ارائۀ تبیینی روشن از چارچوب حق بر مشارکت در چارچوب نظام سیاسی اسلامی از مسائلی است که ذهن متفکران جمهوری اسلامی ایران و فقیهان امروز را به خود مشغول نموده است. این حق چه چارچوب و چه بایسته‌هایی را دارد و فقیه در تبیین فقهی جایگاه این حق، چه اساسی را باید در نظر داشته باشد؟
این موضوعی بود که حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر شفیعی در نشست «حق بر مشارکت» به عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سجاد ایزدهی در جایگاه ناقد مورد بررسی و نقد قرار دادند. لازم به یادآوری است که این نشست روز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲ در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد.
در ادامه متن کامل این نشست می‌آید:
– آقای شریفی
بسم ﷲ الرحمن الرحیم و صلی ﷲ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با عرض خیرمقدم خدمت اساتید معظم، جناب آقای دکتر شفیعی و جناب آقای دکتر ایزدهی، بابت قبول زحمت و مشارکت در نشست علمی حق بر مشارکت در فقه. امیدواریم که نشست پربار و خوبی را در خدمت سروران معظم داشته باشیم. مستحضر هستید که حق بر مشارکت یکی از حقوق محوری شهروندی است. در واقع اگر ما دو تا از مهم‌ترین حقوق شهروندی را معرفی کنیم، می‌توانیم از حق بر تعیین سرنوشت و حق بر مشارکت یاد کنیم که این‌ها با هم قرابت معنایی هم دارند. بعضی از نویسندگان معتقدند که اصولا حقوق شهروندی همین حق بر تعیین سرنوشت و حق بر مشارکت است، بقیه‌ی حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی برمی‌شمارند به معنای دقیق کلمه حقوق شهروندی نیست.
همینطور، حضار محترم و اساتید معظم مستحضر هستند که حقوق شهروندی و به ویژه حق بر مشارکت یکی از بحث‌هایی است که ما به عنوان جهان اسلام ناگزیریم برای آن‌ها پاسخ فقهی پیدا کنیم چون از موضوعات مبتلابه و ضروری روزگار ما است. به همین دلیل از کارشناس محترم و استاد و پژوهشگر حوزه‌ی مطالعات فقهی و اسلامی جناب آقای دکتر شفیعی تقاضا کردیم که دیدگاه فقه اسلامی را در رابطه با حق مشارکت تبیین بفرمایند و بعد از فرمایش ایشان در خدمت جناب آقای دکتر ایزدهی خواهیم بود.
– آقای شفیعی
بسم ﷲ الرحمن الرحیم. عرض ارادت و سلام مجدد دارم خدمت حضرتعالی و جناب آقای دکتر ایزدهی عزیز و همه‌ی بزرگوارانی که صدا و تصویر بنده را از طریق فضای مجازی دریافت می‌کنند.
تلاش می‌کنم همان‌گونه که فرمودید حداکثر ظرف نیم ساعت برخی از نکاتی را که مدنظر است مطرح کنم تا فضا آماده شود و بتوانیم از نکات مدنظر جناب آقای دکتر ایزدهی هم بهره ببریم.
جنابعالی محل بحث را به درستی مطرح فرمودید که حق مشارکت ذیل حقوق شهروندی است و شاید یکی از بنیادی‌ترین حقوقی است که ذیل حقوق شهروندی قرار می‌گیرد. در ابتدا قبل از این‌که وارد این گفتگو شویم اجازه می‌خواهم که یک نکته‌ای را به عنوان درآمد بحث مطرح کنم که در ادامه از منظری که من ورود به بحث دارم می‌تواند مفید باشد.
واقعیت این است که ما در خوانش و پرداختن به پاره‌ای از مباحث نوپیدا دچار ابهام‌هایی شده‌ایم که این ابهام‌ها می‌تواند معلول نکاتی باشد مِن جمله این‌که ما به خاستگاه این مباحث توجه نکردیم. فرهنگ پیرامونی این مباحث را نادیده انگاشتیم و فکر کردیم که با یک تعریف معنایی محض و یا یک ترجمه‌ی خودمدارانه‌ی این اصطلاحات و مقولات و موضوعات، می‌توانیم به آن مقولات هم برسیم و بتوانیم آن‌ها را مورد توجه قرار دهیم.
آقای آجودانی یک کتابی تحت عنوان مشروطه‌ی ایرانی دارد که آقای دکتر حتما استحضار دارند و دوستان بزرگوار هم حتما استحضار دارند. ایشان یکی از مشکلات مهم و جدی که ما در مواجهه با مقولات نوپیدایی مثل حقوق بشر، آزادی بیان، خود آزادی و به تعبیر بنده مِن جمله حق مشارکت با آن مواجه هستیم این است که ما تاریخ، ذهنیت و همه‌ی این مواردی که این مقولات و این موضوعات و این مباحث در آن ذهنیت، در آن فرهنگ و در آن تاریخ شکل گرفته‌اند، این‌ها را نادیده انگاشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم که آن‌ها را معادل‌سازی و بومی‌سازی کنیم و گمان کنیم که می‌توانیم آن‌ها را در جامعه‌ی خودمان محقق کنیم.
از تعابیری که ایشان دارند این است: اما مشکل، تنها مشکل زبان نبود. مشکل زبان به یک معنا مشکل تاریخ و ذهنیت انسان ایرانی هم بود. آن مفاهیم غربی و تجربیات مربوط به آن نه در زبان ما وجود داشت و نه در واقعیت تاریخی آن.
پاره‌ای از صاحب‌نظران فقهی هم عینا به همین نکته اشاره فرموده‌اند، مثلا از این‌که ما از اصالت حریّت که در مقابل رقیّت و بردگی است، نتیجه‌‌ی سیاسی بگیریم و بگوییم که مثلا مراد آزادی است و یا آزادی که در فقه مورد بحث است را با آزادی سیاسی که محصول دوران مدرنیته است یکسان بیانگاریم. این‌ها را از مغالطاتی می‌دانند که به گمان من هم این حرف‌ها بی‌راهه نیست.
یا مثلا مطرح می‌کند که آیا استخراج مفاهیم مدرن سیاسی – اجتماعی از قبیل دمکراسی، تحزب، دولت مدرن و حاکمیت قانون از متون پیشامدرن و به عبارت دیگر فقه سیاسی دمکراتیک یک امر ممکن، مطلوب و مفید است یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال بسیاری از کسانی که پاسخ مثبت می‌دهند، می‌گویند: بله، ما از فقه سیاسی‌مان می‌توانیم رویکرد دمکراتیک استخراج کنیم، می‌توانیم دمکراسی، تحزب، دولت مدرن، حاکمیت قانون، آزادی، مشارکت و همه‌ی این‌ها را از فقه پیشامدرن‌مان می‌توانیم استخراج کنیم و لذا حداکثر این است که ما نیازمند یک معادل‌سازی یا ادبیات‌سازی هستیم.
به بیان دیگر؛ گویا این بزرگواران فکر می‌کنند که رابطه‌ی بین این مفاهیمی که در فقه پیشامدرن ما هست، با مباحثی که اصلا محصول فرهنگ جدید و جهان جدید است، گمان می‌کنند که نسبت این‌همانی است و فقط نیازمند یک بومی‌سازی و ترجمه و معادل‌سازی هستیم. اما روشن است، به تعبیر همین نویسنده‌ی محترم که به صراحت می‌گویند که پاسخ من به این پرسش منفی است. می‌گویند: آنچه که از متون دینی استخراج شده نه سازگاری با موازین علوم سیاسی دارد، نه با ضوابط فقهی سازگار است. می‌توان مسلمان مدرن دمکرات بود، اما این ربطی به استخراج این مفاهیم از متون دینی ندارد.
یعنی ببینید نکته‌ی پیشابحث من این است که خوب است که ما به مقولاتی مثل مشارکت، آزادی، تحزب و حاکمیت قانون توجه کنیم و توجه کنیم که لزوما نیازی ندارد که ما حتما باید به دنبال این بگردیم که در منابع‌مان و یا در متون فقهی‌مان یک واژگان و اصطلاحات و مقولاتی پیدا کنیم که بتوانیم این‌ها را در این‌ها جاسازی کنیم. به گمان من نیازی به این‌طور کارها نیست. چرا که اسباب ابهام‌آفرینی خواهد شد، کمااین‌که شده است. یعنی همان‌طور که واقعیت بیرونی هم نشان می‌دهد، ما دچار این ابهامات شده‌ایم. در دوره‌ی مشروطه این ابهامات سبب اختلافات بزرگی بین کسی مثل مرحوم شیخ فضل ﷲ نوری و مرحوم نائینی شد و الّا واقعیت این است که در واقعیت شاید بتوانیم بگوییم که هر دو یک نکته را می‌خواستند. اصلا آن آزادی که محصول دوران مدرن بود اصلا مرحوم آقای نائینی هم نمی‌خواست. آن مشارکتی که مرحوم آقای نائینی می‌خواست اصلا ربطی به آن مشارکتی که محصول دوران مدرنیته است، نداشت. منتها این معادل‌سازی‌هایی که توسط کسانی مثل مرحوم آقای نائینی و دیگران انجام شده و یا حتی سوءبرداشتی که کسانی مثل مرحوم شیخ فضل ﷲ داشتند، سبب شده بود که این‌ها بالأخره به مجادلاتی بیافتند و به مجادلاتی دامن بزنند که همه‌ی ما سرنوشت غم‌انگیز آن‌ها را می‌دانیم که چه تعابیر و نکاتی اتفاق افتاد. این مقدمه‌ای بر بحثی بود که به نظرم لازم بود ورود پیدا کنم و عرض کنم.
ببینید قرن بیستم را به درستی عصر انقلاب و مشارکت نامیدند. بنیادی‌ترین اندیشه‌ی زیرساز مشارکت و زیرساخت مشارکت هم پذیرش اصل برابری مردم است. وقتی شما اصل برابری مردم را به عنوان زیرساز مشارکت می‌پذیرید، دیگر نمی‌توانید در قانون‌نویسی در آیین‌نامه‌هایی که تنظیم می‌کنید این اصل برابری و بعد به تبع آن اصل مشارکت را دائم قید بزنید و قید بزنید که به تعبیر حضرت آقای مکارم در خبرگان اول، یک چیزی از آن بماند که یک شیر بی یال و دم و اشکم شود. اگر ما این را پذیرفتیم. یعنی اصل برابری که زیرساز و زیرساخت اصلی مشارکت است پذیرفتیم، قاعدتا بعد دچار چالش‌هایی می‌شویم؛ کمااین‌که در این چهل‌واندی سال دچار چالش‌هایی شده‌ایم که عرض خواهم کرد.
اما مشارکت چیست؟ من نمی‌خواهم خیلی مفصل به این بحث‌ها ورود پیدا کنم، چون گمانم بر این است که حتما اشراف و تسلط بسیاری از شنوندگان ارجمند و به ویژه حضرت آقای دکتر در این مباحث بیشتر از بنده است و من فقط برای این‌که گامی برای ورود به بحث شود عرض می‌کنم.
اولا مفهوم مشارکت یک مفهومی است که از بیرونِ اندیشه‌ی دینی و از بیرونِ اندیشه‌ی ایرانی و از بیرونِ زبان و فرهنگ ما در این ۴۰-۵۰ سال اخیر وارد گفتمان ما شده است. اندیشمندان غربی مشارکت را به معنای به‌کار گرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی دانسته‌اند و یا مشارکت را کنش جمعی آگاهانه و داوطلبانه دانسته‌اند که دربردارنده‌ی دخالت شهروندان در حقوق عمومی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری اداری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در همه‌ی حوزه‌ها است. یعنی مشارکت یک امر و یا یک موضوع خیلی عام است و شما وقتی این مشارکت را برای شهروندان به رسمیت بشناسد، یک الزاماتی در همه‌ی حوزه‌ها دارد. در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌ی فرهنگی، در حوزه‌ی اقتصادی و در حوزه‌ی اداری، در همه‌ی این حوزه‌ها قاعدتا یک لوازم و الزاماتی دارد.
پس خلاصه این‌که مشارکت به معنای به کار گرفتن منابع شخصی توسط هر فردی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است که قاعدتا اولا ارادی و انتخابی است، خودآگاهانه است، قاعدتا این مشارکت میشود.
مشارکت را گاه به مثابه رکن مدرنیته می توانیم لحاظ کنیم، همان‌طور که در غرب اتفاق افتاده است. گاهی هم به معنای نوسازی شکلی یا مدرنیزاسیونی است که از دوران مشروطیت به این سمت در فرهنگ ایرانی و در جامعه‌ی ایرانی اتفاق افتاد.
واقعیت این است که به نظر من نمی‌توانیم الان از مشارکت به معنای رکن مدرنیزه حرف بزنیم. چرا که ما زیرساخت‌های آن را در اینجا نداریم. زیرساخت‌های فرهنگی، زیرساخت‌های سیاسی، زیرساخت‌های اداری و زیرساخت‌های قانونی نداریم و لذا اصلا به این معنا حرف نزنیم. ما مشارکت را به مثابه نوسازی شکلی یا مدرنیزاسیونی که مورد توجه است در نظر بگیریم و از آن منظر ورود پیدا کنیم.
نکته‌ی بعدی که باید تذکر دهم این است که با این معتقدان به این مقولات، یعنی مقولات نوپیدایی مثل مشارکت و امثال مشارکت، تلاش می‌کنند که در منابع دینی ظرفیت‌یابی کنند. یعنی می‌روند و منابع دینی را نگاه می‌کنند تا ببینند که آیا ظرفیت‌های دیگری داریم برای این‌که به این مقولات هم یک مشروعیت گفتمانی و یک مشروعیت حداقل شکلی بدهیم یا نه. تلاش کرده‌اند و مشارکت را مثلا با مقولاتی مثل مسئولیت همگانی، امر به معروف و نهی از منکر، خیرخواهی و نصیحت امام مسلمین «النصیحة لأئمة المسلمین»، حضور و همراهی مردم در پاره‌ای از صحنه‌های تاریخی جهان اسلام، به ویژه در عصر وجود گرامی امیرالمؤمنین(ع). این‌ها تلاش کرده‌اند به عنوان ظرفیت‌هایی که در منابع دینی برای مشروعیت‌سازی یا ایجاد این‌همانی بین این مقولات و بین مشارکتی که محصول دوران مدرن است را مطرح کنند. مثلا فرض کنید به این فرمایش امیرالمؤمنین علی(ع) اشاره می‌کنند که حضرت می‌فرمایند: «فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ»؛ انسانِ تنها بهره‌ی شیطان است، چنان‌که گوسفندِ تک، طعمه‌ی گرگ است. یعنی می‌خواهند بگویند که خوب است ما مشارکت داشته باشیم تا دچار این آسیب و نکته نشویم. موارد زیادی هم هست، مثلا آن آیه‌ی شریفه‌ی «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» و از این مباحثی که وجود دارند.
آنچه که حداقل به نگاه قاصر این بنده می‌رسد این است که حالا عرض خواهم کرد، این معادل‌سازی و این همسان‌انگاری‌ها از بنیاد قابل نقد است. ببینید قانون اساسی ما به عنوان محصول نگاه قرائت سنتی از فقه در ساحت عینیت‌یابی و در ساحت تبلور عینی می‌تواند معیار خوبی برای آن نکاتی که من عرض کردم باشد. یعنی شما الان می‌توانید قانون اساسی که محصول قرائت سنتی فقیهان حاضر در دوره‌ی اول خبرگان هست را روبه‌رویتان بگذارید و چالش‌هایی که پیامد این قانون اساسی در حوزه‌ی مشارکت است را مورد توجه قرار دهید تا متوجه شوید که بسیاری از این چالش‌ها محصول همان نکته‌ای است که آقایان گمان می‌کردند می‌توانند با تمسک به این منابع عمومی یا آموزه‌های خاصی که در منابع دینی ما هست، بین احزاب، مثل آزادی، مثل مشارکت و مثل این موارد ایجاد همسانی کنند و بعد این‌ها را در قانون اساسی بگنجانند. به گمان من پاره‌ای از چالش‌هایی که ما در قانون اساسی در حوزه‌ی مشارکت عمومی مردم با آن‌ها مواجه هستیم، محصول این است.
علتش هم یک نکته همان است که عرض کردم که ما بی‌توجه به خاستگاه شکل‌گیری این مباحث بودیم. ما که می‌گویم در واقع منظور معتقدان به قرائت سنتی است که تلاش کردند بدون این‌که بخواهند دستگاه فقهی خودشان را مورد بازخوانی قرار دهند با همان داشته‌ای که محصول قرن‌ها تلاش فقیهانی بود که این گفتگوها در عصر آن‌ها تبدیل به هنجارهای اجتماعی و نورم‌های اجتماعی نشده بود، تلاش می‌کردند که در واقع با تحفظ بر همان مبانی، با تحفظ بر همان متدها، با تحفظ بر همان روش‌هایی که محصول آن دوران است، بیایند و بحث‌های مدرن مورد نیاز مثل مشارکت، احزاب، اعتراض و نافرمانی مدنی و انتخابات و همه‌ی این‌ها را از دل آن‌ها استخراج کنند و به نظر خودشان استخراج هم کردند و در قانون اساسی گنجاندند. یک نکته محصول بی‌توجهی به خاستگاه شکل‌گیری این مقولات مثل مشارکت و آزادی و این‌ها است.
یک نکته هم این بود که عرض کردم که ما این مفاهیم نو را بومی‌سازی کردیم. وقتی که ما به خاستگاه توجه نمی‌کنیم و فقط تلاش‌مان این است که این‌ها را بومی‌سازی کنیم به چالش‌هایی می‌رسیم که مطرح خواهم کرد.
این به گمان من حتی در مقولات نرم‌افزاری مثل مفاهیم نویی مثل مشارکت و آزادی و تحزب و این‌ها نیست، حتی در حوزه‌ی سخت‌افزاری هم که ما متأسفانه بیشتر در حوزه‌ی سخت‌افزاری تلاش کردیم که به مدرنیسم برسیم نه مدرنیته و این بیشتر دغدغه‌ی ما بوده است. در این حوزه هم حتی دچار چالش شده‌ایم. مثلا صداوسیما و تلویزیون در واقع یک فرهنگی همراه خودش دارد و یا مطبوعات یک فرهنگی همراه خودش دارد. ما گمان می‌کردیم که می‌توانیم این‌ها را بیاوریم و در جامعه‌مان از محاسن و فضایل و محسّنات آن‌ها استفاده کنیم ولی اصلا نیازی نداریم که آن فرهنگ پیرامونی‌شان را بیاوریم. ما خودمان در اینجا می‌توانیم برای این تولید فرهنگ کنیم.
بعد دیدیم که حتی همین امری مثل صداوسیما که بیش از آن‌که یک امر نرم‌افزاری باشد، یک امر سخت‌افزارانه است و یا مطبوعات، ما حتی الان در این حوزه‌ها دچار چالش هستیم، یعنی در اینجاها دچار مباحثی شده‌ایم که گاهی احساس می‌کنیم که به بحران هایی داریم می‌رسیم.
پس آنچه که تا الان بنده می‌خواستم عرض کنم این است که در دو قرائت سنتی و نواندیشانه ما وقتی به مشارکت مراجعه می‌کنیم، در قرائت سنتی با چالش‌های جدی در حوزه‌ی بهره‌گیری از این مقولات، موضوعات و مفاهیم نوپیدا مواجه شده‌ایم، به جهت این‌که هم به خاستگاه آن‌ها توجه نکردیم و هم قصدمان این بوده که این‌ها را بومی‌سازی کنیم.
حالا من که دارم بحث قرائت سنتی و نواندیشانه را که می‌آورم، حتما اساتید و دوستان بزرگوار استحضار دارند که آنچه الان ما با آن مواجه هستیم و تبلور عینی‌یافته است، محصول قرائت سنتی است. در قرائت نواندیشانه از فقه فعلا بالقوه داریم در حد برنامه‌های پیشنهادی مطرح می‌کنیم و الّا آن ساحت عینیت‌یافته‌ی آن نیست که الان بخواهیم بگوییم که بله، مثلا در حوزه‌ی نواندیشی دینی، تبلور مشارکت در اینجا بوده و با آن چیزی که در این چهل‌واندی سال که محصول قرائت سنتی از فقه بوده و تبلور یافته است، مقایسه کنید. نه، در واقع آن نگاه به فقه و آن رویکرد به فقه هنوز ظرفیت این را ندارد که بتواند آنچه که بالقوه مدنظر دارد، این‌ها را بالفعل هم بکند و به این‌ها فعلیت دهد، هنوز این ظرفیت را پیدا نکرده است. لذا آنچه که مطرح خواهم کرد قاعدتا به عنوان یک خروجی‌های الزامی یا مرتبط با مفاهیم و مبانی قرائت نواندیشانه از فقه است. حالا در جایی که به آنجا رسیدم عرض خواهم کرد.
چالش‌هایی که مشارکت یا مفهوم مشارکت با توجه به رویکرد سنتی و معطوف به این قانون اساسی داشته است را در ضمن ۴-۵ نکته نوشته‌ام و برخی را خدمت استاد محترم هم ارسال کرده‌ام و استحضار خواهند کرد.
۱. مورد اولی که باید مطرح کنم تئوری ولایت فقیه و چالش حق بر مشارکت است. ببینید تمام نکاتی که عرض می‌کنم دوستان استحضار دارند که من نمی‌خواهم داوری ارزشی کنم و دارم تحلیل و تبیین وضع موجود می‌کنم. می‌خواهم بگویم که ما با توجه به این تئوری با این چالش‌ها مواجه هستیم. حالا آیا این چالش‌ها با این تئوری قابل حل است یا قابل حل نیست، بحث دیگری است و یا اصلا آیا ما باید این چالش‌ها را جدی بگیریم و یا نگیریم و مثلا نگاه به ولایت را مورد بازخوانی قرار دهیم. این اصلا مورد بحث من نیست و بعدها می‌توان به این‌ها پرداخت.
فعلا من به عنوان محصول قانون اساسی که محور و بنیاد و بنیان آن در تئوری ولایت فقیه است، به این نگاه می‌کنم و می‌بینم این قانون اساسی که محور و بنیاد آن، این است با چه چالش‌هایی مواجه است.
ببینید مرحوم آقای منتظری در این کتاب خودشان با عنوان دراساتٌ فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة که شاید به جرأت بتوانیم بگوییم که از مهم‌ترین کتاب‌هایی است که تلاش کرده تئوری ولایت فقیه را نهادینه‌سازی کند، ساختارمند کند، مبانی آن را توضیح دهد و به‌هرحال در این نکته تلاش فراوانی هم صورت گرفته است. ایشان که دیدگاه انتخابی بودن ولایت فقیه را هم مورد توجه قرار می‌دهد، وقتی به بحث ولایت فقیه می‌پردازند، از دل مباحث ایشان این نکته برمی‌آید که اصلا مشارکت در ذیل این نگاه جدی نیست و اصلا مشارکت یک بحث جدی نیست.
ببینید ایشان در این کتاب ذیل عنوانِ در حکومت اسلامی، مسئولیت یا تدبیر کشور با امام است و قوای سه‌گانه دستیاران او هستند، می‌نویسد: در این فصل دو نکته مورد نظر است؛ یکی آن‌که همه‌ی مسئولیت‌ها و اختیارات به خود امام مربوط میشود، زیرا در روایات جمع‌آوری مالیات، اجرای حدود، حراست از مرزها، حفظ امنیت و دیگر مسئولیت‌های حکومت، همه به شخص امام نسبت داده شده است. عبارتش این است: «و قد ناصب جمیع الاعمال الیه». بعد ایشان تأکید می‌کند که اعضای هیئت دولت، یعنی قوّه‌ی مجریه، اعضای پارلمان، یعنی قوّه‌ی مقننه تحت سلطه‌ی رهبری قرار داشته است، چه این‌که تعیین قضات نیز در اختیار خود امام است. «المقصود عموم سلطته حتى بالنسبة إلى أعضاء سلطة التنفيذ والتشريع أيضا، ولذا يحال تعيين القضاة إلى نفس الإمام لا رئيس سلطة التنفيذ»(دراسات، ج۲، ص۵۸)، حتی این را هم به ایشان محول می‌کند.
شما اگر این نگاه را داشته باشید، به‌هرحال از دل این نه مشارکت جدی در می‌آید، نه تحزب‌گرایی جدی درمی‌آید و نه این مقولات نوپیدایی که در دوران مدرنیته با آن‌ها مواجه هستیم.
یکی از صاحب‌نظرانی که به این بحث پرداخته به درستی از مرحوم آقای منتظری نقل می‌کند و می‌گوید که اینجا مشارکت یا انتخابات که به عنوان یکی از مظاهر عینی و روشن مشارکت است، بیشتر برای نشاط سیاسی در جامعه است و الّا ثمره‌ی دیگری ندارد؛ کمااین‌که این نکته در قانون اساسی با یک حریم‌ها و یک گره‌ها و گیرهایی مواجه شده که بسیاری هم الان همین نکته را مطرح می‌کنند. مثلا می‌گویند که شما از آن طرف انتخابات را که به عنوان یکی از مظاهر مهم مشارکت مردم در امور خودشان است را ذیل نظارت استصوابی قرار می‌دهید، بعد ساختاری داده‌اید که تقریبا عملا این مشارکت به آن معنایی که رکن مدرنیته است امکان تحقق ندارد.
یکی از بزرگواران و اساتید محترمی که کتابی هم با عنوان امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی نوشته است، ضمن این‌که این بحث‌ها را از مرحوم آقای منتظری نقل می‌کند، از مرحوم آقای مؤمن هم که سال‌ها در شورای نگهبان بودند و جزء فقهای شورای نگهبان بودند، یک درس مفصلی هم در مباحث ولایت فقیه داشتند که این کار تبدیل به خروجی هم شد، ایشان هم همین عبارات را دارد: «جمیع الامور الاجتماعیه موکولة الی الفقیه فهو محق و المفق و المؤظف بأخذ التصمیم و لیس لأحدٍ غیره فیها بإختیارٍ بل علی غیره وجوب الطاعه». یعنی در واقع اگر مشارکتی هم هست، همان نکته‌ای بود که از قول مرحوم آقای منتظری نقل کردم و یا از قول حضرت آیتﷲ مکارم هست که از ایشان نقل می‌کنند که در دوره‌ی اولی که در مجلس خبرگان صحبت از تصویب قانون اساسی بود، تعبیر آقای مکارم این نکته است که می‌گوید: شما را به خدا این کار را نکنید، به‌خدا این به صلاح اسلام و انقلاب نیست، ما حاکمیت ملت را در اصول گذشته تصویب کرده‌ایم، کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی دُم و سر و اشکم شود. یعنی در واقع آنچه که دارد رخ می‌دهد که اتفاقا همان‌ها وارد قانون اساسی شد، ظاهرا همین دغدغه‌ای بوده که حضرت آیتﷲ مکارم داشتند.
نکته‌ی بعدی مبانی مختلفی است که در باب حق و حکم و تکلیف است که این‌ها باز چالش با مشارکت پیدا می‌کند.
یک نکته هم در این باب است که در واقع بستگی به تلقی و تصویر شما از حق و حکم است که می‌تواند برای مشارکت چالش ایجاد کند، کمااین‌که این چالش ایجاد هم شده است، چون حق فعلی که در مقابل حکم است، حق قابل اسقاط است، اما وقتی شما این را بر حق در امر سیاسی تطبیق کنید، این یک مقداری به مغالطه می‌رسد و ایجاد مشکل می‌کند.
مشارکت و زنان را در نظر بگیرید. ببینید الان شما در همین قانون اساسی زنان را به عنوان نیمی از افرادی دارید که باید مشارکت کنند و در سرنوشت خودشان ورود داشته باشند. همین قانون اساسی این‌ها را حداقل به عنوان رئیس جمهور، یعنی نامزد ریاست جمهوری و انتخاب برای ریاست جمهوری قبول نمی‌کند و حداقل با ابهام مواجه هستیم. هنوز که هنوز است ما تفسیر و تصویر روشنی از آن ماده‌ی قانونی نداریم که بگوید مراد چیست و لذا عملا هم در این چهار دهه با این نکته مواجه بودید.
یا مشارکت و دگراندیشان را در نظر بگیرید. شما اگر مشارکت را به آن معنایی که در ابتدا گفتیم و اگر واقعا حکم مدرنیته باشد، شما نمی‌توانید برای دگراندیشان یک فیلترهایی بگذارید.
من متأسفانه نتوانستم این‌ها را به تفصیل مطرح کنم، فقط در حد ۳-۴ دقیقه‌ای که باقی مانده در بحث فقه نواندیشانه و ظرفیت‌های آن برای پرداختن به این مقولات مهم عرض کنم و بحثم را تمام کنم.
ببینید در فقه نواندیشان چند اتفاق مهم می‌افتد؛ اولا مبانی فقه در این دستگاه فقهی مورد بازخوانی قرار می‌گیرد. مبانی انسان‌شناختی، مبانی جهان‌شناختی، همه‌ی این‌ها مورد توجه و مورد بحث قرار می‌گیرد و ضرورت اصلاح این‌ها مورد گفتگو است. حتما باید این نکات در رویکرد نواندیشانه به فقه اصلاح شود. عقلانیت فقهی معاصر باید مورد توجه قرار بگیرد، چرا که پاره‌ای از این مباحثی که تا الان عرض کردم محصول این عقلانیت فقهی بوده که ما از گذشته داشتیم و کماکان هم ساری و جاری است. در قرائت و رویکرد نواندیشانه از فقه، عقلانیت فقهی معاصر به رسمیت شناخته میشود و تلاش میشود که در عصر جدید به امور عرفی و عقلایی پیرامونی توجه شود. در نواندیشی فقهی دلیلی نداریم بر این‌که شما یک عقلانیت فقهی که در اعصار گذشته بوده و حاکم بر جریان فقه بوده، آن را چنان فربه کنید و چنان رسمیت دهید که عرصه را بر عقلانیت رسمی تنگ کند و نتوانید این را مورد توجه قرار دهید.
نکته‌ی آخر این است که همان‌گونه که برخی به درستی گفته‌اند و مِن جمله من دوستان را به مقاله‌ی حجیت و دمکراسی ارجاع می‌دهم که در کتاب دین و حکمرانی جناب آقای دکتر محمود مروارید نوشته‌اند. حتما ارجاع می‌دهم که دوستان ملاحظه بفرمایند و آن هم این نکته است که ما تلاش می‌کنیم مبانی فقه را در نواندیشی فقهی اصلاح کنیم، کمااین‌که دارد پیشنهاد میشود که متد و روش هم اصلاح شود. چرا که اصول فقه موجود همان‌گونه که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است، بر محور فردگرایی است، اگر قطع در آنجا هست قطع فردی است و اگر حجیت در آنجا هست، حجیت فردی است. شاید این عامل هم بوده است که حداقل در زمانی که بنده در قم و در پژوهشکده‌ی فقه بودم، یکی از دغدغه‌ها در آنجا این بود که ما برای رفع پاره‌ای از این مباحث طرح موضوعاتی مثل اصول فقه حکومتی را مطرح کنیم. دوستان ما در پژوهشکده مطرح کردند و گفتگوهای مفصلی هم انجام شد و مطرح شد. یا افرادی مثل حضرت آیتﷲ علی‌مددی وقتی اصول فقه ولایی و تعبیر خودشان را مطرح می‌کنند، به گمان من یک مقداری این چالش‌ها سبب شده که این بزرگواران به این سمت بروند که گویا متد و یا منطق حاکم بر فقه هم نیازمند یک بازخوانی است که باید از طریق آن بتوانیم به این رویکرد نواندیشانه به فقه برسیم که به گمان من رسیدن به این رویکرد می‌تواند بسیاری از این چالش‌هایی که ما با آن‌ها مواجه هستیم را مدیریت کند. چرا که در این نگاه، یعنی در نگاه نواندیشانه به فقه که از جمله به اصلاح مبانی و به ویژه نگاه فقه به انسان توجه دارد، قاعدتا انسان یک جایگاه مهمی پیدا می‌کند، یک جایگاه برجسته‌ای را در دستگاه فقهی پیدا می‌کند که با وضعی که الان هست متفاوت خواهد بود.
من عذرخواهی می‌کنم، به نظرم آن‌گونه که باید مدیریت زمان نشد و برخی از مباحث خیلی به ابهام برگزار شد. و السلام علیکم و رحمة ﷲ. در خدمتم و استفاده می‌کنم.
– آقای شریفی
جناب آقای دکتر شفیعی! خیلی متشکرم. از بیانات حضرتعالی استفاده‌ی وافر بردیم. اگر بخواهیم بیانات ایشان را خلاصه کنیم، شاید به این سه نکته برسیم که اولا مشارکت یک مفهوم مدرن است و انتقال این مفهوم مدرن بدون آن زیرساخت‌ها و زمینه‌های فرهنگی و تاریخی آن، کار دشواری است.
نگاه سنتی فقهی هم به این مقوله‌های جدید چالش‌برانگیز است و چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد، کمااین‌که آورده است.
نکته‌ی سوم هم این است که راه سازگاری این مفاهیم از جمله مفهوم مشارکت با جوامع اسلامی را شاید در بازاندیشی مبانی و متدهای اجتهاد فقهی باید جستجو کرد.
در خدمت جناب آقای ایزدهی هستیم تا فرمایشاتشان را در رابطه با فرمایشات جناب آقای دکتر شفیعی به مدت حداکثر ۲۰-۲۵ دقیقه بفرمایند. آقای دکتر! در خدمت شما هستیم.
– آقای ایزدهی
بسم ﷲ الرحمن الرحیم. از جناب آقای شفیعی بزرگوار متشکرم که نکات خوب، قابل تأمل و قابل توجهی را فرمودند و من هم سعی می‌کنم در این زمانی که آقای شریفی به من اختصاص دادند که ۲۰ دقیقه برای ۳۰ دقیقه نقد کنیم، در همین زمان نکاتم را عرض کنم و اگر نیازی به توضیح هست، می‌توانیم در مرحله‌ی بعد باز با هم صحبت کنیم.
من برای این‌که قدری وقتم را مدیریت کرده باشم و در این ۲۰ دقیقه بتوانم به نکات برسم، سعی می‌کنم به اصل مطلب برسم و نکاتم را عرض کنم.
نکته‌ی اول بحث مشارکت است که آیا اصلا مشارکت یک مقوله‌ی نوپدید است یا مقوله‌ی سنتی است؟ به عبارت دیگر آیا ما مشارکت را با مقولاتی که متأثر از مدرنیته هست مثل ریاست جمهوری، مثل پارلمان، مثل حزب و غیره هم‌سنخ می‌دانیم یا متفاوت است؟ به نظر می‌رسد که می‌توان بین این‌ها تفاوت قائل شد و در طول ادوار حیات زندگی بشر مشارکت را یک مقوله‌ای ناظر به بشریت تلقی کرد. بر خلاف مقولات مدرن که طبعا آن‌ها برآمده از مدرنیته هستند، جزء ابزارهای مدرنیته هستند و جزء نرم‌افزارهای آن تلقی میشود. اما شاید ما بتوانیم چنین تلقی از مشارکت نداشته باشیم و مشارکت را یک مقوله‌ای انسانی تلقی کنیم. تعاریفی هم که جناب آقای شفیعی گفتند طبیعتا همین‌گونه است، یعنی آن تعاریف می‌تواند ناظر به اقتضائات مدرنیته نباشد و مقوله‌ی بشری برای تمام فصول تلقی شود.
گرچه باید به این نکته تأکید کرد که مشارکت سیاسی مقوله‌ای است که در مدرنیته شکل گرفته و مدرنیته ناظر به برون‌رفت از استبداد و آن فضایی که در قبل از رنسانس وجود داشت و مردم از حق حاکمیت نسبت به سرنوشت‌شان برخوردار نبودند یک مقوله‌ی بسیار جدی شده است، مضافا بر این‌که مشارکت ذیل مدرنیته معنای خاصی دارد که طبیعتا انسان خودبنیاد است، انسان غیرمتکی بر خداوند است و به تعبیری مبتنی بر اومانیسم است. این نکته، نکته‌ی درستی است. اما می‌توان گفت که این بحث از مشارکت نه مقوله‌ی مدرن، بلکه مشارکتی که در غرب مطرح شد، گونه‌ای از مشارکت است که الزامات غربی بر آن حاکم است و چه بسا وقتی تمدن غربی حاکم شد و غلبه پیدا کرد و صادر شد، آن هم برای ما آمد، اما ضرورتا این‌گونه نیست که ما بخواهیم بگوییم ما بر پایه‌ی مبانی مشارکت سیاسی غربی می‌خواهیم مشارکت سیاسی داشته باشیم.
اسم مشارکت سیاسی روی خود آن هست که به معنای مشارکت سیاسی شهروندان در سرنوشت خودشان است. البته شاید بتوان بعدا این بحث را هم مطرح کرد که آیا مشارکت سلبی و ایجابی، هر دو ذیل مشارکت قرار می‌گیرند یا خیر. مشارکت بر و مشارکت در، ذیل مشارکت قرار می‌گیرند یا نه. این‌ها بحث‌هایی است که البته بنده در جایی هم داشته‌ام و عمدتا به گمان ما می‌تواند این اتفاق بیافتد.
حالا فارغ از این‌که امکان داشته باشد یا نداشته باشد، ما در جمهوری اسلامی نیاز به بحث مشارکت داریم و طبعا مشارکت را هم باید بر اساس مبانی خودمان بازتعریف کنیم. مشارکتی که در بستر مدرنیته اتفاق افتاده، مثل بسیاری از مؤلفه‌های مدرنیته به کار ما نمی‌آید و عملا جز با بازخوانی، بازنگری و بازسازی نمی‌توانیم از این‌ها استفاده کنیم که این سه مرحله را هم عرض می‌کنم.
نکته‌ی دوم؛ ولو این‌که ما اگر مفاهیم را خوب بازشناسی نکنیم، قطعا به مغالطه منجر میشود و این مغالطه هم رهزن است و عملا بستری برای مباحثه شکل نمی‌دهد. اما باید گفت که فارغ از بحث مفهوم‌شناسی که البته بحث درستی است، به صورت خاص در بحث آزادی، تفاوت بین آزادی در حوزه‌ی شهروندی و آزادی بین عبد و عبید آن‌قدر واقع هست که طبیعتا دعوای حضرات مشروطه ناظر به خلط مفهومی نباشد. طبعا مرحوم شیخ فضلﷲ که در آنجا بحث آزادی را به معنای آزادی از دین مطرح می‌کند و مرحوم نائینی هم در آنجا آزادی را به معنای شهروندی معنا می‌کند، این‌ها به این گونه نیست که این‌ها دو معنای متفاوت از آزادی را مدنظر قرار داده‌اند، بلکه عمدتا غرض آن‌ها از آزادی به گونه‌ای بود که این مفهوم را به سمت خاصی سوق می‌داد، یعنی آن بستر و زمینه و شرایط است که آزادی را برای این‌ها دارد دو تا مفهوم می‌کند.
مرحوم شیخ فضلﷲ می‌دیدند آن چیزی که در جامعه دارد محقق میشود آزادی از دین است، آزادی نسبت به شریعت است. مرحوم نائینی می‌فرمود که نه، این آزادی، آزادی شهروندی است. بله، هر دوی این‌ها مفهوم را می‌فهمند، اما مراد آن است که آن چیزی که در جامعه می‌خواهد اتفاق بیافتد، آن چیز آزادی از دین و یا آزادی در دین برای شهروندی است. لذا ضرورتا این‌گونه نیست که بحث مفهوم‌شناسی باشد. می‌توانند در مورد مفهوم با هم به تفاهمی برسند، اما مباحث دیگری در این میان وجود داشته باشد و آن مباحث طبیعتا بستر اختلاف و زمینه را ایجاد کرده باشد.
نکته‌ی بعدی؛ هر مقوله‌ای که از غرب در تمدن غالب امروز جامعه‌ی ما صادر شده، مثل همه‌ی مؤلفه‌هایی که ما در حوزه‌ی سیاست با آن مواجه هستیم، یعنی از انتخابات و مرزهای ملی و از ریاست جمهوری و پارلمان و رأی اکثریت و حزب و هیئت دولت و همه‌ی مواردی که اجمالا داریم، این‌ها هم طبعا نکته‌ی درستی است که جناب آقای شفیعی فرمودند، این‌ها سوغات غرب است و طبعا به کار ما نمی‌آید، چون بستر و زمینه‌اش به درد ما نمی‌خورد.
اما نکته‌ی مهم این است که ما تقریبا تمام این مؤلفه‌ها را در جمهوری اسلامی به کار گرفتیم، همچنان که مرحوم نائینی هم همه‌ی این موارد را در سلطنت مشروطه هم به کار گرفته است. طبعا آن چیزی که از این مؤلفه‌ها در مشروطه‌ی سلطنتی اراده میشود، با آن چیزی که در جمهوری اسلامی اراده میشود متفاوت است. یعنی انتخاباتی که در آن زمان از آن اراده میشود با این زمان کاملا متفاوت است، تفکیک قوا متفاوت است. چه بسا ساختارها متفاوت است. جدا از این‌که در زمان مرحوم نائینی تمام ساختارها و شکل‌ها و مؤلفه‌های مدرنیته در خدمت آن طاغوت بازفهم میشود و در جمهوری اسلامی بر اساس مؤلفه‌های نظام ولایت طرح میشود و این نکته‌ی مهمی است، اما مسئله‌ی مهم‌تر این است که ما در جمهوری اسلامی و در قانون اساسی بسیاری از این مؤلفه‌ها را عملا بازتعریف کردیم، یعنی یک سه‌گانه‌ای را برای این‌ها انجام دادیم: ۱. ابتدا از مسئله شروع کردیم. یعنی مسئله‌ی موجودمان که مثلا بحث انتخابات بود را گرفتیم و به عنوان یک ظرف و ابزار که مسئله‌ی جامعه‌ی ما را حل می‌کرد، گرفتیم. این را به فقه عرضه کردیم. الزامات فقهی بودن آن و اندراجات این انتخابات را ذیل شورا، ذیل مشورت، ذیل اجماع و ذیل تمام مواردی که می‌تواند باشد در آنجا عرضه کردیم و بعد از آن یک مدل بومی عرضه کردیم و آن مدل بومی را در جامعه اجرا کردیم. به گونه‌ای که امروز در جامعه داریم انتخابات برگزار می‌کنیم، اما شوخی من این است که انتخابات، نامش انتخابات است اما فامیلی‌های آن متفاوت است. انتخابات جمهوری اسلامی و انتخابات غربی. اسامی‌شان انتخابات است اما فامیلی‌هایشان متفاوت است و لذا ماهیت آن‌ها هم متفاوت است. ما بازخوانی و بازنگری و بازسازی کردیم و گونه‌ای از مدل بومی را برای آن ارائه کردیم.
این‌که چگونه می‌توان مسائل نوپدید را به فقه عرضه کرد و از فقه جواب مناسب کرد، این‌که از منبع و مبانی به سراغ مسئله برویم و یک ابزاری را تولید کنیم، همچنان که فرهنگ غربی این کار را کرده است و برای خودش ابزارهای حکمرانی تولید کرده که اجمالا در مورد اسامی آن صحبت کرده‌ایم و من دوباره تکرار نمی‌کنم. ما در نظم موجود حکمرانی خودمان ابزار متناسب با این را تقریبا تولید نکردیم، اما به این معنا نیست که این ابزار را بازخوانی هم نکردیم، ابزار را استنادسازی به نص و شریعت هم نکردیم، ولو به صورت حداقلی یا به صورت نسبی. حتی حداقلی هم نیست، چون فضای بازنگری، بازخوانی و بازسازی در اینجا اتفاق افتاده است.
از این هم گذر کنم؛ لذا در بحث ارجاع مؤلفه‌های نوپدید به فقه ما روش داریم و این روش را طبیعتا عرضه کردیم. من خیلی موافق نیستم که قانون اساسی ما مبتنی بر نظم سنتی از فقه باشد. قانون اساسی ما مبتنی بر نگاه مرحوم امام است. نگاهی که مرحوم شهید بهشتی و فقهایی که ناظر به قانون اساسی‌های موجود و الزامات آن مؤلفه‌های مدرنیته را در آن بازسازی و بازخوانی کردند. اگر قرار بود که ما قانون اساسی را بر اساس مؤلفه‌های بومی و سنتی از فقه ارائه کنیم، حتما این اتفاقی که الان افتاده اتفاق نمی‌افتاد و ما این مؤلفه‌های مدرنیته را در قانون اساسی‌مان نداشتیم و حال این‌که داریم و طبیعتا از آن‌ها استفاده می‌کنیم.
اما در مورد این‌که فرمودند این فقهی که قانون اساسی را ایجاد کرده، فقه سنتی است و فقه نواندیش در کنار آن داریم. ببینید در فقه سنتی من با جناب آقای شفیعی موافق هستم که فقه زمانه‌ی گذشته‌ی ما فقه ناظر به فرد بود، اما آیا در قانون اساسی و تدوین آن و در فضای حکمرانی جمهوری اسلامی باز هم رویکرد فردی حاکم است؟ ضرورتا این‌گونه نیست که ما در عناصر رئیسه‌ی حکمرانی هم این‌گونه انجام داده باشیم. ممکن است در برخی از موارد ما همچنان در چنبره‌ی فردگرایی باقی مانده باشیم، ممکن است برخی در همین حوزه همچنان بر رویکرد فردی تأکید می‌کنند و با رویکرد جمعی و رویکرد اجتماعی جلو نمی‌روند، این حرف درست است. اما این‌که قانون اساسی که ما ۴۰ سال بر آن تأکید کردیم و هنوز هم تأکید داریم که ظرفیت‌های آن به گونه‌ای است که بتواند نظام را اداره کند و حکمرانی ما را تضمین کند، این طبعا اگر مبتنی بر فردگرایی بود، حتما تا الان دوام نمی‌آورد و حتما تا الان با یک شکست واضحی مواجه می‌شد که البته هم نشده است.
اما این‌که ما فقه نواندیشانه داریم. من واقعا نمی‌فهمم که فقه نواندیشانه یعنی چه؟ واژه‌ی نواندیشی یک قدری رهزن و موهن است. فقه همواره نواندیش بود. فقه همواره متحول بود. فقه همواره رو به جلو بود. ما روال فقه را می‌بینیم که از زمان مرحوم شیخ مفید تا حالا همچنان رو به جلو رفته است و هیچ‌گاه هم به آن تعبیر فقه نواندیشی یا فقه تجدد نکرده است. به نظر می‌رسد که نواندیشی چنان‌که اصطلاح آن امروزه رایج است، به معنای تجدد است و این با ذات فقه ما سازگاری ندارد. مجدد بودن حرف درستی است. به معنای نوآور بودن و متحول بودن درست است، اما متجدد بودن و نواندیش بودن را نمی‌فهمم. البته من می‌توانم مؤلفه‌هایی که جناب آقای شفیعی بزرگوار گفتند را به نحو دیگری بازتعریف کنم که شاید طبعا مراد ایشان هم همینطور است.
وقتی عقلانیت معاصر را می‌فرمایید، من عقلانیت معاصر را در فقه نمی‌فهمم. من اگر بخواهم عقلانیتی به فقه عرضه کنم مراد از عقل معلوم است. از بیرون هم که نمی‌خواهم یک چیزی را اضافه کنم و عملا با آن چیز فقه را اداره کنم و حجیت آن را زایل کنم. طبعا حجیت فقه، نقطه‌ی محوری فقه ما است که من تا نتوانم آن را به مبانی اصیل مستند کنم، نمی‌توانم از آن حکم بگیرم. شاید مراد از عقلانیت معاصر جناب آقای شفیعی بزرگوار این است که ما هر موضوعی را در ظرف موضوع‌شناسانه‌ی خودش فهم کنیم. یعنی موضوع‌شناسی متناسب عرف زمانه و زمینه و تحولات و ناظر به تخصص‌ها لحاظ کنیم. طبیعتا همین‌گونه است. اگر موضوع را ناظر به مباحث جدید، یعنی موضوع‌شناسی جدید لحاظ کنم و موضوع را خوب فهم کنم شاید ۵۰ تا ۷۰ درصد موضوع فقه من حل شده است. حتی حکم من هم حل شده است. لذا ممکن است من از یک موضوعی در نگاه گذشته و غیرمعاصر یک چیزی را فهم کنم که در عصر حاضر و معاصر یک موضوع دیگری باشد و این موضوع را مستند به فقه عرضه کردن یک مقوله‌ی متفاوتی است.
نمی‌خواهم مثال بزنم، فقط اشاره می‌کنم که اگر ما فهم متناسب با تخصص از پول داشته باشیم که آیا پول، قدرت خرید است؟ آیا کاغذ است؟ آیا سندی است که پشتوانه‌ی طلای بانک مرکزی دارد؟ آیا اعتبار اقتصاد روز دنیا یا اقتصاد یک کشور است؟ یا هر چیز دیگری که هست. اگر مقوله‌ی پول را تعریف کنیم، خوب فهم کنیم و بازشناسی کنیم، بسیاری از مقولات فقهی ما در حوزه‌ی بانک و در حوزه‌ی ربا و در حوزه‌ی تورم حل میشود. ما چون آن‌ها را حل نکرده‌ایم و فهم ما از پول همچنان مبهم باقی مانده و مستند به مبانی تخصص و رویکرد متخصصانه شکل نگرفته است، بله، ما همچنان در حیرت قرار داریم و فعلا با یک نگاه گذر از بحران داریم مشکل را حل می‌کنیم، نه به معنای حقیقی کلمه تخصص‌گرایی.
نکته‌ی دوم این‌که من همچنان توجه به امور عرفی را هم نمی‌فهمم. ما با یک خطری در فقه جمهوری اسلامی مواجه هستیم که آن آقای حجاریان زمانی در آن مقاله‌ی کذایی ابراز کرد که فقه دارد به سمت عرفی شدن و سکولار شدن می‌رود. طبعا مراد جناب آقای شفیعی عزیز هم بحث عرفی شدن نیست، بلکه شاید باز هم در اینجا مراد ایشان فقه ناظر به زمینه و زمانه است، فقه ناظر به مسائل زمانه است. اگر فقه نتواند مسئله‌ی زمانه را درک کند، بحران زمانه و برون‌رفت از آن را درک کند، طبیعتا نمی‌تواند حل کند. لذا در اینجا باز هم یا به موضوع‌شناسی و یا به مسئله‌شناسی و یا به اقتضائات زمینه و زمانه در فهم نصوص برمی‌گردد که طبعا ما باید این‌ها را در خود فقه داشته باشیم و داریم ولو این‌که شاید همچنان راه برای جلورفت آن وجود داشته باشد. اما طبعا مراد جناب آقای شفیعی هم به معنای امور عرفی و یا عرفی کردن نیست.
در بحث روش‌شناسی حتما نکته‌ی درستی است. روش یک بحث بسیار جدی است. شاید چندین سال است که من در بحث روش دارم فکر می‌کنم، می‌نویسم و می‌گویم. من الان صبح‌ها یک بحثی ناظر به اصول فقه حکومتی می‌گویم که همین اصول فقه موجود را به بحث حکومت می‌گویم و فکر می‌کنم که همین اصول فقه ما ناظر به حکومت و اقتضائات حکومتی می‌تواند متحول شود، می‌تواند یک ویراست جدیدی برای آن حاصل شود. طبیعتا روش‌شناسی آن موتور محرک فقه است که اگر این موتور محرک را به فقه اضافه نکنیم طبیعتا حاصل نمی‌شود.
حجیت ناظر به فرد و جمع هم باز همان نگاه فردی و جمعی است که طبعا ما باید ناظر به موضوع این بحث را مطرح کنیم، یعنی اگر حجیت ما ناظر به جمع باشد به این معنا است که فقیه باید ناظر به یک جمع و اقتضائات یک جمع استنباط کند. فقیه زمانی می‌گوید که یک فرد می‌تواند هزار بار روی دستش آب بریزد و نیّت وضو نکند و وضوی او درست است. فقیه ناظر به جامعه می‌تواند بگوید که جامعه آب ندارد و مشکلات آب دارد و این آدم نباید بیش از دو بار آب بریزد و بیش از این مقدار مصرف کند. این حتما نکته‌ی درستی است. اما این نسبت به حجیت ما ضرر حاصل نمی‌کند، چون موضوع را تغییر می‌دهد. موضوع دفعه‌ی قبل مؤمن فارغ از اقتضائات اطراف و جامعه و بحث نیازمندی به آب است. موضوع دوم بحث نیاز به آب است. مثل این است که من وضو می‌گیرم و موضوع من واجد الماء فاقد الضرر است و من تیمم می‌کنم چون موضوع من فاقد الماء و واجد الضرر است. اگر این اتفاق بیافتد، موضوع عوض میشود و حکم هم عوض میشود و آن جمعی بودن و فردی بودن موضوع را تغییر می‌دهد، موضوع را عوض می‌کند و طبیعتا حکم هم عوض میشود.
شاید بتوان یک چیز دیگری را هم به این قضیه اضافه کرد، جدا از آن بحث موضوع‌شناسی و بحث فقه ناظر به زمینه و زمانه و بحث روش‌شناسی که نوع نگاه و رویکرد است. نگاه کلان حاکم به فقه که طبیعتا آن می‌تواند با نگاه پیشینی، نگاه نظام‌وار و نگاه مبتنی بر عقلانیت حداکثری، نگاه مبتنی بر مبانی کلامی باشد و این‌ها هم طبیعتا می‌تواند خروجی فقه را متفاوت کند. چرا که ما می‌بینیم خروجی فقه قمی‌ها و نجفی‌ها متفاوت است، چون روش‌شناسی و نگاه آن‌ها متفاوت است. بستر و زمینه‌ی نجف و ایران متفاوت است و طبیعتا می‌تواند متفاوت حاصل شود.
نکته‌ی مهم در مباحثی بود که در هر صورت بحث مشارکت سیاسی یک مقوله‌ای است که یک جامعه نمی‌تواند از آن فارغ شود. نمی‌توانیم آن را کنار بزنیم و طبیعتا باید داشته باشیم. یک نکته‌ی محوری این است که ما در حوزه‌ی فقه هم باید حجیت داشته باشیم. اگر حجیت نداشته باشیم و استناد به شارع نداشته باشیم، طبیعتا فقه ما اصلا حجیت ندارد و اصلا دیگر فایده‌ای ندارد.
از طرف دیگر ما در بستر حکومت و در بستر نظام سیاسی جدا از بحث حجیت باید به گونه‌ای استنباط کنیم که کارآمدی این احکام در مرحله‌ی عمل هم تثبیت شود. لذا کارآمدی جزء نیازهای یک جامعه است. در زمان گذشته و فقه غیرحکومتی کارآمدی را نداشتیم و نیازی هم به آن داشتیم. اما امروزه داریم و نیاز هم داریم. اما این هم به این معنا نیست که کارآمدی امری فارغ از حجیت است. بلکه کارآمدی به این معنا است که ما در ظرف حکومت و فرمایش مرحوم امام که حکومت فلسفه‌ی عملی فقه از گهواره تا گور است. باید بتوانیم متون، نصوص و عقلانیمان را به گونه‌ای بازخوانی کنیم که احکام بتواند در جامعه مبتنی بر کارآمدی عملا محقق شود و بتواند خودش را احیاء کند.
۲-۳ نکته‌ی دیگر عرض کنم، چون فکر می‌کنم زمانم گذشته یا رو به اتمام است. ما اگر صحبت از مشارکت سیاسی می‌کنیم، مشارکت سیاسی موجود در نظم ولایت و یا در نظم جمهوری اسلامی، طبعا یک مقوله‌ای است که خداوند آن حق تعیین سرنوشت را داده است. اما مبتنی بر انسان خودبنیاد نیست، بلکه مبتنی بر حق بشر است که توسط خداوند به بشر اعطاء شده است. لذا گونه‌ای متفاوت از حق مشارکت به بشر اعطاء شده است. بلکه آن نکته‌ای که در اینجا می‌توان تأکید کرد که در نظام اسلامی متفاوت از نظام‌های غربی است. تفاوت نظم مردم‌سالاری دینی با نظم دمکراسی این است که ما در اینجا نه تنها حق بر مشارکت داریم، بلکه مؤظف بر مشارکت هستیم. چرا مؤظف بر مشارکت هستیم؟ چون ما در بستر اجتماع داریم زندگی می‌کنیم. غربی که اندیویژوالیسم و غربی که اومانیسم هست، مبتنی بر انسان خودبنیاد و مبتنی بر فردیت انسان است، او حق دارد از حق خودش دفاع کند. اما در نظام اسلامی ما فقط به فردمحوری اکتفا نمی‌کنیم، جامعه و نیازهای جامعه اصالت دارد و من بر اساس مقوله‌ی امر به معروف و نهی از منکر و «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» ، من باید در سرنوشت خودم دخالت کنم که اگر دخالت نکنم طبیعتا آن حقوق فردی من از بین می‌رود و جامعه به مسیر دیگری گرایش پیدا می‌کند. طبیعتا حق مشارکت در نظام سیاسی، نه تنها حق مشارکت است، بلکه همان خداوند و یا عقل بشری پیشینی بر مشارکت حداکثری الزام می‌کند که طبیعتا در نظام اسلامی باید سازکار خاص خودش را داشته باشد.
من با نکات جناب آقای شفیعی مخالفتی ندارم، طبیعتا بنده از یک نگاه دیگری مطرح شد و نگاه جناب آقای شفیعی هم نگاه متفاوتی است. خواستم قدری مباحث را از نگاه دیگر و منظر دیگر بررسی کنم تا بتوانیم با هم برای حق بر مشارکت و یا به تعبیر خودمان حق و تکلیف بر مشارکت سیاسی ذیل نظام جمهوری اسلامی یا مردم‌سالاری دینی یک هم‌افزایی داشته باشیم که طبعا اقتضائات خاص خودش را دارد. یعنی نظام مردم‌سالاری دینی که مشارکت سیاسی در ذات آن وجود دارد و مردم‌سالاری در ذات آن دین وجود دارد، طبیعتا چون مبتنی بر دین است، دین‌بنیاد، خدابنیاد و ارزش‌بنیاد هست و ولایت‌مدار هست، طبیعتا الزامات خاص خودش را دارد و طبعا مشارکت سیاسی مبتنی بر آن هم یک ویژگی‌های خاصی را دارد و ما باید ابزارهای آن را در نظام خودمان بازسازی کنیم و متناسب با آن حکمرانی را تضمین کنیم و رو به جلو ببریم. فکر می‌کنم وقتم گذشت و زیاد صحبت کردم، ببخشید.
– آقای شریفی
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر! واقعا نکات ارزشمندی را ارائه فرمودید و ما خیلی استفاده کردیم، مخصوصا این ارائه‌ی تصویری از گونه‌ی متفاوتی از حق مشارکت که بازخوانی شده و به نحوی بومی شده است.
تقریبا به انتهای زمان جلسه نزدیک می‌شویم. اگر جناب آقای دکتر شفیعی نکته‌ی پایانی در ارتباط با فرمایشات جناب آقای دکتر ایزدهی دارند در حد چند دقیقه در خدمت ایشان هستیم.
– آقای شفیعی
بله، آقای دکتر ایزدهی! ممنونم، از فرمایشات جنابعالی استفاده کردیم، از دوستان بزرگوار در پژوهشکده‌ی فقه معاصر هم ممنونم که این ظرفیت را ایجاد کردند.
من فقط یک نکته‌ای عرض کنم. گرچه نکاتی که جناب آقای دکتر ایزدهی فرمودند به یک معنا تقریری بود که بنده هم عرض کردم که در نگاه موجودی که قانون اساسی محصول آن است، همین بومی‌سازی این اصطلاحات و این مفاهیم و مقولات است که ایشان هم با صراحت این نکته را تأیید کردند که درست هم هست و همین اتفاق افتاده است.
آقای دکتر! در بحث عقلانیت فقهی و عقلانیت عرفی، جنابعالی شاید قبلا ملاحظه فرموده باشید ولی اگر این کتاب اخلاق دین‌شناسی آقای فنایی را ملاحظه بفرمایید، ایشان یک تفکیک خیلی خوبی بین عقلانیت فقهی و عقلانیت معاصر یا عقلانیت عرفی ایجاد کردند. دوستانی که شنونده‌ی بحث هم هستند بد نیست که این نکته را مدنظر داشته باشند.
به‌هرحال من هم از جناب آقای دکتر شریفی، دوستان پژوهشکده‌ی فقه معاصر و همچنین از جناب آقای دکتر ایزدهی ممنونم که لطف کردند نکات بنده را شنیدند و فرمایشات خوبی هم فرمودند. ان‌شاءﷲ مورد توجه قرار خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمة ﷲ و برکاته.
– آقای شریفی
از جناب آقای دکتر شفیعی خیلی سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر ایزدهی! شما نکته‌ی پایانی دارید؟
– آقای ایزدهی
نه، من سعی کردم برای فرمایش آقای شفیعی مکمل باشم و بحث کمی شفاف‌تر و مناسب‌تر باشد. بحث مشارکت و حق مشارکت بحث مفصلی است، می‌توان بحث‌های دیگری را هم قدری جدی‌تر و ریزتر مطرح کرد. ان‌شاءﷲ بحث‌های دیگر برای زمان دیگر بماند ان‌شاءﷲ.
– آقای شریفی
از اساتید معظم جناب آقای دکتر شفیعی، پژوهشگر حوزه‌ی مطالعات دینی و اسلامی و جناب آقای دکتر ایزدهی، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه خیلی سپاسگزارم. مطالب ارزشمندی ارائه شد، از سروران معظمی که در فضای مجازی ما را دنبال کردند هم سپاسگزاریم و همه‌ی بزرگواران را به خدا می‌سپاریم. جلسه را همین‌جا با صلواتی بر محمد و آل محمد ختم می‌کنیم. (ﷲم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم).