اشاره: یکی از مهم‌ترین ادله در عملیات استنباط فقهی، دلیل عقل است. این نکته اگرچه در دانش اصول مکرر مورد تأکید قرار می‌گیرد لکن کمتر مسئله فقهی را می‌توان یافت که دلیل آن، منحصر در عقل باشد. برای حل مسائل نوپدید فقهی که نصوص صریح کمتری دررابطه‌با آنها وجود دارد؛ اما یکی از پیشنهادات، رجوع به حکم عقل قطعی است. این موضوع را با حجت‌الاسلام دکتر علی شفیعی، استاد حوزه و دانشگاه مشهد در میان گذاشتیم. او معتقد است بین قطع و ظن ناشی از حکم عقل تفاوتی وجود ندارد و لذا همان‌طور که قطع حجت است، ظن نیز حجت خواهد بود. او در این گفتگو، نکات جدیدی را بیان کرد که تاکنون کمتر مطرح شده است. مشروح گفتگو با این استاد حوزه عملیه خراسان، به قرار زیر است:
آیا حجیت قطع ناشی از دلیل عقل، موجب بی‌ضابطگی در فقه نمی‌شود؟
شفیعی: به نظر می‌رسد پایین آوردن ارزش عقل در استنباطات فقهی، موجب عدم پرداخت جدی به آن شده است. به دیگر سخن، آن‌قدر برای نقل ارزش قائل شدیم که عقل به محاق رفته است. اما دررابطه‌با این پرسش، پاسخ من مثبت است؛ ولی این به معنای پایین آمدن هیمنه عقل و نقل‌گرایی نیست. از زمانی که در دوران معاصر، مثل مرحوم شیخ این بحث را به‌صورت جدی مطرح کرد و سخن از قطع گفت، چالشی جدی در دستگاه فقهی ما ایجاد شد. برخی گمان کردند قطع می‌تواند حجت باشد؛ ولی آنچه در دایره ظنون قرار می‌گیرد حجت نیست درصورتی‌که هیچ تفکیکی بین قطع و ظن نیست و باید هردو مدیریت شوند به این بیان که قطع و ظن تفاوتی ندارند و دو تقسیم دارند:
قطع یا ظن روان‌شناختی
قطع و ظن معرفت‌شناختی
قطع روان‌شناختی اشکال عمده‌ای دارد و آن اینکه چون شخصی است بی‌ضابطه است. این قطع که هر شخص پیدا می‌کند و برگرفته از روان اوست شخصی است و حجت نیست. شاید جهتی که عقل یقین‌آور و علم آور است این بوده است که محصول آن عمل روان‌شناختی و امری شخصی بوده است و لذا ضابطه‌مند نیست. از منظر دانش اصول فقه، هرکس به قطع برسد، برای خودش حجت است و برای دیگران حجت نیست درحالی‌که باید برای دیگران قابل دفاع و طرح باشد. فقیه برای مقلدین خود نیز نمی‌تواند این قطع را منبع فتوایش قرار دهد و ارائه دهد و اگر بخواهد فتوایی بر اساس قطع داشته باشد از قسم دوم خواهد بود.
به نظر من، آنچه حجت است قسم دوم است؛ یعنی قطع معرفت‌شناختی. این قطع است که برای شخص و دیگران مانند مقلدینش حجت است.
تفکیک بین این دو قسم را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ قاطع خود را مصیب می‌داند؛ اما اینکه قطع برگرفته از چیست را چه کسی تشخیص می‌دهد؟
شفیعی: تفکیک بین دو روشن است و خود قاطع و دیگران می‌توانند متوجه شوند که از کدام قسم است. قطع معرفت‌شناختی متد و روش دارد و با روان‌شناختی متفاوت است. تمام منابع ما به جهت رسیدن به قطع معرفت‌شناختی است؛ ولی قطع روان‌شناختی از جنس کشف و شهود است؛ لذا متد ندارد و شهود برای شخص حجت است؛ ولی برای دیگران حجت نیست. متد فهم دین در ظواهر باید مستند باشد تا به معرفت‌شناختی برسد، اما قطع روان‌شناختی اصلاً متد پذیر نیست و قابلیت انتقال به دیگران ندارد.
آیا قطع روان‌شناختی را نیز نمی‌توان متدیک کرد؟
شفیعی: تفاوت‌هایی بین این دو نوع قطع وجود دارد:
تفاوت اول: قطع روان‌شناختی، محصول علل است و از آنها به قطع روانی می‌رسد که شخصی است و قابل مدیریت نیست. البته می‌تواند علل مشترک باشند و برای چند نفر رخ دهند و موجب حجیت شخصی برای هر یک از این افراد بشوند؛ ولی قطع معرفت‌شناختی، محصول دلیل است نه علت.
تفاوت دوم: قطع معرفت‌شناختی چون محصول دلیل است نوعاً شخصی نیست و چون چنین است تفاوتی بین قطع و ظن نیست؛ چون در قطع و ظن امور غیرمعرفتی وجود دارد.
تفاوت سوم: قطع معرفت‌شناختی چون مستند به دلیل است می‌تواند برای مقلدین حجت باشد.
با این تقسیم و نکته‌ای که شخص نمی‌تواند قسم بخورد این حالت از یقین تنها از روی دلیل است و هیچ احساس و عواطف و حالت روانی در آن دخیل نیست، تفاوتی بین ظن و قطع نیست. این مشکل دستگاه فقاهت ما را دچار مشکل می‌کند و باید همان‌قدر که قطع موردتوجه است ظن نیز باید موردتوجه قرار گیرد. چراکه حتی قطع معرفت‌شناختی نیز بدون احساس و عواطف و حالت‌های روانی نیست گرچه دلیل دارد؛ ولی صددرصد محصول آن نیست و قطعاً برگرفته از امور روان‌شناختی است؛ ولی مستند به دلیل شده است.
به نظر می‌رسد اختلاف بین فقهیان گاهی قابل مدیریت است؛ مانند امور علمی و تحصیلی و شناختی که شخصی رجال را بلد است و شخصی لغت و دیگری تاریخ تطور فقه و دیگری اصول خیلی قوی دارد. این‌ها قابل مدیریت است؛ ولی اموری در فقیه وجود دارد که قابل مدیریت نیست که می‌تواند در قطع تأثیرگذار باشد. به تعبیر بزرگواری، فقیهی که اهل ریسک است باشد کمتر احتیاط می‌کند تا فقیهی که اهل ریسک نیست. فقیهی که اخلاق برایش مهم است این امر در فتوایش تأثیر می‌گذارد و خروجی فقهش بیشتر تضمین‌کننده اخلاق است تا فقیهی که خیلی اخلاق را دخیل نمی‌داند.
بنابراین، قطع معرفت‌شناختی نیز ابهاماتی دارد چراکه می‌تواند مدیریت نشده و از غیر دلیل و برهان باشد؛ بنابراین تفکیک بین ظنون عقلی و ظنون نقلی و قطع، غیرقابل‌دفاع خواهد بود. اگر ظنون عقلی را نیز داخل در دستگاه کنیم خیلی از چالش‌ها را حل می‌کند.
مرحوم شمس‌الدین در کتاب حقوق زنان دارد مطلبی دارند مبنی بر اینکه ما دو نوع بدیهی داریم: بدیهیات تشریعی و بدیهیات فقهی. برخی وزن این دو را یکسان دیده‌اند؛ ولی این خطاست. بدیهی یعنی آن‌قدر واضح است که نیاز به برهان ندارد. ایشان معتقد است که بدیهیات فقهی را نیز باید مورد بررسی قرار دهیم برخلاف بدیهیات شریعت که حجیت داشته و نیازمند بررسی نیستند.
مثلاً عدم ولایت زن در فقه آن‌قدر در مورد صحبت قرار گرفته است که بدیهی پنداشته شده است؛ ولی من بررسی نمودم و دیدم تمام ادله آن قابل خدشه است و بداهتی در بین نیست.
بنابراین، باید متدی را ارائه بدهیم که هر دو را مدیریت نماید. نباید ظنون عقلی از ابتدا کنار گذاشته شود. می‌توان گفت ظن عقلانی با این شرایط حجت است و نباید به جهت ظن بودن کنار گذاشته شود.
/////
این مطلب بخشی از پرونده «ادله جدید در فقه معاصر» است با همکاری شبکه اجتهاد تهیه شده و منتشر خواهد شد