به گزارش پایگاه اطلاعرسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، این نشست به عنوان پانزدهمین نشست از سلسله نشستهای «روششناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین اسلامی» به همت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با حمایت میز «توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی» دفتر تبلیغات اسلامی و همکاری «گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس» برگزار شد.
دکتر پارسانیا با طرح مسئله وظایف فقه در حوزه قانونگذاری، اظهار داشت: »مسئله اساسی آن است که احکام فقهیِ قانونگذار چیست، قانونگذاری چگونه باید انجام شود و قانونگذار چه وظایفی بر عهده دارد؛ این حوزه، قلمرو فقه و کار فقیه است و روش آن نیز روش فقهی، یعنی فقه جواهری و پویاست».
وی با بیان اینکه تقنین در معنای مصطلح معاصر ناظر به حوزه اجرا و زندگی جمعی است، افزود که قانون در بیان کلی همواره معطوف به زمان، مکان و شرایط عینی جامعه است و بدون توجه به امر جزئی معنا نمییابد. او در این زمینه تصریح کرد:«کنش انسانی در مکان و زمان، ناگزیر ناظر به امر جزئی است و قانون نیز به همین اعتبار، همواره مضاف به موضوعات عینی و جزئی است؛ این ویژگی، از مؤلفههای اساسی قانون به شمار میآید».
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تفکیک میان احکام کلی فقهی و تطبیق آنها در مقام اجرا، تأکید کرد که وظیفه فقیه در معنای مصطلح، تشخیص قواعد و احکام کلی است، نه تعیین مصادیق جزئی؛ امری که در حوزه تقنین اجتماعی، به دلیل ماهیت جمعی آن، پیچیدگی بیشتری دارد.
وی در ادامه، با نقد رویکردهای مدرن قانونگذاری که از جزئی به کلی حرکت میکنند، هشدار داد که در چنین نگرشی، جایگاه فقه بهعنوان یک علم تضعیف میشود و گفت:«در صورتی که فرآیند قانونگذاری از جزئی به کلی سامان یابد، نه مجالی برای فقه باقی میماند و نه برای عقل؛ در این وضعیت، فقه از یک علم ناظر به صدق و کذب، به سطح یک گرایش شخصی تقلیل پیدا میکند».
دکتر پارسانیا با اشاره به تفاوت بنیادین زندگی شخصی و زندگی جمعی، تأکید کرد که تقنین همواره با الزام عمومی همراه است و همین امر، ضرورت بازاندیشی نظری در روش فقهی حکمرانی تقنینی را برجسته میسازد.
دکتر پارسانیا در ادامه سخنان خود، با تفکیک میان تصمیمگیریهای شخصی و الزامات اجتماعی، تأکید کرد که تقنین از اساس دارای هویت جمعی است و ناظر به تعیین تکلیف برای عموم جامعه است. وی با ذکر مثالهایی از حوزههای اداری، امنیتی و حکمرانی، خاطرنشان کرد که قانونگذاری در سطح اجتماعی، فراتر از تنظیم رفتار فردی است و مستلزم اعمال مرجعیت عمومی در مقام اجراست.
وی با طرح بحث «حکم» در اندیشه اسلامی، تصریح کرد که در منطق فقهی و معرفتی اسلام، حکم به معنای جعل اراده شخصی نیست، بلکه کشف و اظهار حکم الهی است. به گفته وی، عقل حکم را مییابد و نقل آن را اظهار میکند و اراده انسانی، در مقام عمل، ذیل حقیقت و حکم الهی معنا پیدا میکند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تمایز میان فقه فتوا و فقه تقنین، توضیح داد که فقه تقنین ناظر به احکام کلی نیست، بلکه به مرحلهای میپردازد که حکم کلی باید در بستر زمان، مکان و شرایط اجتماعی، تعین اجرایی پیدا کند. از اینرو، نخستین پرسش در فرآیند تقنین آن است که چه کسی حق دارد در سطح جمعی برای دیگران تعیین تکلیف کند و مرجعیت تصمیمگیری اجتماعی از آنِ چه کسی است.
دکتر پارسانیا تأکید کرد که تشخیص موضوعات در عرصه تقنین، صرفاً بر عهده فقه نیست، بلکه مجموعهای از دانشها و تخصصها در این فرآیند دخیلاند. با این حال، فقه نقش تعیینکنندهای در مشخص کردن مرجعیت، معیارها و حدود تصمیمگیری دارد. به گفته وی، قانونگذار باید هم واجد علم به احکام کلی باشد و هم از آگاهی دقیق نسبت به شرایط اجتماعی، تزاحمها و ظرفیتهای اجرایی برخوردار باشد.
وی با اشاره به تجربه تاریخی تشیع، بهویژه در دوران مشروطه، یادآور شد که فقه شیعه به دلیل دوری تاریخی از عرصه حاکمیت، کمتر فرصت بسط مباحث تقنینی را داشته، اما در عین حال، ظرفیت نظری لازم برای تبیین قانونگذاری عادلانه و مبتنی بر حقیقت را داراست. او با استناد به دیدگاههای میرزای نائینی، تصریح کرد که حتی در شرایط فقدان حاکم مشروع، میتوان حاکم موجود را ملزم به رعایت عدالت، حفظ امنیت و التزام به چارچوبهای شرعی کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه، در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر تفاوت «وضع مطلوب» و «وضع موجود»، اظهار داشت که فقه، صورت آرمانی قانون و حکمرانی را تبیین میکند، اما تحقق آن در مقام اجرا، نیازمند توجه به ظرفیتها، توان اجتماعی و همراهی مردم است. به گفته وی، کشش اجتماعی شرط اجرای قانون است، نه منشأ مرجعیت آن.
دکتر پارسانیا در پایان، فرآیند تقنین را فرآیندی مرکب دانست که در آن، هم فقه، هم قوانین پیشین، هم ملاحظات اجرایی و هم تشخیص مصلحت در صحنه عمل نقشآفریناند. وی با اشاره به ساختار تقنینی جمهوری اسلامی، حضور نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را ناظر به همین پیچیدگیها دانست و تأکید کرد که حکمرانی تقنینی، بدون تلفیق دانش فقهی، تخصصهای موضوعشناسانه و شناخت واقعیتهای اجتماعی، امکان تحقق نخواهد داشت.
