مشکل اصلی فقه منابع طبیعی، عدم آشنایی فقها با اهمیت منابع طبیعی است

فقه اسلامی دارای ظرفیت‌های غنی برای حمایت از منابع طبیعی است، اما نیازمند: ۱. بازخوانی معاصر از منابع ۲. توجه به ابعاد اجتماعی احکام ۳. درک عمیق‌تر از مسائل زیست‌محیطی ۴. تدوین نظام‌مند فقه منابع طبیعی است.

اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر یعقوبعلی برجی، نزدیک به دو دهه است که به‌صورت جدی پیرامون فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، به تدریس و پژوهش می‌پردازد. نگارش کتاب‌ها و مقالات متعددی از جمله دانشنامه اسلامی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست، بخشی از تلاش‌های وی در این زمینه است. با او پیرامون حمایت‌های فقهی از منابع طبیعی گفتگو کردیم. او در عین اینکه فتاوای فقها در زمینه حمایت از منابع طبیعی را ناکافی یا غیرصریح می‌داند؛ اما معتقد است در منابع دینی ما، نسبت به این امر، اهتمام زیادی صورت گرفته و می‌توان از طریق این منابع، فتاوای مؤثری در راستای حمایت از حفظ منابع طبیعی را صادر کرد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با عضو شورای علمی گروه «فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی» پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: حمایت‌های فقهی از منابع طبیعی فتاوای فقها در حمایت از حفظ منابع طبیعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برجی: فتاوای فقهای اسلام در خصوص حفاظت از منابع طبیعی را می‌توان در چند دسته کلی تقسیم‌بندی کرد:

الف) احکام مربوط به حفظ منابع طبیعی و منع تخریب آن:

  • حرمت افساد فی الارض؛ [۱]
  • نهی از قطع درختان بدون ضرورت؛ [۲]
  • منع آلوده‌کردن آب‌ها. [۳]

ب) احکام مربوط به بهره‌برداری معقول از منابع:

  • اصل حیازت مباحات با رعایت مصالح عمومی؛ [۴]
  • قاعده لاضرر و لاضرار. [۵]

فقه معاصر: آیا بخشی از بحران ازبین‌رفتن منابع طبیعی، مرهون فتاوای ناکافی یا غیرصریح فقها در منع استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی است یا آنکه فتاوای فقها نقش چندانی در این بحران نداشته‌اند؟

برجی: به نظر می‌رسد مشکل اصلی نه در کمبود یا نقص فتاوا، بلکه در موارد زیر است:

الف) عدم اجرای صحیح احکام موجود؛

ب) کم‌توجهی به جنبه‌های اجتماعی و بین‌نسلی احکام؛

ج) غلبه نگاه فردگرایانه در تفسیر احکام.

البته این بدین معنا نیست که فتاوای فقها دررابطه‌با محیط‌زیست، کافی و صریح بوده‌اند؛ بلکه چون در آن زمان، مسئله محیط‌زیست به‌عنوان مسئله اصلی بشر و انسان مطرح نبوده است، لذا فتاوای جدی ای نیز دراین‌رابطه تولید نشده است.

فقه معاصر: باتوجه‌به اینکه فتاوای فقها در حمایت از حفظ منابع طبیعی را غیرصریح یا ناکافی می‌پندارید، چه مبانی و پیش‌فرض‌هایی را در این امر دخیل می‌دانید؟

برجی: مبانی و پیش‌فرض‌های تأثیرگذار در این رویکرد فقها به مسئله منابع طبیعی، امور زیر هستند:

  • غلبه رویکرد فقه فردی بر فقه اجتماعی؛
  • عدم توجه کافی به مقاصد شریعت در حفظ منابع طبیعی؛
  • کم‌توجهی به اصل امانت‌داری انسان در زمین. [۶]

فقه معاصر: آیا گزاره‌هایی نظیر «عدم قول به مالکیت بین‌نسلی منابع طبیعی»، «عدم آشنایی کافی با ارزش‌ها و کارکردهای مهم منابع طبیعی»، «عدم آشنایی کافی با ماهیت سرمایه‌ای و امنیتی منابع طبیعی» و «رویکرد فردی و جزئی‌نگر نسبت به منابع طبیعی»، در عدم فتوای صریح و جدی فقها در لزوم حفظ منابع طبیعی تأثیرگذار بوده‌اند؟

برجی: به نظر می‌رسد هر یک از این گزاره‌ها را باید به‌صورت جداگانه تحلیل کرد. به‌عنوان نمونه، در مورد مسئله مالکیت بین‌نسلی و عدم توجه فقها به آن، باید گفت: این موضوع در فقه سنتی کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما در آیات و روایات شواهدی برای آن وجود دارد. به‌عنوان نمونه، در آیه «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا»[۷] (و روایات مربوط به حق عموم مردم در منابع طبیعی،[۸] به آن اشاره شده است.

یا در مورد عدم آشنایی فقها با ارزش‌ها و کارکردهای مهم منابع طبیعی، باید گفت: واقعیت این است که فقهای متقدم به دلیل شرایط زمانی، درک کاملی از ابعاد پیچیده زیست‌محیطی و منابع طبیعی نداشته‌اند، اما اصول کلی حفاظت از این منابع را بیان کرده‌اند.

فقه معاصر: برای حمایت بهتر دانش فقه از منابع طبیعی، چه راهکارها و پیشنهاداتی دارید؟

برجی: دراین‌رابطه، راهکارها و پیشنهادهای زیر به ذهن می‌رسد:

۱. تدوین فقه منابع طبیعی با رویکرد جامع: در تدوین این مجموعه، لازم است اولاً به مقاصد شریعت در حفظ محیط‌زیست توجه شود و ثانیاً در صدور فتوا، حتماً از نظرات کارشناسی استفاده گردد. [۹]

۲. تقویت رویکرد اجتماعی در استنباط احکام: دراین‌رابطه، باید علاوه بر توجه به مصالح عمومی در کنار حقوق فردی، از لحاظ‌کردن حقوق نسل‌های آینده در منابع طبیعی نیز غفلت نورزید. [۱۰]

۳. بازنگری در مفهوم مالکیت منابع طبیعی: به نظر می‌آید لازم است یک بازنگری اساسی در مفهوم مالکیت منابع طبیعی صورت پذیرد. در این بازنگری، باید بر جنبه امانت‌داری انسان نسبت به منابع طبیعی به‌جای مالکیت مطلق بر این منابع، تأکید کرد. همچنین حق عموم مردم در بهره‌برداری از منابع طبیعی، باید کاملاً مد نظر قرار گیرد و بهره‌برداری از این منابع، مختص به عده خاصی نگردد. [۱۱]

۴. تدوین قواعد فقهی خاص منابع طبیعی: تدوین قواعد فقهی کمک می‌کند تا فقه منابع طبیعی، نظم و انضباط بیشتری داشته باشد. به‌عنوان نمونه می‌توان قاعده «حفظ توازن اکولوژیک» یا قاعده «مسئولیت بین‌نسلی» را مطرح کرد. [۱۲]

۵. ارتقای آگاهی فقها از مسائل  منابع طبیعی: بخش مهمی از مشکلات فقهی و عدم صدور فتاوای مؤثر پیرامون منابع طبیعی، ناشی از عدم آگاهی دقیق فقها از مسائل مرتبط با این منابع و آثار مترتب بر عدم حفظ آنهاست. دراین‌رابطه، لازم است هم نشست‌های تخصصی برگزار گردد و هم تعامل با متخصصان منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌صورت جدی و واقعی انجام شود. [۱۳]

به‌طورکلی می‌توان گفت: فقه اسلامی دارای ظرفیت‌های غنی برای حمایت از منابع طبیعی است، اما نیازمند: ۱. بازخوانی معاصر از منابع ۲. توجه به ابعاد اجتماعی احکام ۳. درک عمیق‌تر از مسائل زیست‌محیطی ۴. تدوین نظام‌مند فقه منابع طبیعی است.

[۱]. مائده: ۳۳.

[۲] . وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۵۳.

[۳] . من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۱۱۶.

[۴] . المکاسب (شیخ انصاری)، ج۳، ص۲۷۴.

[۵] . اصول کافی، ج۵، ص۲۹۴.

[۶]. بقره: ۳۰.

[۷]. هود: ۶.

[۸]. وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۱۰.

[۹]. مطالعات فقه معاصر، آیت‌ﷲ معرفت، ج۲، ص۱۸۷.

[۱۰]. نظام حقوق زیست‌محیطی در اسلام، محقق داماد، ص۱۴۵.

[۱۱]. فقه البیئه، یوسف قرضاوی، ص۲۳۴.

[۱۲]. مقاصد الشریعه، شاطبی، ج۲، ص۳۲۰.

[۱۳]. اجتهاد در عصر حاضر، مطهری، ص۱۶۷.