همزمان با هفته پژوهش ، نشست مشترک علمی»اصل برابری در حقوق شهروندی و جایگاه اقوام، ادیان و مذاهب» با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر و جامعةالمصطفی العالمیه نمایندگی گلستان در مدرسه علمیه امام خمینی گرگان برگزار گردید.
در این نشست علمی که دوشنبه ۲۸ آذر ماه و در محل سالن آمفی تئاتر مدرسه علمیه امام خمینی ره گرگان برگزار شد حجت‌الاسلام دکتر مصطفی دانش‌پژوه ، دانشیار گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دکتر احمد تقی‌زاده ، دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران به ایراد سخن پرداختند.
دکتر هدایت حسین محصلی دبیر علمی این نشست و عضو گروه علمی تربیتی فقه و اصول جامعه المصطفی در این نشست عنوان کرد :مسأله حقوق شهروندی از جمله مسائل است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نظریات و گفتمان های روز افزون از سوی فیلسوفان سیاسی، حقوق دانان و جامعه شناسان بیانگر اهمیت و ضرورت مطلب است.
وی افزود: شناخت حقوق شهروندی از آن جهت ضروری است که این حقوق در ابتدا از سوی کسانی ادعا گردیده که خود، به راحتی حقوق شهروندی ملت های خود را در دو جنگ جهانی زیرپا گذاشتند، حال آن که این حقوق در اسلام و اندیشه بزرگان آن به ویژه فقها مطرح بوده و هست، چنانچه حقوق و قوانین تشریع در اسلام در قرن هشتم میلادی تکمیل و در کشورهای مدعی حقوق بشر در قرن دوازدهم میلادی به سامان گردید، اما متأسفانه در سده‌های اخیر مسلمانان از این مهم غافل شده و غرب و مکاتب بشری، خود را به عنوان داعیه دار حقوق شهروندی و حقوق بشر به جهانیان عرضه داشته‌اند.
در ادامه دکتر دانش پژوه از سخنرانان این نشست اظهار داشت : حقوق شهروندی در کاربرد عمومی اش تقریباً نزدیک به حقوق بشر به کار برده می شود، اما میان آن دو تفاوت های دقیق و عمیق وجود دارد که باید به آن توجه گردد. حقوق شهروندی، همان حقوق طبیعی است که همراه با طبیعت انسان ها است، مانند حق حیات و …. که هر انسان فارغ از قوم، مذهب، ادیان، زبان و نژاد دارد و نیز، حقوق طبیعی وضعی نیست، در صورتی که حقوق اعم است و شامل حقوق وضعی نیز میگردد، مانند حقوق سندیکاها و… در ادامه ایشان به اصل برابری در نظام حقوقی اسلام و غرب اشاره نموده و بیان داشت که برابری به دو قسم وجودی و حقوقی تقسیم میگردد و در برابری وجودی همه انسان های به اعتبار وجود و ارزش باهم برابراند؛ چنانچه در ماده اول حقوق جهانی آمده است: «تمام افراد آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حقوقی باهم برابراند» و در ماده دوم حقوق جهانی آمده است: «همه انسانها از نظر حقوقی بدون هیچ تمایز قومی، نژادی، مذهبی و دینی و… باهم مساوی اند». و مقصود از اصل برابری در این جا اصل برابری از نظر حقوقی و اجتماعی است.
این نشست علمی با سخنان دکتر تقی زاده ادامه یافت . وی پیرامون حقوق اقلیتهای مذهبی در قانون اساسی گفت: یکی از مباحث مهم در بحث حقوق شهروندی طبقهبندی هنجارها است؛ و در نظام اسلامی سلسله مراتب هنجارها عبارتند از: شرع، قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات، اما در نظام حقوقی غرب عبارتند از: قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات. در هر دو نظام حقوقی باید رتبه¬ای پایین¬تر از رتبه¬ای بالاتر اطاعت نماید؛ یعنی قوانین عادی باید از قانون اساسی و مقررات از قوانین عادی در نظام حقوقی غرب اطاعت نماید و در نظام حقوقی اسلام باید همه از شرع اطاعت نماید و مخالف شریعت اسلامی نباشد.
یادآور می‌شود پژوهشگاه فقه معاصر قم، موسسه آموزش عالی الزهرا گرگان و مرکز تخصصی حضرت ولی عصر(عج) گرگان برگزارکننده این نشست بوده اند.