قم- پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با همکاری معاونت پژوهش دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دویست و نود و سومین نشست علمی خود را با موضوع «مسئولیت بیتالمال نسبت به دیه شهدای جنگ» برگزار کرد. این نشست با هدف بررسی ابعاد حقوقی و فقهی پرداخت دیه به ایثارگران جنگ تحمیلی و آسیبدیدگان حوادث مشابه، با حضور اساتید برجسته فقه و حقوق اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر احمد حاجی دهآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به عنوان دبیر علمی، بر اهمیت موضوع و لزوم توجه به حقوق آسیبدیدگان تأکید کرد. وی با اشاره به پیشینه تاریخی جبران خسارات ناشی از جرایم، بیان داشت که در گذشته تمرکز اصلی بر جبران خسارت بزهدیدگان مستقیم بوده است، اما با تحولات اجتماعی و حقوقی، نقش دولتها در این زمینه پررنگتر شده است.
دبیر علمی، به تشریح سیر تحول مفهوم جبران خسارت از سوی دولتها در سطح بینالمللی پرداخت. دکتر حاجی دهآبادی با اشاره به تحولات پس از سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، به اهمیت جبران خسارت قربانیان جرایم به عنوان یکی از مؤلفههای اساسی سیاست جنایی در بسیاری از کشورها اشاره کرد. وی عنوان داشت که اتکای صرف به توانایی مجرم در جبران خسارت، در بسیاری از موارد با چالش مواجه است؛ چرا که ممکن است مجرم شناسایی نشود یا توانایی مالی لازم را نداشته باشد. جبران خسارت توسط دولت، علاوه بر احقاق حق قربانی، به پیشگیری از انتقامجویی و همچنین جلوگیری از بزهدیدگی مجدد وی کمک شایانی میکند. اشاره به قوانین نیوزلند (۱۹۶۳) و انگلستان (۱۹۶۴) به عنوان پیشگامان این رویکرد، از دیگر نکات مطرح شده بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه، به مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه از بیتالمال در اسلام اشاره کرد و با استناد به قواعدی چون «لایبطل دم امرئ مسلم» و «لا یذهب حق امرئ مسلم»، بر تأکید دین مبین اسلام بر جبران خسارت قربانیان تأکید ورزید. وی سپس به دستهبندی موارد پرداخت دیه از بیتالمال بر اساس قوانین فعلی پرداخت و دو مورد از این دستهبندی را تشریح نمود:
۱. رفتارهای غیرعمدی کارگزاران حکومت: در مواردی که کارگزاران دولت مرتکب رفتارهای غیرعمدی شده و منجر به خسارت یا شهادت فردی شوند، دولت موظف به جبران خسارت ناشی از این رفتارها است.
۲. تکمیل دیه جانی (فاضل دیه): در مواردی که اولیای دم مقتول، توانایی پرداخت «فاضل دیه» (مابهالتفاوت دیه در صورت تفاوت دیه زن و مرد یا قصاص) را نداشته باشند، دولت از طریق بیتالمال این مبلغ را تأمین میکند تا امکان اجرای حکم قصاص فراهم گردد. (موضوع ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی).
۳. پرداخت همزمان دیه توسط جانی و بیتالمال: در این حالت، بخشی از دیه توسط جانی و بخش دیگر توسط بیتالمال (مانند صندوق تأمین خسارتهای بدنی) پرداخت میشود. به عنوان مثال، در مواردی که زن مقتول، نصف دیه مرد را میپردازد، نصف دیگر از منابعی غیر از جانی تأمین میگردد.
۴. جایگزینی بیتالمال به جای جانی: این مورد از اهمیت ویژهای برخوردار است. در شرایطی که قاتل شناسایی نشود، یا به دلیل مرگ یا فرار، دسترسی به وی ممکن نباشد و همچنین اموال جانی یا عاقله برای پرداخت دیه کافی نباشد، بیتالمال وظیفه پرداخت دیه را بر عهده میگیرد. قانونگذار ما با تبعیت از برخی فقها، حتی در جرایم شبهعمد و خطای محض نیز در صورت اعسار جانی، پرداخت دیه از بیتالمال را پیشبینی کرده است. دکتر حاجی ده آبادی تاکید کرد که پرداخت دیه از بیتالمال، امروزه یکی از مباحث پرتکرار در دادگاهها به شمار میرود.
محور اصلی بحث در ادامه به این پرسش کلیدی معطوف شد که آیا به شهدای جنگ تحمیلی نیز دیه تعلق میگیرد؟ در این راستا، دو رویکرد اصلی مورد بررسی قرار گرفت:
- اصل عدم ضمان: آیا در خصوص ضمان بیتالمال باید بر اصل عدم ضمان تکیه کرد؟
- ماهیت پرداخت دیه: آیا پرداخت دیه از بیتالمال ماهیت «دِینی» (بدهی) دارد یا «حمایتی»؟
دکتر حاجی دهآبادی توضیح داد که تمرکز اصلی بحث بر ماهیت «دِینی» است؛ یعنی آیا میتوان برای بیتالمال، قائل به ضمان و ایجاد دین شد؟ در مقابل، اگر ماهیت این پرداختها «حمایتی» تلقی شود، بحث راحتتر خواهد بود؛ چرا که بیتالمال مسلمین برای تأمین مصالح عمومی مسلمانان، از جمله همین پرداختها، اختصاص یافته است.
وی در ادامه با اشاره به برنامه «طرح جبران صدمات کیفری» در انگلستان، نکته جالبی را مطرح کرد. در این طرح، دولت به صراحت اعلام کرده است که در قبال قربانیان جرایم، «مدیون» نیست، بلکه صرفاً «اعانه» و کمک ارائه میدهد. این تفاوت ماهیتی، لزوم توجه به آن را در مباحث حقوقی و فقهی ما برجسته میسازد؛ چرا که گاهی هدف ایجاد تکلیف برای بیتالمال است و گاهی هدف ایجاد دین. این مسئله، به عنوان یک محور مهم، در مباحث آتی این نشست مورد کاوش قرار گرفت.
در ادامه نشست حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم باقری، مدیر گروه فقه جزای موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، به تشریح ابعاد جدیدی از موضوع پرداخت دیه از بیتالمال، به ویژه در خصوص شهدای جنگهای اخیر پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم باقری ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و حاضران در نشست، آماری از شهدای سه جنگ اخیر (جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، و دو جنگ اخیر تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی) ارائه داد که مجموعاً بالغ بر ۳۶۹,۲۰۱ نفر بوده است. وی تاکید کرد که موضوع اصلی این بحث، «ثبوت» حق دیه بر بیتالمال است، نه توانایی اجرایی آن. مدیر گروه فقه جزای موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با اشاره به خسارات گسترده وارده در جنگ اخیر (۲۷۰ میلیارد دلار برآورد شده)، اذعان داشت که حجم بالای تعهدات مالی ممکن است این تصور را ایجاد کند که دولت توان پرداخت آنها را ندارد. با این حال، وی این مسئله را مشابه وضعیت افراد حقیقی معسر در پرداخت دیه دانست و بر لزوم بررسی اصل «ثبوت» حق دیه تاکید کرد.
مدیر گروه فقه جزای موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، با اشاره به ابهامات جدی در خصوص جنبههای حقوقی، به ویژه حقوق بینالملل، در این زمینه، از پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و جناب آقای شریفی درخواست کرد تا با برگزاری سلسله نشستهای ادامه دار، به رفع این ابهامات کمک کنند. دکتر باقری به طور خاص به مشکلات دادسرای امور بینالملل تهران در بررسی این موضوع اشاره کرد و ابهاماتی نظیر معاونت، مباشرت، تسبیب و همچنین الزامات حقوق بینالملل را نیازمند بررسی کارشناسانه، به ویژه با حضور متخصصانی چون دکتر رهائی، دانست.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین باقری محور اصلی سخنان خود را این پرسش قرار داد که آیا پرداخت دیه از بیتالمال، از منظر قانونی و فقهی، جایز است یا خیر. این سوال، کلید ورود به مباحث عمیقتر حقوقی و فقهی پیرامون مسئولیت دولت در قبال جانباختگان و آسیبدیدگان حوادث قهری و جنگی است و ابعاد گسترده و پیچیده مسئله، بر ضرورت پیگیری و تعمیق تحقیقات در زمینه حقوق بینالملل و فقه اسلامی مرتبط با پرداخت دیه از بیتالمال تاکید کرد و به بررسی دو محور اساسی دیگر پرداخت: شبهه محدودیت موارد پرداخت دیه از بیتالمال و تعریف فقهی «شهید» و شمول دیه بر وی.
دفع شبهه محدودیت موارد پرداخت دیه از بیتالمال:
وی با رد این شبهه که موارد پرداخت دیه از بیتالمال در قانون احصا شده و موارد مربوط به شهدای جنگ در آن ذکر نشده است، به مقایسه قوانین مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ پرداخت. وی نشان داد که تعداد موارد پیشبینی شده برای پرداخت دیه از بیتالمال، از هفت مورد در قانون ۱۳۷۰ به شانزده مورد در قانون ۱۳۹۲ افزایش یافته است. این امر نشاندهنده انعطافپذیری قانونگذار در اضافه کردن موارد جدید است و بنابراین، از این منظر، مشکلی برای گنجاندن دیه شهدا در شمار موارد قابل پرداخت از بیتالمال وجود ندارد. وی افزود که در صورت عدم توانایی دولت در پرداخت، این مسئله نیز مانند سایر موارد، قابل بررسی خواهد بود.
تعریف فقهی «شهید» و حق دریافت دیه:
مدیر گروه فقه جزای موسسه عالی فقه و علوم اسلامی در ادامه به بحث اصلی پیرامون شمول یا عدم شمول دیه بر «شهید» پرداخت. وی با استناد به متون فقهی، تعریف دقیقی از شهید در معرکه جنگ ارائه داد و سه شرط اساسی را برشمرد:
- کشته شدن در جنگ با فرمان حاکم اسلامی: این شرط شامل جنگ ابتدایی و دفاعی میشود و اذن حاکم شرع (معصوم، نایب خاص یا در برخی دیدگاهها، نایب عام) لازم است. در خصوص جنگ دفاعی، برخی فقها معتقدند که وجوب دفاع، اذن حاکم را نیز منتفی میسازد.
- کشته شدن «فی سبیلﷲ»: این شرط بر انگیزه الهی کشته شدن تاکید دارد و نباید با مواردی چون کشته شدن در گروههای نامشروع اشتباه گرفته شود.
- دارا بودن عنوان «رزمنده»: فرد باید عرفاً مصداق رزمنده باشد، حتی اگر در لحظه شهادت مشغول نبرد مستقیم نبوده باشد
حجتالاسلام والمسلمین باقری با اشاره به استفتائات مراجع عظام تقلید، بر لزوم تحقق این شرایط برای اطلاق عنوان «شهید» و در نتیجه، بررسی حق دریافت دیه تاکید کرد. وی بیان داشت که این مباحث فقهی، اساس حقوقی بحث «ثبوت» دیه برای شهدا را تشکیل میدهد و به تشریح ابعاد جدیدی از مفهوم «شهید در معرکه» و پاسخ به شبهات فقهی پیرامون دریافت دیه توسط آنان پرداخت.
توسعه مفهوم «شهید در معرکه» در جنگهای نوین:
مدیر گروه فقه جزای موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با اشاره به تحولات میدان جنگ، از جمله استفاده از موشک و حملات گسترده، بیان داشت که مفهوم «شهید در معرکه» نیز باید توسعه یابد. وی افزود که افرادی که در معرض حملات موشکی قرار میگیرند، حتی اگر در پادگانهای نظامی، سایتهای موشکی یا مراکز دفاعی کشور در حال خدمت باشند، با توجه به گستره قلمرو نبرد امروزی، میتوان عنوان «شهید در معرکه» را بر آنان اطلاق کرد و در مقابل وضعیت افرادی که در خانههای خود سکونت داشته و بر اثر بمباران به شهادت رسیدهاند نیاز به بررسی دارد.
وی تاکید کرد که این افراد فاقد عنوان «رزمنده» هستند و این مسئله، چالشهایی را در شمول دیه برای آنان ایجاد میکند. با این حال، وی استدلال کرد که نمیتوان صرفاً به دلیل عدم اطلاق عنوان «رزمنده» بر این افراد، حق دریافت دیه را از آنان سلب کرد و یکی از شبهات مطرح شده این است که چون نهادهایی مانند بنیاد شهید به این افراد مستمری پرداخت میکنند، دیگر نباید دیه به آنان تعلق گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین باقری این استدلال را رد کرد و دو دلیل عمده ارائه داد:
- تفاوت ماهیت حقوقی: مستمری طبق «قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران» به ورثه خاصی (همسر، فرزند و در برخی موارد والدین) تعلق میگیرد و ماهیت آن با دیه که به کل ترکه تعلق گرفته و مشمول احکام ارث، وصایا و دیون است، تفاوت دارد. دیون مقدم بر ارث و وصایا هستند.
- تفاوت قلمرو: اولویتبندی پرداختها (اهم و مهم) بر اساس شرایط جامعه و وضعیت اقتصادی کشور، امری جداگانه است و نباید مانع از احقاق حق دیه شود.
پاسخ به شبهه عدم نیاز به دیه دنیوی به دلیل پاداش اخروی:
وی با طرح این شبهه که چون شهدا در نزد خداوند اجر اخروی دارند («احیاء عند ربهم یرزقون»)، نیازی به دریافت دیه دنیوی ندارند و رد این استدلال، بیان داشت که قاعده فقهی «لایبطل دم امرئ مسلم» (خون مسلمان هدر نمیرود) حتی در مورد شهدا نیز جاری است. وی تاکید کرد که دریافت اجر اخروی، مانع از احقاق حق مادی و دنیوی فرد در قالب دیه نمیشود.
نقدهای دکتر ارسطا و دکتر رهائی بر مسئولیت دولت در پرداخت دیه جانباختگان جنگ
حجتالاسلام والمسلمین دکتر جواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
در ادامه نشست بررسی مسئولیت دولت اسلامی در قبال جانباختگان جنگ، دو ناقد این پژوهش، دکتر رهائی و دکتر ارسطا، با طرح مجموعهای از ایرادات فقهی و روشی، نسبت به مبانی، عنوان مسئله و ادله ارائهشده در تحقیق انتقاد کردند و بر لزوم بازتعریف دقیق موضوع تأکید داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر جواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در آغاز سخنان خود با اشاره به نحوه ورود به بحث گفت: «انتظار این بود که جناب استاد باقری ابتدا قاعدهای را یا حکمی را تأسیس بکنند در مورد این که دیه باید توسط دولت اسلامی پرداخت بشود و سپس اشکالاتی را که در این زمینه مطرح شده است، مورد بررسی قرار بدهند و پاسخ بدهند.» او افزود که بهجای چنین رویکردی، باید مستقیماً سراغ ادله رفت و روشن کرد آیا اساساً دولت اسلامی در فرض مورد بحث، مکلف به پرداخت دیه هست یا نه.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه، قاعدهای اولیه را مطرح کرد و گفت: «ثبوت دیه مربوط به جایی است که قتل انتساب داشته باشد به یک شخص معین.» به گفته وی، دیه در جایی موضوعیت دارد که قتل به فردی مشخص نسبت داده شود؛ بنابراین، در فرضی که کشته شدن جانباختگان به دولت ایران منتسب نیست، «وظیفهای مبنی بر پرداخت دیه به خانوادههای جانباختگان بر عهده ندارد.»
دکتر ارسطا سپس به ادلهای اشاره کرد که خودِ محقق نیز به آنها استناد کرده بود؛ از جمله اجماع فقها بر اینکه «دیه برای مسلمانی که سپر کفار قرار گرفته است ثابت نیست». او استدلال کرد: «اگر برای مسلمانانی که سپر کفار قرار گرفته باشند دیه ثابت نباشد، ما میتوانیم بگوییم در مورد مقتولین در جنگ حاضر که وضعیتشان با کسانی که سپر دفاعی کفار قرار گرفتند به مراتب متفاوتتر است، به طریق اولی … عدم ثبوت دیه بر عهده بیتالمال مسلمین» نتیجه میشود.
وی در ادامه، سیره مستمره مسلمین را نیز دلیلی مهم دانست و گفت این سیره از زمان پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) وجود داشته و بر «عدم پرداخت دیه به خانوادههای مسلمانانی که در اثر جنگ کشته شده باشند و یا در اثر غارت کشته شده باشند» دلالت دارد. او با اشاره به کتاب الغارات توضیح داد که با وجود غارتهای گسترده در زمان امیرالمؤمنین(ع)، «دیهای به خانوادههای این افرادی که در اثر این غارتها کشته شدند پرداخت نشده است.»
دکتر ارسطا همچنین به آیه ۳۳ سوره اسراء استناد کرد: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً» و تأکید کرد که این آیه «دلالت دارد بر قصاص بالذات» و تبدیل آن به دیه، «نیازمند دلیل است که چنین دلیلی اقامه نشده است.» به گفته او، حتی اگر در برخی موارد حق قصاص به دیه تبدیل شود، اطلاق آیه با سیره مسلمین و عملکرد پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) تقیید میخورد.
وی همچنین قاعده «لا یبطل دم امرئ مسلم» را مورد بحث قرار داد و گفت این قاعده شامل جانباختگان جنگهایی مانند جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل نمیشود، زیرا «ما نمیتوانیم کشتن این افراد را استناد بدهیم به دولت اسلامی.» او البته تصریح کرد که اگر دولت اسلامی در تأمین امنیت کوتاهی کرده باشد، در آن صورت میتوان انتساب را پذیرفت و مسئولیت را متوجه دولت دانست.
حجت السلام والمسلمین ارسطا بر قاعده «بیتالمال معد للمصالح» تکیه کرد و با ذکر روایتی از زمان امیرالمؤمنین(ع) درباره پیرمرد نابینای نصرانی، گفت: «استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه… انفقوا علیه من بیتالمال.» او از این روایت نتیجه گرفت که بیتالمال تنها برای مسلمانان یا نیازمندان نیست، بلکه برای مصالح عمومی جامعه اسلامی است و میتواند شامل حمایت از غیرمسلمانانِ نیازمند نیز بشود.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر سعید رهایی، استاد درس خارج و دانشیار دانشگاه مفید به عنوان ناقد دوم نشست، پیش از ورود به ادله، عنوان بحث را محل اشکال دانست و گفت: «مسئولیت متوجه دولت یا حاکم است و بیتالمال فقط محل پرداخت است.» او همچنین تأکید کرد که تعبیر «شهدا» در عنوان بحث، بهزعم وی، مدخلیت ندارد و بهتر بود از عنوان «قربانیان جنگ» استفاده میشد. به گفته او، «قربانی جنگ» بودن یا نبودن، مانع از طرح بحث ضمان و جبران خسارت نیست.
استاد درس خارج و دانشیار دانشگاه مفید همچنین درباره مبنای فقهی مسئولیت هشدار داد و گفت باید روشن شود این مسئولیت بر پایه کدام قاعده است؛ زیرا «دولت متلف نیست» و فرض بحث آن است که دولت اسلامی در حال انجام وظیفه بوده و مورد حمله قرار گرفته است. او فضای جنگ را با فضای صلح متفاوت دانست و تأکید کرد که در جنگ، نه قاعده قصاص بهصورت معمول جاری است و نه لزوماً دیه.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت بینالمللی دولتها گفت: «مسئولیت بینالمللی متوجه دولت متخلف است، نه دولتی که مورد تجاوز قرار گرفته است.» او افزود که در حقوق بشردوستانه، اگر افراد غیررزمنده کشته شوند، جبران خسارت بر عهده دولت متجاوز است، اما در حقوق بشر، دولتِ مورد حمله وظیفه دارد از حقوق افراد صیانت کند و کمکهای حمایتی ارائه دهد؛ هرچند این کمکها «دیه» به معنای فقهی آن نیست.
در ادامه نشست حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدی به عنوان یکی از حاضران نشست به بیان دیدگاههای خود پرداخت و در تحلیل خود از مسئولیت دولت در قبال جانباختگان جنگ، بر ضرورت بازنگری در مبانی فقهی و پیامدهای عملی این موضوع تأکید کرد. وی با اشاره به فقدان مستندات تاریخی کافی در زمینه سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) درباره پرداخت دیه در موارد مشابه، این موضوع را محل تردید جدی دانست.
دکتر محمدی بیان داشت: «اگر [سیره پرداخت دیه در جنگها] بود، حتماً به ما میرسید. پس اینکه نرسیده است، نبوده است اینها.» او با این استدلال، بر لزوم احتیاط در استناد به مواردی که پشتوانه تاریخی مستحکمی ندارند، تأکید ورزید.
این پژوهشگر همچنین با طرح پرسشهایی درباره پیامدهای پذیرش مسئولیت کامل دولت برای پرداخت دیه در سناریوهای جنگی گسترده، از جمله استفاده از سلاحهای کشتار جمعی، اظهار داشت: «شما حساب کنید اگر دشمن از سلاح اتمی استفاده بکند و صدها هزار نفر را بکشد، شما قائل به مسئولیت دولت برای پرداخت دیه به همه اینها هستید؟ واقعاً نمیشود اینها.»
حجتالاسلام والمسلمین محمدی در ادامه، قاعده «بیتالمال معد للمصالح» را مبنایی برای «حمایت» از آسیبدیدگان دانست، نه لزوماً «پرداخت دیه». وی کوشید تا وظیفه دولت را در این زمینه، تأمین مصالح عمومی و حمایت از افراد آسیبدیده تعریف کند، نه ادای دین دیه به معنای فقهی آن. این دیدگاه، تمرکز را از مسئولیت حقوقی دولت به سمت وظایف حمایتی و اجتماعی سوق میدهد.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین دکتر بای در این نشست، با اشاره به استدلالهای مطرحشده، بر لزوم تفکیک میان احکام قتل فردی و جمعی در جنگ تأکید کرد و گفت: «آیاتی مانند «و لکم فی القصاص حیاه» ناظر به قتلهای فردی و شخصی است، نه قتلهای جمعی در جنگ.»
وی همچنین به روایات مربوط به شهادت رزمندگان اشاره کرد و افزود: «پیامبر(ص) برای رزمندگانی که در راه خدا میجنگند، دیهای قرار نداده است، بلکه آن را «تجاره» با خداوند دانسته و پاداش اخروی را برای مجاهدت آنها مقرر کرده است.»
حجتالاسلام والمسلمین بای با بیان اینکه برخی استدلالها مبنی بر دخالت اولیای دم در قصاص را در موارد جنگی، به ویژه در نبردهای صدر اسلام، پذیرفتنی ندانست و آن را با ماهیت آشوبناک جنگها مغایر دانست. او همچنین بر سیره مستمر مسلمین و قواعد فقهی مربوط به سرزمینهای مفتوحه تأکید کرد و گفت: «هیچ جا اینجوری نیست که پیامبر(ص) یکییکی افراد را در جنگ صدا کرده باشد و خسارت وارده به اموال یا جان افراد را از آنها مطالبه کند.»
به گفته وی، این قواعد شامل صدمات جانی (از نفس و مادون نفس) و خسارات مالی (مانند اسب، شتر، زره و…) میشود و این سیره در مورد اسرا نیز صادق است؛ چرا که قرآن به «منّ» یا «فداء» در مورد اسرا اشاره دارد و نه اجرای احکام دیات. دکتر بای در پایان، گزارش نشدن برخی جزئیات جنگها را دلیل بر نبودن سیره یا حکم ندانست و بر لزوم در نظر گرفتن این تفکیکها در مباحث فقهی تأکید کرد.
