رابطه‌ فقه سیاسی با مفهوم «تابعیت» در دنیای امروز چیست؟ /فقه سیاسی و مسئله تابعیت؛ بازخوانی مفهوم شهروندی در اندیشه اسلامی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، گروه مبادی فقه حقوق و تکالیف شهروندیِ این پژوهشگاه در دویست‌وهفتادونهمین نشست علمی خود، مسئله «امکان‌سنجی شهروندی اسلامی» را به بحث گذاشت؛ نشستی که با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی شریفی، دبیر پژوهشکده فقه سیاست و حکومت این پژوهشگاه، و نقد حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین جوان‌آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.

این نشست در حالی برگزار شد که مسئله نسبت «فقه سیاسی» با «دولت ـ ملت‌های مدرن» و چگونگی توجیه یا نقد وضعیت موجود کشورهای اسلامی، به یکی از چالش‌های نظری جدی در ادبیات فقه سیاسی معاصر تبدیل شده است.

شکاف میان تئوری فقهی و واقعیت دولت‌های اسلامی

دکتر شریفی در ابتدای سخنان خود با طرح مسئله‌ای بنیادین گفت:«به نظر می‌رسد واقعیت شهروندی در کشورهای اسلامی از تئوری‌های شهربندی، مخصوصاً تئوری‌هایی که بنیاد فقهی دارد، فاصله گرفته است».

او تأکید کرد که در ادبیات فقهی، تلقی خاصی از جامعه اسلامی وجود دارد، اما در عمل با مجموعه‌ای از دولت ـ ملت‌های متکثر مواجه‌ایم که هر یک نظام شهروندی مستقل و متفاوتی دارند.

به گفته وی، نخستین پرسش آن است که اساساً آیا در اسلام «جامعه سیاسی» به رسمیت شناخته شده یا جامعه صرفاً «ایمانی» است؟ وی تصریح کرد:«اگر بگوییم جامعه اسلامی جامعه سیاسی نیست بلکه جامعه ایمانی است، طرح موضوعی به نام شهروندی اسلامی از ریشه مورد سؤال قرار می‌گیرد؛ زیرا شهروندی به معنای عضویت در جامعه سیاسی است از این رو می‌توان چهارالگو برای شهروندی اسلامی ترسیم کرد».

چهار الگوی پیشنهادی شهروندی اسلامی

۱. شهروندی شهرمحور؛ با الهام از میثاق مدینه

نخستین الگو، «شهروندی شهرمحور» معرفی شد؛ الگویی که با استناد به تجربه مدینه و میثاق تاریخی آن تحلیل می‌شود. شریفی با اشاره به تجربه دولت‌شهرهای باستان، از جمله یونان باستان، توضیح داد که برخی پژوهشگران، شهروندی مدینه را گونه‌ای پیشرفته‌تر از شهروندی یونانی می‌دانند.

وی گفت در میثاق مدینه، قبایل یهودی در کنار مسلمانان به عنوان «امت» به رسمیت شناخته شدند و از حقوق قابل توجهی برخوردار بودند. با این حال، او به اشکال مهم این قیاس اشاره کرد:«بنیاد دولت‌شهر یونان بر مردم‌سالاری بود، در حالی که در مدینه پیمان به دست پیامبر نوشته شد و پذیرش آن برای یهودیان امری تحمیلی تلقی شده است».

به اعتقاد او، همین تفاوت بنیادین، قیاس دولت ـ ملت‌های امروز با مدل مدینه را با دشواری روبه‌رو می‌کند.

۲. شهروندی مدنی؛ توافق بر اصول مشترک و پذیرش تنوع

الگوی دوم، «شهروندی مدنی» بود؛ الگویی که برخی نویسندگان معاصر از جمله کانسیدن در کتاب «کثرت‌گرایی دینی و شهروندی در اسلام» مطرح کرده‌اند.

شریفی توضیح داد که شهروندی مدنی در برابر دو مدل «قومی» و «فرهنگی» قرار می‌گیرد و بر دو عنصر استوار است: توافق بر اصول مشترک و پذیرش تنوع. وی اظهار داشت:«شهروندی مدنی دو مؤلفه دارد؛ توافق بر یک سری اصول مشترک و پذیرش تنوع».

به گفته او، تاریخ اسلام نشان می‌دهد که مسلمانان در قلمرو گسترده خود، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به رسمیت شناخته و بدون تحمیل تغییر دین، از آنان حمایت کرده‌اند؛ الگویی که می‌توان آن را نوعی شهروندی مدنی تلقی کرد.

با این حال، دکتر شریفی یادآور شد که در دولت‌های اسلامی معاصر، عضویت کامل سیاسی برای غیرمسلمانان محل بحث است و این مسئله با تجربه تاریخی تفاوت‌هایی دارد.

۳. شهروندی ایمانی؛ الگوی غالب فقهی

سومین الگو، «شهروندی ایمانی» معرفی شد؛ الگویی که به گفته شریفی، خوانش غالب فقهی در جهان اسلام است.

وی در توضیح این مدل گفت:«در شهروندی ایمانی، قلمرو سیال است؛ هر جا که حاکمیت اسلامی برقرار باشد، آن قلمرو دارالاسلام محسوب می‌شود».

در این چارچوب، مسلمانان شهروند درجه یک و اهل ذمه شهروند درجه دو تلقی می‌شوند و حقوق سیاسی غیرمسلمانان محدودتر است. این الگو در نظریه‌هایی مانند خلافت در فقه اهل سنت و برخی قرائت‌های نظریه ولایت فقیه در فقه شیعه، پشتوانه نظری دارد.

۴. شهروندی ملی؛ چالش دولت ـ ملت‌های مدرن

چهارمین الگو، «شهروندی ملی» بر اساس هویت دولت ـ ملت‌های مدرن بود؛ مدلی که امروز در بیش از ۵۰ کشور اسلامی جریان دارد.

شریفی با اشاره به دیدگاه غالب خلافت در اهل سنت گفت این نظریه تجزیه کشورهای اسلامی را «پدیده‌ای منفی و محصول استعمار» می‌داند و بر وحدت سرزمین و حاکمیت تأکید می‌کند:«در تئوری خلافت، هر نوع حکومت مستقل دیگر در قلمرو مسلمانان، جدا از خلافت، غیرمشروع تلقی می‌شود».

در قرائت شیعی نیز، اصل وحدت حاکمیت امام بر تمامی بلاد اسلامی مفروض است و تکثر دولت‌ها نیازمند توجیه فقهی است.

وی سپس به تلاش‌هایی برای حل این تعارض اشاره کرد؛ از جمله نظریه «مالکیت مشاع» مرحوم آیت‌ﷲ حائری و دیدگاه‌های آیت‌ﷲ مصباح درباره تعدد ولی فقیه در عصر غیبت. با این حال، او تصریح کرد که این راه‌حل‌ها با اشکالاتی مواجه‌اند و هنوز مسئله به طور کامل حل نشده است.

سه چالش اساسی در مشروعیت شهروندی ملی

ارائه‌دهنده نشست در جمع‌بندی بحث خود، سه چالش اصلی را پیش‌روی مشروعیت شهروندی ملی در چارچوب فقه اسلامی برشمرد:

1. مسئله وحدت سرزمین و حاکمیت و ناسازگاری آن با نظریه‌های کلاسیک خلافت یا امامت.
2. تفاوت حقوق مسلمانان در دولت‌های مختلف اسلامی؛ به‌گونه‌ای که مسلمان در یک کشور از حقوقی برخوردار است که در کشور دیگر ندارد.
3. رفتار برابر با غیرمسلمانان در دولت‌های مدرن در حالی که در فقه کلاسیک، تفاوت‌هایی در حقوق پیش‌بینی شده است.

او تأکید کرد که مشروعیت شهروندی ملی منوط به حل این چالش‌هاست و بدون پاسخ نظری منسجم، شکاف میان فقه سیاسی و واقعیت دولت‌های اسلامی باقی خواهد ماند.

در ادامه نشست علمی بررسی «امکان‌سنجی شهروندی در اندیشه اسلامی»، ناقد جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به طرح دیدگاه‌های تکمیلی و انتقادی درباره مبانی مفهومی و روش‌شناختی بحث پرداخت و بر ضرورت بازخوانی دقیق‌تر مفاهیم «ملت»، «امت»، «تابعیت» و «شهروندی» تأکید کردند.

تأکید بر آغاز بحث از ارکان دولت

وی با قدردانی از ارائه صورت‌گرفته، بر لزوم دقت روشی در نقطه آغاز بحث تأکید کرد و گفت: در بررسی مفهوم شهروندی، نخست باید از ارکان دولت آغاز کرد؛ چراکه شهروندی در چارچوب «دولت ـ ملت» معنا می‌یابد. به گفته وی، دولت در نظام‌های عرفی دارای ارکانی همچون جمعیت (ملت)، قلمرو و حاکمیت است و بحث شهروندی اساساً ناظر به «رکن جمعیت» است، نه لزوماً به نوع حاکمیت یا مردم‌سالار بودن آن.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با ردّ همسان‌انگاری شهروندی و تساوی مطلق حقوق، تصریح کرد: تساوی حقوق لزوماً جزء ذاتی مفهوم شهروندی نیست و حتی در دولت‌های مدرن نیز میان شهروندان اصلی و اکتسابی تفاوت‌هایی وجود دارد؛ برای نمونه در برخی کشورها شهروندان دارای تابعیت اکتسابی از تصدی برخی مناصب عالی محروم‌اند.

تفکیک مفهومی «ملت» و «امت»

دکتر حسین جوان آراسته با اشاره به آثار برخی پژوهشگران حوزه تابعیت، پیشنهاد کرد میان «ملت» و «امت» تفکیک مفهومی و در عین حال تلفیق ساختاری برقرار شود. به باور وی، در دولت اسلامی می‌توان «ملت» را مفهومی مرکب دانست که هم شامل امت اسلامی (بعد ایمانی) و هم شامل غیرمسلمانانی است که بر اساس قرارداد ذمه یا پیمان‌های حقوقی، تحت حاکمیت اسلامی زندگی می‌کنند (بعد قراردادی).

او افزود: تابعیت در دولت‌های مدرن ماهیتی سیاسی و قراردادی دارد و لزوماً رنگ و بوی مذهبی ندارد؛ ازاین‌رو در دولت اسلامی نیز می‌توان با حفظ چارچوب‌های فقهی، برداشتی موسع از ملت ارائه کرد که با موازین شرعی ناسازگار نباشد.

الگوی توسعه‌یافته شهروندی و ایده امت اسلامی

در ادامه، وی با اشاره به تجربه اتحادیه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در جهان معاصر مفهوم شهروندی از سطح ملی به سطح منطقه‌ای توسعه یافته، ایده «امت اسلامی» نیز می‌تواند الهام‌بخش نوعی همگرایی فراملی باشد، هرچند تحقق کامل آن در شرایط فعلی با محدودیت‌های حقوق بین‌الملل مواجه است.

حجت‌الاسلام و المسلمین جوان آراسته با استناد به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۱۱، تأکید کرد که قانون اساسی نیز ضمن پذیرش دولت ملی، آرمان وحدت امت اسلامی را مدنظر داشته است.

ضرورت واکاوی مفهومی شهروندی و امت

در ادامه نشست، استاد رهایی با تأکید بر لزوم نظم مفهومی در ارائه بحث، اظهار داشت: پیش از هر چیز باید روشن شود مقصود از شهروندی کدام یک از نظریه‌های موجود است؛ چراکه این مفهوم در ادبیات حقوقی معاصر معانی متعددی یافته است.

وی افزود: رابطه شهروندی با مفاهیمی چون «امت»، «ولایت» و «پیمان» در معارف اسلامی نیازمند واکاوی دقیق است و نباید امت را در تقابل با ملت قرار داد. به گفته او، واژه «امت» در قرآن و حدیث کاربردهای متعددی دارد و می‌تواند با مفهوم ملت سازگار باشد.

بازخوانی پیمان مدینه و تفکیک ادوار تاریخی

استاد رهایی با اشاره به پیمان مدینه، بر ضرورت مطالعه دقیق تاریخی آن تأکید کرد و گفت: باید میان فقه دوره پیش از پیمان مدینه و پس از آن تفکیک قائل شد. به باور وی، برخی احکام مربوط به جزیه و قرارداد ذمه محصول شرایط پس از جنگ‌هاست و نمی‌توان آن‌ها را به وضعیت آغازین دولت نبوی تعمیم داد.

او با استناد به آیه ۷۲ سوره انفال، از وجود سطوح مختلفی از رابطه سیاسی میان مسلمانان در صدر اسلام سخن گفت و تصریح کرد: همه مسلمانان از «ولایت کامله» برخوردار نبودند و میان مهاجران، انصار، اعراب غیرمهاجر و مسلمانان مقیم مکه تفاوت‌هایی وجود داشت. این تفکیک‌ها می‌تواند در تحلیل مفهومی شهروندی مورد توجه قرار گیرد.

تردید در استقلال «حقوق شهروندی».

در بخش دیگری از نشست، استاد دانش‌پژوه با طرح پرسشی بنیادین، نسبت به استقلال شاخه‌ای به نام «حقوق شهروندی» تردید کرد و گفت: در تقسیم‌بندی‌های رایج حقوقی، شاخه‌هایی مانند حقوق مدنی، جزا، تجارت و اداری وجود دارد، اما عنوان مستقلی به نام «حقوق شهروندی» به‌مثابه یک شاخه مستقل کمتر قابل شناسایی است و غالباً مجموعه‌ای از حقوق درون‌نظامی شهروندان را دربر می‌گیرد.

وی همچنین بر ضرورت تفکیک میان «تابعیت» (Nationality) و «شهروندی» (Citizenship) در ادبیات حقوق تطبیقی تأکید کرد و گفت: تابعیت به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت است و از رهگذر ایمان یا پیمان می‌تواند در دولت اسلامی تحقق یابد؛ در حالی که ولایت و میزان مشارکت سیاسی لزوماً عین تابعیت نیست.

در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی شریفی ضمن تقدیر از سخنان اساتید و نقدها، توضیح داد که به دلیل محدودیت زمان از ورود تفصیلی به مباحث مفهومی پرهیز کرده و در نسخه مکتوب، مباحث مربوط به تعریف شهروندی، اقسام آن (ملی، منطقه‌ای، فرهنگی و جهانی) و نسبت آن با امت را به‌تفصیل بررسی کرده است.

وی تصریح کرد که موضوع اصلی، «شهروندی مدرن» و امکان بازخوانی آن بر اساس آموزه‌های اسلامی است؛ مفهومی که در جهان معاصر با حقوق و تکالیف مشخص و در بسیاری از موارد با مردم‌سالاری پیوند خورده است. به گفته او، هدف این پژوهش، انکار مفاهیم جدید نیست، بلکه تلاش برای بازتعریف آن‌ها در چارچوب نظریه سیاسی و فقهی اسلام است.

نشست با تأکید بر تداوم گفت‌وگوهای علمی در این زمینه و استقبال حاضران از تعمیق مباحث مفهومی و تاریخی به پایان رسید.

مسئله‌ای باز در فقه سیاسی معاصر

نشست «امکان‌سنجی شهروندی اسلامی» نشان داد که مسئله شهروندی، نه صرفاً یک بحث حقوق عمومی، بلکه نقطه حساس نسبت دین، حاکمیت، سرزمین و هویت در جهان اسلام معاصر است؛ مسئله‌ای که از میثاق مدینه تا دولت ـ ملت‌های امروز امتداد یافته و همچنان در کانون مباحث فقه سیاسی قرار دارد.

گفت‌وگوهای نقادانه در این نشست حاکی از آن بود که پاسخ به پرسش «آیا می‌توان شهروندی اسلامی را در قالب دولت‌های ملی امروز صورت‌بندی کرد؟» همچنان نیازمند بازاندیشی نظری عمیق و گفت‌وگوی میان سنت فقهی و واقعیت سیاسی معاصر است.