به گزارش پایگاه اطلاعرسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر دویستوهفتادوششمین نشست علمی این پژوهشگاه، با تمرکز بر چالشهای فقهی ـ حقوقی استناد به «قاعده نفی حرج» در سقط جنین برگزار شد؛ نشستی که کوشید نسبت این قاعده با محرمات، معیار تحقق حرج، قلمرو آن در قانون ۱۴۰۰ و نیز ابهام در تشخیص «ولوج روح» را بهعنوان گرههای اصلی قانونگذاری در این حوزه واکاوی کند.
در این نشست، دکتر اسماعیل بابایی با طرح پرسشهایی درباره شمول «نفی حرج» نسبت به محرمات، حرج فعلی یا آتی و تعیین صاحب حرج، از ابهامات عملی در اجرای قانون سخن گفت و آیتﷲ قائنی نیز با تأکید بر شخصی بودن حرج و امتنانی بودن قاعده، به نقد اطلاقگیریهای موسع در این زمینه پرداخت؛ مباحثی که نشان داد گذار از گزاره فقهی به متن قانون، همچنان با چالشهای نظری و اجرایی همراه است.
دکتر بابایی با اشاره به تجربه همکاری چندساله با پزشکی قانونی، از انبوه پرسشهای بیپاسخ در این حوزه پرداخت.
به گفته وی، نخستین چالش آن است که آیا قاعده نفی حرج اساساً شامل محرمات نیز میشود یا خیر؛ چرا که سقط جنین فینفسه از امور محرّم شمرده میشود.
دکتر بابایی در ادامه به تمایز میان «حرج فعلی» و «حرج آتی» اشاره کرد و بیان داشت: «در بسیاری از موارد، جنین در زمان درخواست مجوز، فاقد وضعیت حرجی بالفعل است و پیشبینیها درباره دشواریهای آینده است. باید که آیا حرجی که قرار است در آینده رخ بدهد و هنوز رخ نداده، میتواند مجوز سقط باشد یا نه؟»
از دیگر محورهای بحث، تعیین صاحب حرج بود؛ اینکه ملاک، حرج مادر است، پدر، کودک، اطرافیان یا حتی جامعه؟ دکتر بابایی با اشاره به تصریح قانون به «حرج مادر» گفت این انتخاب خود محل مناقشه است، زیرا در برخی موارد بار اصلی مشکلات بر دوش پدر یا خانواده گستردهتر قرار میگیرد.
همچنین، در مواردی مانند بارداری ناشی از تجاوز یا احتمال «قتلهای ناموسی»، پرسش از اعتبار «حرج روحی» و تهدیدهای اجتماعی بهعنوان مجوز سقط مطرح شد. دکتر بابایی هشدار داد که بیتوجهی به این واقعیتها میتواند پیامدهای عملی خطرناکی داشته باشد.
از دیگر چالشهای مطرحشده، تعارض احتمالی قاعده «نفی حرج» با اصل «احتیاط در دماء» و نیز ابهام در تعیین معیار دقیق «ولوج روح» بود.
دکتر بابایی با اشاره به اختلاف دیدگاههای فقهی در این زمینه و همچنین محدودیتهای پزشکی در تشخیص زمان دقیق دمیدهشدن روح، اظهار داشت:«پزشک اساساً با مفهوم روح بهعنوان یک امر ماورایی سروکار تخصصی ندارد. او میتواند زمان شکلگیری قلب یا آغاز فعالیت مغزی را بر اساس شاخصهای علمی مشخص کند، اما درباره اینکه روح در چه زمانی دمیده میشود، ابزار و معیار علمی برای اظهار نظر در اختیار ندارد».
به اعتقاد وی، وقتی فتوای جواز سقط در موارد حرجی به عرصه قانونگذاری میآید، دیگر یک گزاره کلی فقهی کافی نیست و باید به پرسشهای جزئی، پیچیده و بعضاً پیشبینیناپذیر پاسخ داد؛ از نقش تقصیر مادر یا پزشک در ایجاد وضعیت حرجی گرفته تا معیار شخصی یا نوعی بودن حرج و امکان اجبار اطرافیان به همکاری در آزمایشهای تشخیصی.
در ادامه نشست آیتﷲ قائنی، با تمرکز بر «مفهومشناسی حرج» و قلمرو قاعده نفی حرج به نقد و بررسی ارائه دکتر اسماعیل بابایی پرداخت.
وی با تفکیک میان «عسر» و «حرج»، بر ضرورت دقت لغوی و عرفی در فهم این مفاهیم تأکید کرد و گفت حرج به معنای «ضیق شدید و فشار طاقتفرسا»ست، نه هر نوع سختی. او با بیان اینکه حرج ناظر به مشقتی فراتر از دشواریهای عادی است، تصریح کرد:«حرج یعنی ضیق شدید؛ کاری که فشارش به حدی است که عرف میگوید جانم به لبم رسید. هر سختیای حرج نیست».
وی با تقسیم «طاقت» به عقلی و عرفی، توضیح داد که محل بحث در قاعده نفی حرج، طاقت عرفی است، نه محال عقلی؛ زیرا تکلیف به محال اساساً از سوی شارع صادر نمیشود.
یکی از مهمترین محورهای نقد، تعیین گستره قاعده نفی حرج بود. آیتﷲ قائنی با استناد به اطلاق ادله، این قاعده را شامل هر دو حوزه «فعل واجب» و «ترک حرام» دانست و تأکید کرد:«اطلاق ادله حرج، هم انجام واجب را میگیرد و هم ترک حرام را؛ هرجا ترک حرام یا فعل واجب موجب حرج باشد، حکم برداشته میشود».
او با تطبیق این مبنا بر مسئله سقط جنین افزود که در این بحث، سخن از رفع وجوب حفظ جنین در فرض تحقق حرج است و اگر نگهداشتن جنین برای مادر حرجی باشد، قاعده میتواند آن وجوب را بردارد.
ناقد نشست همچنین به این پرسش پرداخت که آیا نفی حرج صرفاً «رخصت» ایجاد میکند یا به «الزام» میانجامد. وی با اشاره به امتنانی بودن قاعده گفت:«قواعد امتنانیه از آن الزام درنمیآید؛ لسان نفی حرج، لسان رفع است نه اثبات. اگر کسی خواست حرج را تحمل کند، حرام نکرده است».
در ادامه، آیتﷲ قائنی با تأکید بر اینکه در مباحث فقهی، «حرج شخصی» ملاک است نه نوعی، هشدار داد که معیار قرار دادن برداشتهای کلی و آماری، با مبنای قاعده سازگار نیست. او همچنین حرج آینده را نیز مشمول اطلاق ادله دانست و تصریح کرد:«لازم نیست حرج بالفعل باشد؛ اگر خوف عقلایی از تحقق حرج در آینده وجود داشته باشد، ادله حرج آن را دربر میگیرد».
در بخش پایانی نشست، حاضران به جمعبندی مباحث و پاسخ به برخی چالشهای مطرحشده پرداختند. یکی از اساتید با اشاره به مفهوم «امارات ولوج روح» تأکید کرد که در قانون، «حرکت ارادی» بهعنوان ملاک ذکر نشده، بلکه نشانههایی برای تشخیص ولوج روح مطرح است و چهارماهگی نیز در فقه بیشتر بهعنوان یک اماره و سقف زمانی شناخته میشود، نه نقطهای دقیق و دفعی.
همچنین درباره قلمرو قاعده «نفی حرج» بحث شد و برخی سخنرانان بر ضرورت فهم عقلایی و محدود از اطلاق این قاعده تأکید کردند و یادآور شدند که نمیتوان هر دشواری عرفی را مجوز ارتکاب محرمات دانست، بهویژه در موضوعی مانند سقط جنین که با مسئله احتیاط در دماء پیوند دارد.
همچنین بر لزوم تفکیک میان مراتب مختلف حیات و دقت در تشخیص «روح انسانی» تأکید شد و پیشنهاد گردید برای روشنتر شدن ابهامات موجود، نشستهای تخصصی دیگری با حضور فقها و پزشکان برگزار شود. جلسه با قدردانی از حاضران به پایان رسید.
