اشاره: حجتالاسلاموالمسلمین دکتر سید باقر محمدی، دانشآموخته دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دکتری فقه جزایی جامعه المصطفی است. وی که سالهاست در زمینه فقه و حقوق جزایی به تدریس و تألیف میپردازد، در این یادداشت اختصاصی، به بیان ابعاد گوناگون جریان استصحاب در فقه جزایی میپردازد. نویسنده کتاب «بررسی فقهی موانع و نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت»، معتقد است اصل بر عدم جریان استصحاب در امور کیفری است و لذا باید جریان آن، مضیّق، استثنائی و همواره به نفع متهم باشد. مشروح این یادداشت اختصاصی، از نگاه شما میگذرد:
عدم جریان استصحاب در امور کیفری
استصحاب، دلیلی یقینی نیست بلکه دلیلی ظنی است و این یک چالش بزرگ را در امور کیفری برای ما ایجاد میکند؛ زیرا در امور کیفری، هم حکم و هم موضوع باید بهصورت قطعی صادر شده باشند و با ادله ظنی که حجیت آنها واضح نیست نمیتوان در اموری کیفری حکم به مجازات بدهیم. مثلاً در مورد استصحاب که موارد زیادی با آن اثبات میشود، چه در امور جعلی و چه اصل عدم جعل، دلیلی قطعی نیست. حتی یکی از ادله اثبات اصل شریعت نیز استصحاب است. در احکام غیرکیفری میتوانیم با استصحاب حکم را اثبات کنیم یا در روایاتی که به استصحاب تمسک شده است باتوجهبه اصل اشتراک احکام، آن حکم را برای همه مکلفین اثبات کنیم؛ اما در امور کیفری نمیتوان با استصحاب حکمی را اثبات کرد.
در مواردی که میخواهد موضوعی با استصحاب اثبات شود که چالش بیشتر هم هست. این نکته البته در مورد سایر اصول عملیه هم وجود دارد. مثلاً در مباحث حقوقی، استصحاب عدم مجرمیت فرد با جریان اصل برائت در مورد وی تعارض پیدا میکند و ازطرفی، جریان برائت نیز اصلی پذیرفته شده در دادرسی منصفانه است.
در امور مدنی، قاضی ادله متعارض را ملاحظه میکند و بر اساس موازنه میان آنها، حکم را صادر میکند؛ اما در امور کیفری، حکم دشوار است؛ چرا که باید اثبات جرم بهصورت قطعی باشد نه ظنی.
تعارض استصحاب با ادله دیگر در امور کیفری
در بسیاری از موارد، استصحاب ثبوت عمل مجرمانه با قاعده درء تنافی پیدا میکند؛ خب، در اینگونه موارد، حتی با جریان استصحاب، باز جریان شبهه منتفی نیست و لذا میتوان به قاعده درء عمل نمود. در اینجا بحث زیادی وجود دارد که موضوع قاعده درء، فقدان علم است که در این صورت، با استصحاب تعارض پیدا میکند؛ یا فقدان علم و دلیل ظنی معتبر است که در این صورت، استصحاب بر آن، حاکم بوده و مقدم میشود. این موضوع باید در جای خودش مورد گفتگو قرار گیرد اما در هر صورت، روح قاعده درء با استصحاب در تعارض است.
اصل بر عدم جریان استصحاب، در امور کیفری است
استصحاب نمیتواند بهعنوان یک اصل بنیادین در فقه مورد استناد قرار بگیرد؛ زیرا بنای شارع در مباحث کیفری بر تخفیف است تا اصلاح و تربیت صورت بگیرد. در روایات داریم که اگر در عفو، خطا صورت بگیرد بهتر است تا در عقوبت، خطا صورت بگیرد. باتوجهبه این مطالب، اگر استصحاب بخواهد کیفر را ثابت کند با این مقصد و غرض شارع، در تعارض است. شارع در بحث کیفری، بنایش بر فصل خصومت نیست بلکه بنایش، بر کشف حقیقت است. از نظر حقوقی، اصل بنیادین، برائت است و استصحاب با برائت در تعارض است. همچنین کرامت انسانی اقتضا دارد که دست قاضی در مباحث دما و عروض باز نباشد؛ درحالیکه جریان استصحاب در بسیاری موارد، موجب بی عدلتی سیستماتیک و خدشهدار شدن کرامت انسانی میگردد. استصحاب را باید در امور استثنایی که به نفع متهم است در شبهات حکمی جاری کنیم ولی در سایر موارد، مورد پذیرش نیست. بهطورکلی، جریان استصحاب در اموری کیفری، باید مضیق، استثنایی و به نفع متهم باشد.
