اشاره: حجتالاسلاموالمسلمین دکتر مجید رضایی، زاده ۱۳۳۹ آبادان، از اساتید برجسته اقتصاد اسلامی به شمار میرود. عضو هیئت علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید، علاوه بر تدریس و پژوهش، عضو کمیته فقهی بورس نیز به شمار میآید. وی در این سالها نگاشتههای زیادی را پیرامون اقتصاد اسلامی نوشته است که کتابهای «تأمین (بیمه)»، «کار و دین» و «درسگفتارهای فقه کتاب ربا» از آن جملهاند. با او پیرامون چالشهای فقهی مردمیسازی اقتصاد به گفتگو نشستیم. به باور وی، اساس اقتصاد، بر غیردولتی بودن است و اگر مردمیسازی را به معنای غیردولتی بودن بدانیم، لزوم آن، روشن و بدیهی است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با عضو شورای فقهی بانک مرکزی، از نگاه شما میگذرد:
فقه معاصر: آیا با رویکرد حداقلی به فقه، اساساً مردمیسازی اقتصاد ممکن است؟
رضایی: حقیقت این است که فقه حداقلی و حداکثری نداریم. فقه، فقه است. هرچند برداشتها متفاوت است. ممکن است کسی برداشت متفاوتی از این سؤال داشته باشد. در مسائل عبادات که کاملاً توقیفی هستیم و لذا میتوان گفت که رویکرد ما به فقه در باب عبادات، کاملاً حداکثری است. در مورد دو بخش دیگر که معاملات (عقود و ایقاعات) و جزائیات (حدود و دیات) هستند باید دید حداقلی و حداکثری به چه معناست. چیزی که میتوان گفت این است که نصوصی که در این ابواب ذکر شدهاند مانند «أوفوا بالعقود» و «تجارۀ عن تراض»، تماماً به نحو قضیه حقیقیه جعل شدهاند و لذا شامل همه اعصار میشوند.
اما در مورد مردمیسازی اقتصاد، باید گفت این اصطلاح بهتازگی و در سالهای اخیر جعل شده است. گاهی مراد از مردمیسازی اقتصاد، این است که اقتصاد به نحو کمونیستی و سوسیالیستی اداره شود؛ مانند اقتصاد کشورهای فرانسه، شوروی و سوئد.
گاهی نیز مراد از مردمیسازی، بحث مالکیت مردمی بر تمام اموال است. مثلاً اقتصاد چین، از نظر مالکیت، دولتی است اما از حیث اجرا، بهصورت بخشهای خصوصی اداره میشود.
اما طبق هر دو معنا، مردمیسازی اقتصاد هیچ ترتبی بر پذیرش فقه حداقلی یا فقه حداکثری ندارد و طبق هر دو رویکرد به فقه، میتوان به آن ملتزم شد.
البته این نکته را باید توجه داشت که اگر مردمیسازی، به معنای دخالت حداقلی دولت در اقتصاد و واسپاری اقتصاد به مردم است، مطلب کاملاً درستی است. اساساً اقتصاد، قاعدهاش بر غیردولتی بودن است. البته در اسلام، بر لزوم نظارت دولت تأکید شده است اما اقتصاد را باید مردم اداره کنند نه دولت. در مواردی مانند جلوگیری از احتکار یا تضییع حقوق کارگران و کشاورزان، باید دولت ورود کند. در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نیز آمده است که به حضرت علی(ع) فرمودند: مبادا در مقابل تو بر مردم ظلم کنند؛ امری که بیانگر لزوم مراقبت نسبت به حقوق مردم و عدم تضییع حقوق آنهاست.
فقه معاصر: آیا دانش فقه که رسالت خود را امری اخروی (تنجیز و تعذیر) میداند میتواند برای بهبود اقتصاد مردم در دنیا، نظریه و رویکردی نظیر «مردمیسازی اقتصاد» ارائه کند؟
رضایی: کسی نگفته که دانش فقه رسالت خود را امری اخروی میداند. بی شک دنیا و آخرت در طول هم هستند نه در عرض هم. دین هم برای آخرت و هم برای دنیای مردم، برنامه دارد. حتی احکام عبادی نیز صرفاً کارکرد اخروی ندارند بلکه موجب تقویت ایمان ما برای مقابله با مشکلات دنیوی در همین دنیا نیز میشوند. هیچکس در طول تاریخ نگفته است که اسلام با حکومت و اداره امور دنیای مردم مخالف است. تنها در دوره جدید، در اروپا عدهای آمدند و دین را کنار گذاشتند و برخی دیگر نیز گمان کردند که قرآن نیز همین مطلب را میگوید. این در حالی است که دستورات اجتماعی قرآن بیش از دستورات فردی آن است و اساساً کسی در جهان آخرت موفق است که در دنیا بهخوبی عمل کرده باشد.
فقه معاصر: یکی از الزامات تشویق مردم به سرمایهگذاری در اقتصاد و تولید، بهرسمیتشناختن «حقوق معنوی» در دانش فقه است. آیا با نظر مشهور فقها مبنی بر عدمپذیرش حقوق معنوی از قبیل حق کپیرایت و… اساساً مردمیسازی اقتصاد ممکن است؟
رضایی: حقوق معنوی بحث زیادی دارد و بهسادگی قابلاثبات نیست. در طول تاریخ، اگر کسی کتابی را مینوشت و دیگری از آن استنساخ میکرد، کسی به او ایراد نمیگرفت؛ بلکه حتی گاه نویسنده خوشحال هم میشد که کتابش مورد توجه دیگران قرار گرفته است.
مسئله کپیرایت اساساً با آمدن دستگاه چاپ، مصداق پیدا کرد. کسانی مانند مرحوم امام و مرحوم آیتﷲ صافیگلپایگانی نیز که این حق را قبول ندارند، درصورتیکه این حق، قانونی باشد، به جهت لزوم عمل بر طبق قانون، آن را میپذیرند؛ لذا به نظر میرسد فقها یا بهصورت اولی و یا بهصورت ثانوی (از باب لزوم عمل بر طبق قانون)، حق کپیرایت را میپذیرند.
فقه معاصر: یکی از الزامات تشویق مردمی به سرمایهگذاری در اقتصاد، مقابله جدی با فساد و رانت است. باتوجهبه فتوای مشهور فقها مبنی بر عدم حرمت ارتشا در غیر قضاوت و عدم حرمت رانت اطلاعاتی، آیا اساساً مردمیسازی اقتصاد ممکن است؟
رضایی: اینکه استفاده از رانت اطلاعاتی حرام نباشد، محل بحث است. هیئتمدیره شرکتها و مسئولین کشوری، طبق قراردادی که دارند و قوانینی که وجود دارند، موظف هستند که اسرار و اسناد شرکت و مجموعه تحت مدیریتشان را حفظ کنند و لذا اگر این اطلاعات را بفروشند اشکال دارد. البته اگر ناخواسته این اطلاعات به کسی برسد، معلوم نیست اشکال داشته باشد. در هر صورت، بحث از حرمت مطلق ارتشا و همچنین رانت اطلاعاتی، مباحث زیادی دارد.
فقه معاصر: یکی از الزامات تشویق مردمی به سرمایهگذاری در اقتصاد، مقابله جدی با قانونگریزی و تخلف از قانون است. باتوجهبه فتوای مشهور فقها مبنی بر عدم حرمت مطلق مخالفت با قانون و تقیید آن به قیود مختلفی از قبیل حرمت مخالفت در صورت ایجاد ضرر بر متخلف یا حرمت مخالفت در صورت موافقت قانون با فتوای یکی از فقها، آیا اساساً مردمیسازی اقتصاد ممکن است؟
رضایی: لزوم عمل بر طبق قوانین، امر روشنی است و بعید است فقیهی با آن مخالفت داشته باشد. همه ما ملزم هستیم قوانینی که جعل میشوند را مادامی که مخالف صریح با شرع نباشد بپذیریم. امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند: همه ما مکلف به رعایت نظم اجتماعی هستیم.
فقه معاصر: آیا برای مردمیسازی اقتصاد، نیازمند فقه حکومتی یا فقه اجتماعی هستیم؟
رضایی: ما در اسلام، فقه فردی نداریم. همین که اسلام، احکام اجتماعی و حکومتی دارد، حاکی از این است که فقه ما اجتماعی و حکومتی است. طبعیتاً مردمیسازی اقتصاد نیز نیازمند فقه اجتماعی و حکومتی است؛ اما سخن در این است که فقه ما، اینگونه هست نه اینکه باید باشد.
