اشاره: مسئله کارآمدی فقه در مواجهه با تحولات اجتماعی و الزامات حکمرانی، از مهمترین دغدغههای فقه معاصر است. در تازهترین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، ضمن طرح الگوی پیشنهادی برای بازطراحی ساختار دانش فقه، نسبت فقه و حکمرانی، چالشهای فقه تقنینی و ضرورت تحول روشمند در اصول فقه نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر دویستوهشتادویکمین نشست علمی این پژوهشگاه با عنوان «حکمرانی دانش فقه متناسب با نیازهای جامعه (ساختار مطلوب فقه معاصر)» به همت گروه مبادی فقه معاصر بعد از ظهر یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴ برگزار شد.
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدرضی آصف آگاه اشکوری، عضو گروه مبادی فقه معاصر، با طرح نظریهای درباره حکمرانی علم فقه، تأکید کرد که ساختار کنونی فقه برای پاسخگویی به نیازهای متنوع جامعه معاصر کافی نیست.
وی در آغاز سخنان خود با تعریف حکمرانی اظهار داشت:«در تعریف مختار بنده، حکمرانی روش کاربست شراکتی قدرت در سه سطح دولت، نهادها و مردم است؛ یعنی توزیع قدرت میان نقشآفرینان برای تحقق هدف مشترک».
او هدف حکمرانی را «اقامه دین و بسیج منابع در راستای تحقق آن» دانست و با تبیین مفهوم «حکمرانی علم» افزود:«اگر علم را یک نهاد اجتماعی بدانیم که شامل استاد، پژوهشگر، برنامه درسی و ساختارهای تولید علم است، آنگاه علم قابل جهتدهی و هدایت خواهد بود و در نتیجه، قابلیت حکمرانی دارد».
فهرست مطالب
- 1 تمرکز نشست بر ساختار دانش فقه
- 2 نظریه سهساختاری بودن فقه
- 3 نقد ساختار فعلی رسالههای عملیه
- 4 پیشنهاد ساختار جدید برای فقه استدلالی
- 5 نقد نظریه سهساختاری؛ نسبت فقه و حکمرانی تا چالش فقه تقنینی
- 6 شرط تحقق حکمرانی؛ هدف مشترک و بازیگران مشخص
- 7 چالش فقه تقنینی و تحول در اصول فقه
- 8 نقدهای تکمیلی؛ نسبت ساختار و حکمرانی
- 9 پاسخ ارائهدهنده؛ تمرکز بر حکمرانی علم فقه
تمرکز نشست بر ساختار دانش فقه
اشکوری با اشاره به اینکه حکمرانی علم فقه حوزههای متعددی دارد، تصریح کرد که این نشست بر «ساختار علم فقه» متمرکز است. به باور وی ساختار علم فقه «شیوه آرایش و سازماندهی اجزای یک علم بر اساس ارتباطی معقول و منسجم برای دستیابی به اهداف علم فقه» میباشد.
به گفته عضو گروه مبادی فقه معاصر، در پژوهشی مستقل حدود ۴۰ نوع ساختار فقهی در سنت شیعه و اهل سنت شناسایی و ارزیابی شده است، اما پرسش اصلی آن است که کدام ساختار میتواند نیازهای کنونی جامعه را پاسخ دهد.
نظریه سهساختاری بودن فقه
مهمترین بخش سخنان حجتالاسلام والمسلمین آصف آگاه ارائه نظریه «سهساختاری بودن فقه» بود. به گفته وی، این سه ساختار عبارتاند از:
- فقه استدلالی (برای تولید و تعمیق دانش فقهی)،
- فقه فتوایی (برای راهنمایی عمل مکلفان)،
- فقه تقنینی (برای اداره جامعه و قانونگذاری).
او در این زمینه تصریح کرد:«فقه تکساختاری نمیتواند عمل بکند. فقه در اینجا حداقل نیاز به سه نوع ساختار دارد؛ اگر تکساختاری باشیم، ظاهراً نمیتوانیم نیازها را برآورده بکنیم».
وی توضیح داد:«مرحله نخست، استنباط حکم شرعی است که در فقه استدلالی تحقق مییابد؛ اما محصول این مرحله میتواند به دو شاخه تبدیل شود: فقه فتوایی برای هدایت فردی مکلفان، و فقه تقنینی برای اداره جامعه».
نقد ساختار فعلی رسالههای عملیه
عضو گروه مبادی فقه معاصر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاصله برخی متون فقهی با نیازهای روز جامعه گفت:«رسالههای عملیه موجود متناسب با سبک زندگی، شغل و علاقهمندیهای مکلفان امروز طراحی نشدهاند؛ ادبیات و ساختار آنها عمدتاً متعلق به چند دهه پیش است و با مخاطب امروز ارتباط مؤثری برقرار نمیکند».
حجتالاسلام والمسلمین اشکوری همچنین با اشاره به ضعف فقه تقنینی افزود:«زمانی میتوانیم اداره جامعه را که از رسالتهای فقه است تحقق ببخشیم که فقه تقنینی ما کارآمد و دارای ساختار منسجم قانونی باشد».
پیشنهاد ساختار جدید برای فقه استدلالی
این پژوهشگر حوزه فقه معاصر در ادامه، الگوی پیشنهادی خود برای ساختار فقه استدلالی را بر پایه «روابط انسانی» تبیین کرد و گفت فقه باید بر اساس چهار محور اصلی سامان یابد: رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با دیگران و رابطه با طبیعت.
به گفته وی، از این تقسیمبندی، شاخههای متعددی مانند فقه سیاست، فقه اقتصاد، فقه فرهنگ، فقه محیط زیست، فقه بینالملل، فقه تمدن، فقه سلامت، فقه معنویت و دیگر شاخههای تخصصی قابل استخراج است.
وی با استناد به قاعده «لکل واقعه حکم» تأکید کرد:«فقه مختص رفتارهای جوارحی نیست؛ رفتارهای جوانحی مانند افعال ذهنی، روانی و روحی نیز در قلمرو فقه قرار میگیرند».
نقد نظریه سهساختاری؛ نسبت فقه و حکمرانی تا چالش فقه تقنینی
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا فلاح تفتی به عنوان ناقد، ضمن قدردانی از ارائه نظریه سهساختاری، با اشاره به «منشور روحانیت» حضرت امام خمینی(ره)، بر پویایی فقه و نقش زمان و مکان در اجتهاد تأکید کرد.
وی با قرائت بخشی از این منشور، یادآور شد:«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است… فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».
حجتالاسلام والمسلمین فلاح در عین حال، پرسشهایی را درباره نسبت «فقه» و «حکمرانی» مطرح کرد و گفت:«آیا تمام حوزههایی که فقه نسبت به آن ورود دارد، ذیل مقوله حکمرانی هم قرار میگیرد؟ به نظر میرسد برخی حوزهها مانند حریم خصوصی یا برخی افعال جوانحی، لزوماً تحت حکمرانی قرار نمیگیرند، در حالی که فقه درباره آنها نظر دارد».
وی رابطه فقه و حکمرانی را در برخی مصادیق «عام و خاص منوجه» دانست و افزود:«اگر همه اجزای فقه ذیل حکمرانی قرار نگیرند، آیا میتوان از حکمرانی علم فقه بهصورت یکپارچه سخن گفت؟».
شرط تحقق حکمرانی؛ هدف مشترک و بازیگران مشخص
این ناقد در ادامه با اشاره به تعریف ارائهشده از حکمرانی بهعنوان «کاربست شراکتی قدرت»، دو شرط را برای تحقق آن ضروری دانست:
- وجود هدف مشترک میان ذینفعان،
- مشخص بودن بازیگران و حدود نقش آنان.
وی پرسید:«آیا در فضای واقعی فقه، میان قائلان به فقه حداقلی و فقه حداکثری هدف مشترکی وجود دارد که بتوان بر اساس آن از حکمرانی سخن گفت؟»
او همچنین درباره مفهوم «شراکت» در فضای فقه که مبتنی بر رابطه عبد و مولاست، ابهاماتی را مطرح کرد و جایگاه مردم، نهادها و حاکمیت را در این مدل نیازمند تبیین دقیقتر دانست.
چالش فقه تقنینی و تحول در اصول فقه
عضو گروه مبادی فقه معاصر در بخش دیگری از نقد خود، تقسیم فقه به استدلالی، فتوایی و تقنینی را محل تأمل دانست و اظهار داشت:«اگر فقه تقنینی به معنای تولید قانون باشد، آیا اصول فقه موجود ظرفیت چنین تحولی را دارد؟ در نظامهای قانونگذاری، مصلحت و نظر کارشناسی علوم انسانی جایگاه روشنی دارد؛ آیا این جایگاه در فقه ما نیز به همان اندازه تعریف شده است؟»
وی همچنین با طرح این پرسش که «نیازهای کدام جامعه» مبنای طراحی ساختار جدید قرار گرفته، تأکید کرد ساختار پیشنهادی باید نسبت خود را با جوامع مختلف ـ اعم از دارای حکومت یا فاقد آن ـ روشن سازد.
نقدهای تکمیلی؛ نسبت ساختار و حکمرانی
در ادامه نشست، حجتالاسلام والمسلمین حقانی فضل، مدیر دانشنامه فقه معاصر نیز با طرح پرسشهایی درباره نسبت مستقیم «حکمرانی» و «ساختار علم» اظهار داشت:«اگر بنا بود حکمرانی نداشته باشیم، آیا ساختار پیشنهادی تغییر میکرد؟ ارتباط دقیق این ساختار با حکمرانی برای بنده روشن نشد».
وی همچنین تقسیم سهگانه فقه را نیازمند توضیح بیشتر دانست و گفت:«فقه تقنینی نیز مبتنی بر استدلال است و فتوا خروجی همان فقه استدلالی است. بنابراین باید روشن شود این تفکیک دقیقاً ناظر به چه تمایزی است».
پاسخ ارائهدهنده؛ تمرکز بر حکمرانی علم فقه
در بخش پایانی نشست، حجتالاسلام والمسلمین اشکوری در پاسخ به نقدها تأکید کرد:بحث ما حکمرانی مطلق نیست، بلکه حکمرانی علم فقه است؛ و از میان مباحث گسترده حکمرانی علم، صرفاً بر یک محور یعنی ساختار علم فقه تمرکز کردهایم».
وی با تفکیک میان «حکمرانی سیاسی» و «حکمرانی علم»، اظهار داشت که ساختار دانش فقه یکی از مؤلفههای حکمرانی علم فقه است و هدف از نظریه سهساختاری، ساماندهی کارآمدتر تولید، تبدیل و کاربست دانش فقه در سطوح فردی و اجتماعی است.
اشکوری درباره فقه تقنینی نیز توضیح داد:«فقه تقنینی گاه یک شاخه از فقه است و گاه یک رویکرد. در این رویکرد، محصول فقه استدلالی میتواند علاوه بر فتوا، به صورت قانون برای اداره جامعه نیز سامان یابد».
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تکمیل و تنقیح اصول فقه متناسب با تحولات اجتماعی، افزود:«تحول در فقه باید قانونمند و در چارچوب عقل و شرع باشد، نه سلیقهای».
جمعبندی نشست
دبیر علمی نشست، حجتالاسلام والمسلمین دکتر علی شریفی، در جمعبندی پایانی با تأکید بر ضرورت تداوم چنین مباحث نظری اظهار داشت: گفتوگوهای علمی از این دست میتواند زمینهساز تکامل تدریجی نظریههای فقه معاصر در حوزه حکمرانی و تبیین ساختار مطلوب دانش فقه باشد. وی افزود: نشستهای علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با هدف گسترش مبانی نظری فقه معاصر و ارائه پاسخهای روشمند به مسائل نوپدید برگزار میشود. وی همچنین بر ضرورت بازاندیشی در ساختار دانش فقه و طراحی الگویی متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی جامعه معاصر تأکید کرد.
