آیت‌الله علیدوست: قاعده اقدام، مسئولیت متجاوز در جنگ را از بین نمی‌برد

آیت‌ﷲ ابوالقاسم علیدوست، عضو هییت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در نشست علمی «ضمان و غرامت در جنگ» با بررسی ابعاد فقهی مسیولیت دولت‌ها و رزمندگان در قبال خسارات وارده در دوران جنگ، شبهه تأثیر «قاعده اقدام» بر اسقاط ضمان و مسیولیت‌های مدنی و کیفری در زمان جنگ را مورد واکاوی قرار داد.

این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با نگاهی به آرای فقهی مطرح شده در کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه» گفت: موضوع انصراف ادله ضمان و «قصاص در شرایط جنگی باید بررسی شود.

آیت‌ﷲ علیدوست با نقد دیدگاهی که معتقد است به دلیل اقدام رزمندگان و طرفین جنگ بر پذیرش مخاطرات (قاعده اقدام)، مسیله ضمان و غرامت در جنگ منتفی است، تأکید کرد: با پذیرش مقدم بودن قاعده اقدام بر ضمان، اما این نمی‌تواند توجیه‌گر اسقاط مسیولیت متجاوز باشد و تفکیک میان ثبوت ضمان و نحوه استیفای غرامت بر اساس مصلحت شرعی ضروری است.️وی با اشاره به کلام مرحوم آیت‌ﷲ منتظری در کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه» که ادله ضمان و قصاص را در شرایط مقابله‌ی جیش در برابر جیش و نظام در برابر ضمان منصرف می‌داند، تصریح کرد: طرفداران این دیدگاه معتقدند چون هر دو طرف جنگ بر پایه قاعده اقدام وارد میدان شده‌اند، در مورد متجاوز و مدافع، ضمانت شرعی تصور نمی‌شود. این استدلال حتی برای رزمنده مومن که با جان و مال خود در سبیل‌ﷲ جهاد کرده نیز مطرح می‌شود که او پاداش اخروی خود را دریافت کرده است.

وی با نقد این دیدگاه افزود: اگرچه قاعده اقدام در جای خود رافع مسیولیت و مقدم بر ضمان است، اما این قاعده به هیچ وجه رافع مسیولیت متجاوز در مقابل مدافع نیست. در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل، متجاوز ضامن خسارات وارده است. همچنین باید میان بحث‌های فقهی و مسیله آخرت تفکیک قایل شد؛ چرا که فقه، علمِ تنظیم روابط دنیوی است و ورود مولفه‌های اخروی به مباحث مسیولیت مدنی، اساس فقه را با چالش مواجه می‌کند.

عضو هییت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در ادامه با تأکید بر اینکه بحث ثبوت ضمان یک بحث ثبوتی و بحث نحوه استیفای غرامت یک بحث اثباتی و اجرایی است، اظهار کرد: اگر در ثبوت ضمان و مسیولیت متجاوز تردیدی نباشد، اما در نحوه گرفتن غرامت، عنصر تعیین‌کننده مصلحت شرعی غیرموهوم است. گاه ممکن است مصلحت نظام اسلامی در پافشاری بر اخذ غرامت و خسارت باشد، در حدی که لازم باشد به دشمن خسارت وارد کرد تا تحت فشار ملزم به پرداخت غرامت شود و گاه به دلایل کلان و راهبردی، مصلحت در عدم پیگیری دریافت غرامت باشد که این امر در صلاحیت حاکم شرع و با مشورت کارشناسان خبره است.

آیت‌ﷲ علیدوست در پایان با اشاره به موارد مشابه در سیره عملی و نیز مسیولیت دولت نسبت به شهروندان در سیاست‌های اقتصادی گفت: نتیجه‌ می‌گیریم که بیت‌المال نباید به گونه‌ای مدیریت شود که مسیولیت‌های مدنی نادیده گرفته شود؛ بلکه باید با رویکردی مبتنی بر مصلحت‌سنجی نظام اسلامی، حقوق آسیب‌دیدگان در عرصه‌های مختلف جنگی و غیرجنگی در چارچوب‌های فقهی تبیین گردد.