اشاره: حجتالاسلاموالمسلمین دکتر مسعود راعی، یکی از برجستهترین اساتید حقوق بینالملل ایران است. نگارش چندین کتاب و بیش از ۲۰۰ مقاله در عرصه حقوق بینالملل، او را یکی از مهمترین اساتید حقوق بینالملل ایران قرار داده است. زاده ۱۳۴۵ اصفهان، دکتری خود را در رشته حقوق بینالملل از دانشگاه آزاد اخذ کرده است و هم اکنون استاد تمام دانشگاه آزاد نجف آباد است. وی در این یادداشت شفاهی، از جریان اصول عملیه در سایر مکاتب حقوقی غیر از مکتب حقوقی اسلام گفته است. او معتقد است بسیاری از اصول عملیه، زاده تأملات بشری هستند و همین امر موجب جریان آنها در مکاتب حقوقی غیراسلامی گردیده است. مشروح یادداشت اختصاصی این استاد و پژوهشگر برجسته حقوق بینالملل، در پی میآید:
دررابطه به امکانسنجی جریان اجرایی اصول عملیه در مکاتب حقوقی چند نکته قابل بررسی است
اول، مکاتب حقوقی در یک دستهبندی عمده و کلان، به مکاتب حقوقی طبیعی و پوزیتیویسم بر میگردند. این دستهبندی کلان در رشته و گرایشهای حقوق وجود دارد، مانند حقوق عمومی، خصوصی، تجارت، جزا و بینالملل. عطف به این نکته اول، وقتی سخن از جریان اصول عملیه در مکاتب حقوقی به میان میآید علیالقاعده در این نگاه، کلان رشته و گرایش خاصی مدنظر نخواهد بود و پاسخ ارائه شده صرفاً به امکان یا عدم امکان وجود اصول عملیه در مکاتب حقوقی، فارغ از گرایشها و رشتههای آن خواهد پرداخت.
دوم، هرکدام از رشتهها و گرایشهای ذیل حقوقی طبیعی و حقوق پوزیتیویسم، مکاتب حقوقی کوچکتری را تشکیل میدهند که تنوع آنها بسیار زیاد است؛ مثلاً وقتی وارد مکاتب بینالمللی بهصورت خاص میشویم، دو مکتب عمده به نام مکتب حقوق سوپژکتیویسم یا مکتب اصالت اعیان و مکتب اصالت اراده مطرح میشود. واکاوی اصالت اعیان، ما را به این معنا میرساند که این مکتب، در واقع زیر مجموعه اصالت اراده و آن هم درحقیقت، همان مکتب پوزیتیویسم است. همچنین وقتی تأمل میکنیم متوجه میشویم که خودِ مکتب حقوقی طبیعی نیز شاخههای متعددی پیدا میکند؛ همچنانکه مکتب پوزیتیویسم نیز چهار زیر شاخه پیدا میکند؛ مکاتبی مثل مکتب نیوهین که جدیدترین مکتب در حقوق بینالملل است.
سوم، پاسخ به این سؤال به دو صورت امکانپذیر است: یک جواب اجمالی و دو جواب تفصیلی.
در جواب اجمالی، پاسخ، مثبت است؛ چراکه اصول عملیهای که در اصول فقه مطرح میشوند، محصول اندیشهای بشری هستند و روایات نیز جنبهای ارشادی به این معنا دارد. اگر چه در بحث برائت، مرحوم شیخ انصاری نگاه خاصی را دنبال کرده است اما کلیت مسئله اینگونه است که عقلای عالم در جایی که با یک موضوع مشتبه از جهت حکم مواجه میشوند و اصل یا قاعدهای برای بیرون رفت از آن مشکل طراحی نشده است، به چنین اصولی مثل برائت، احتیاط و استصحاب مراجعه میکنند. این نکته همان نگاهی است که حضرت آیتﷲ سبحانی در تقسیمبندی این اصول به چهار اصل در کتاب اصولیاش «الموجز» مطرح کرده است و در آنجا کاملاً دلیل اینکه این اصول، عقلی هستند را بیان میکند. تأملی در این نگاه نشان میدهد که ما در واقع، با یک فهم عقلی مشترک بین همه عقلاء مواجه هستیم. این، پاسخ اجمالی است.
اما پاسخ تفصیلی بدین صورت خواهد بود که با ملاحظۀ رشته – گرایشهای حقوقی و مکاتبی که ذیل این رشته – گرایشها تعریف میشوند، مثل مکاتب حقوق جزا و حقوق عمومی، متوجه میشویم که این اصول در برخی موارد، بهعنوان آوردۀ دانش بشری نشان داده میشوند. بهعنوانمثال، ما در حقوق بینالملل، قاعدهای به نام قاعده ربوس (تغییر بنیادین اوضاع و احوال) داریم که مضمون آن، مساوی است با همان معنایی که در اصل عملی برائت مطرح میشود. این قاعده بیانگر آن است که هر آنچه در حقوق بینالملل ممنوع نیست مجاز است؛ لذا در مرحله اول، باید آنچه در حقوق بینالملل منهی است اثبات شود وگرنه مادامی که اثبات نشده است، حکم به جواز آن میدهیم. مثلاً اگر یک زیردریایی در آبهای سرزمینی یک کشور به سطح آب نیاید و پرچم خود را برافراشته نکند، در اینجا تردید میشود که آیا از چنین عملی در حقوق بینالملل نهی شده است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، گفته میشوند که مادامی که یقین به ممنوعیت آن نداریم، حکم به جواز صادر میشود؛ که همان عبارت اخرای اصل برائت است. البته همانطور که گاه در جریان قاعده برائت تردید حاصل میشود که آیا موضوع آن، حاصل شده است یا نه، در جریان قاعده ریوس هم تردید حاصل میشود؛ مثلاً اگر شک شود که این زیردریایی، جنگی است یا غیرجنگی؟ اگر زیردریایی، غیرجنگی باشد نیازی نیست به سطح آب بیاید ولی اگر جنگی باشد باید به سطح آب بیاید و در این موارد، قاعده ریوس جاری نیست. اما بهطورکلی، قاعده ریوس، معادل همان اصل برائت است.
علاوه بر حقوق بینالملل، در حقوق خصوصی و حقوق کیفری نیز مواردی وجود دارد که حاکی از جریان اصول عملیه در ساحت دانش حقوق است. مثلاً در حقوق کیفری نیز مادامی که دلیل اثباتی بر مجازات وجود نداشته باشد، حق کیفر متهم وجود نخواهد داشت. این قاعده نیز در حقیقت همان اصل برائت است.
