اشاره: امام خمینی، علاوه بر رهبری انقلاب بزرگ اسلامی، نهادها و ساختارهای گوناگونی را نیز در ایران تأسیس کردند. بخشی از این نهادها و ساختارها، در حوزه اقتصاد بودند. بهعنوان نمونه، در همان سالهای ابتدایی انقلاب، نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد ۱۵ خرداد و… تشکیل شدند. حال پرسش این است که آیا تأسیس این نهادها، در راستای مردمیسازی اقتصاد بوده است یا آنکه هدف دیگری داشته است؟ و پرسش دوم اینکه آیا این نهادها در تحقق مردمیسازی اقتصاد، موفق بودند؟ در این رابطه با حجتالاسلاموالمسلمین دکتر سعید فراهانیفرد، رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه قم گفتگو کردیم. او که چندین دهه است که در اقتصاد اسلامی، به تدریس و پژوهش میپردازد، معتقد است نهادهای انقلابی اقتصادی، اگرچه در ابتدا به هدف مردمیسازی اقتصاد تشکیل شدند اما در ادامه، گرفتار ساختار دولتی شدند. او همچنین از تجربیات سایر کشورها در مردمیسازی اقتصاد گفت. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی، بهقرار زیر است:
فقه معاصر: نقش نهادهای اقتصادی انقلابی در مردمیسازی اقتصاد را چگونه ارزیابی میکنید؟
فراهانی: اکثر نهادهای انقلابی در ابتدای انقلاب بهصورت خودجوش و با انگیزههای غیرمادی تشکیل شدند. باتوجهبه اینکه دستگاههای دولتی و وزارتخانههای موجود، ساختار لازم برای همگامی با حرکت انقلابی مردم را نداشتند، به ابتکار حضرت امام خمینی زمینههایی ایجاد شد که خود مردم بهصورت داوطلبانه و با انگیزههای جهادی بتوانند اهداف انقلاب اسلامی که مهمترین آنها رسیدگی به محرومان و ایجاد عدالت بین عموم طبقات مردم بود را محقق سازند. در واقع این نهادها قرار بود الگویی بشوند برای دستگاههای دولتی. به طور مثال، جهاد سازندگی در ابتدای تشکیل، دارای کمیتههایی بود که هر کدام مکمل یکی از وزارتخانههای موجود بودند و به فعالیتهای کشاورزی، عمرانی، آبرسانی، راهسازی و… میپرداختند و بهصورت جهادی بهخصوص برای روستاهای دورافتاده و مردم محروم آنها فعالیت میکردند.
فقه معاصر: کارویژه حکومت اسلامی برای مردمیسازی اقتصاد چیست؟
فراهانی: کارویژه حکومت اسلامی در این موضوع را میتوان در چند محور برشمرد:
الف: سیاستگذاری و جهتدهی کلان:
- تعیین سیاستهای عمومی در راستای مردمیسازی مالکیت و مدیریت اقتصادی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین بالادستی مانند چشمانداز و اقتصاد مقاومتی و…؛
- طراحی و تصویب قوانین حمایتی برای مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی (تعاونیها، وقف، قرضالحسنه)؛
- سیاستگذاری در زمینه عدالت در توزیع منابع طبیعی، مالی و اعتباری.
ب: تنظیمگری و نظارت:
جلوگیری از انحصار، رانت و فساد در بهرهبرداری از انفال و منابع عمومی؛
نظارت بر نهادهای عمومی و خصوصی تا در چارچوب مصالح جامعه فعالیت کنند.
ج: تسهیل و توانمندسازی:
- فراهم آوردن بستر مشارکت مردمی در اقتصاد (حمایت از تعاونیها، بنگاههای خرد، کسبوکارهای محلی)؛
- توانمندسازی اقشار محروم و متوسط برای حضور فعال در بازار از طریق آموزش، تسهیلات مالی و زیرساختها.
به طور خلاصه، کارویژه اصلی حکومت اسلامی در مردمیسازی اقتصاد، ایجاد سازوکاری است که مردم هم در مالکیت، هم در مدیریت، و هم در بهرهبرداری از منابع عمومی نقش واقعی داشته باشند، و دولت نقش امانتدار، تنظیمگر و تسهیلگر را ایفا کند. به نظر میرسد مهمترین کارویژه طراحی شده از جانب نظام برای مردمیسازی اقتصاد، تحقق اقتصاد مقاومتی است که در خلال آن، استقلال اقتصادی و تقویت تولید ملی را هم به همراه دارد.
فقه معاصر: ایجاد نزدیک به ۸ نهاد اقتصادی مردمی توسط بنیانگذار انقلاب، نظیر کمیته امداد امام خمینی، بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، در راستای تلاش یک فقیه برای مردمیسازی اقتصاد قابل تفسیر است یا آنکه دلایل دیگری دارد؟
فراهانی: همانطور که در سؤال اول مطرح شد، علاوه بر هدف مردمیسازی اقتصاد، ایجاد ساختار انقلابی و الگوی جدید برای دستگاههای دولتی، رفع محرومیت از جامعه خصوصاً روستاییان و ایجاد دسترسی اقشار محروم به منابع و فرصتهای اقتصادی، ایجاد عدالت و ایجاد همبستگی بین اقشار مختلف جامعه نیز از اهداف تأسیس این نهادها بود. در واقع همه اینها زمینهساز تحقق جامعه اسلامی براساس ارزشها و مبانی دینی بودند.
فقه معاصر: آیا حکومتی کردن نهادهای اقتصادی مردمی مانند «لزوم پرداخت خمس به ولیفقیه»، «تلاش برای تجمیع صدقات در کمیته امداد امام خمینی»، ایجاد ستادهای مختلف حکومتی برای جمعآوری نذورات، فطریه، زکات و…، در راستای مردمیسازی اقتصاد است یا در نقطه مقابل آن؟
فراهانی: تصدی دولت در این امور دارای نقاط قوت و ضعفی است:
نقاط قوت آن، عبارتاند از:
- تمرکز وجوهات و صدقات در نهادهای رسمی میتواند از پراکندگی، سوءاستفاده و موازیکاری جلوگیری کند و باعث شفافیت و عدالت در توزیع شود؛
- منابع حاصل از وجوهات و… عادلانه و در مصالح عمومی مصرف شود؛
وقتی مردم احساس کنند وجوهات و صدقاتشان در مسیر صحیح و به نفع عموم خرج میشود، اعتماد عمومی و مشارکتشان بیشتر میشود.
همچنین موارد زیر را نیز میتوان بهعنوان نقاط ضعف این امر برشمرد:
- اگر نهادهای حکومتی جایگزین کامل ابتکار مردم شوند، روحیه مشارکت مردمی تضعیف میشود؛
- با رسمیشدن و حکومتیشدن این امور، خطر دیوانسالاری، کندی و فساد اداری افزایش مییابد؛
- این کار موجب تضعیف نهادهای سنتی مردمی مانند مساجد، هیئتها و شبکههای بومی که قرنها وظیفه جمعآوری و توزیع صدقات و نذورات را بر عهده داشتهاند؛
در مجموع اگر حکومت صرفاً نقش تنظیمگر و ناظر را ایفا کند (یعنی منابع را تجمیع و هدایت کند، اما میدان عمل را به مردم بدهد)، این اقدام کاملاً در خدمت مردمیسازی است؛ اما اگر حکومت جایگزین مستقیم مردم شود و نقش فعال اجتماعی آنان را کمرنگ کند، آنگاه این روند به ضد مردمیسازی تبدیل خواهد شد.
متأسفانه، نهادهایی که در ابتدای انقلاب با هدف مردمیسازی و ایجاد الگوی انقلابی و جهادی تشکیل شدند در ادامه خود، گرفتار ساختار دولتی شدند که نمونه آن جهاد سازندگی بود که با ادغام در وزارت کشاورزی، ماهیت انقلابی خود را از دست داد.
فقه معاصر: تجربه سایر کشورها و نظامهای اقتصادی برای مردمیسازی اقتصاد چگونه بوده است؟ نهادسازی و عاملیت یا ایفای نقش ستادی؟
فراهانی: در دنیا هر دو روش تجربه شده است. کشورهای سوسیالیستی مانند شوروی و چین و امریکای لاتین، برای مردمیسازی، اقدام به ایجاد نهادهایی مانند تعاونیها و کمونهای روستایی و صندوقهای اجتماعی کردهاند.
اما کشورهای اروپایی در قالب مدل تنظیمگری و حمایت تلاش کردهاند زمینه و چارچوب کار را فراهم کرده و کار را به مردم، تعاونیها و سازمانهای مدنی بسپارند. در این مدل دولت نقش «حامی و تنظیمگر» دارد نه مجری مستقیم.
کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی و مالزی نیز از مدل مشارکتمحور استفاده کردهاند؛ مانند تقویت شرکتهای کوچک و متوسط با وامهای ارزان و سیاستهای حمایتی مانند مشارکتدادن اقلیت فقیر در مالکیت شرکتها از طریق طرحهای سهام مردمی.
