اشاره: تعارض اصل و ظاهر، علیرغم ظاهرش که امری واضح مینماید، ابعاد پنهان فراوانی دارد که اولین آن، تعریف این دو مفهوم است. حجتالاسلام محمدجواد احمدخانی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در این یادداشت اختصاصی، به بیان تحریر محل نزاع در این تعارض و همچنین ابعاد گوناگون آن میپردازد. این یادداشت را میتوان مقدمهای بر این بحث در نظر گرفت.
بحث از تعارض ادله، یکی از مباحث بنیادین در فقه و اصول است که فهم دقیق آن، بهویژه در ابواب قضا، تأثیری مستقیم بر استیفای حقوق و اجرای عدالت دارد. یکی از پرکاربردترین مصادیق این تعارض، رویارویی میان «اصل» و «ظاهر» است. اهمیت این بحث بهخاطر این مسئله است که ملاک تشخیص «مدعی» از «منکر» و در نتیجه، تعیین تکلیف بار اثبات دعوی (البینة علی المدعی)، غالباً بر آن استوار است.
تبیین مراد از «اصل» و «ظاهر»
مراد از اصل در این مقام، قواعد و اصولی است که حجیت آنها نزد شرع یا عقلاً، امری ثابت و مفروغعنه است. این اصول غالباً ناظر به حالت سابق یا وضعیت عدمی هستند. مصادیق بارز آن عبارتاند از استصحاب و اصالة البرائة. برخی از این اصول عقلایی بهقدری متقن بودهاند که قانونگذار در حقوق موضوعه نیز آنها را بهعنوان اماره قانونی به رسمیت شناخته است؛ نظیر قاعده ید که در ماده ۳۵ قانون مدنی ایران تجلی یافته است. حجیت این اصول، ریشهدار و مورد اتفاق است.
در مقابل، ظاهر یا ظاهر حال، به وضعیت عینی و ملموسی اطلاق میشود که از قرائن و اوضاع و احوال خارجی، گمان قوی بر یک امر ایجاد میکند. این مفهوم در حقوق موضوعه، شباهت بسیاری به نهاد اماره قضایی دارد که در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی ایران به آن اشاره شده و تشخیص آن به نظر قاضی واگذار گردیده است. لیکن باید توجه داشت که حجیت «ظاهر» در فقه، بهخودیخود و به نحو ذاتی ثابت نیست و نیازمند احراز امضای شارع است، درحالیکه اعتبار اماره قضایی از اراده قانونگذار نشئت میگیرد.
موارد استعمال تقدم ظاهر بر اصل در فقه قضا
در باب تقدم یکی از این دو بر دیگری، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی فقها مانند امام خمینی(ره) به جهت اتقان اصول، قول موافق با اصل را مقدم میدانند. اما دیدگاه دیگری که توسط فقهایی مانند آیتﷲ سیستانی (دامظله) موردتأکید قرار گرفته، برای ظاهر حال در مقام تشخیص مدعی از منکر، اعتباری ویژه قائل است. بر اساس این مبنا، میشود چند مورد را بهعنوانمثال بیان کرد:
اختلاف در وقوع مواقعه: در دعوای زوجین پس از خلوت تامه و سالها زندگی مشترک، قول زوج مبنی بر عدم دخول، موافق با استصحاب عدم دخول (یک اصل) است. لیکن ظاهر حال و عرف قطعی یک زندگی طولانی، امارهای قوی بر وقوع نزدیکی است. در اینجا، طرفداران تقدم ظاهر، زوج را به دلیل طرح ادعایی خلاف ظاهر، در جایگاه مدعی قرار میدهند که باید امری استثنایی و غیرمتعارف را اثبات کند.
اختلاف در ماهیت مال پرداختی: اگر زوج مالی را به زوجه داده باشد، «اصل»، عدم تبرع و پرداخت بابت دین (مهریه) است. اما اگر قرائن و اوضاع و احوال (امارات قضایی)، مانند پرداخت مبلغی معین در سالروز تولد همسر یا عید، بر هبه بودن آن دلالت کند، این ظاهر بر آن اصل مقدم میشود و زن که ادعای هبه بودن را دارد، منکر محسوب میشود.
اختلاف بر سر اثاثیه منزل: پس از جدایی، اگر بر سر مالکیت اثاثیه منزل اختلاف شود، اصل ید اقتضا میکند هر مالی که در تصرف هر یک از زوجین است، ملک او باشد. اما ظاهر حال که از عرف نشئت میگیرد، حکم دیگری دارد؛ عرفاً لوازمی مانند زیورآلات و وسایل آرایشی مختص زن و ابزارآلات فنی مختص مرد است. در اینجا، ظاهر عرفی بر اصل ید مقدم میشود.
ادعای اعسار و ناتوانی از پرداخت دین: «اصل» در مورد هر مدیونی، توانایی او بر پرداخت دین است (اصالة الیسار). اما اگر «ظاهر حال» فرد، مانند وضعیت پوشش، مسکن و شغل او، بهروشنی بر فقر و ناتوانی او دلالت کند، این ظاهر میتواند بر اصل مذکور مقدم شده و بار اثبات توانایی مالی مدیون را بر دوش طلبکار قرار دهد.
بااینحال، باید تأکید کرد که صرف وجود این رویه در حقوق موضوعه، حجیت شرعی برای آن ایجاد نمیکند. از منظر فقهی، پرسش اصلی این است که اعتبار «ظاهر حال» یا همان «اماره قضایی» از کجا نشئت میگیرد؟ صرف واگذاری آن به نظر قاضی توسط قانونگذار، برای فقیه کافی نیست و حجیت آن باید به دلیلی معتبر که به امضای شارع رسیده باشد، مستند گردد.
تقدم ظاهر بر اصل و شبهه «عرفی شدن دین»
باید میان حوزه احکام و حوزه تشخیص موضوعات تفکیک قائل شد. اعتباربخشی به «ظاهر حال»، در حوزه دوم، یعنی در مقام تشخیص موضوعی مانند صورت میگیرد. یعنی ما در مقام قضاوت برای تشخیص مدعی به ظاهر مراجعه میکنیم و این به معنای تغییر در حکم ثابت شرعی نیست. البته این نکته را هم باید تذکر داد که این تفکیک گرچه در مقام نظر، صحیح به نظر میرسد، اما در مقام عمل باید با دقت ملاحظه شود که توسعه در تشخیص موضوع به واسطه عرف، به تسامح در تطبیق حکم شرعی و تغییر محتوای آن منجر نگردد.
نسبت «حجیت ظاهر حال» و «ظاهرگرایی مذموم»
ابتدا به این نکته اشاره کنیم که حجیت و اعتبار «ظاهر حال» از اختراعات شارع نیست؛ بلکه ریشه در یک سنت عقلایی عمومی دارد. خردمندان عالم در تمام جوامع برای اداره امور روزمره و حلوفصل اختلافاتشان، ناگزیر از اعتماد به ظواهر معتبر هستند. اگر قرار بود برای اثبات مالکیت هر کالایی، به علم قطعی و سلسله ایادی قبلی آن تا تولیدکننده اول نیاز باشد، هیچ معاملهای صورت نمیگرفت. شارع مقدس نیز این روش عقلایی را بهعنوان یک ابزار کارآمد و ضروری برای نظام حقوقی اسلام، امضا و تأیید کرده است؛ لذا اعتبار آن، یک اعتبار تأسیسی نیست، بلکه امضایی است. فقه اسلامی بر این مبنا استوار است که در عالم اثبات و قضا، دسترسی به واقعیات نفسالامری همواره ممکن نیست و اکتفا به ظنّ معتبر و عقلایی، برای حفظ نظام و جلوگیری از تضییع حقوق، کفایت میکند. قاضی به «ید» و «تصرف» اعتماد میکند، نه چون علم قطعی به مالکیت متصرف دارد، بلکه چون «ید» بهترین و معتبرترین کاشف ظنی از مالکیت است. پس این ظاهر حال راهی برای تعیین وظیفه طرفین دعوا است و ربطی به ظاهرگرایی مذموم ندارد. ظاهرگرایی مذموم، قضاوتی سطحی و عجولانه بر اساس ظاهر افراد و حدس و گمانهای شخصی است که در اخلاق اسلامی بهشدت از آن نهی شده است. این نوع قضاوت، مبنای تعیین حق و تکلیف شرعی و قانونی قرار نمیگیرد.
تعارض ظاهر با «اصول عقلایی» (امارات قانونی)
حتی اگر مراد از «اصل»، اصول عقلایی (مانند اصل صحت) باشد، در مقام تعارض، ظاهر همچنان بر اصل مقدم است.
دلیل این تقدم این است که اصول عقلایی، قواعدی هستند که عقلاً برای نظم بخشیدن به امور و تسهیل روابط اجتماعی و بر مبنای غلبه و احتمال انجام دادهاند. برای مثال، اصل صحت میگوید فرض را بر صحت عمل دیگران بگذار تا نظم معاملات حفظ شود. اما این یک فرض است که در هنگام نبود دلیل مخالف به کار میرود.
در مقابل، ظاهر (مانند تصرف یا اقرار) خود یک اماره و کاشف از واقع است. وقتی ظاهر یک امر، چیزی مخالف با اصل صحت را نشان میدهد (مثلاً فردی کالایی را میفروشد که علائم مسروقه بودن بر آن آشکار است)، عقلاً به این ظاهر اعتنا میکنند و دیگر به آن اصل کلی و فرضی پایبند نمیمانند. به بیان دیگر، «ظاهر» یک دلیل خاص در مورد یک موضوع مشخص است، درحالیکه «اصل عقلایی»، یک قاعده عام است و دلیل خاص همواره با تمسک به قاعده «تقدم خاص بر عام» بر قاعده عام مقدم است.
وجود قاعده تقدم ظاهر بر اصل در سایر مکاتب حقوقی
تفکیک میان اصل و ظاهر، در نظامهای حقوقی جهان نیز بهروشنی دیده میشود.
ظاهر حال در فقه، معادل امارات قضایی در نظام سیویللا است که در قانون مدنی فرانسه و بهتبع آن در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی ایران تبلور یافته است.
اصول معتبر فقهی، مانند قاعده ید یا اصالة الصحة، معادل «امارات قانونی» هستند که در ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی ایران به آنها اشاره شده است.
این تشابه نشان میدهد که رجوع به ظاهر، امری عقلایی و منطبق با روال منطقی دادرسی است. بااینوجود، این نکته نباید ما را غافل کند که در نظام فقهی اسلام، حجیت هر دلیلی، نهایتاً باید به امضای شارع مقدس بازگردد. صرف وجود رویههای مشابه در سایر نظامات حقوقی و تقنین آنها، حجیت شرعی برای آن ایجاد نمیکند و احراز رضایت شارع، اصلی است که در تمام مراحل استنباط باید بهدقت مدنظر فقیه باشد.
