اشاره: در شرایطی که بحرانهای زیستمحیطی به یکی از جدیترین چالشهای تمدن معاصر تبدیل شده است، بازخوانی ظرفیتهای فقه اسلامی برای مواجهه نظاممند و راهبردی با این بحرانها ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود؛ ضرورتی که در نشست علمی « فقه محیط زیست کارآمد؛ بایستهها، چالشها و ظرفیتها» مورد تأکید قرار گرفت.
دویستوهفتادوهفتمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «فقه محیطزیست کارآمد؛ بایستهها، چالشها و ظرفیتها» با حضور آیتﷲ احمد مبلغی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دبیر علمی جلسه با تأکید بر اهمیت موضوع محیطزیست در جهان معاصر، به نوپدید بودن عنوان محیطزیست در ادبیات علمی، اما دیرینگی اشاره نمود و افزود: «روشن است که محیطزیست عنوانی جدید دارد، اما حقیقت و مصداق آن قدیمی است؛ به این معنا که محیطزیست قدیمیتر از انسان است».
دبیر علمی نشست با بیان اینکه توسعه زندگی مدرن آثار غیرقابل پیشبینی بر آب، هوا، خاک و نظامهای طبیعی گذاشته است، تصریح کرد فقه اسلامی به عنوان دانشی که ناظر به افعال مکلفین است، ناگزیر باید به این حوزه ورود کند و نسبت خود را با دانشهای مرتبط روشن سازد.
فهرست مطالب
- 1
- 2 فقه محیطزیست؛ دانشی نظاممند و نظریهمند
- 3 چهار لایه تمایزبخش در فقه محیطزیست
- 4 ضرورت «فقه ریسک» و «فقه راهبردها»
- 5 از موضوعات چرخهای تا شبکهای؛ عبور از نگاه جزئی به نگاه کلان
- 6 بُعد زمانی، مکانی و بیننسلی در موضوعات زیستمحیطی
- 7 از نظریه کلامی تا استنباط حکم؛ ضرورت عبور از سه مرحله
- 8 ضرورت فقه محیطزیست؛ فراتر از اخلاق زیستمحیطی
- 9 تزاحم و تخریب؛ نقد رویکرد اهم و مهم
فقه محیطزیست؛ دانشی نظاممند و نظریهمند
آیتﷲ احمد مبلغی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سابقه پنجساله پژوهش در این عرصه گفت: «آنچه ارائه میکنم، در واقع توصیفی است از یک بحث پنجسالهای که ذیل عنوان «فقه محیطزیست» ارائه شده است».
وی با بیان اینکه فقه محیطزیست در حوزههای علمیه هنوز به صورت تخصصی و نظاممند شکل نگرفته است، تأکید کرد: «فقه محیطزیست در حوزه، بحث کمرمقی است و بحث پررونقی به شمار نمیرود».
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم سپس تعریف پیشنهادی خود از این دانش را چنین بیان کرد:
«فقه محیطزیست دانشی نظاممند، تخصصپایه و نظریهمند در چارچوب فقه اسلامی است که با ابتناء بر شناخت علمیِ فرآیندها و چرخههای زیستی و با تکیه بر یک روششناسی نظری لایهمند، به استنباط احکام متکفل تنظیم عادلانه، صیانتگرانه و پایدارِ رابطه انسان، جامعه و حکومت با محیطزیست میپردازد».
وی توضیح داد این تعریف بر پایه رویکردی پنجساله شکل گرفته و بر پیوند میان فقه، دانشهای تجربی و مبانی کلامی و فلسفی استوار است.
چهار لایه تمایزبخش در فقه محیطزیست
آیتﷲ مبلغی در ادامه به لایههای تمایزبخش این رویکرد پرداخت و نخستین لایه را «لایه روشی» دانست. به گفته وی، شناخت تخصصی موضوعات محیطزیستی بدون بهرهگیری از دانشهای بینرشتهای مانند مهندسی محیطزیست، اقتصاد و جامعهشناسی ممکن نیست.
وی با تقسیم موضوعات محیطزیستی به «تکانگاشته»، «فرآیندی»، «چرخهای»، «منظومهای» و «شبکهای»، با ذکر نمونههایی مانند آلودگی آب، بیابانزدایی و انقراض گونهها، توضیح داد که بسیاری از این مسائل ماهیتی فراتر از یک رخداد منفرد دارند و در قالب فرآیندهای تدریجی اما انفجاری قابل فهماند.
در همین زمینه وی هشدار داد: «اگر فرآیند را نمیشناسید، ممکن است فتوا بدهید که هر کس پلاستیک دارد میتواند آن را روی زمین بیندازد؛ در حالی که میلیونها رفتار کوچک در یک بازه زمانی، یک بحران بزرگ زیستمحیطی ایجاد میکند».
ضرورت «فقه ریسک» و «فقه راهبردها»
آیتﷲ مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توسعه شاخههای جدیدی در فقه تأکید کرد و گفت: «در اینجا فقه ریسک باید فعال شود؛ ما باید دانشی به نام فقه ریسک ایجاد کنیم».
وی با اشاره به اینکه مفهوم خطر و غرر در فقه سنتی نیازمند بازخوانی متناسب با ریسکهای پیچیده امروز است، افزود که عبور از برخی ریسکها برای حفظ محیطزیست یا جلوگیری از تهدیدهای بزرگتر، نیازمند چارچوب فقهی دقیق است.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم همچنین از ضرورت شکلگیری «فقه راهبردها» سخن گفت و تصریح کرد: «فقه میگوید داشتن راهبرد واجب است؛ اما محتوای راهبرد را راهبردپرداز تعیین میکند، نه فقیه.»
به باور وی، حفظ محیطزیست بدون تدوین راهبردهای کلان زیستمحیطی ممکن نیست و دولتها و جوامع اسلامی باید در پرتو فقهی کارآمد، به طراحی و اجرای این راهبردها ملتزم شوند.
از موضوعات چرخهای تا شبکهای؛ عبور از نگاه جزئی به نگاه کلان
وی با اشاره به «موضوعات چرخهای» اظهار داشت: «موضوعات چرخهای فرآیندهای پیچیده و بازگشتی هستند که در یک چرخه طبیعی یا زیستمحیطی رخ میدهند؛ مانند چرخه آب، چرخه کربن، تولید و تجزیه مواد آلی در خاک یا بازگشت اکوسیستم پس از آتشسوزی و نابودی».
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با طرح این پرسش که «بازگشت اکوسیستم چه ربطی به فقه دارد؟» افزود: «گاهی شما کاری انجام میدهید که مانع این بازگشت میشوید یا وظیفه دارید زمینه بازگشت را فراهم کنید اما کوتاهی میکنید. فقه باید نسبت به این چرخهها آگاه باشد؛ در غیر این صورت بخش مهمی از محیطزیست را نادیده گرفته است.»
وی تأکید کرد فقه در این عرصه باید هم «آگاهیبخشی نهادی» را مطالبه کند و هم «رفتارهای سیستماتیکِ حافظ توازن چرخهها» را تعریف نماید؛ چراکه ناآگاهی نهادهای مسئول خود میتواند عامل اضمحلال چرخههای طبیعی شود.
آیتﷲ مبلغی سپس به «موضوعات منظومهای» پرداخت و محیطزیست را «مفترقالطرق» خواند و گفت: «راه دین، اقتصاد، بهداشت، حیات انسان و آینده نسلها همه به محیطزیست منتهی میشود. هرچه جهان پیش میرود، پیوندش با محیطزیست تنگاتنگتر میشود.»
وی با اشاره به ظرفیتهای معرفتی قرآن کریم در این زمینه تصریح کرد: «اگر اکوسیستمی را که قرآن بر آن تمرکز دارد بشناسید، معرفت عجیبی پیدا میکنید. تفسیر دقیق قرآن نیز با توجه به محیطزیست شکل میگیرد».
در ادامه، وی «موضوعات شبکهای» را الگویی پیچیده از ارتباطات چندسویه میان عناصر دانست و افزود: «برای مثال شبکه تعاملات میان انسان، صنعت، منابع، بازار و طبیعت؛ اگر یکی از اینها را نادیده بگیرید، کار اساسی در حوزه محیطزیست انجام ندادهاید».
او تأکید کرد این سطوح چهارگانه ــ فرآیند، چرخه، نظام و شبکه ــ هر یک اقتضائات فقهی خاص خود را دارند و بدون فهم آنها، فقه از «پیشگیری»، «تعادلمحوری» و «سیاستگذاری» بازمیماند.
بُعد زمانی، مکانی و بیننسلی در موضوعات زیستمحیطی
آیتﷲ مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود به تقسیمبندی موضوعات از حیث «زمانی» و «مکانی» اشاره کرد و گفت: «برخی تخریبها کوتاهمدتاند، برخی میانمدت، برخی نسلی و حتی فرانسلی. گاه فعالیتی انجام میشود که نسلهای آینده را محروم میکند.»
وی همچنین با اشاره به تخریبهای جهانی همچون گرمشدن زمین، اسیدیشدن اقیانوسها و آسیب به لایه اُزن، اظهار داشت: «برخی موضوعات زیستمحیطی ضربهای جهانی دارند و مصداق “ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ” هستند؛ اینها لایهلایه و پیچیدهاند و فقه نمیتواند نسبت به آنها بیتفاوت باشد.»
به گفته وی، برخی مسائل نیز «ترکیبی» هستند و همزمان فرآیندی، چرخهای، بیننسلی و جهانیاند و از این رو در اولویت جامعه قرار دارند.
از نظریه کلامی تا استنباط حکم؛ ضرورت عبور از سه مرحله
آیتﷲ مبلغی در ادامه با تأکید بر اینکه اجتهاد در فقه محیطزیست باید «از نظریه آغاز شود و به حکم برسد»، اظهار داشت: «ابتدا باید نظریه کلامی درباره طبیعت، انسان و نسبت آنها با خداوند داشته باشیم؛ سپس نظریه فلسفی (فلسفه شریعت) و بعد نظریه فقهی تدوین شود و آنگاه به سراغ استنباط حکم برویم.»
وی هشدار داد که بدون این زیرساختها، فهم فقهی سطحی و سست خواهد بود و افزود: «اگر تکوین و تشریع را از یک خدای حکیم بدانیم، باید میان آنها هماهنگی برقرار کنیم؛ در غیر این صورت به محیطزیستی سکولار میرسیم که پیوندی با دین ندارد.»
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم همچنین بر تقویت نقش قرآن در این عرصه تأکید کرد و گفت: «قرآن پروژههای مهمی دارد که یکی از آنها محیطزیست است. اگر روش صحیح داشته باشید، استخراج آیات محیطزیستی بسیار سهل خواهد بود.»
ضرورت فقه محیطزیست؛ فراتر از اخلاق زیستمحیطی
در بخش پرسش و پاسخ، یکی از حاضران با طرح این پرسش که «با توجه به تلاش عقلای عالم در حوزه محیطزیست، چه ضرورتی برای ورود فقه وجود دارد؟» خواستار تبیین بیشتر این ضرورت شد.
آیتﷲ مبلغی در پاسخ گفت: «لزومی ندارد فقه حتماً به نتیجهای متفاوت از عقلای قوم برسد؛ ممکن است به همان نتایج برسد، اما باید رأی شریعت استخراج شود. دین یک عامل پرقدرت است و اگر پشتوانه محیطزیست باشد، تضمینهای بیشتری ایجاد میکند.»
وی افزود: «فقه محیطزیست ادبیات دینی این حوزه را غنی میکند، احکام خاصی ارائه میدهد، ذهن فقیه را در سایر حوزهها متعادل میسازد و حتی میتواند معنویت ویژهای در جامعه تولید کند.»
او با اشاره به جذابیت این ادبیات برای نسل امروز تصریح کرد: «وقتی جوان معاصر میبیند دین درباره محیطزیست چنین سخنان مترقیای دارد، شگفتزده میشود.»
تزاحم و تخریب؛ نقد رویکرد اهم و مهم
در پاسخ به پرسشی درباره امکان اعمال قاعده «اهم و مهم» در تخریبهای زیستمحیطی، آیتﷲ مبلغی اظهار داشت: «اگر کسی به درستی وارد حوزه محیطزیست شود، میبیند که هیچچیز مجوز تخریب صادر نمیکند. بسیاری از تخریبها ناشی از ناآگاهی است؛ اگر فهم دقیق وجود داشت، اساساً تخریب رخ نمیداد.»
در پایان، دبیر علمی نشست با جمعبندی مباحث، اعلام کرد ادامه لایههای دوم تا چهارم بحث در جلسات آتی پیگیری خواهد شد و از آیتﷲ مبلغی برای تبیین «لایه روشی» فقه محیطزیست قدردانی کرد.
برآیند مباحث این نشست نشان میدهد فقه محیطزیست، صرفاً افزودن چند حکم جدید به ابواب فقهی نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف نسبت انسان، جامعه و حکومت با طبیعت در چارچوبی نظری و نظاممند است؛ چارچوبی که با درک فرآیندها، چرخهها و شبکههای زیستمحیطی و با تکیه بر مبانی کلامی و قرآنی، میتواند پشتوانهای دینی و راهبردی برای صیانت از محیطزیست و حقوق نسلهای آینده فراهم آورد.
