اشاره: ازآنجاکه شهروندی، مفهومی مدرن است و با مفهوم شهروندی در یونان و ایران باستان، صرفاً اشتراک لفظی دارد، طبیعتاً حقوق شهروندی و فقه حقوق شهروندی نیز در زمره امور مدرن به شمار میآید. این مدرن بودن و تازگی موجب می‌شود مباحث زیادی حول این مفاهیم قابل‌طرح و گفتگو باشد. آیتﷲ سید مجتبی نورمفیدی، با تأسیس اولین گروه «فقه حقوق و تکالیف شهروندی» در پژوهشگاه فقه معاصر، اهتمام خود به این باب نوپدید فقهی را نشان داده است. با او دررابطه‌با مبانی فقه حقوق شهروندی گفتگو کردیم. این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم معتقد است پیش از ورود به بحث از مبانی فقه حقوق شهروندی، باید مراد از فقه، حقوق و شهروندی به‌عنوان یک امر مدرن روشن شود. مشروح گفتگو با رئیس پژوهشگاه فقه معاصر از نگاه شما می‌گذرد.
- – فقه حقوق شهروندی چیست و چه بایسته‌هایی دارد؟
استاد نورمفیدی: پیش از هر چیز، در مرحله نخست باید اصل امکان چنین مفهوم و ترکیبی را بپذیریم و در ادامه ببینیم فقه شهروندی چیست و اساساً فقه حقوق و مسئولیت‌های شهروندی چیست؟
به‌طورکلی، دررابطه‌با نسبت بین دین و حقوق شهروندی، چهار دیدگاه مختلف وجود دارد.
دیدگاه نخست آن که دین و شریعت و به‌ویژه فقه، توانایی تبیین یا ترسیم قوانین و نهاد‌ه‌های اجتماعی را ندارد؛ چرا که خرد دینی و مذهبی اساساً قدرت وضع قوانین و نهاد اجتماعی را دارا نیست.
دیدگاه دوم این است که دین دررابطه‌با مفاهیم جدید و مدرن، به‌خصوص مفاهیمی که توسط انسان در مقابل دین خدا تنظیم شده است، موضع نفی دارد و مسئله حقوق شهروندی یکی از مصادیق آن بشمار میآید که پس از دوران تسلط کلیسا بر اروپا، جمود فکری شکل گرفت و به جهت شدت عملی که به خرج داده شد، گریز از دین و خدا پیش آمد و در نهایت، انسان به‌عنوان محور قرار گرفت، به‌طوری‌که مدار همه چیز قرار گرفت.
بر همین منوال، حقوق شهروندی که به‌عنوان یک مفهوم مدرن شناخته می‌شود نیز کنار گذاشته شده و گفته می‌شود که اساساً با اصول دینی و مبانی دینی سازگاری ندارد.
بر اساس این دو دیدگاه، چیزی به نام فقه حقوق شهروندی معنا نخواهد داشت.
دیدگاه سوم که چه‌بسا به‌نوعی تفریط باشد، در مقابل دیدگاه دوم و درصدد انطباق و سازگاری صددرصدی بین مفاهیم مدرن و دین و شریعت است.
در این دیدگاه تلاش می‌شود همه پدیده‌های جدید بالجمله از دل دین و شریعت استخراج شود.
دیدگاه چهارم، دیدگاه انطباق و سازگاری فی‌الجمله است، به این معنا که مفاهیم جدید را نه یکسره نفی می‌کنند و نه یکسره می‌پذیرند؛ بلکه با همه ابعاد در مقیاس دین، شریعت و فقه قرار می‌دهند و در نهایت آن بخش که با احکام و آموزه‌های دینی سازگاری داشته باشد را می‌پذیرند.
ما نیز بر اساس دو دیدگاه اخیر می‌توانیم وارد تعریف فقه حقوق شهروندی شویم؛ بنابراین اگر بخواهیم تعریفی از فقه حقوق شهروندی ارائه دهیم، در درجه نخست باید یکی از این دو دیدگاه را برگزینیم.
نکته دیگری که در بحث ما دخیل است، تعریف ما از حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی عبارت است از مجموعه حقوقی که مردم در مقابل حاکمیت، دولت و نظام سیاسی دارند و حاکمیت موظف است با استفاده از وضع قوانین و مقررات و ابزارهای لازم، آن را تضمین کند. این چیزی است که به‌عنوان حق شناخته می‌شود.
از طرفی، دولت نیز مفهومی مدرن است که کاملاً با مفهوم حاکمیت در گذشته متفاوت است. در این میان، برخی تلاش می‌کنند تا پیشینه حقوق شهروندی را به یونان باستان یا ایران باستان و مثلاً کوروش بکشانند، درحالی‌که مفهوم حق و شهروند در آن زمان، کاملاً متفاوت با معنای امروزی آن است.
حاصل اینکه تعریف و پذیرش «فقه حقوق شهروندی» مبتنی بر روشن‌شدن چند نکته است: اولاً امکان وجود حق برای شهروندان، ثانیاً روشن‌شدن مراد از فقه و ثالثاً پذیرش حقوق شهروندی به‌عنوان یک مفهوم مدرن.
اما اگر بخواهیم این ملاحظات را کنار بگذاریم می‌توانیم بگوییم به طور خلاصه، فقه حقوق و تکالیف شهروندی عبارت است بیان نقشه راه زندگی بشر در بُعد نسبت با حاکمیت از ناحیه فقه. این امر البته طبیعتاً مبتنی بر روشن‌شدن مبانی مختلف آن در دانش‌های مختلف از جمله دانش کلام است. به‌عنوان نمونه، باید مسئله کرامت انسان و اینکه آیا ذاتی انسان است یا خیر روشن شود.
-مسئله کرامت انسان به‌عنوان پیش‌فرض مباحث فقه حقوق شهروندی، نظر شخصی شماست یا آنکه به‌طورکلی، پذیرش آن را لازمه بحث از فقه حقوق شهروندی می‌دانید؟
استاد نورمفیدی: هم نظر خودم است وهم می‌گویم باید برای ورود به آن عرصه، این امور را منقح کرد.
– شما وقتی قائل به مثلاً کرامت ذاتی انسان می‌شوید که تفاوت احکام بین کفار و مسلمانان را کنار بگذارید. آیا کنارمی گذارید؟
استادنورمفیدی: در این عرصه، بله!
- – در کدام عرصه؟
استاد نورمفیدی: در بحث حقوق شهروندی. البته عرض کردم که ما حقوق شهروندی که از غرب آمده است را به‌صورت «فی‌الجمله» می‌پذیریم نه اینکه الزاماً تمام مواد آن را مورد پذیرش قرار دهیم. به نظر من، بین اسلام و حقوق شهروندی غربی، قابلیت سازگاری فی‌الجمله وجود دارد؛ ولی این قابلیت، به‌صورت بالجمله نیست.
-به نظر می‌رسد دیدگاه سوم و چهارم، تنها بر اساس نظریه فقه حداقلی قابل‌تفسیر است.
استاد نورمفیدی: خیر، اتفاقاً دیدگاه سوم و چهارم، بر این مبنا و براین‌اساس استوار است که فقه، ترسیم راه زندگی در همه ابعاد است، همان‌طور که امام فرمود: فقه عبارت است از برنامه زندگی انسان از گهواره تا گور؛ لذا دیدگاه سوم و چهارم، بر اساس رویکرد حداقلی به دین، قابل‌تفسیر است. البته به نظر من، تعبیر فقه حداقلی و فقه حداکثری رسا نیست، زیرا فقه که حداقل و حداکثر ندارد، بلکه این برداشت ما از فقه است که حداقلی و حداکثری می‌شود، لذا تعبیر بهتر، «برداشت حداقلی یا حداکثری از فقه» است.
-مبانی و پیش‌فرض‌های فقه حقوق شهروندی، چه اموری هستند؟
استاد نورمفیدی: مبانی فقه حقوق شهروندی، به دو بخش کلامی و فقهی تقسیم می‌شوند. مبانی کلامی را اجمالاً در ضمن مباحث گذشته عرض کردم. اما دررابطه‌با مبانی فقهی، باید گفت: حقوق شهروندی، شامل حقوق متنوعی می‌شود، مانند حق آزادی بیان، حق تعیین مسکن، حق برخورداری از حریم خصوصی و… . شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین مبانی فقهی حقوق شهروندی، پذیرش مفهوم حق‌الناس در مقابل حقﷲ است. حق‌الناس دایره گسترده‌ای دارد که شامل جان، مال و آبروی انسان‌ها می‌شود. از مباحث مهم حق‌الناس، یکی تصویر آن در مقابل حقﷲ است و دیگری، تقدم یا تأخر آن در صورت تزاحم با حقﷲ. در کتب فقهی، در مباحث مختلفی به این امر اشاره شده است، مانند دوران امر بین حج واجبی که شخص مستطیع شده و حجی که برای ادای دین می‌خواهد برود یا دوران امر بین جهاد و ادای دین، اقامه نماز و ادای دین. از مجموع فتاوا و استدلال‌ها ترجیح حق‌الناس بر حقﷲ قابل‌استفاده است؛ اما بحث از حق‌الناس، چیستی آن، ابعاد و حدود و ثغور آن، ادله هر یک از نظریات و… اینها مباحثی است که باید به‌صورت مستوفا به‌عنوان یکی از مبانی فقه حقوق شهروندی، مورد بحث‌وبررسی قرار گیرد.
– به نظر می‌رسد علاوه بر اهمیت بحث از حق‌الناس، یکی از مهم‌ترین مباحث در این مجال، بحث از مصادیق جدید حق‌الناس است، مانند حق شادی، حق تفریح. پذیرش یا عدم‌پذیرش این مصادیق، موجب تغییرات مهمی در فتاوا می‌شود. به‌عنوان نمونه، برگزارنشدن یک کنسرت موسیقی حلال، در نگاه اول، امری مهم به نظر نمی‌رسد؛ اما اگر برگزاری کنسرت را مصداق شادی حلال دانسته و شادی را نیز به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی برشماریم، بنابراین مقابله با برگزاری کنسرت موسیقی حلال، به منزله تضییع حقوق شهروندان به شمار می‌رود.
نورمفیدی: بله، حق شادی به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی قابل‌طرح است. من فکر می‌کنم؛ مثلاً در صدسال آینده، باز هم مصادیق جدیدی از حقوق شهروندی به وجود میآید که دانش فقه باید دررابطه‌با آنها اظهارنظر کند.
مبنای مهم دیگری که برای فقه حقوق شهروندی اهمیت دارد، مسئله عدالت است. به نظر می‌رسد بسیاری از حقوق شهروندی که از مساوات و برابری اقشار مختلف سخن می‌گویند در حقیقت، مصداقی از مصادیق عدالت هستند.
یکی دیگر از مبانی فقه حقوق شهروندی، مسئله عبودیت و بندگی خدا است. از نگاه اسلام، انسان برای رسیدن به سعادت خلق شده است و این سعادت، جز با بندگی خداوند متعال حاصل نمی‌شود: «و ما خلقت الجنّ و الانس الا لیعبدون». به نظر می‌رسد این مسئله به‌عنوان یکی از تفاوت‌های مهم میان نگاه اسلام و غرب به مقوله حقوق بشر قابل‌طرح است. رابطه عبد و مولا را البته مرحوم شهید صدر در ضمن نظریه حق‌الطاعه مطرح فرموده‌اند؛ ولی پیش از ایشان نیز این مسئله مطرح بوده است.
باتوجه‌به وجود این نگاه اسلام دررابطه‌با انسان، طبیعتاً برخی از حقوقی که به‌عنوان حقوق بشر ادعا شده‌اند؛ ولی در تعارض با این رابطه میان عبد و مولا هستند را نمی‌توانیم بپذیریم. البته این نکته بدین معنا نیست که ما هیچ یک از حقوقی که غربی‌ها به‌عنوان حقوق بشر مطرح کرده‌اند را نتوانیم بپذیریم، بلکه به نظر می‌رسد باید دررابطه‌با یک‌یک این حقوق، به‌صورت مجزا گفتگو و بحث کرد؛ برخی از آنها قابل‌پذیرش هستند و برخی دیگر، این گونه نیستند.
– آیا با نظریه فقه حداقلی اساساً می‌توان به فقه حقوق شهروندی پرداخت؟
استاد نورمفیدی: همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد، اگر تلقی شما از فقه حداقلی، فقهی است که معتقد به محدودیت حضور فقه در حوزه مسائل فردی است، طبیعی است که براین‌اساس، دیگر جایی برای ورود به این عرصه نیست و جایی برای بحث وجود ندارد.
-به نظر شما، نگاه فقه به انسان تا چه حد در تغییر گزاره‌های حقوق شهروندی تأثیرگذار است؟
استاد نورمفیدی: به نظر من، به جای عبارت «نگاه فقه به انسان» باید از تعبیر «نگاه فقیه به انسان» استفاده کرد؛ زیرا این برداشت ها و نگاه‌ها و نظرات فقها است که متفاوت می‌شود و الا نگاه فقه که واحد است. به‌عنوان نمونه، نگاه قرآن به انسان، یک نگاه واحد و روشنی است اما این نگاه مفسرین قرآن است که با یکدیگر متفاوت هستند.
اگر پرسش این است که آیا نوع نگاه فقها به «انسان» چقدر در تحلیل حقوق شهروندی مؤثر است، باید گفت که بسیار تأثیر دارد؛ زیرا ما یک‌وقت انسان را موجودی صرف تکلیف مدار می‌دانیم و یک‌وقت، وی را علاوه بر تکلیف‌مداری، دارای برخی حقوق نیز می‌انگاریم. طبیعتاً در صورت اول، اصلاً نوبت به بحث از حقوق شهروندی نمی‌رسد.
حتی اگر انسان را دارای حقوق بدانیم، تفاوت می‌کند که این حقوق را ناشی از امری غیر خدایی مثل طبیعت و ذات انسان و جهان بدانیم یا اینکه آن را امری اعطایی از ناحیه خداوند متعال بیانگاریم. این دو نگاه در مواجهه فقیه با ادله، خیلی تفاوت ایجاد می‌کنند.
مثلاً آقای مطهری در مورد حقوق طبیعی معتقد است که این حقوق، سند طلبکاری انسان است. به باور ایشان، انسان بما انه انسان، یک حقوقی دارد مثل حق حیات. این حق را خود خداوند به او اعطا کرده ولی درعین‌حال، جزء حقوق شهروندی هم هست. خداوند انسان را باتوجه‌به کرامتی که به او داده، اشرف مخلوقات است، در احسن التقویم خلق شده، مسجود ملائکه و خلیفه خداست، طبیعتاً هدف غایی از خلقت وی را نیز وصول به سعادت قرار داده است. یعنی همه حقوق و تکالیفی که برای او معین کرده برای رسیدن به این غایت است. اگر تکالیفی برای انسان جعل کرده است باز برای رسیدن به آن است. اگر حقوقی هم قرار داده برای رسیدن به آن هدف غایی است. خب، این نگاه به انسان، خیلی در حقوقی که برای وی قائل هستیم تأثیرگذار خواهد بود.
مثلاً اگر خداوند متعال می‌فرماید اکراه در دین نباید باشد برای این است که اکراه در دین، او را به آن هدف غایی نمی رساند. یا اگر می‌گوید آزاد باشد یا حریم خصوصی او باید حفظ شود و یا خودش باید سرنوشت خودش را تعیین کند (ان ﷲ لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم) اینها همه برتای نیل به آن سعادت است. خداوند متعال تضییع این حقوق را منافی با آن سعادت ابدی می‌داند؛ لذا نگاه فقیه به مقوله انسان و اینکه منشأ این حقوق، چه چیزی است در گزاره‌های حقوق و تکالیف شهروندی، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
-به نظر می‌رسد رویکرد سنتی به فقه، حقوقی را برای انسان به رسمیت نمی‌شناسد؛ بلکه به باور وی، این مسلمانان هستند که دارای برخی حقوق هستند نه انسان‌ها. باتوجه‌به این مطلب، بر اساس رویکرد سنتی به فقه، آیا اساساً می‌توان حقوق شهروندی را تصویر کرد؟
استاد نورمفیدی: من این پیش‌فرض شما که فقه سنتی هیچ حقی را برای انسان قائل نیست را قبول ندارم. بالاخره حتی در جامدترین نگاه‌ها به فقه نیز حقوقی برای انسان‌ها تصور می‌شود، اگرچه این حقوق، بسیار محدود است و با حقوق شهروندی که متعاطیان حقوق شهروندی از آن دم می‌زنند فاصله زیادی دارد.
////
—
این گفت وگو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.