اشاره: حجتالاسلاموالمسلمین مجید دهقان بنادکی، سالهاست که حوزه تمحض خود را مباحث زن و خانواده قرار داده است. او کتابها و مقالات زیادی را در این حوزه تدوین کرده است که کتاب «جنسیت و زبان قرآن» از آن جمله است. عضو هیئتعلمی پژوهشکده زن و خانواده، در این یادداشت شفاهی، به دنبال بررسی ابعاد و چالشهای فقهی تغییر جنسیت است. به باور وی، تغییر جنسیت اگرچه به لحاظ حکم اولی، ممکن است جایز باشد اما به لحاظ حکم ثانوی، حکم به جواز آن، با دشواریهای زیادی مواجه است. یادداشت شفاهی اختصاصی عضو شورای علمی گروه فقه زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، بهقرار زیر است:
موضوع تغیر جنسیت به چند بخش قابل تقسیم است: بخش اول، در مورد خود ماهیت موضوع است که اساساً موضوع به چه معنی است؟ برای فهم موضوع، لازم است به ابعاد گوناگون آن توجه کرد. اولین بُعد، این است که در واقع کسی که درخواست تغیر جنسیت میکند، چه مقصودی دارد؟ آیا این درخواست، جنبه روانی دارد یا جنبه بیولوژیک یا فیزیولوژیک دارد؟ و اینکه در عمل جراحی دقیقاً چه اتفاقی میافتند؟ اگر موضوعشناسی دقیق صورت نگیرد استنباط حکم فقهی بهصورت ناقص صورت میگیرد. لازم به ذکر است که معمولِ فتاوا در این حوزه، امکان تغییر جنسیت را مفروض در نظر گرفتهاند و با فرض اینکه تغییر جنسیت امکان داشته باشد حکم به جواز عمل تغییر جنسیت دادهاند؛ ولی به نظر میرسد ابتدا باید امکان این مهم، بهصورت دقیق، موضوعشناسی شود.
وجه اهمیت این موضوعشناسی این است که مصرفکننده فتوا لزوماً کسی نیست که با اصطلاحات فقهی آشنا باشد؛ بلکه ممکن است در فتوا آمده باشد «در فرض امکان تغییر جنسیت، حکم جواز داده میشود»؛ درحالیکه این تغییر جنسیت، در نگاه فقهی، یک معنا؛ و در نگاه یک کارشناس پزشکی، معنای دیگری داشته باشد؛ بنابراین این فتوا در معرض سوءاستفاده قرار گیرد.
جنسیت موضوع حوزههای علمی مختلفی مثل ژنتیک، زیستشناسی، فیزیولوژی، روانشناسی و روانپزشکی است. نظرات صاحبنظران این دانشها با یکدیگر متفاوت است و گاهی نیز تداخل دارد؛ ولی برای ما در استنباط احکام شرعی، فهم عرف عام، نه عرف خاص، بلکه عرف عام به معنای عرفی که ظرایف و تمایزها را تشخیص میدهد ملاک است.
در اینجا بحث دیگری هم مطرح است مبنی بر اینکه آیا جنسیت، از موضوعات مستنبطه است که باید توسط فقیه تشخیص داده شود یا موضوعات عادی که تشخیصش به عهده عرف است؟ به نظر میرسد جنسیت در زمره موضوعات مستنبطه شرعی نیست؛ زیرا پیش از شارع نیز وجود داشته است و مخلوق شرع نیست؛ بنابراین در زمره موضوعات عرفی است. شاهد آن، این است که در زمان شارع و پیش از آن نیز افرادی بودهاند که نه مذکر بودهاند و نه مؤنث. شارع نیز برای خنثی احکامی را بیان کرده است.
آنچه در شرع وجود دارد این است که جنسیت سوم به رسمیت شناخته نمیشود؛ بدین معنا که شارع همواره خنثی را به یکی از دو جنس مذکر و مؤنث ملحق کرده است و وجود جنس سوم را به رسمیت نشناخته است. این امر، به معنای دخالت شارع در موضوعات عرفی است که نظایر دیگری نیز در فقه دارد.
مراد از خنثی، کسی است که هویت جنسیاش بر خلاف اندام جنسی وی است؛ مثلاً اندامش زنانه است اما گرایشهای مردانه دارد، یا بالعکس. در مورد این افراد، در حال حاضر، پس از طی فرآیند قانونی، امکان عمل جراحی و تغییر جنسیت وجود دارد. لکن باید توجه داشت که اتفاقی که میافتد «تغییر جنسیت» نیست بلکه «تطبیق جنسیت» است. حتی واژه معادل آن در انگلیسی نیز تغییر جنسیت نیست، بلکه تطبیق جنسیت است؛ زیرا فرد اندام جنسیاش را مطابق با هویت جنسیاش قرار میدهد نه اینکه جنسیتش را تغییر داده باشد. حاصل این عمل، رضایت فرد به جهت تطابق اندام جنسی با هویت و گرایشهای جنسیتی وی است.
برای حکم فقهی به جواز، اگرچه ممکن است به لحاظ اولی محذوری وجود نداشته باشد؛ اما پرسش این است که آیا به لحاظ حکم ثانوی و تطبیق عناوینی نظیر حرج، آیا این کار جایز است؟
ممکن است در پاسخ گفته شود: فردی که این عمل بر روی بدنش انجام میشود نهتنها حرجی ندارد بلکه بسیار نیز راضی است؛ لکن باید این رضایت را در سالهای بعد نیز چک کرد تا معلوم شود که آیا باقی است یا خیر؟ بهعنواننمونه، وقتی یک زن تغییر جنسیت داده و اندام مردانه پیدا میکند و با زنی دیگر ازدواج میکند، باتوجهبه اینکه امکان نعوظ و ارتباط جنسی ندارد، آیا باز هم رضایت و عدم حرج باقی است؟ آیا همسر وی، از ارتباط و زندگی با وی راضی است و حرجی متوجه وی نیست؟ بنابراین حکم به جواز تغییر جنسیت، بهسادگی میسر نیست.
