اشاره: حجتالاسلاموالمسلمین دکتر علی شریفی، زاده ۱۳۵۳ بامیان افغانستان، علاوه بر سالها حضور در دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، دکتری خود را در رشته فقه و حقوق جزایی از جامعه المصطفی اخذ کردهاست. نگارش کتابها و مقالات گوناگون در زمینه فقه و حقوق جزایی، در کنار سالها تدریس در حوزه و دانشگاههای گوناگون و همزیستی طولانی با اهلسنت، وی را یکی از اساتید و پژوهشگران آشنا با فقه و حقوق جزای اهلسنت قرار داده است. وی در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، از جایگاه اصول عملیه در حقوق اهلسنت سخن گفت. او معتقد است بر خلاف فقه شیعه، جریان اصول عملیه در فقه اهلسنت، استثنائی و نادر است که البته دلایل اصول فقهی دارد. مشروح گفتگوی اختصاصی با دبیر گروه فقه قضا و جزای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، به قرار زیر است:
فقه معاصر: آیا اصول عملی قضایی نزد اهلسنت، همان اصول عملی قضایی شیعی است یا با آن متفاوت است؟ آیا در فقه قضایی اهلسنت نیز اصول عملی، بهمانند شیعه، بهکرات و بهصورت فراوان به کار میروند؟
شریفی: وقتی ما صحبت از اصول عملی میکنیم، در واقع از اصولی صحبت میکنیم که یکی از راههای استنباط و اجتهاد و دلیل بر حکم شرعی است. البته این دلیلیت، با تسامح است؛ چرا که این اصول، دلیل فقاهتی هستند نه دلیل اجتهادی.
اما در دانش حقوق، چیزی به نام اصل عملی وجود ندارد و دانش حقوق، چنین چیزی را نمیپذیرد. به دیگر سخن، اصول عملیه در دانش حقوق، معنا و مفهوم محصلی ندارد. البته ما در دانش حقوق، به اصول و مبانی نیاز داریم؛ زیرا کار حقوقدان، تفکر و اندیشیدن دررابطهبا قوانینی است که جامعه را بهوسیله آن میشود اداره کرد و هر قانونی که ما وضع میکنیم باید مبتنی بر یکسری مبانی و اصول باشد که این مبانی و اصول، پاسخ به آن چرایی قوانین هستند. مثلاً اگر میگوئیم که دست دزد را باید قطع کرد، پاسخ به چرایی آن، مبتنی بر یکسری اصول و مقررات است. اما این اصول و ضوابط، مسلماً اصول عملیه نیستند و با آن متفاوتاند؛ بنابراین اگر مراد از پرسش، جایگاه اصول عملیه در حقوق اهلسنت است، پاسخ منفی است.
اما دررابطه با جریان اصول عملیه در فقه اهلسنت بهخصوص فقه قضایی آنها، پاسخ این است که بله، اهلسنت نیز اصول عملیهای مثل استصحاب و برائت دارند که در موارد مختلف، آنها را به کار میگیرند؛ اگرچه در تعبیر از آن و محدوده جریان این قواعد، با فقه شیعی متفاوتاند. ولی یک تفاوت عمومی و مهم بین جریان اصول عملیه در فقه شیعی با جریان این اصول در فقه اهلسنت وجود دارد و آن، این است که جریان اصول عملیه در فقه اهلسنت، حالتی استثنائی داشته و بسیار کم و محدود رخ میدهد؛ برخلاف فقه شیعه که تقریباً حالت قاعده به خود گرفته است. دلیل این تفاوت، این است که ابزارهای استنباط حکم در فقه شیعی، منحصر در کتاب و سنت و عقل و اجماع است و لذا موارد بسیاری وجود دارد که حکم در میان این منابع وجود نداشته و برای کشف آن، باید به اصول عملیه مراجعه کرد؛ اما در فقه اهلسنت، این ادله منحصر به این ۴ دلیل نبوده و ادله دیگری مانند قیاس، استحسان، سد ذرایع، مصالح مرسله و عمل صحابی نیز به آنها اضافه شده است و لذا معمولاً حکم شرعی در میان یکی از این ادله وجود دارد و موارد کمی یافت میشود که برای کشف حکم شرعی، نیاز به رجوع به اصول عملیه وجود داشته باشد.
اما نکته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که مراد از اصول عملیه در ابواب فقهی غیر از باب قضاء، با مراد از آن در باب قضاء متفاوت است. اصول عملیهای که در سایر ابواب از آن سخن گفته میشود غالباً در احکام استفاده میشود، درحالیکه اصول عملیه بهکاررفته در فقه قضائی، غالباً بهعنوان موضوعشناسی به کار میرود. اساساً معنای اصول عملیه قضایی، مواردی است که حکم آنها را میدانیم اما در تحقق موضوع آنها شک داریم. مثلاً در مورد قاعده درء، مورد جریان آن، جایی است که حکم مسئله مشخص است اما شک داریم که آیا این شخص، مصداق موضوع این حکم است یا نه. در اینجا قاعده درء میگوید تا زمانی که یقین به مصداقیت فرد برای این موضوع نداریم، حق مجازات وی را نداریم.
فقه معاصر: آیا اصول عملی شیعی، کارآمدی بیشتری را به فقه شیعی در مقابل فقه اهلسنت بخشیده است یا آنکه تفاوت آنها، صرفاً در ناحیه امر اخروی و وجود و عدم وجود عذر نزد خداوند متعال است؟
شریفی: اگر مراد از کارآمدی این باشد که تکلیف مجتهد و مکلف در مقام عمل مشخص شود، بله، وجود ابزاری به نام اصول عملی برای مجتهد بسیار کارآمد است؛ چون اهلسنت یا برخی از این اصول را ندارند و یا در برخی موارد که دارند بسیار محدود مورد عمل قرار میگیرند. به کمک اصول عملیه، ما در فقه شیعه، هیچ واقعهای را نداریم که حکم آن را نداریم؛ چون اگر با امارات نتوانیم حکم آن را تشخیص دهیم به سراغ اصول عملیه میرویم و از این طریق، به حکم آنها پی میبریم. اگر منظور از کارآمدی این باشد، بله، اصول عملیه شیعه بسیار کارآمد است.
اما اگر مراد از کارآمدی این باشد که فقه را پویاتر و پاسخگوتر میکند و انطباقش را با تحولات زمان بیشتر مینماید، پاسخ این است که خیر، اصول عملیه در این زمینه، کمکی به فقه شیعه نکرده است، بلکه از اسباب عقب ماندن فقه شیعه از تحولات زمان نیز به شمار میرود؛ زیرا تمسک به این اصول، صرفاً وظیفه مکلف را مشخص میکند اما نمیتواند پاسخگوی سؤالات وی باشد. بهخصوص در مورد برخی اصول عملیه غیرعقلایی و غیرعرفی مانند استصحاب قهقرایی و استصحاب عدم ازلی، این عقبماندگی بیشتر هم میشود. در این موارد، میتوان گفت کارآمدی ابزارهای استنباطی اهلسنت، بهتر و بیشتر از ابزارهای استنباطی شیعه است.
فقه معاصر: مهمترین چالشهای بهکارگیری اصول عملی در فقه قضایی اهلسنت چیست؟ برای حل این چالشها، چه کارهایی انجام دادهاند؟
شریفی: در فقه ما، با یک سری احکامی مواجه هستیم که در حقیقت، حکم نیستند بلکه حکم ظاهری بوده و صرفاً موجب تعذیر از واقع میشوند. این امر موجب میشود که چالشهای زیادی را فراروی فقه شیعه به لحاظ پذیرش عرفی احکام ایجاد کند. اما در فقه اهلسنت که روشهای زیادی برای کشف حکم واقعی وجود دارد، این چالشها بهمراتب کمتر است.
همچنین اصول فقه ما آخرت محور است یعنی صرفاً به دنبال این است که در روز قیامت، برای مکلفین، ایجاد عذر کند؛ اما اصول فقه اهلسنت، دنیامحور است لذا با اعتراضات کمتری از ناحیه مکلفین و عرف مواجه میشوند.
