اشاره: استاد سید محمدعلی ایازی اگرچه بیشتر به پژوهش‌های قرآنی شهره است لکن پژوهش‌های او در عرصه فقه‌های نوپدید نیز متعدد است به‌نحوی‌که می‌توان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های او را سامان‌دهی به ابواب فقه معاصر دانست. وی در این سال‌ها، تمرکز زیادی بر روی حقوق انسان و لزوم رعایت این حقوق در فتاوای فقهی داشته است. این فقیه نواندیش در این یادداشت شفاهی اختصاصی، تلاش دارد تا بایسته‌های فقه حقوق شهروندی را به‌صورت گذرا بیان کند. همین امر موجب شد تا این یادداشت را به «درآمدی بر فقه حقوق و تکالیف شهروندی» معنون کند.

لید: در گذشته، شهر و شهرنشینی بوده، اما این فرایند طی نشده است. طبعاً حقوق وقتی معنا پیدا می‌کند که خود شخص، توجه به آن داشته باشد. این‌که در فقه اسلامی مسئله حقوق به طور عام و حقوق شهروندی مطرح نشده و فقیهان تصوری از این حقوق نداشته‌اند به این دلیل بوده که این مرحله از شناخت از رفتار متقابل و الزام رعایت حقوق را طی نکرده بودند. فقها همیشه مسائل خود را از جامعه می‌گیرند و تا چیزی مسئله و پرسش نبوده، فقیه هم به دنبال آن نمی‌رفته ‌است. امروز که مسئله شهروندی مطرح می‌شود، مسائلی غیر مسبوق به سابقه عنوان می‌گردد و لذا فقیه را ملزم به بررسی آن می‌کند.

بایسته‌های فقه حقوق شهروندی

برای فهم بایسته‌های فقه حقوق شهروندی، ابتدا به بیان مفهوم شهروند و ابعاد مفهومی آن می‌پردازیم.

۱)تعریف شهروندی

شهروند کسی است که به‌عنوان عضو جامعه و برخوردار از حقوق اجتماعی و سیاسی پذیرفته شده و می‌تواند از مزایای آن بهره‌مند شود. براین‌اساس، شهروندی ایده‌ای است که هم حق افراد را برای برخورداری از حقوق و هم مسئولیت جمعی‌شان را که اداره باثبات امور مبتنی بر آنهاست به رسمیت می‌شناسد.

۲)تعریف فقه شهروندی

فقه شهروندی بایدها و نبایدهایی است که در سه حوزه قابل‌بررسی و نظر است: ۱) الزامات، ۲) تکالیف و ۳) حقوق که لازم است مجتهد عصری مسائل آن را مطرح کند.

۱)الزامات در فقه شهروندی: منظور از الزامات، اقتضائاتی است که یک جامعه در تعامل با یکدیگر، زمینه توجه به حقوق را فراهم می‌سازد.

۲) تکالیف: در فقه شهروندی، دسته‌ای از بایدها و نبایدهای شرعی و اخلاقی و قانونی مطرح است. این تکالیف مانند سایر ابواب فقه اجتماعی، به مکلف دستوراتی را می‌دهد؛ مثل این که رعایت حریم خصوصی افراد لازم بوده و تخلف از آن حرام است.

۳) حقوق شهروندی: منظور، آن دسته از اموری است که هر شهروند می‌تواند مطالبه کند و اگر کسی در راستای آن حق، عملی را انجام داد، قابل مؤاخذه نیست؛ مثل آزادی بیان و داشتن روزنامه و مجله. حقوق شهروندی، به مجموعه حقوقی اطلاق می‌شود که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود باید دارا باشند. نیز به مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می‌کند گفته می‌شود؛ بنابراین «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی است.

بنابراین، این اجتهاد، در ساختار فقه اجتماعی است و مسائلی در آن مطرح است که بسیاری از آنان، در فقه فردی یا مطرح نبوده و یا در آن قالب نمی‌گنجد و یا به دلیل ساختار اجتماعی تغییر پیدا می‌کند، مثل حفظ حریم خصوصی که در گذشته، چنین عنوانی مطرح نبوده است؛ همچنین مباحثی از قبیل جایگاه زنان در اجتماع، وحدت رویه در قضاوت، ضرورت داشتن وکیل برای متهمین و… .

حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق، غیرقابل‌انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن، لازم و ملزوم یکدیگرند.

۳) بایسته‌های بررسی مسئله

فقه شهروندی در کتب پیشین مطرح نبوده است. در کتاب‌هایی که به‌عنوان مدینه فاضله نوشته شده، الگویی از جامعه‌ای که شهروندان در آن در مسیر تعالی گام برمی‌دارند ترسیم شده است. بخشی از مسائل شهروندی نیز در احکام الحسبه مطرح شده که بیشتر، نیازهای یک شهروند در نظام شهری بوده است؛ اما اکنون در ابواب گوناگون فقه معاصر، به‌صورت پراکنده مطرح می‌گردد.

در این میان اما موضوعاتی مطرح است که از قالب فقه خارج شده و در قالب مباحث کلامی می‌گنجد، مثل کرامت انسان، حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی. برخی از موضوعات را نیز از کلیاتی از ادله استخراج کرد؛ زیرا در فقه سابقه نداشته است، مثل حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق دسترسی به اطلاعات و حق دسترسی به فضای مجازی. به این جهت، برای فقیه، توجه به این حقوق، مبانی و فلسفه فقه و همچنین برخی از قواعد فقه اجتماعی لازم است.

در چنین فضائی از زندگی شهری، رفع نیازهای علمی و فقهی، از طریق گفتگو و تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت می‌پذیرد؛ لذا آنچه در روند این نوع زندگی ضروری به نظر می‌رسد، قاعده‌مند ساختن روابط افراد در جامعه‌ی شهری در قالب وظایف و حقوق با رویکرد فقهی است. این امر به جلوگیری از هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در جامعه کمک می­کند. همچنین رعایت این حقوق، جامعه را اخلاقی می‌کند.

۴) فرایند شهروندی:

بنابر باور برخی صاحب‌نظران، شهرنشینان هنگامی که مسئله بایدها و نبایدهای حقوقی آنان مطرح می‌گردد و به مرحله‌ای از شناخت رفتار متقابل می‌رسند که خود را ملزم به رعایت حقوق یکدیگر می‌دانند و به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل نمایند، به «شهروند» ارتقا می‌یابند. به این جهت، شهروند شدن، فرایندی از تمدن و تحول از فردگرائی به جمع‌گرایی و خودآگاهی جمعی است.

در گذشته، شهر و شهرنشینی بوده، اما این فرایند طی نشده است. طبعاً حقوق وقتی معنا پیدا می‌کند که خود شخص، توجه به آن داشته باشد. این‌که در فقه اسلامی مسئله حقوق به طور عام و حقوق شهروندی مطرح نشده و فقیهان تصوری از این حقوق نداشته‌اند به این دلیل بوده که این مرحله از شناخت از رفتار متقابل و الزام رعایت حقوق را طی نکرده بودند. فقها همیشه مسائل خود را از جامعه می‌گیرند و تا چیزی مسئله و پرسش نبوده، فقیه هم به دنبال آن نمی‌رفته ‌است. امروز که مسئله شهروندی مطرح می‌شود، مسائلی غیر مسبوق به سابقه عنوان می‌گردد و لذا فقیه را ملزم به بررسی آن می‌کند.

۵) قواعد فقه شهروندی

منظور، آن دسته از اصول و قواعدی است که به‌عنوان اصل حاکم بر فقه جریان دارد. این اصول گاهی از متن آیات (کرامت، عدالت، حق حیات) و روایات (اصل برائت از جرم مگر با اثبات، اهمیت آبرو) استفاده می‌شود و گاهی از اصل مقبول مورد استناد فقها (مثل اصل سلطه انسان بر مال و جان: الناس مسلطون علی اموالهم)، استخراج می‌گردد و بیانگر اصول حاکم بر روابط شهروندان است.

البته این اصول و قواعد دارای رتبه‌بندی است، مثل ۱)اصل کرامت، ۲)اصل عدالت، ۳)اصل سازگاری، ۴)اصل به‌رسمیت‌شناختن دگراندیشان، ۴)اصل پرهیز از خشونت. ۵)اصل مسئولیت متقابل. ۶)اصل منع تبعیض. ۷) حق حیات.

به‌عنوان نمونه، کرامت انسانی مفهومی بسیار گسترده در حقوق شهروندی دارد که هم در اسناد حقوق بشری و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل‌توجهی دارد. یکی از مصادیق مهم این مسئله در حقوق شهروندی، احترام به انسانیت انسان، فارغ از عقیده، زبان، نژاد، یا شغل است که در تکالیف و حقوق نمودهای فراوان پیدا می‌کند.

۶) تقسیمات در فقه شهروندی

فقه شهروندی به سه بخش، قابل‌تقسیم است: ۱. الزامات. ۲. احکام. ۳. حقوق.

۷) نمونه‌ای از صورت‌مسئله فقه شهروندی

از الزامات حقوق شهروندی توجه به این نکته است که پذیرفتن این نظام چه نسبتی با فقه تکلیف مدار داشته و پذیرش آن چه لوازمی را به دنبال خود می‌آورد؟ مثلاً آیا شهروندان ادیان و مذاهب مختلف، در حقوق یکسان هستند. آیا زردشتیان می‌توانند رئیس‌جمهور شوند؟ آیا یهودی می‌تواند رئیس‌جمهور شود؟ آیا یک کرد همان حقی را در تهران دارد که یک تهرانی دارد؟ آیا یک سنی در شهرهای ایران همان حقی را دارد که یک شیعه دارد؟ از دیگر الزامات این فقه، فرادینی بودن پذیرش آزادی ادیانی است، هرچند اکثریت کشور را مسلمان تشکیل دهند. در نتیجه در کشور ما، مسلمان بودن، شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست، لذا یک مسلمان همان حقوقی را خواهد داشت که یک بهائی و یا یهودی دارد.

در حوزه تکالیف شهروندی نیز مباحثی مطرح است. مثلاً آیا رعایت پوشش، از تکالیف دینی اسلام است؟ آیا این تکلیف شرعی الزام خاصی را به وجود می‌آورد؟ (منظور، تکلیفی در داخل شهر است نه در یک سازمان و اداره که به‌حسب قرارداد میان کارمندان لازم است از یونیفرمی استفاده کنند، مثل نظامیان، پزشکان در بیمارستان، کارگران در برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها و…) همچنین تکالیفی دررابطه‌با مسئولیت‌های فردی، مانند رأی‌دادن، خدمت در ارتش، احترام به قانون و حقوق دیگران، پرداخت مالیات و… . البته مراد از تکالیف، اعم از تکالیف واجب و تکالیف مستحب است که فقها آن را به امور اخلاقی تفسیر کرده‌اند و موارد آن فراوان است، مثل رفتار نیک همسایگان، گذشت از تخلف شهروندان، مساعدت و همیاری با درماندگان، یاری جاماندگان و آسیب‌دیدگان.

چالش‌های فقه شهروندی

فقه حقوق شهروندی، با چالش‌های متعدد و گوناگونی روبرو است. برخی از این چالش‌ها، به‌قرار زیر هستند:

1. بی‌سابقه بودن بحث در کتاب‌های پیشینیان؛ مثلاً در حوزه حقوق شهروندی که دائره بسیار گسترده‌ای در حوزه مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد، عنوانی در کتب پیشینیان یافت نمی‌شود.
2. جنسیت؛ چالش دیگر، مسئله جنسیت است. آیا یک زن همانند مرد می‌تواند از فرصت‌های شهری، مثل رفتن به ورزشگاه بهره ببرد. آیا می‌تواند همانند یک مرد، استاد کنسرت موسیقی داشته باشد؟ آیا می‌تواند آوازخوانی تکی داشته باشد؟ آیا می‌تواند در مشاغل حساس مدیریتی گمارده شود؟ مثلاً می‌تواند قاضی یا وزیر یا وکیل شود؟

اینها نمونه‌ای از چالش‌های فقه شهروندی با فقه سنتی است.

تفاوت حقوق شهروندی با حقوق بشر

هرچند پایه حقوق شهروندی، اعلامیه بشر است و اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر، در جای‌جای حقوق شهروندی پیش‌بینی شده و درنتیجه این دو، در اساس مشترک هستند؛ اما تفاوت‌هایی هم با یکدیگر دارند.

یکم: داخلی و بین‌المللی

حقوق بشر، پیمانی بین‌المللی است که در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. این اعلامیه، حقوق بنیادین مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر، در هر کشوری، باید از آنها برخوردار باشند را مشخص کرده است. طبعاً این اعلامیه، دائره گسترده‌ای فراتر از حقوق شهروندی دارد؛ زیرا حقوق شهروندی حقوقی است که در میان مردم یک کشور تعریف و مشخص می‌شود، درحالی‌که حقوق بشر، میثاقی بین‌المللی است.

دوم: تفاوت مخاطب

ازآنجاکه حقوق شهروندی، به حقوق شهروندان تابع یک کشور می‌پردازد، لذا این حقوق، رنگ و بویی ملی به خود گرفته است. این در حالی است که مخاطب اعلامیه حقوق بشر، نظام بین‌المللی و جامعه جهانی است. مثلاً وقتی در بندی از این اعلامیه می‌گوید نباید هیچ‌گونه تمایزی بر پایه موقعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص بدان تعلق دارد قائل شد، خواه مستقل باشد یا تحت قیمومیت کشوری دیگر باشد یا غیر خودمختار بوده و یا از حیث تمامیت ملی، تحت هرگونه محدودیتی باشد. همچنین وقتی در ماده ۱۴ می‌گوید: هرکس تحت پیگرد باشد حق دارد از کشورهای دیگر، طلب پناهندگی نماید تا از پناهندگی برخوردار شود، مخاطب این ماده، نظام جهانی است نه کشوری که شخص در آن زندگی می‌کند.

سوم: تفاوت نظام حقوقی

حقوق شهروندی حقوقی است در نظام تقنینی و مدنی کشور؛ اما حقوق بشر، حقوقی است که در سازمان ملل به تصویب رسیده است؛ لذا ممکن است در مواردی میان این دو، اختلاف و شکاف وجود داشته باشد؛ مثلاً در ماده ۱۳ بند ۱، آمده است: هرکس حق دارد در محدوده مرزهای هر کشور، آزادانه رفت‌وآمد و اقامت کند. این در حالی است که ممکن است کشوری نخواهد شهروندان کشورهای دیگر، به کشور او رفت‌وآمد کنند. البته همواره توصیه بر این است که بین اعلامیه حقوق بشر و قوانین داخلی، هماهنگی برقرار شود.

تفاوت حقوق شهروندی با حقوق شهرنشینی

حقوق شهروندی، حقوقی متقابل است که برای هر شهروند، در ارتباط با دیگران، مسئولیت و حقوقی را ایجاد می‌کند؛ اما حق شهرنشینی از دو جهت است: یکی، شهر در برابر غیر شهر و یکی، شهر در برابر حکومت.

سرفصل‌های فقه حقوق شهروندی

شهروندی و حقوق آن در فقه سیاسی را می‌توان در فصل‌های سه‌گانه زیر تعریف و پیگیری کرد:

۱) حقوق مدنی شهروندان

منظور از حقوق مدنی، حقوقی همچون حق امنیت، مصون بودن حیثیت، جان، مال و مسکن اشخاص، و یا حقوقی است که مربوط به حفظ ذات و عرض انسان است. در میان حقوق شهروندی، شاید مهم‌ترین حقوقی که همه به‌ویژه کسانی که از آنان در فقه، با عنوان «مستأمنین» یاد می‌شود: (جهانگردان و توریست‌ها) و اقلیت‌های دینی و نژادی باید از آن برخوردار باشند، حقوقی همچون حق امنیت، مصون بودن حیثیت، جان، مال و مسکن اشخاص و انجام احوال شخصیه؛ از هر مذهب و عقیده، جنسیت، نژاد است.

۲) حقوق سیاسی شهروندان

مانند حق آزادی بیان و عقیده، مشارکت سیاسی، مطبوعات و سخنرانی.

۳) حقوق اجتماعی شهروندان

مانند حق کارکردن و تأمین شغل و انتخاب روش معاش قانونی، برگزاری جمعیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های عمومی و یاری‌رسانی، (NGO)، کنسرت، جشن‌ها، برنامه ایجاد فراغت.

مهم‌ترین مسائل فقه حقوق شهروندی

گفتیم که حقوق شهروندی در معنای عام آن، مشتمل بر حوزه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی و قضایی انسان‌ها است. به‌عبارت‌دیگر، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان افراد و شهروندان است که به‌عنوان حقوق متقابل اعضای اجتماع و متصدیان امور حاکمیتی و تصدی‌گری (انتظامی، اداری و…) تلقی می‌شود که از مطالبات مهم دولت‌ها و شهروندان در قبال یکدیگر است.

در دسته‌بندی دیگری، حقوق شهروندی، شامل مسئولیت‌های فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان می‌شود؛ بنابراین حقوق شهروندی، در حقیقت، هم برخی حقوق را بیان می‌کند و هم برخی تکالیف و مسئولیت‌ها را.

مهم‌ترین مسائل فقه حقوق شهروندی، به‌قرار زیر است:

1.  حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی؛
2. حق ارزشمندی و برابری انسانی؛
3. حق آزادی و امنیت شهروندی؛
4. حق مشارکت در تعیین سرنوشت؛
5. حق اداره شایسته و حسن تدبیر؛
6. حق آزادی اندیشه و بیان؛
7. حق دسترسی به اطلاعات؛
8. حق دسترسی به فضای مجازی؛
9. حق برخورداری از حریم خصوصی؛
10. حق ایجاد تشکل، تجمع و راهپیمایی؛
11. حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد؛
12. حق تشکیل و برخورداری از خانواده؛
13. حق برخورداری از دادخواهی عادلانه؛
14. حق برخورداری از اقتصاد شفاف و رقابتی؛
15. حق مسکن؛
16. حق مالکیت؛
17. حق اشتغال و کار شایسته؛
18. حق رفاه و تأمین اجتماعی؛
19. حق دسترسی و مشارکت فرهنگی؛
20. حق آموزش و پژوهش؛
21. حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار؛
22. حق صلح، امنیت و اقتدار ملی.

اینها برخی از مهم‌ترین مسائلی است که در این فقه مطرح است.

مبانی فقه شهروندی

همان‌طور که بیان شد، فقه شهروندی ترکیبی از مسائل فقه، علم اصول، کلام و حقوق و جامعه‌شناسی است. به همین دلیل افزون بر این‌که از قبیل فقه مضاف است، نیازمند دانش‌های مختلفی برای منقح کردن موضوع خود است. فقیه این دانش باید بداند اصل برائتی که در علم اصول برای شک در تکلیف بکار می‌رود، چگونه برای اصل برائت شهروندی از هرگونه جرمی مگر در فرض اثبات جرم، قابل‌استناد است.

علم کلام هم در این علم کاربرد دارد. مثلاً اینکه مسئله عدل را ماقبل دین و در سلسله علل احکام بدانیم و یا آنکه عدل را امری تابع شریعت تصور کنیم؟ همچنین اصل عدالتی که در کلام مطرح است، چگونه در عدالت اجتماعی برای نفی هرگونه تبعیض میان شهروندان از هر عقیده‌ای قابل اصطیاد است؟ در حقوق، مسائل بسیاری برجسته می‌شود، مانند حق حیات که در فقه شهروندی، برای محروم نکردن در همه موارد بازگشت از دین بکار می‌رود.

علوم اجتماعی ازآن‌جهت دارای اهمیت است که فقیه گاه لازم است برای حل مشکلات شهروندان و شناخت چالش‌های ایشان، از آن استفاده کند. مثلاً در فقه سنتی، روسپی‌گری جرم است؛ اما در جامعه‌شناسی، این امر بر بستری از علل و زمینه‌ها مترتب شده و آن را بیماری می‌انگارند که نیازمند معالجه است. به همین دلیل، فقه شهروندی با این مشکل باید به شکل عملی و ریشه‌ای برخورد کند و احکامی را موردنظر قرار دهد که به درمان چنین بیمارانی کمک کرده و موجب جرم‌زدائی شود، نه این که بخواهد فتوا صادر کند بدون آنکه توجه کند به اینکه آیا این فتوا مشکل را حل می‌کند و جرم برداشته می‌شود یا نه؟

به تعبیر شهید مطهری، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، منطق دارد و با منطق علمی است که می‌توان این دستور را اجرائی کرد. این موضع استاد مطهری، به کارکرد و نتیجه این فریضه توجه پیدا کرده است. استاد برخلاف موضع مشهور فقها که تعبد به این فریضه را در گفتن می‌دانند، به نتیجه حکم توجه می‌دهد و تحقق این فریضه را به روش‌هایی می‌داند که در نهایت، به مبارزه با فساد منجر می‌شود.

این مبانی، متفاوت از قواعد و اصول فقه شهروندی است و در حقیقت، پیش‌فرض‌های ماقبل بررسی استنباطی است که باید در دانش دیگری، تکلیف آن مشخص شود و طبیعتاً حاکم در آن نیز اکثریت دانشیان آن دانش است.

////

—
این یادداشت، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.