اشاره: اصول عملیه در کتب دانش اصول فقه، معمولاً بهصورت کلی و فارغ از یکیک ابواب فقهی که در آن به کار میروند مورد بحث قرار میگیرند. همین امر موجب میشود که تفاوتهای احتمالی شیوه جریان این اصول در ابواب گوناگون فقهی، مورد بحث و گفتگو قرار نگیرد. حجتالاسلام محمدجواد احمدخانی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در این یادداشت اختصاصی، به بیان چیستی، کارکرد و چالشهای بهکارگیری اصول عملیه در فقه و حقوق جزایی پرداخته است.
در بررسی نسبت میان فقه و حقوق جزایی با اصول عملیه، باید میان «مبنا و ماهیت» اصول عملیه و «قلمرو و کیفیت اجرای» آنها تفکیک قائل شد. از نظر «مبنا و ماهیت»، اصول عملیه (برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط)، قواعدی عام و فراگیر هستند که در تمام ابواب فقه جریان دارند و مختص به باب خاصی نیستند. جوهر این اصول، تعیین وظیفه مکلف در حالت شک و عدم دسترسی به دلیل قطعی است. این حالت شک، همانطور که در مسائل عبادی یا معاملات متصور است، در مسائل جزایی نیز رخ میدهد.
اما تفاوت بنیادین، در «کیفیت و شدت اجرا» و «روح حاکم بر کاربرد» این اصول ظاهر میشود. شارع مقدس در حوزه دماء (جان)، اعراض (آبرو) و حقوق جزایی بهطورکلی، حساسیت بسیار بالاتری به خرج داده است. این حساسیت باعث میشود که برخی اصول عملیه، در این حوزه با قدرت و تأکید بیشتری به کار گرفته شوند و حتی قواعد فقهی خاصی برای تقویت آنها وضع شود.
بهعنوانمثال، «اصل برائت» که در همه ابواب جاری است، در حقوق جزا تحت عنوان «اصالة الاباحة» یا «قبح عقاب بلابیان» با جدیت بیشتری دنبال میشود و به «فرض برائت متهم» ترجمه میگردد. این اصل در اینجا توسط قاعده مشهور «ادرءوا الحدود بالشبهات» (مجازاتهای حدی را با بروز شبهه دفع کنید) تقویت و پشتیبانی میشود؛ بنابراین، میتوان گفت فقه جزا، اصول عملیه مختص به معنای «متفاوت در ماهیت» ندارد، اما دارای یک رویکرد اختصاصی در اِعمال این اصول است که ناشی از اهمیت موضوع آن است. تفاوت، تفاوت در «نوع» نیست، بلکه در «درجه» و «غلظت» اجراست.
پرکاربردترین اصول عملیه فقه جزایی
باتوجهبه مقدمهای که بیان شد، پرکاربردترین و مؤثرترین اصول و قواعد در این حوزه عبارتاند از:
اصل برائت: این اصل، شاهبیت اصول عملیه در حقوق جزاست. مفاد آن این است که تا زمانی که جرم یک فرد با ادله قطعی و بدون هیچگونه شبهه معقولی اثبات نشده، او بیگناه فرض میشود. تمام بار اثبات دعوا بر دوش مدعی (دادستان) است و متهم نیازی به اثبات بیگناهی خود ندارد.
قاعده درء: همانطور که اشاره شد، این قاعده که مستظهر به روایات متعددی است، در عمل بهعنوان بازوی اجرایی اصل برائت عمل میکند. این قاعده ایجاب میکند که قاضی در صورت وجود هرگونه شبهه و تردیدی در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم، باید به نفع متهم حکم کرده و از صدور حکم مجازات خودداری نماید. این قاعده آنچنان فراگیر است که برخی آن را از یک قاعده فقهی صرف، به یک اصل حاکم بر کل نظام کیفری اسلام ترفیع دادهاند.
اصل استصحاب: این اصل نیز کاربرد دارد، هرچند کمتر از اصل برائت. بهعنوانمثال، اگر در اهلیت یک فرد برای تحمل کیفر شک کنیم (مثلاً شک در بلوغ یا عقل)، حالت سابق او (کودکی یا عدم جنون) را استصحاب کرده و حکم به عدم مسئولیت کیفری میدهیم، مگر آنکه خلافش ثابت شود.
اصل احتیاط: نکته بسیار مهم در مورد این اصل، آن است که جهت اجرای آن در حقوق جزا معکوس میشود. در عبادات، احتیاط به معنای انجام عملی است که ما را از عقوبت احتمالی دور کند (مثلاً خواندن نماز کامل در سفر)؛ اما در حقوق جزا، بهخصوص در باب دماء و اعراض، احتیاط در «ترک مجازات» است؛ یعنی اگر شکی وجود دارد، احتیاط ایجاب میکند که فردی مجازات نشود تا مبادا خون یا آبروی بیگناهی ریخته شود.
اثبات مجازاتهای دنیوی با اصول عملیه
برخی تصور میکنند با اصول عملیه شرعی که اساسشان ایجاد عذر نزد شارع است، میتوان مجازاتهای دنیوی را اثبات کرد؛ اما پاسخ به این تصور، با قاطعیت، «منفی» است. این یک خطای فاحش در فهم فلسفه وجودی اصول عملیه است. اصول عملیه، ابزارهایی برای «رفع مسئولیت» در مقام شک هستند، نه «ایجاد مسئولیت». وظیفه آنها، ایجاد معذریت برای مکلف در پیشگاه خداوند است (جنبه تعذیری). اثبات جرم و مجازات دنیوی، نیازمند ادله اثباتی و یقینی (مانند بینه، اقرار، و علم قطعی قاضی) است که مسئولیت را بر دوش فرد «مُنجَّز» میکند (جنبه تنجیزی). اصول عملیه دقیقاً در جایی به کار میآیند که چنین ادلهای وجود ندارد یا ناقص است. نمیتوان از ابزاری که برای دفاع و ایجاد سپر برای متهم طراحی شده، بهعنوان شمشیری برای محکومکردن او استفاده کرد. بهعبارتدیگر، اصول عملیه میتوانند جرمی را «نفی» کنند، اما هرگز نمیتوانند جرمی را «اثبات» نمایند.
آیا اصول عملیه، متعلق به گذشته هستند؟
این تصور که اصول عملیه صرفاً متعلق به گذشته هستند، ناشی از یک نگاه سطحی به این قواعد است. درست است که پیشرفت علوم جنایی مانند ژنتیک، انگشتنگاری و پزشکی قانونی، دایره «شک» را بهشدت تنگ کرده و ما را به «واقع» نزدیکتر ساخته است. این پیشرفتها نهتنها مطلوب، بلکه از منظر فقهی برای کشف حقیقت و جلوگیری از تضییع حقوق، واجبالاستفاده هستند.
اما این علوم، اصول عملیه را از اعتبار ساقط نمیکنند، بلکه «موضوع» مراجعه به آنها را محدودتر میسازند. اصول عملیه زمانی به کار میآیند که «شک» وجود داشته باشد. این شک میتواند دلایل مختلفی داشته باشد:
شک در اعتبار خودِ دلیل علمی: گاهی در مورد قطعیت یک نظریه علمی یا خطای انسانی در آزمایشگاه تردید وجود دارد.
شک در تطبیق دلیل بر متهم: ممکن است اثر انگشت فردی در صحنه جرم باشد، اما شک داشته باشیم که این اثر مربوط به زمان وقوع جرم است یا قبل از آن.
شک در عنصر روانی جرم: علوم تجربی میتوانند وقوع یک عمل فیزیکی را اثبات کنند (مثلاً شلیک گلوله)، اما اثبات «قصد و نیت» (عمدی یا غیرعمدی بودن) همچنان امری دشوار و محل بروز شک است.
بنابراین، اصول عملیه، دیگر خط اول مواجهه با پرونده نیستند، بلکه بهعنوان «آخرین سنگر عدالت» و یک «سوپاپ اطمینان» عمل میکنند. هرجا که علم و ادله قطعی سکوت کنند یا دچار ابهام شوند، این اصول برای جلوگیری از ظلم و صدور حکم بر اساس حدس و گمان، وارد عمل میشوند. نقش آنها از یک قاعده پرکاربرد روزمره، به یک اصل بنیادین برای شرایط استثنایی و مبهم تغییر یافته، اما اهمیتشان هرگز از بین نرفته است.
چالشهای تمسک به اصول عملیه در فقه جزایی
استفاده از این اصول با وجود اهمیت بنیادینشان، با چالشهایی نیز روبروست:
تزاحم میان کشف واقع و اجرای عدالت مبتنی بر اصول: گاهی اصرار بیش از حد بر قاعده درء و اصل برائت، ممکن است منجر به فرار مجرمان واقعی از مجازات شود و حس امنیت جامعه را خدشهدار کند. یافتن نقطه تعادل میان حفظ حقوق متهم و تأمین امنیت عمومی، یک چالش همیشگی است.
ابهام در مفهوم «شبهه»: تعریف دقیق «شبهه رافعه مجازات» چیست؟ مرز میان یک شبهه معقول و یک وسواس یا بهانهجویی کجاست؟ این ابهام میتواند راه را برای اعمال سلیقه قضات باز کند.
تداخل با حقوق بزهدیده: در مواردی که اجرای اصل برائت برای متهم، به معنای تضییع کامل حق بزهدیده است (مثلاً در موارد قتل که اولیای دم به دنبال قصاص هستند)، یک چالش جدی در مقام قضاوت به وجود میآید.
در این میان اما راهکارهایی به ذهن میرسد، از جمله:
نظاممند کردن مفهوم شبهه (فقه الشبهه): باید با کار دقیق فقهی و حقوقی، انواع شبهه (موضوعی، حکمی، مصداقی) و درجات تأثیرگذاری هر یک در جرایم مختلف (حدود، قصاص، تعزیرات) تدوین و تنقیح شود تا از اعمال سلیقه کاسته شود.
تأکید بر «تعهد به کشف واقع»: باید بهعنوان یک اصل پذیرفت که وظیفه اولیه دستگاه قضا، استفاده از تمام ابزارهای ممکن و مشروع برای کشف حقیقت است. مراجعه به اصول عملیه باید پس از یأس از کشف واقع صورت گیرد، نه بهعنوان راه فرار اولیه.
آموزش تخصصی قضات: قضات باید علاوه بر تسلط بر مبانی فقهی، با روشهای نوین کشف جرم و ارزش و حدود اعتبار هر یک از آنها آشنا باشند تا بتوانند بهدرستی میان ادله علمی و اصول عملیه قضاوت کرده و در جای خود از هر یک بهره ببرند. این امر به آنها کمک میکند تا شک واقعی را از شک بیاساس تشخیص دهند.
