اشاره: سیاستگذاری، نه قانونگذاری است و نه اجرای قوانین؛ بلکه دانشی است که به این دو، سو و جهت میدهد. سیاستگذاری گاهی مستلزم این است که قوانین، بهظاهر برخلاف آن سیاست تدوین شوند، درحالیکه در حقیقت، در راستای آن هستند. سیاستگذاران کسانی هستند که تصمیمگیر نیستند اما تصمیمساز هستند. سیاستها نیز گاهی کلان است و گاهی خُرد. در این میان، نقش دانش فقه در سیاستگذاری، مبهم است. فقه تاکنون تنها بهعنوان نهاد پشتیبان قانونگذاری مطرح بوده است و کمتر از تأثیرگذاری آن در سیاستگذاری سخن گفته شده است. حجتالاسلاموالمسلمین محمدکاظم حقانیفضل، در این یادداشت اختصاصی، از نقش دانش فقه در سیاستگذاری در عرصه منابع طبیعی سخن گفته است. او معتقد است برخلاف تصور ابتدایی، هیچگاه دانش فقه، مقهور سیاستها نیست، بلکه رابطه میان فقه و سیاستگذاری، رابطهای دوسویه است که هر دو در یکدیگر تأثیر میگذارند. مشروح یادداشت اختصاصی مدیر دانشنامه فقه معاصر، از نگاه شما میگذرد:
سیاستگذاری در نهادِ خود، پدیدهای است چندسویه؛ از سویی با داشتهها و نداشتهها هماهنگ است و از سویی دیگر در پی برآوردهساختن اهداف سیاستگذار است و از سویی باید همه شرایط و موانع را لحاظ کند و نگاهی نیز به اجرایی بودن یا نبودن سیاستها داشته باشد. در واقع سیاست، محصولی است که سیاستگذار آن را تولید میکند.
دانش فقه بر اساس سابقه تاریخی خود تاکنون نقش سیاستگذاری در هیچ موضوعی را بر عهده نداشته است؛ زیرا فقه، دانش شناخت افعال مکلفان است و بیشترین سویه آن نیز در تاریخ تطورات فقه، تکالیف فردی و بینافردی بوده است و حتی در مواردی که وارد مسائل حکومتی شده است، با پدیده سیاستگذاری کمتر روبهرو شده و بیشتر بهصورت موردی به مسائلی مثل جنگوصلح و ارتباط با دولتهای دیگر پرداخته است.
بااینحال باید توجه داشت که سیاستگذاری خود یکی از افعال مکلفان است و میتواند مشمول ادله فقهی و ارزیابی فقیهانه باشد. ازاینجهت نگاه فقه به سیاستگذاری نوعی نگاه پسینی است؛ یعنی سیاستهای پیشنهادی از سوی نهادهای دیگر را با معیارهای فقهی میسنجد و آن سیاستها را ابطال یا تأیید میکند؛ و اگر بنا باشد در فرایند سیاستگذاری دخالت کند، بیشترین تأثیر آن میتواند در روشنکردن مرزهای سیاستها باشد نه مشارکت مستقیم در سیاستگذاری.
تأثیرگذاری سیاستگذاری بر فقه، مطلق نیست و چنین نیست که فقه و فقیهان در برابر سیاستها و حوادث بیرونی منفعل محض باشند تا کسی ادعا کند که مسیر دانش فقه را سیاستگذاری مشخص میکند. سیاستگذار با پرسشها و تبیین داشتهها و نداشتهها و اهداف خود در مقابل فقه، بخشی از جهتگیری فقه را مشخص میکند و فقیه به پرسشهایی خواهد پرداخت که نیاز سیاستگذار باشد. بااینهمه، فقه نیز بر سیاستگذاری دینی تأثیری مقابل خواهد گذاشت؛ زیرا سیاستگذاری باوجود تنوع و گسترهای که دارد باید در چارچوبهایی باشد که فقه مشخص میکند. برایناساس میتوان گفت فقه دایره انتخاب سیاستگذار را مشخص میکند؛ ولی خود نیز درگیر مسائلی میشود که واقعیت بیرونی برای او ایجاد کرده است.
بهطورکلی باید گفت بخشبندی سیاستها بهکلی، جزئی یا هر بخشبندی دیگر، از یک سو، تابع دو نکته درونفقهی و ازسویدیگر، تابع واقعیتهای بیرونی است. نخست باید مقاصد دین در حفظ منابع طبیعی را شناخته باشیم و سپس باید مجموعه آیات و روایات مرتبط با حوزه منابع طبیعی را مطالعه کرده باشیم. بدون چنین مطالعهای هر گونه اظهارنظر درباره تقسیم سیاستها، ناروا و بیراهه است.
