با احکام ظنی و اصول عملیه، نمی‌توان اهداف اسلام در حقوق مدنی را محقق کرد

نه‌تنها با اصول عملیه نمی‌توان امور دنیوی مردم را سامان داد بلکه اساساً با احکام مدنی نیز نمی‌توان زندگی ایشان را سامان‌دهی کرد. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین خطای فقها این است که فقه را این‌گونه نمایان می‌سازند که حتماً برای مردم دنیای بهتری را می‌سازد. این در حالی است که آن فقهی که دنیای مردم را بهتر می‌کند احکام واقعی اسلام است نه احکام ظاهری که معلوم نیست با نظر شارع، مطابقت داشته باشند یا خیر.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا محمدی، سال‌هاست که در دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم حضور به هم رسانده و دروس سطوح عالی حوزه علمیه را نیز تدریس می‌کند. زاده ۱۳۵۵ مشهد مقدس، از شاگردان خاص آیات محمدتقی شهیدی‌پور و صادق لاریجانی است. با او پیرامون جایگاه اصول علمیه در فقه و حقوق مدنی گفتگو کردیم. او معتقد است پرسش فقط در رابطه با اصول عملیه نیست، بلکه به صورت به صورت عام‌تر و اینگونه مطرح شود که آیا اساساً با احکام ظاهری، می‌توان قوانین مدنی مناسبی را مطابق با اهداف اسلام برای مردم سامان داد؟ او معتقد است نباید احکام شرعی را به شیوه‌ای بیان کرد که گمان شود همان احکامی است که خداوند متعال آنها را برای اداره بهتر جامعه جعل کرده است؛ چرا که این احکام غالباً توسط ادله ظنی یا اصول عملیه استنباط شده‌اند و معلوم نیست با احکام واقعی خداوند متعال مطابقت داشته باشند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: آیا فقه و حقوق مدنی، اصول عملیه مختص به خود و متفاوت با سایر ابواب حقوقی مانند حقوق جزایی، حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی دارد؟

محمدی: ما یک تلقی اشتباه از احکام شرعی و اصول عملیه داریم که  این تلقی اشتباه باعث شده تا جایگاه اصول عملیه برای حقوق‌دانان ما روشن نباشد. اگر این تلقی اشتباه درست بشود سؤالات این بحث هم درست می‌شود. به‌جای این پرسش که «آیا اصول عملیه در حقوق مدنی کاربرد دارد یا خیر؟» باید این پرسش را مطرح کرد که «آیا با حکم ظاهری می‌شود حقوق مدنی را تنظیم کرد؟» اینکه حکم ظاهری، اصل عملی باشد یا خیر، مهم نیست و تمرکز اصلی بر این است که آیا با حکم ظاهری می‌توان قوانین حقوقی مدنی را تنظیم کرد یا خیر؟ حتی می‌توان بحث را از این فراتر برد و این پرسش را مطرح کرد که آیا اساساً با احکام شرعی فقهی می‌توان، حقوق مدنی را تنظیم کرد؟ یا اینکه احکام شرعی چه نقشی در تدوین قوانین مدنی دارند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: اصلاً اینکه احکام شرعی، ظرفیت تنظیم قواعد زندگی مردم را داشته باشند معلوم نیست. آیا ما می‌توانیم تمام احکام شرعی را در جامعه پیاده کنیم؟ اگر این احکام را در جامعه پیاده کنیم و باز مشکلاتی باقی بماند، گفته خواهد شد که ما اسلام واقعی را پیاده نکرده‌ایم وگرنه با پیاده‌سازی احکام اسلام، نباید مشکلی در جامعه باقی بماند. این در حالی است که حتی در زمان پیامبر اکرم(ص) نیز علی‌رغم تلاش فراوان ایشان، تمام احکام شرعی در جامعه پیاده نشد. تازه مشکلات ما بیش از زمان پیامبر(ص) است؛ چرا که ایشان دسترسی به احکام واقعی داشتند ولی ما صرفاً به احکام ظاهری دسترسی داریم و نمی‌دانیم این احکام، آیا واقعاً در نزد خداوند متعال نیز این‌چنین هستند یا آنکه ما در استنباط آنها اشتباه کردیم؛ بنابراین معلوم نیست اهداف اسلام در جامعه با این احکام که غالباً ظنی هستند محقق شود؛ چه رسد به اصول عملیه که حتی ظنی نیز نیستند و صرفاً رفع حیرت می‌نمایند و اساساً برای خودشان، رسالت کشف واقع را نیز قائل نیستند. تنها نکته‌ای که در این احکام ظاهری وجود دارد این است که اگر بر طبق آنها عمل کنیم، نزد خداوند متعال معذور هستیم و عقاب نمی‌شویم؛ اما آیا با انجام آنها، می‌توانیم مطمئن باشیم که اهداف الهی از جامعه اسلامی را نیز محقق می‌کنیم؟ پاسخ، منفی است. این نکته هم در اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه جاری می‌شوند و هم در اصل عملیه‌ای که در شبهات موضوعیه جاری می‌شوند، جاری است.

فقه معاصر:  اصول عملیه اختصاصی یا پرکاربرد در فقه مدنی، کدام‌اند؟

محمدی: استنباط احکام به عهده فقیه است اما تشخیص موضوع آن، در موارد احکام مدنی، به عهده ولی‌فقیه یا قاضی منصوب از جانب او است؛ بنابراین باید به این نکته توجه داشت که صرف وجود یک اصل عملی، به معنای امکان جریان آن توسط عامه مردم نیست. اما در مورد پرسشی که مطرح شد، باید گفت: اصل عملی که مختص به فقه مدنی باشد وجود ندارد و این اصول اختصاصی در هیچ باب فقهی دیگری هم وجود ندارند. بله، ممکن است یک اصل عملی در یک باب فقهی، پرکاربردتر از سایر ابواب فقهی باشد. اگر منظور این است، می‌توان گفت مثلاً قاعده فراغ، در فقه روابط بین‌الملل، کاربرد بیشتری دارد. همچنین اصل برائت در احکام قضائی، کاربرد بیشتری دارد ولی در حقوق مدنی، کمتر به کار می‌رود. اما اصل عملی که در فقه مدنی، بیشتر کاربرد داشته باشد به ذهن نمی‌آید.

فقه معاصر: آیا با اصول عملیه شرعی که اساسشان ایجاد عذر نزد شارع است، می‌توان امور دنیوی که موضوع حقوق مدنی هستند را اثبات کرد؟

محمدی: در پاسخ به پرسش اول، عرض کردم که خیر، نه‌تنها با اصول عملیه نمی‌توان امور دنیوی مردم را سامان داد بلکه اساساً با احکام مدنی نیز نمی‌توان زندگی ایشان را سامان‌دهی کرد. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین خطای فقها این است که فقه را این‌گونه نمایان می‌سازند که حتماً برای مردم دنیای بهتری را می‌سازد. این در حالی است که آن فقهی که دنیای مردم را بهتر می‌کند احکام واقعی اسلام است نه احکام ظاهری که معلوم نیست با نظر شارع، مطابقت داشته باشند یا خیر.