اشاره: فقه حداقلی و فقه حداکثری، دو اصطلاحی که آنقدر به کار رفتهاند که حتی غیردانشیان فقه نیز از آنها استفاده میکنند. رویکرد حداکثری به فقه، به دنبال کشف تمام احکام مسائل روز جامعه از دانش فقه است در مقابل رویکرد حداقلی به فقه که محدوده دخالت فقه را اندک میداند و بیان شیوه اداره سایر امور انسان را به عهده عقلاً و دانشهای دیگر میگذارد. دکتر عبدالوهاب فراتی، از طرفداران رویکرد دوم است؛ اما با این تفاوت که رویکرد حداقلی به فقه را ویژگی این دانش میداند نه نقطهضعف آن. به باور وی، رویکرد حداکثری به فقه، تبار و دیرینهای در میان علمای گذشته ندارد. او که سالهاست در حوزه اندیشه سیاسی، به جریانشناسی گروههای دانشی مختلف پرداخته است، این بار به سراغ دانش فقه آمده و به دنبال شناساندن دو رویکرد حداقلی و حداکثری به این دانش است. یادداشت اختصاصی عضو شورای گروه فقه سیاست و روابط بینالملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، بهقرار زیر است:
بیتردید اصطلاح فقه حداقلی واژهای علمی نیست؛ بلکه یک رویکرد به فقه است که در ادبیات پس از انقلاب اسلامی ظهور یافته و بیشتر جنبه مذمتآمیز دارد. در واقع طرفداران فقه حکومتی، دیگر گرایشهای به فقه را به این وصف میخوانند تا خود را متمایز از آنان بدانند و الا در سلف صالح، تباری ندارد. بااینوجود باید پرسید مراد از این اصطلاح چیست و بر چه مفادی دلالت دارد؟ در پاسخ به این پرسش، من سه رویکرد و تعریف را ذکر میکنم تا بافت این مصطلح روشن شود.
تفکیک عرفیات و شرعیات
فقه حداقلی، فقهی است که به نخستین وظیفه دانش فقه یعنی عبادات میپردازد. تا کنون نیز کسی تردید روا نداشته است که عبادات کار فقه نیست و باید به دانش دیگری سپرده شود؛ اما سؤال مهمی که مطرح میشود آن است که سرنوشت مسایل غیرعبادی چه میشوند و متولی آنها کیست؟ در گذشته نیز همین پرسش مطرح شده بود و فقهیان آن دوره پاسخی بدان داده بودند که باید مورد توجه قرار گیرد. از دوره صفویه تا قانون اساسی مشروطه، فقهای ما میان امور شرعی و امور عرفی تمایز مینهادند و این تمایز را در محاکم شرعی و عرفی به اجرا در میآوردند. مراد آنان از امور عرفی، واگذاری امور شرعی اجرایی چون قصاص، حدود و تعزیرات به سلطان بود و مراد آنان از امور شرعی، امور غیراجرایی شرعی بود. با اینکه این امور ذاتاً شرعی بودند اما بر اساس تقسیم وظایفی که صورت گرفته بود آنها را به سلطان سپرده بودند. ازاینرو، امور مازاد بر عبادیات که عرفی به شمار میرفتند به سلطان واگذار میشد و کسی هم فقه عبادیات را فقه حداقلی نمیخواند و تبعاً آن را هم سکولار نمیدانست. این نشان میدهد که عرفی بودن در مصطلح کنونی با آنچه قدما میگفتند متفاوت است و به عبارتی دیگر عرفی شدن کنونی، تباری در گذشته ندارد.
«حداقلی» بودنِ فقه؛ یک ویژگی یا یک نقص؟ فقه حداقلی فقهی است که به حوزههای جدید مثل بانکداری، بیمه، اسناد تجاری، شرکتهای تجاری و مالکیت فکری ورود پیدا نکرده است و چون ما این فقه را با نظامهای حقوقی نوین مقایسه میکنیم آن را حداقلی میخوانیم و سپس این سؤال را فراروی فقه قرار میدهیم که چرا فقه به این امور ورود پیدا نکرده است؟ پاسخی که راحت میدهیم آن است که این فقه حداقلی است و کاری به این امور ندارد. اما آنچه مورد غفلت قرار میگیرد آن است که این امور غیرفقهی و عرفی، اموریاند که عقلاء جهت سروسامان دادن به زندگی خویش آن را مطرح کرده و ربطی به فقه ندارند.
اگر در زمانهای گذشته، فقهیان ما به امور زمانه خودشان پاسخ دادهاند، نه بهعنوان فقیه بلکه بهعنوان دانشمندان شهرشان سخن گفتهاند. به همین دلیل اگر از فقهیان پرسیده میشد که این بیع و اجاره چیست و آنها نظر میدادند نمیخواستند نظر شریعت را بیان کنند بلکه بهعنوان دانشمند شهر درباره امور عرفی اظهارنظر میکردند. در زمان ائمه (علیهم السلام) نیز همینطور بوده است و معصومین(ع) بهعنوان عالمان مدینه و کوفه به سؤالات عرفی مردم پاسخ میدادند که الزاماً نظر شریعت نبود. ازاینرو، موضوعاتی خارج از عبادیات در منابع فقهی ما وجود دارد اما نه بهعنوان فقه و شریعت بلکه بهعنوان صاحبنظر درباره آنها داوری شده است. اگر مراد از فقه حداقلی این معنا باشد بیتردید این معنا مذمت فقه حداقلی نیست و این فقه امور خارج از عبادات را از منظر فقهیان مورد توجه قرار داده و به خود منسوب نکرده است. بهعنوانمثال، امام (علیه السلام) در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان از آب مستعمل در غسل دوباره استفاده کرد؟ فرمود: نه. مرحوم سید مصطفی خمینی در تحلیل این روایت که عدد آنها به یازده روایت میرسد میگفت پاسخ امام (علیه السلام)، فقه نیست بلکه یک پاسخ بهداشتی است که راوی از عالم شهر پرسیده است.
خلط میان پاسخهای فقهی و عرفی
فقه حداقلی – به معنایی که امروزه از آن اراده میشود – به معنای آن است که این فقه به امور عبادی و فردی میپردازد و از پرداختن به اموری چون زمامداری، برنامهریزی، اداره دولت و جامعه عاجز است. از نظر طرفداران فقه حداقلی، چنین اموری از عهده فقه خارج است و جزو عملیات فقه بشمار نمیرود. در واقع، این درست در مقابل تعریفی است که پس از انقلاب از فقه حداکثری شده است. از منظر فقه حداکثری، دامنه فقه گستردهتر میشود اما تأمل در مفاد آن روشن میکند که این گستردگی نه در فقه، بلکه در نظرات فقیه است. آنچه امام خمینی پس از انقلاب میفرمود را نمیتوان خروجی فقه نامید بلکه محصول تأملات ایشان بوده است. به معنای دیگر، فقه امام خمینی اختیارات فقیه را گستردهتر میکند اما این به معنای وسیع شدن فقه نیست. درست است هر چه فقیه بگوید معتبر است اما اعتبار داشتن به معنای فقه بودن آن نیست. حکم حکومتی الزامآور است اما محصول فقه نیست بلکه جزو اوامر سلطانی است. یکی از چیزهایی که منتقدین فقه حداقلی خلط کردهاند عدم تمایزگذاری میان گستره فقه و اختیارات فقیه است؛ اینکه حد و حدود فقه کجاست و اختیارات فقیه بهعنوان حاکم اسلامی تا کجاست، سؤال مهمی است که باید بدان پاسخ گفت.
بیتردید آنچه در فقه مورد توجه قرار میگیرد حدود فقه است و نه اختیارات فقیه. اینکه اختیارات فقیه زیاد میشود ربطی به فقه ندارد و نمیتوان اختیارات و حدود هر دو را یکی دانست؛ چون اختیارات فقیه بهعنوان حاکم گسترده شده است که الزاماً ربطی به فقه ندارد.
فقه حداقلی و سکولاریسم
باتوجهبه نکات بالا، بهطورکلی نمیتوان نسبت سکولاربودن را به فقه حداقلی داد. درست است که فقه حداقلی بر اساس تعریف سوم، به موضوعاتی چون دولت و سیاستورزی نپرداخته است اما باید دید که این مازاد را در کجا پر میکند و به کجا حواله میدهد؟
برای پر کردن این مازاد، چند مسیر وجود دارد: یکی آن است که راهحل آن را بیرون از تمدن اسلامی اخذ کند؛ در این صورت نسبت سکولاریسم به بخش باقیمانده درست است اما اگر مابقی را از منظومه دینی استفاده نماید و پای اخلاق و کلام را نیز به میان آورد و از ظرفیت آنها بهرهمند شود؛ آنگاه نمیتوان گفت که خروج از فقه به معنای سکولاریسم است؛ چون همچنان نظام عاریتی آن، اسلامی است.
راهحل سوم آن است که ما جهت حل مازاد، به تجربه اسلامی دولتهایی چون مالزی و عربستان استناد کنیم و مسیر رفته آنها را طی کنیم. در این فرض، نسبت سکولاریسم به فقه حداقلی درست نیست؛ چون از منظومه دینی خارج نشدهایم. ازاینرو، اینکه عدهای جهت توجیه فقه حداکثری بر سر فقه حداقلی میکوبند و فرجام آن را سکولاریسم میدانند سخن درستی نیست؛ چراکه باید دید نظام عاریهای این فقه جهت حل مازاد چیست و از چه ماهیتی برخوردار است.
