاحظه ادله، گاه به این اعتقاد دست می‌یابند که فقه، متکفل امور حکومت و سیاست نیست. لذا اگرچه این دو گاه در نتیجه با هم یکسان هستند اما زاویه نگاه و نوع رویکردشان به دانش فقه، با یکدیگر تفاوت می‌کند.

اشاره: از دیرباز روشنفکران و نواندیشان دینی، طرفدار رویکرد حداقلی به فقه و عدم دخالت فقه در تمام عرصه‌های زندگی بشری بوده‌اند. رویکرد حداقلی به فقه اما اختصاص به روشنفکران و نواندیشان ندارد و در میان فقها نیز سابقه دارد. حال پرسش این است که آیا دیدگاه روشنفکران و فقیهان حداقلی اندیش، با یکدیگر یکسان است یا اینکه تفاوت‌هایی در روش و نوع نگاه به حداقلی بودنِ دانش فقه دارند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن مهاجرنیا، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در این یادداشت شفاهی برای فقه معاصر، به این پرسش پاسخ می‌دهد.

 

مفهوم‌شناسی فقه حداقلی و فقه حداکثری

وقتی  می‌گوئیم فقه حداکثری، در مقابل آن، فقه حداقلی است. این یک مبنایی است که از قدیم بوده و اختصاص به زمان حاضر ندارد. در فقه سنتی این بحث مطرح بوده و این دو نظریه وجود داشته که بعضی از فقها، فقه را حداقلی و بعضی دیگر، آن را حداکثری می‌دانسته‌اند. حال پرسش این است که فقه حداقلی و حداکثری به چه معنا است؟ فقه حداقلی، فقه را متصدی اراده زیست‌جهان انسان نمی‌داند و معتقد نیست که فقه، قانون اسلام و قانون خدا است و همه ابعاد را پوشش می‌دهد؛ بلکه می‌گوید فقه صرفاً یک قانون است؛ ولی این قانون در محدوده خاص و در حوزه‌های خاص جاری می‌شود. فقه از اول بنایش این نبوده که همه حوزه‌ها را شامل شود؛ مثلاً حوزه سیاست را با همه متعلقاتش و حوزه فرهنگ و اقتصاد و امور اجتماعی را پاسخگو باشد؛ حتی وقتی آیه «تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ» را تفسیر می‌کند، می‌گوید این‌طور نیست که «تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ»، شامل همه عرصه‌های زندگی انسان بشود؛ بلکه صرفاً شامل مسائلی می‌شود که به هدایت انسان‌ها ارتباط دارد اما اینکه مثلاً سنگ از چه عناصری تشکیل شده است را متکفل نیست و اصلاً به دانش فقه ارتباطی ندارد؛ بنابراین فقه حداقلی به این معنا است که فقه متصدی اداره و مدیریت زندگی سیاسی‌اجتماعی و اقتصادی انسان نیست؛ بلکه صرفاً در حوزه خاصی که از قدیم به آن حسبه می‌گفتند دخالت دارد. مراد از حسبه، اموری است که شارع یا خداوند راضی به ترک آنها نیستند؛ بلکه از امور ضروری جامعه به شمار می‌آیند و لذا باید کسی متکفل انجام آنها بشود.

در مقابل رویکرد حداقلی به فقه، فقه حداکثری اعتقادش این است که فقه آمده تا همه جهات زندگی انسانی را اداره کند. به تعبیر دیگر، فقه برای ایجاد حکومت در جوامع انسانی آمده است. آن چیزی که به‌عنوان فقه حکومتی یا فقه حاکمیتی مطرح می‌شود نیز همین منظور را دنبال می‌کند؛ یعنی فقه آمده است تا اداره جامعه در امور سیاسی را عهده‌دار شود. فقه حاکمیتی البته بالاتر از فقه حکومتی است. حاکمیت فقه یعنی فقه به دنبال اداره همه جوانب زندگی بشر است؛ حاکمیتی که قدرتی بالاتر از آن وجود ندارد و نهایتاً نیز به قدرت الهی اتصال پیدا می‌کند.

عدم اختصاص رویکرد حداقلی به روشنفکران

رویکرد حداقلی به فقه، اختصاص به روشنفکران ندارد و حتی اختصاص به پس از انقلاب اسلامی نیز ندارد بلکه پیش از انقلاب اسلامی نیز این دو رویکرد به فقه وجود داشتند. این بحث، یک بحث درون فقهی و درون دینی است. پیش از انقلاب نیز کسانی که معتقد بودند فقه توانایی اداره جامعه را ندارد و نهایتاً می‌تواند بر امورات حکومت نظارت کند تا احیاناً خلاف شرع صورت نگیرد همین دیدگاه حداقلی را داشتند.

البته نمی‌توان کتمان کرد که دیدگاه حداقلی به فقه، در میان روشنفکران، طرفداران زیادی دارد. آنها بارها و به‌روشنی تصریح کرده‌اند که فقه برای اداره جامعه و قانون‌گذاری و مدیریت زندگی اجتماعی انسان نیامده است بلکه فقط می‌تواند جنبه‌های فردی زندگی وی را سامان دهد.

ما البته موافق این رویکرد نیستیم و معتقدیم دانش فقه، احکام شرعی همه عرصه‌های حیات بشری را بیان می‌کند؛ چه این عرصه‌ها مربوط به زندگی فردی وی باشند و چه مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی او؛ فقه در همه این عرصه‌ها حکم دارد.

تفاوت نگاه روشنفکران و فقها در رویکرد حداقلی به دین

علاوه بر روشنفکران، برخی از فقهای ما نیز قائل به رویکرد حداقلی به فقه بوده‌اند؛ اما نگاهشان با روشنفکران متفاوت بوده است. روشنفکران با نگاه برون دینی به دانش فقه، آن را حداقلی می‌دانند درحالی‌که فقها، با نگاهی درون دینی و درون فقهی و با ملاحظه ادله، گاه به این اعتقاد دست می‌یابند که فقه، متکفل امور حکومت و سیاست نیست؛ لذا اگرچه این دو، گاه در نتیجه با هم یکسان هستند اما زاویه نگاه و نوع رویکردشان به دانش فقه، با یکدیگر تفاوت می‌کند.

رویکرد سوم در میانه حداقلی و حداکثری

رویکرد به دانش فقه، فقط منحصر به حداقلی و حداکثری نیست؛ بلکه در این میان، رویکرد میانه‌ای نیز وجود دارد که نه دخالت فقه در امور سیاسی و اجتماعی را از اساس انکار می‌کند و نه قائل به حضور فقه در همه عرصه‌های زندگی بشری است.