جایگاه اصل برائت در نظام دادرسی ایران باتکیه‌بر رویه قضایی

اشاره: اصل برائت در فقه قضایی، جایگاه روشنی داشته و به‌غایت، پر کاربرد است؛ اما آیا این اهمیت، به حقوق قضایی ایران نیز سرایت کرده است؟ احسان شریعتی فرد و همکارانش، در مقاله «جایگاه اصل برائت در نظام دادرسی ایران باتکیه‌بر رویه قضایی» تلاش داشته‌اند تا این موضوع را بکاوند. بخشی از این مقاله که در دومین کنفرانس بین‌المللی علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۶ ارائه شده است، از نگاه شما می‌گذرد:

مطابق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا و یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند. با این تعریف اصول عملیه مانند اصل برائت را می‌توان از قرائن قانونی یعنی نوعی دلیل دانست که اصحاب دعوا مانند دیگر امارت قانونی می‌توانند به آنها استناد نمایید. با توجه به اینکه مستند حکم قاضی می‌توانند یک از اصول عملیه مانند اصل برائت باشد باید قایل به این امر شودکه اصولاً استناد به اصول عملیه از وظایف قاضی دادگاه می‌باشد.

اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مادة ۱۲۷۵ قانون مدنی، ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مادة ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است بدین معنی که هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی یا ایجاد مضیقه باشد در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد باید آن شخص را از آن موضوع مبری نمود؛ زیرا بدون دلیل قاطع تحمیل زیان یا زحمت یا سلب آزادی و ایجاد مضیقه به اشخاص مجاز نمی‌باشد و این معنی اصل برائت است. مهم‌ترین مساله تحقیق حاضر بررسی این موضوع است که چگونه می‌توان اصل برائت را به عنوان دلیل در دعاوی مورد استناد قرار دارد؟ بررسی این موضوع باتکیه‌بر رویه قضایی وجه همت این مقاله است.

مقدمه

اصل برائت می‌تواند به‌عنوان دلیل اثبات دعوا در نظر گرفته شود. به عبارتی در مباحث مربوط به قوه قضائیه، آنجا که گفتگو از دادگاه و دادسرا، از طرح دعوی و دفاع، از رسیدگی و تصمیم قضائی در بین است، نقش محوری دارد. دادسرا پس از اعلام جرم به دنبال تحصیل دلیل است، دادگاه کیفری فقط به اتکاء دلیل می‌تواند کسی را محکوم کند. کار اصلی دادگاه حقوقی، رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی است. حرکت حق در مسیر اثبات، با پشتیبانی و حمایت دلیل است. دادگاه حقی را بدون دلیل نمی‌تواند بشناسد. انتظار جامعه این است که حق و عدالت از طریق دلیل، احراز و معرفی شود. با این ترتیب باید دلیل را از هر حیث شناخت.

1. اصل برائت به‌عنوان دلیل اثبات دعوی

۱-۱ مفهوم دلیل

دلیل در فرهنگ‌های فارسی تعریف شده است؛ امّا باید بررسی شود که آیا تعریف دلیل در «حقوق»، همان است که در «لغت» از آن شده است. می‌دانیم که دلیل که جمع آن ادلّه و دلایل است در زبان و ادب پارسی ازجمله به معنای «راهنما»، «رهنمون» و «راه نماینده»، «نشان» و «علامت» آمده است. با بهره‌گیری از همین مفاهیم، «دلیل» را می‌توان «نمایان‌کننده» یا «نمایاننده» نیز معنا نمود. برای نمونه، دانشنامه کارشناسی حقوق، دلیل، نشان یا علامت یا نمایاننده آن است که دارنده این مدرک دانش‌آموخته حقوق است و سند رسمی مالکیت ملکی، دلیل مالکیت شخصی است که سند به نام اوست.

در حقوق، دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می‌شود: نخست در مفهومی اخص، «دلیل»، به هر وسیله‌ای گفته می‌شود که در قانون پیش‌بینی شده و در مرجع قضاوتی، با نمایاندن امری، سبب اقناع وجدان – ایجاد باور درونی دادرس – به واقعیت ادّعا شود. به‌موجب ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.» در همین مفهوم، برای نمونه، «گواهی»، دلیل شمرده می‌شود. دوم، در مفهومی اعم، «دلیل»، فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می‌نماید؛ پس اینکه گفته می‌شود «بار دلیل بر دوش مدعی» است، به معنای آن است که تدارک، تهیه و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر موردادعا اقناع می‌نماید به عهده مدعی – ادعاکننده – است؛ چه خواهان یا خوانده باشد.

بنابراین، در حقوق، هنگامی سخن از دلیل می‌شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به‌سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امری مجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می‌گویند، خواه رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون. به همین اعتبار است که گاه دلیل، مرادف با برهان و قیاس نیز به کار برده می‌شود و گفته‌اند «هر چه روح را به وجود حقیقت اقناع کند دلیل است» بدین ترتیب معنای حقوقی و قضایی اثبات – که سابقاً بحث شد – نیز ازآنچه گفته شد دور نیفتاده است؛ زیرا، دلیل عبارت از نشانه‌های وجود واقعیتی است که مورد اختلاف است. ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دلیل عبارت از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی و یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند.» چنانکه از این تعریف پیدا است، دلیل، برای اثبات دعوی، یعنی به هنگام اختلاف و نزاع به کار می‌رود و موضوع مورددعوی را به نفع این یا آن به اثبات می‌رساند و با ادله اثبات حکم تفاوت بنیادی دارد.

۱-۲ اصل برائت و ادله اثبات دعوی

حال سؤال اینجاست که آیا می‌توان اصول عملیه چون اصل برائت و اصل استصحاب را در زمره دلایل اثبات دعوی به شمار آورد؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظر مشورتی مورخ ۱۳۴۳/۳/۲۷ چنین اعلام داشته است: «خاصیت دلیل، آن است که برای اثبات دعوی به کار می‌رود؛ بنابراین اصول عملیه خاصیت اثباتی ندارد و صرفاً دستورالعمل برای حالت شک و تردید است و خاصیت دلیل را ندارد». البته نظریه مشورتی فوق، متعلق به قبل از انقلاب و قانون سابق آیین دادرسی مدنی است.

سؤال دیگر اینکه به طور مثال، قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به امکان و طرح دعوای متقابل در اولین جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، مسکوت است، آیا یک دادرس می‌تواند با تمسک بر اصول عملیه و اینکه اصل بر صحت و عدم تحذیر است و باتوجه‌به سکوت قانون، دعوایی متقابل تجدیدنظر خوانده را بپذیرد و آیا اصولاً یک دادرس می‌تواند در سایر موارد مشابه که قانون آیین دادرسی مدنی مسکوت است به اصول عملیه تمسک جوید؟

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تا حدودی بدین سؤال پاسخ گفته است، در این قانون، اصلی پذیرفته شده به نام اصل لزوم تصریح قانونی برای رسیدگی به امر حقوقی؛ بدین معنا که در موارد سکوت قانون نمی‌توان به اصول عملیه تمسک جست و یا علم خود را در آنچه از قانون فهمیده می‌شود جاری نمود. در ماده ۷ قانون فوق الذکر چنین آمده است: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا، حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون». آنچه از ملاک این ماده قانونی متبادر می‌شود آن است که هیچ گونه تفسیری در موارد سکوت قواعد آمره دادرسی مدنی پذیرفته نیست و باید برای هرگونه رسیدگی مجوز و تصریح قانونی داشت. البته اصول عملیه چون اصل برائت را می‌توان از قرائن قانونی یعنی نوعی دلیل دانست که اصحاب دعوی مانند دیگر امارات قانونی می‌توانند به آنها استناد نمایند؛ کما اینکه اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی و نیز ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شده و اثبات ادعا بر عهده مدعی گذارده شده است.

بنابراین، اهمیت اصل برائت در دفاع از دعوی، حائز اهمیت بسیار است؛ لذا اصل برائت را می‌توان جزء ادله اثبات دعوی دانست. ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی نیز دلایل اثبات دعوا را پنج امر دانسته است. همچنین آئین دادرسی مدنی از اصول عملیه مثل استصحاب و برائت نیز در بین دلایل حکمی سخن به میان آورده است و در قسمت دلایل موضوعی یا ادله اثبات دعوی، تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی را نیز به ردیف دلایل افزوده است.

براین‌اساس، ممکن است مستند حکم قاضی اصل برائت باشد که در شکل دلیل موضوعی کاربرد فراوان دارد. مجرای اصل برائت مقام شک مطلق است؛ یعنی در موقعی به این اصل استناد می‌شود که امر دایر باشد بین دو مورد و هیچ‌یک از آن دو بر دیگری ترجیح یا غلبه نداشته باشد. در چنین صورتی، بنا به‌حکم عقل، یکی از دو وجه، بر وجه دیگر برگزیده می‌شود. از همین رو است که به این اصل برائت، اصل عقلیه می‌گویند؛ زیرا مستند ترجیح یک طرف برطرف دیگر، حکم عقل است. به این اصل، اصل عملیه نیز می‌گویند زیرا در مقام عمل ما را از شک و تردید می‌رهانند؛ یعنی فقط دستورالعمل هستند و تنها عملاً تکلیف مسائل قضایی را روشن می‌کنند.