کرسی علمی-ترویجی«الگوریتم برون رفت از تزاحم حقوق هنری» برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام دکتر محمد عشایری منفرد (عضو هیئت علمی جامعه المصطفی) به ارائۀ نظریه، و حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی حیدری (عضو هیئت علمی حوزه علمیه مشکات) به نقد نظریات وی پرداخت. دبیر علمی نشست نواب حضرتی (کارشناس فقه هنر) بود. شایان ذکر است که این نشست، سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد. در ادامه متن کامل این نشست تقدیم می‌شود:
– آقای حضرتی
در باب حقوق هنر، مقالات متعددی نوشته شده که اگر مستحضر باشید، در همایش سوم فقه هنر هم دو عنوان کتاب که چاپ شد، جلد دوم این همایش فقط مقالات حقوق هنر بوده و به این بحث پرداخته‌اند و هر کدام از مقالات هم یک گوشه‌ای از مباحث را بررسی کرده‌اند. گاهی بین حقوق هنری افراد و یا حقوق فرد با نهاد و سازمان، تنافی و تزاحم به وجود می‌آید. گاهی هم بین دو تا حکم فقهی ممکن است در یک باب هنری و یا یک مصداق خاصی تنافی و تزاحم ایجاد شود. برای حل این تزاحمات و تنافی‌ها چه باید کرد و چه راه‌حلی هست. جناب آقای دکتر محمد عشایری منفرد، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) مقاله‌ای را با همین عنوانِ الگوریتم برون‌رفت از تزاحم حقوق هنری مرقوم فرموده‌اند که در همایش دوم ملی فقه و هنر ارائه شد و در کتاب هم به چاپ رسید. ان‌شاءﷲ به مدت نیم ساعت در خدمت استاد عشایری خواهیم بود. مطلب را که ارائه فرمودند از بیانات جناب حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی حیدری، عضو هیئت علمی حوزه‌ی علمیه‌ی مشکات هم بهره‌مند خواهیم بود. چون وقت ما بسیار محدود است، از فرمایشات آقای دکتر عشایری منفرد استفاده می‌کنیم. در خدمتتان هستیم.
– آقای عشایری
بسم ﷲ الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی ﷲ علی محمد و آله الطاهرین (ﷲم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم).
از دوستان بزرگواری که در مدرسه‌ی اسلامی هنر و همین‌طور در پژوهشگاه فقه معاصر زحمت برگزاری این گفتگوهای علمی را متقبل هستند تشکر می‌کنم و نیز لازم است از استاد بزرگوار، جناب آقای حیدری تشکر کنم که وقت شریفشان را به شنیدن و خواندن حرف‌هایی اختصاص دادند که احیانا معلوم نیست در چه سطحی از علم و دانش قرار داشته باشند و ان‌شاءﷲ گفتگوهای ایشان بتواند برای بنده‌ی حقیر مفید باشد و بنده را به مستوای بالاتری از دانش و ایده در عرصه‌ی فقه هنر هدایت کند.
مسئله‌ای که وجود داشت و بنده نسبت به آن یک تأملی کرده بودم و یک یادداشتی هم در نشریه و هم در کتاب مجموعه مقالات همایش منتشر شد، این بود که ما با سه گونه حق در عرصه‌ی هنر مواجه هستیم؛ گونه‌ای از حق‌ها، حق خود خالق آثار هنری است. گونه‌ی دومی از حق، حق برخورداری کاربران و منتفعان و استفاده کنندگان از محصولات هنری است. گونه‌ی سومی از حق که آن گونه‌ی سوم نیز در واقع مربوط به هم آن منتفعان و کاربران است و هم کسانی دیگر که در یک جامعه زندگی می‌کنند اما به طور خاص از آن اثر هنری منتفع نیستند. مثل این‌که به انتفاع از بعضی از آثار هنری علاقه‌ای ندارند و یا در اولویت‌شان نیست. این حقوق گاهی با یکدیگر در توافق کامل هستند، گاهی در توافق کامل نیستند. مثلا حق تمامت اثر از حقوق به رسمیت شناخته شده برای خالق آثار هنری است. یعنی کارگردان یک فیلم سینمایی تمام دیالوگ‌هایی که کلمه به کلمه در زبان کاراکترهای فیلمش قرار داده، در هنگام پخش باید به صورت کامل پخش شود، حتی اگر یک واژه و یک حرف از دیالوگ‌ها حذف شود یعنی تمامت اثر هنری که حق آن خالق اثر هنری است آسیب دیده است. به عبارت دیگر دقیقا از – به قول ما طلبه‌ها – باء بسم ﷲ تا تاء تمّت آنچه که خلق شده باید ارائه شود، اکران شود، چاپ شود، اثر هنری به هر شکلی که متبلور می‌شود باشد. اگر هم بخواهد چیزی از آن کم شود این بر خلاف حق تمامت اثر است که از حقوق خالق اثر هنری است.
حق کاربر و منتفع از این فیلم هم این است که دقیق بداند آنچه که به وسیله‌ی خالق یک اثر هنری خلق شده، چیست و از آن لذت ببرد و یا از آن الهام بگیرد و یا تحت تأثیر آن قرار بگیرد و یا هر چیزی که هست.
در کنار این دو حق، حق سومی هم وجود دارد که این حق، حق عمومی جامعه است، از حقوق عمومی است که این حق این است که نباید هیچ عنصر منافی با عفت عمومی، منافی با مقدسات عمومی منتشر شود. برای این‌که کاملا متوجه منظور من شوید یک نمونه مثال می‌زنم. حق عمومی مثل این است؛ اگر کسی خودش می‌خواهد روی فرزند خودش اسمی بگذارد که آن اسم یک فحش رکیک و عریان است. یک فحش رکیک و عریان را انتخاب کرده که مستهجن کامل است، آن را نام فرزندش گذاشته است. تصور کنید هر روز می‌خواهد در خیابان، در شهر، در مدرسه اسم این فرزند چه به وسیله‌ی پدر و مادرش و چه به وسیله‌ی دیگران برده شود و یک کلمه‌ی کاملا مستهجن و زشت که گاهی وهن به مقدسات است، گاهی وهن به عفت عمومی است به صورت پرتکرار شنیده شود. خب فرزندش است، اختیار دارد که هر نامی می‌خواهد روی او بگذارد، ولی این اسم گذاشتن، حق آن پدر که آزاد است هر نامی که دوست دارد روی فرزندش بگذارد در اینجا با حق عموم اجتماع مورد مزاحمت قرار می‌گیرد که حق دارند خودشان و فرزندانشان کلمات مستهجن را نشنوند. گاهی این حقوق با هم تزاحم پیدا می‌کنند. برای این‌که تزاحم این حقوق روشن شود. یعنی فرض کنید در یکی از دیالوگ‌ها یک کلمه‌ای به کار رفته که وهن یک طایفه و یک قومیت از اقوام اصیل ایرانی است، وهن اسلام است، اصلا وهن مذهب اهل تسنن است، وهن مقدسات مسیحیان ایرانی است، وهن مقدسات زرتشتیان ایرانی است، تفاوتی ندارد. آیا این حق تمامت رعایت شود، یا حق آن قوم و پیروان آن مذهب و یا حق عمومی جامعه؟ کدام‌یک رعایت شود؟ این‌ها سه حق هستند که شکل می‌گیرند.
من اگر بخواهم به صورت خلاصه عرض کنم، در اینجا نمی‌خواستم به جزئیات بپردازم، می‌خواستم یک روندنمای کلی – که نام آن را در اینجا الگوریتم گذاشته‌ایم – بدون پرداختن به جزئیات خیلی ریز، از حرکت فقیه در بین مجهول و معلوم تا رسیدن به نتیجه ارائه کنم.
برای ارائه‌ی این روندنمای کلی یک مقدمه‌ای را فرض کردم و آن مقدمه این است که حقوق ۵ رکن دارند که یک رکن سبب حق است. مثلا در حقوق شناخته شده‌ی فقهی خیار غبن که یک حق است، سبب دارد و سبب آن مغبون شدن مشتری و یا مغبون شدن احد متعاقدین است. اگر این مغبون شدن اتفاق بیافتد خیار رخ می‌دهد. مثلا خیار حیوان که یک حق است، سبب آن شراع الحَیَوان است. کسی که حیوان خریداری کرده باشد، صرف خرید حیوان سبب برای تحقق یک حق است، و خیارات دیگر و کلا حقوق دیگر.
فقط حقوق این‌طور نیستند، ملکیت هم این‌طوری است. ملکیت هم سبب می‌خواهد. سبب ملکیت گاهی یک عامل قهری مثل وراثت است، گاهی یک عامل ارادی مثل تملیک دیگری است، مثل تملک، مثل حیازت و امثال ذلک است. پس من این را مفروض گرفته‌ام. البته ارکان دیگری هم دارد که در ادامه‌ی بحث خیلی با آن‌ها کاری نداریم.
اولین کاری که در الگوریتم انجام دادم این است که به نظرم رسید که ما باید تزاحم حقوق را با سه عنوان مشابه دیگر جدا کنیم، یعنی گاهی اوقات ما با یک پدیده‌ی دیگری غیر از تزاحم حقوق، به نام تعارض اسباب حقوق مواجه هستیم. یعنی گاهی اوقات حق محقق شده‌ی به وجود آمده با یک حق محقق شده‌ی به وجود آمده‌ی دیگر تعارض و تنافی ندارد، بلکه سبب یک حق است که با سبب یک حق دیگر تعارض در وقوع پیدا می‌کند. ما در اینجا باید تعیین کنیم که کدام سبب مؤثر بوده و کدام سبب مؤثر نبوده است. بنابراین سببی جلوی سبب دیگری را گرفته و نگذاشته که آن سبب اصلا اثر کند. نتیجه هم این است که ما دو حق نداریم، یک حق داریم. این در فقه ما، نمونه داشته که نمونه‌هایش را در اینجا آورده‌ام ولی از آن‌ها می‌گذرم.
تزاحم‌نمای دومی که نباید آن را با تزاحم اشتباه بگیریم، تزاحم دو حق است که محقق می‌شوند ولی بعدا به یک دلیلی یکی یا هر دوی آن‌ها ساقط می‌شود. یعنی گاهی اوقات سبب با سبب تعارض نکرده، سبب این حق خودش مستقل و بلامانع و غیرمعارض بوده و توانسته مسبب خودش یعنی حق الف را محقق کند، سبب آن حق هم همین‌طور است. اما بعدا ما به یک دلیلی کشف کردیم که احد الحقین یا هر دوی آن‌ها ساقط شدند.
تزاحم‌نمای سوم هم تزاحم بدوی دو حق است که امکان جمع بین آن‌ها وجود دارد، مثل تزاحم احکام که در آنجا هم گاهی این اتفاق می‌افتد.
قدم دوم بعد از این‌که این تزاحم دو حق واقعا معلوم شد که اولا اسبابشان آن دو حق را به وجود آوردند و ثانیا هیچ‌کدام از آن‌ها ساقط نشدند، ثالثا قابل جمع هم هستند. خود این سه قدم در مسیر این الگوریتم است. یعنی ابتدا مشخص کنید که حق با حق تزاحم پیدا کرده است. یعنی ابتدا مشخص کنید که سبب با سبب تعارض نکرده است. دوم مشخص کنید که اگر واقعا حقی با حقی دارد تعارض پیدا می‌کند، احد آن‌ها یا هر دوی آن‌ها ساقط نشده‌اند و سوم مشخص کنید که دو حقی که هیچ‌کدام ساقط نشده‌اند و هر دو محقق هستند، آیا با هم قابل جمع نیستند؟ اگر با هم قابل جمع هم بودند، تزاحمی وجود ندارد. در فقه سنتی ما مثل تزاحمی که بین حق مالک کنیز مرضعه و حق کارفرمای کنیز مرضعه به وجود می‌آید. می‌گویند که مالک کنیز حق استخدام دارد و او هم حق استرضاع دارد. چه کند. مثلا روزی ۲-۳ ساعت برود و حق استرضاع کارفرما را انجام دهد و در بقیه در استخدام مالکش باشد. این واقعا تزاحم است. هر دو حق محقق شده‌اند اما قابل جمع است.
در حقوق هنری هم ممکن است این‌ها به وجود آید، فقیه باید مشخص کند که اول واقعا از این سه قدم عبور کند تا به تزاحم دو حق برسد که واقعا تزاحم باشند. اگر تزاحم رخ داد، ممکن است تزاحم حق مالی باشد و ممکن است تزاحم حق غیرمالی و حق غیرمالی باشد. حق مالی گاهی اوقات حق مالکیت نیست، حق أن یملک است، شبیه به تحجیر است. تحجیر مالکیت نمی‌آورد، ولی حق أن یملک می‌آورد. یعنی باعث می‌شود که تحجیر کننده در آستانه‌ی مالکیت آن زمین تحجیر شده قرار بگیرد. بعضی از حقوق مالی این‌طوری هستند که حق أن یملک هستند، یعنی حق بر مالکیت هستند و لذا جنبه‌ی مالی پیدا می‌کنند.
اگر حق مالی با یک حق مالی تزاحم پیدا کرد، برداشت بنده این بوده که حق مالی با حق مالی دیگر جای اهم و مهم نیست. قانون اهم و مهم مبادی و پیش‌فرض‌هایی دارد که شامل مالکیت یک نفر و مالکیت یک نفر دیگر نمی‌شود. شارع مالکیت افراد را محترم می‌داند. یعنی می‌توانیم بگوییم که به جای این‌که این را به باب تزاحم ملحق کنیم، شما بخشی از مالکیتتان و دیگری بخشی از مالکیتش را داشته باشد. به‌هرحال امکان تبدیل کردن آن به این‌که یک نفر به صورت کامل از حق مالی خودش محروم و طرف دیگر تزاحم به طور کامل از حق مالی خودش منتفع شود، دلیلی برای این در شریعت نداریم. مستنداتی که قانون اهم و مهم هم دارد تخصصا شامل اینجا نمی‌شود. نه این‌که شامل شده و من آن را با یک دلیل دیگری تخصیص می‌زنم. تصور بنده این است که تخصصا شامل نمی‌شود. لذا کسی هم این ایراد را نباید در ذهن مبارکش پرورش دهد که مستند قانون اهم و مهم عقلی است و مستنداتی که بر داده‌های عقل قابل تخصیص نیستند. نه، اصلا تخصصا تزاحمات مالی و مالکیتی و أن یملک خارج هستند.
اما اگر تزاحم، تزاحم یک حق غیرمالی با یک حق غیرمالی دیگر باشد، این تزاحم طبعا به وسیله‌ی قانون اهم و مهم قابل پیگیری است و ضابطه‌هایی دارد که با اعمال آن‌ها فقیه می‌تواند جلوی یک حق را با یک حق دیگر بگیرد و به عنوان نماینده‌ی حقوق عمومی، اعمال حقوق عمومی و مدعی حقوق عمومی به حاکمیت این اجازه را بدهد که در این‌گونه موارد اعمال قانون اهم و مهم کند. این یک خلاصه و دورنمایی از این حرکت کلی در چارچوب این الگوریتم بود که با توجه به وقت من سعی کردم خلاصه و همان بُعد الگوریتمی آن را بگویم.
از محضر استاد بزرگوار و تأملات ایشان استفاده می‌کنیم، ان‌شاءﷲ بتواند به ما کمک کند که این حرفهای خام و فرضیه‌وار را به یک سرمنزلی برسانیم.
– آقای حضرتی
از جناب استاد عشایری تشکر می‌کنم. فرمایشات شما خلاصه بود، نمی‌دانم نیازی هست که من مجددا تکرار کنم؟ چون من قاعدتا فرمایش اساتید را در چند دقیقه‌ای برای حضار خلاصه می‌کنم و این‌که بعدا هم تأکید شود.
فرمایشات شما در بخش اول این بود که ارکان حقوق هنر را در چهار مورد فرمودید: خالقان آثار هنر، شاغلان عرصه‌های هنر، کاربران آثار هنری و حکومت. بخش زیادی از مقاله‌ای که مرقوم فرموده بودید را با توجه به کمبود وقت فاکتور گرفتید.
برای شروط تزاحم حقوق، سه شرط بیان کردید؛ این‌که هر دوی این حق‌ها محقق شده باشند، هر دو باقی باشند و قابل جمع هم نباشند.
یک‌سری از تزاحم‌نماها را هم مشخص فرمودید. این‌که تعارض از باب حقوق پیش آید، مثل تقدم دو تا مالک. تزاحم‌نمای دوم از غفلت از حق ساقط شده است و مثال شما هم عدم حرمت قتل سارق بود که این را در مقاله آورده‌اید و بیان نفرمودید.
تزاحم‌نمای سوم هم تزاحم بدوی است که مثال شما همان حق مالک و حق کارفرمای زن مرضعه هست.
الگوریتم‌های برون‌رفت از این تزاحمات هم چندین مورد بوده است. یکی از آن‌ها وحدت و تعدد ذی‌حق بود که فرمودید بین حکم و حق تفاوت وجود دارد. حکم فقط مربوط به خداوند می‌شود و حق هم ممکن است متعدد شود. یکی از راهکارها هم قانون اهم و مهم است که در حقوق مالی نمی‌توان از آن قانون استفاده کرد ولی در حقوق غیرمالی امکان استفاده از آن قانون وجود دارد.
یک سؤالی که از متن مقاله برای من پیش آمد در همان صفحه‌ی ۱۱۹ مقاله است، اگر با توجه به کتاب عرض کنم، شماره ۵-ج، وحدت و تعدد ذی‌حق است. سؤالی که برای بنده پیش آمده این است که با توجه به این‌که فرمودید بین حق و حکم تفاوت وجود دارد، چرا در اینجا از لفظ ذی‌حق برای حکم استفاده شده است؟ آیا حق دو معنای عام و خاص دارد؟ اگر دارد، نمی‌دانم باید نوشته می‌شد و اشاره می‌شد یا نه و اگر ندارد و این‌طور نیست، چرا این لفظ حق یا ذی‌حق برای حکم استفاده شده است. از فرمایشات و نکاتی که استاد حیدری دارند استفاده می‌کنیم. در خدمتتان هستیم.
– آقای حیدری
اعوذ بﷲ من الشیطان الرجیم. بسم ﷲ الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد (ﷲم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم) و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیّما الامام الحجة.
خیلی از این مجموعه‌ی فقه معاصر و مدرسه‌ی اسلامی هنر ممنون و متشکرم که لطف کردند و این نشست‌ها را برگزار کردند. از جناب استاد عزیز، جناب آقای عشایری هم تشکر می‌کنم که این مقاله را ظاهرا سال ۹۶ نوشته‌اند و ما محروم بوده‌ایم.
من سریع به سراغ اصل مطلب می‌روم و از بی‌ادبی که می‌کنم خیلی عذرخواهی می‌کنم. صرفا به عنوان سؤالاتی است که عرض می‌کنم و می‌خواهم این‌ها را مطرح کنم و ان‌شاءﷲ با پاسخ‌ها چیزهایی یاد بگیریم. ممکن است به صورت جمله‌ی استفهامیه ذکر نشود ولی شما همه‌ی این‌ها را به حساب استفهام ببینید.
اولین نکته که در مطلع مقاله هست یک اشاره‌ی خیلی خوبی به فقه کاربردی و فقه هنجاری است. آن چیزی که در بحث اخلاق اتفاق افتاده که اخلاق هنجاری را دیدند که این اخلاق نمی‌تواند مشکل‌های عینی عالم اخلاق را حل کند و در نهایت معلوم نمی‌شود که فعل اخلاقی در صحنه‌ی عمل چه فعلی است، ناچار از علم اخلاق کاربردی یا اخلاق حرفهای شدند که اصطلاح دیگری است، برای حل تزاحم‌های عینی و یا برای حل مسئله‌های عینی، که ما در اخلاق کاربردی مسئله‌های عینی اخلاق را می‌بینیم که اخلاق تجارت، اخلاق بورس که شاید به عنوان یکی از زیرمجموعه‌ها هست و یا اخلاق رسانه که تمام این‌ها بیان مسئله‌های اخلاقی است.
شکی نیست که ما در فقه نیازمند فقه کاربردی هستیم که تحت عنوان فقه اقامه یا فقه عینیت‌بخشی است. ما به این‌ها نیاز داریم که فقه بتواند مسائل عینی را حل کند و تزاحماتی که در موارد عینی به وجود می‌آید را حل کند. می‌دانید که این‌ها تزاحم‌های دو ضلعی و حتی سه ضلعی نیستند. معمولا تزاحم‌های چند ضلعی و با عناوین متداخل هستند که برای برون‌رفت هم باید به حکم و هم به فناوری رسید. یعنی بعضا این تزاحم‌ها باید با ایجاد فناوری‌های نرم حل شود. این‌ها هم بحث‌های زیادی دارد. ولی اجمالا این است که ما نیازمند فقه کاربردی هستیم و فقه هنجاری جوابگوی نیاز جامعه نیست.
حالا آیا این مقاله در موضوع فقه کاربردی هست، در این پارادایم هست یا در این پارادایم نیست، این یک بحث دیگری است ولی اصل ضرورت فقه کاربردی اصلا جای بحث ندارد و شاید خیلی بیش از این باید به آن بپردازیم و این فکر می‌کنم نکته‌ی خوبی بوده که جناب آقای عشایری در ابتدای مقاله این را آورده‌اند و به ضرورت فقه کاربردی توجه داده‌اند.
به متن مقاله که وارد شویم، اولین نکته و اولین سؤال من این است که چون به دقت به منشأ حق پرداخته نمی‌شود، لذا تزاحم و تزاحم‌نمایی که جناب آقای عشایری می‌فرمایند – که تزاحم‌نما خیلی تعبیر خوبی هم هست – این در موارد خیلی معلوم نمی‌شود. ایشان چند حق را برای آثار هنری فرمودند، سه حق را به صورت مشخص فرمودند، یک حق چهارمی هم در ضمن مقاله هست و مشخص است و ایشان فرمودند. یک نوع حقوق خالق آن اثر هنری است که او چه حقوقی دارد. این یک نوع حقوق می‌شود. دوم هم نوع حقوق برخورداران و استفاده کنندگان است که این‌ها چه حقوقی دارند. سوم آن کسانی که در معرض هستند ولی استفاده نمی‌کنند. چهارم هم به عنوان حق شخص حاکم یا جریان حاکمیت و یا حق حکومت. این چهار حق را فرموده‌اند. بعد حالا ببینیم که در موارد مختلف عند التزاحم چه باید کرد؟
اگر منشأ حقوق یک به یک این‌ها مشخص نشود، اساسا این‌که تزاحمی شکل می‌گیرد یا شکل نمی‌گیرد هم مشخص نمی‌شود، مثلا اگر از ابتدا شروع کنم، ببینید این‌که خالق اثر هنری یک‌سری حقوق دارد، این به صورت قضیه‌ی حقیقیه حرف کاملا درست و صحیحی است، ولی وقتی در میدان عمل و روی زمین در کف جامعه می‌خواهیم این حق را مطرح کنیم، باید بگوییم که اساسا این حق در کف جامعه هست یا نیست. مثلا الان این شخص خالق اثر می‌گوید که من می‌خواهم این اثری هنری من از صداوسیما پخش شود. این چه حقی دارد که بگوید: این باید از صداوسیما پخش شود؟ صداوسیما یک سازمان است. می‌گوید که من ضوابط خودم را دارم و طبق قرارداد خاص من مثلا فرضا این اثر هنری شما را با این ضوابط پخش می‌کنم. مثلا حق تمامیت اثر شما که یک حقی است که به صورت قضیه‌ی حقیقیه است، من این حق را نمی‌پذیرم، این حق از جانب منِ سازمان حق نیست. من این اثر هنری تو را با این سانسور، با این اضافات و با این ادیت‌ها پخش می‌کنم. یا این‌که من اصلا نمی‌خواهم این اثر هنری تو را پخش کنم.
یا فرضا یک سالن و گالری هست و این شخص هنرمند بگوید که من حق دارم که اثر هنری من در این گالری به نمایش گذاشته شود. صاحب گالری می‌گوید که من نمی‌خواهم این کار را انجام دهم. ببینید این پخش که می‌گوییم. این پخش وقتی به جامعه می‌آید، به سکوهای مختلف می‌آید، هر سکویی برای خودش یک‌سری موازین و مقرراتی دارد و یا اصلا دوست ندارد که این را پخش کند.
لذا این حق وقتی به کف جامعه می‌آید باید ببینیم که آیا واقعا حق محسوب می‌شود یا محسوب نمی‌شود؟ معمولا در پخش آن سکوهایی که سکوهای پخش هستند، سکوهای عمومی مثل خیابان‌ها، این‌که در معابر شهری و یا برای نمای مبلمان شهری بخواهد این آثار هنری پخش شود، اینجا مربوط به سازمان‌هایی می‌شود که این‌ها متولی این سکو هستند، مثل شهرداری‌ها. شهرداری می‌گوید که من برای خودم یک‌سری ضوابط دارم و هیچ الزامی ندارم که خواسته‌های تو به عنوان خالق اثر را بپذیرم. عرض می‌کنم که این وقتی روی زمین می‌آید، اگر بخواهیم با محیط پخش و نشر این اثر هنری روبه‌رو شویم می‌بینیم که چه بسا اساسا حق و حقوقی برای آن شخص خالق یا کسانی که خالق آثار هنری هستند مطرح نباشد.
لذا باید ببینیم که این منشأ حق می‌گوید که حق در همه جا هست یا این‌که صرفا باید این را به عنوان یک قضیه‌ی حقیقیه دید؟
دوم هم حق برخورداری استفاده کنندگان بود. من هر چه فکر کردم نتوانستم برای این حق منشائی ببینم و پیدا کنم. واقعا منشأ این حق چیست و اساسا چنین حقی کجاست؟ این‌که افراد چنین حقی دارند که آثار هنری را ببینند، تماشا کنند و بشنوند. شما اگر بخواهید به حق شهروندی تمسک کنید، آن بسیار محدود است و آن هم طبق قرارداد اجتماعی است و به همان مفاد قرارداد اجتماعی محدود است. همان که اصطلاحا به عنوان قراردادهای نانوشته می‌گویند. مثلا من که در این شهر هستم و زندگی می‌کنم، یک‌سری قرارهای نانوشته است که من چنین حقوقی دارم و یا چون مالیات می‌دهم، در عوض مالیات باید یک‌سری خدمات را دریافت کنم، مثلا فرض کنید چون مالیات می‌دهم، شهرداری یا حاکمیت مؤظف است که المان‌های بصری مناسبی در شهر برای من ایجاد کند و یا این‌که نباید تصاویر مشمئزکننده در شهر ببینم. که آن هم در واقع به وظایف حاکم برمی‌گردد.
می‌خواهم عرض کنم که یا به قراردادهای اجتماعی برمی‌گردد، یا به قراردادهای نانوشته برمی‌گردد که آن هم باز مشخص نیست که به یک حق مشخصی منتهی شود. یا به وظایف حاکمیت برمی‌گردد که در آن هم باید به آن بحث حکم برسیم و این‌که حاکمیت چه وظایفی دارد. و لذا منشأ این حق برخورداری شخص و اشخاص استفاده کننده معلوم و مشخص نیست. لذا ما اساسا نمی‌دانیم که چه تزاحمی شکل می‌گیرد. در همه‌ی این‌ها ابتدا باید حق اثبات شود، تا بعد آن تزاحم اثبات شود، همان‌طور که در مقاله هم فرمودند.
بعد به حق چهارم می‌رسیم. چون حق سوم ملحق به حق دوم است، از آن عبور می‌کنم و حق چهارم را مطرح می‌کنم که به عنوان حق شخص حاکم یا جریان حاکمیت است. ما اگر بخواهیم به صورت واقع‌بینانه نگاه کنیم، این در واقع حکمی است که وظیفه و مسئولیت حاکم را مشخص می‌کند. بر طبق نظریه‌ی ولایت فقیه باید ولیّ جامعه بر طبق مصلحت مولّی علیهم رفتار کند، یعنی نه صرفا مراقب باشد مفسده دامن‌گیر مولّی علیهم نشود، نه، باید بر طبق مصلحت مولّی علیهم رفتار کند. خب آن چه مصلحت است؟
یکی از موارد مصلح که جناب آقای عشایری این را در مقاله آورده‌اند، در مقاله مثلا آورده‌اند؛ حق عفت عمومی و یا عنوانی که خیلی بهتر و دقیق‌تر است را در مقاله آورده‌اند که نفی سبیل است. حاکمیت باید مراقبت کند که سبیل کفار بر مؤمنین و مسلمین باز نشود و در واقع استیلای کفار بر مسلمین ایجاد نشود. این را به عنوان یک نمونه و مثال ذکر کرده‌اند و به عنوان مشت نمونه‌ی خروار است، به عنوان یک مثال است.
باز این جمله‌ی خبریه را به عنوان سؤال عرض می‌کنم و در واقع به عنوان سؤال است. من فکر می‌کنم تمام خاصیت این نظریه با این حق یا با این حکم که مسئولیت حاکم است، از بین می‌رود. چرا؟ ببینید حاکمیت باید بر طبق مصلحت مولّی علیهم رفتار کند. خب مگر فقط یک عنوان نفی سبیل است؟ نخیر، در باب فقه هنر حدود بیش از ۴۰ عنوان فقهی وجود دارد که این‌ها تازه فقط عناوین فقهی است که باید در هر اثر هنری حتما دیده شود و رعایت شود. به عنوان وظایف حاکمیت که نگاه کنیم انواع عناوین غیرفقهی هم وظیفه‌ی حاکمیت است که این‌ها را اعمال کند، از این باب که باید بر طبق مصلحت مولّی علیهم، یعنی مردم مؤمن و مردم جامعه پیش برود و رفتار کند که الان چند مثال را عرض می‌کنم.
مثلا فرض کنید اگر جامعه بخواهد دچار نفاق شود، وظیفه‌ی حاکم است که نفاق را از جامعه دور کند و یا مانع شود که عوامل نفاق به جامعه وارد شود. مثلا ما در روایت داریم که غنا «عُشُّ النِّفَاقِ» است. خب ببینید آن‌چنان که باید ولیّ جامعه عامل فقر را از جامعه دور کند، شما اگر به آثار مالی و اقتصادی و هزینه‌های اقتصادی نفاق نگاه کنید که بر جامعه تحمیل می‌کند و اگر به آن ناامنی فرهنگی که به بار می‌آورد نگاه کنید، حاکم وظیفه دارد عامل نفاق را دور کند، مثلا مراقب باشد که ترویج عامل نفاق در جامعه نشود.
خب این «الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ» یک عنوان فقهی نیست. هیچ فقیهی هم طبق این فتوا نمی‌دهد که پس غنا حرام است. یک عنوان و یک آموزه‌ی دینی است که حاکم باید این آموزه را در نظر بگیرد و مراقب باشد که این عامل نفاق مثلا در جامعه ترویج پیدا نکند.
یا مثلا فرض کنید اگر بی‌غیرتی در جامعه پیش برود و رواج پیدا کند، این‌که در روایت دارد «مَا زَنَى غَيُورٌ قَط»، یعنی بسیاری از گناهان را بی‌غیرتی در جامعه ایجاد می‌کند. حاکم وظیفه دارد عوامل بی‌غیرتی را از جامعه دور کند و ترویج غیرت کند.
یا اگر عزت نفس نباشد بسیاری از گناهان در جامعه ایجاد می‌شود. باز حاکم این وظیفه را دارد که از باب امنیت فرهنگی وارد شود و عوامل عزت نفس را در جامعه ایجاد کند و عواملی که عزت نفس را از جامعه دور می‌کند، سعی کند که این‌ها در جامعه ترویج نشوند. لازمه‌ی بسیاری از قراردادهای اقتصادی، بسیاری از قراردادهای سیاسی، بسیاری از لوازم قراردادها، بسیاری از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سیاسی این است که عزت نفس از جامعه دور می‌شود. خب حاکم در اینجا باید مراقبت کند و در سیاست‌گذاری‌ها این عزت نفس از جامعه دور نشود.
عنوان‌ها خیلی زیاد هستند، عنوان‌ها بسیار بسیار زیاد هستند، عرض کردم که حدود بیش از ۴۰ عنوان فقهی هست. مثلا تشبه به کفار یک عنوان فقهی است، تعظیم شعائر و این‌که حاکمیت باید در تعظیم شعائر بکوشد. این جزء وظایف اولیه‌اش است.
عرض من این است که تمام این‌ها را که ملاحظه کنیم و این‌ها را به عنوان وظیفه‌ی حاکمیت ببینیم، نتیجه این می‌شود که اساسا تزاحم حقوقی شکل نمی‌گیرد. همان‌که فرمودند تزاحم‌نما. یعنی مثلا فرض کنید این حق شخص هنرمند، که عرض کردم این حق هم باز به صورت قضیه‌ی حقیقیه است و علی الارض معلوم نیست که این حقوق اثبات شده باشد، این حق هنرمند که اگر در جایی اثر هنری او پخش می‌شود مثلا تمامیت اثر او باید رعایت شود، خب این با وظایف حاکمیت معارضه می‌کند و آن حق، حق مقید می‌شود. یعنی این اثر هنری به تمامیت باید رعایت شود، اگر مثلا مخالف با مصالح عمومی نباشد. مصالح عمومی را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ آن جریان حاکمیت. یعنی اصلا کار به تزاحم نمی‌کشد و همیشه آن عناوین مصالح عامه بر چنین حقی مقدم هستند که عرض می‌کنم اساسا منشأ آن خیلی مشخص نیست. یا حق برخورداری استفاده کنندگان که عرض کردم تا جایی که من دیدم و گشتم، این به هیچ عنوان منشائی ندارد.
این را باید در پرانتز عرض کنم که ای کاش این اصطلاحات را به اصطلاحاتی که در حقوق هست، مستند می‌کردند. چون چنین اصطلاحی اساسا در حقوق معروف و مرسوم نیست. خود این اصطلاحات هم اگر مستند می‌شد خیلی چیز خوبی بود. در اینجا پرانتز را می‌بندم.
این حق برخورداری هم همیشه مقید به این است که بر خلاف مصالح عامه نباشد. اگر در اینجا تزاحمی هم باشد – که عرض می‌کنم نیست – به تزاحم در میان احکام برمی گردد. یعنی من هیچ ثمره‌ای نمی‌بینم. در واقع هیچ توجیه علمی نمی‌بینم که از احکام به حقوق منتقل شود و ثانیا اگر منتقل شود هیچ ثمره‌ای نمی‌بینم.
یک ثمره‌ای که در مقاله بود و در توضیح جناب آقای عشایری به خاطر اختصار ذکر نکردند این است که در آنجا فرمودند: چرا اگر ما این تزاحم را در باب حقوق ببریم بهتر است و نه تنها بهتر است، بلکه این را به عنوان یک ضرورت دیدند. در آنجا تفاوت بین حق الناس و حق ﷲ را مطرح کردند که خداوند نسبت به حق الناس سختگیری بیشتری دارد.
ببینید ما وقتی می‌بینیم که این مصالح عمومی وظیفه‌ی حاکمیت است، اگر شما باز این را حق حاکمیت در نظر بگیرید و نگویید که حکم است، شما به نوعی این حق الناس را در وظایف حاکمیت مطرح کرده‌اید. یعنی شما همیشه حقوق متعارض مردم را خواهید داشت. یعنی شما همواره حق الناس‌های متعارض دارید.
پس این‌طور نشد که یک حق الناسی مثلا به عنوان حق مؤلف اثر هنری مطرح باشد که حق الناس است و باید از آن ترسید و چه بسا باید بیشتر به آن حق داد و از این طرف مثلا فرض کنید حقی وجود ندارد و حق ﷲ است. نه، خود شما دارید می‌فرمایید که آنچه حاکمیت انجام می‌دهد، آن هم به عنوان حق الناس است. مولّی علیهم چنین حقی دارند که عفت عمومی آن‌ها پاس داشته شود. مولّی علیهم چنین حقی دارند که تشبه به کفار در جامعه‌ی آن‌ها اتفاق نیافتد. مولّی علیهم چنین حقی دارند که سبیل کفار بر آن‌ها بار نشود و الخ. یعنی تمام احکام در اینجا به عنوان حقوق مطرح می‌شود و نتیجه‌اش این می‌شود که شما باز با دایره‌ی حق الناس‌های متعارض روبه‌رو هستید و در واقع این هیچ مشکلی را برطرف نکرد که از ناحیه‌ی حق ﷲ به سمت حق الناس بیاییم و یک سختگیری بیشتری باشد. این سختگیری در تمام اضلاع تزاحم وجود دارد و لذا فکر می‌کنم همان نوع تزاحمی که اگر بود در ناحیه‌ی احکام بود، به همان صورت این تزاحم در ناحیه‌ی حقوق هم هست و خواهد بود.
یک نکته‌ی دیگری که به عنوان نکته‌ی آخر می‌خواهم عرض کنم این است که میان هنر و رسانه آن‌چنان تفکیکی در این مقاله صورت نگرفته است. البته این نکته‌ی مهمی نیست و نکته‌ی مهم من همین نکته‌ای بود که عرض کردم که اساسا من برای بردن تزاحم در وادی حقوق به خاطر آن نکاتی که عرض کردم، ثمره‌ای نمی‌بینم. ولی این نکته را به عنوان نکته‌ی متمم عرض می‌کنم. چون این به عنوان مثال در مقاله آمده بود و من عرض می‌کنم. مثلا فرض کنید پخش مسابقات ورزشی زنان از تلویزیون. این اساسا به عنوان اثر هنری مطرح نیست و این‌ها را نمی‌توان در وادی هنر ذکر کرد و نوع چیزهایی که در پخش اثر فکر می‌کنم مورد نظر جناب استاد بوده، این‌ها به وادی رسانه و وادی وسایل ارتباط جمعی برمی‌گردد و به عنوان اثر هنری که چارچوب اثر هنری یک تعریف خاصی دارد مربوط نمی‌شود. این تفکیک هم شاید خوب بود که در مقاله صورت می‌گرفت و انجام می‌شد.
من نکته‌ی دیگری ندارم، خیلی ممنونم و خیلی عذرخواهی می‌کنم، بی‌ادبی کردم.
– آقای حضرتی
جناب استاد حیدری! ممنونم، از نکات ارزنده‌ی حضرتعالی استفاده کردیم. شما به چند نکته اشاره فرمودید که به تعبیر خود حضرتعالی چند سؤال بود. به نکته‌ای در مطلع مقاله اشاره فرمودید و بعد از آن فرمودید که چون به منشأ حقوق اشاره نشده، این تزاحم‌ها هم طبیعتا مشخص نخواهد شد و رفع این‌ها هم یک مقدار کار را مشکل خواهد کرد، مثلا در مورد خالق آثار هنری، در حق برخورداری از استفاده کنندگان که این هم فرمودید مبهم است.
در حق چهارم فرمودید که حق حاکمیت است، با توجه به این‌که ولیّ جامعه باید بر اساس مصلحت مولّی علیهم رفتار کند، یکی از موارد مصلحت هم همین حق عفت عمومی و یا نفی سبیل است که در مقاله هم اشاره شده است. فرمودید که تمام خاصیت این حق با این حکم‌ها از بین می‌رود و انواع عناوین فقهی و حقوقی دیگری هم هستند که در حدود ۴۰ حق فقهی برای حاکمیت وجود دارد، این‌ها کار را مشکل می‌کند و مواردی مثل برطرف کردن عامل نفاق، عوامل بی‌غیرتی و این‌ها هم حق‌هایی برای حق حاکمیت هستند.
مورد سومی که روی آن تأکید فرمودید تقسیم حقوق به حق ﷲ و حق الناس هم ظاهرا مشکلی را حل نخواهد کرد.
یک نکته‌ای در طی فرمایشات حضرتعالی به ذهن من رسید، این‌که حاکمیتی که در مقاله اشاره شده و توضیحاتی که حضرتعالی فرمودید… . حالا یا حضرتعالی زحمت بکشید و پاسخ دهید و یا خود استاد عشایری زحمت بکشند. منظور از این حاکمیت همان ولیّ فقیه است؟ یا حاکمیت به معنای دولت مدنظر است؟ چون من احساس می‌کنم که این دو تعبیر با توجه به فرمایشات شما یک مقدار مبهم شد. استاد حیدری! استفاده کردیم، ان‌شاءﷲ در خدمت استاد عشایری هم خواهیم بود که اگر نکته‌ای دارند بفرمایند.
– آقای عشایری
بسم ﷲ الرحمن الرحیم. من مجددا قدردانی می‌کنم، فرصت خوبی برای بنده بود که مطالب تازه‌ای یاد بگیرم و استفاده کنم.
درباره‌ی نکته‌ی اول که آقای حیدری عزیز فرمودند که در آن کلمه‌ی وحدت و تعدد ذی‌حق با این‌که حکم را حکم شرعی می‌دانم چطور کلمه‌ی ذی‌حق را به کار بردم، نکته‌ی ایشان درست است، شاید من باید ما فی الذهنم را در آنجا توضیح می‌دادم که حکم شرعی همان‌طوری که حکم شرعی است، حق شارع هم هست و لذا اصلا نظریه‌ی حق الطاعه در اصول توسط شهید صدر که برای دیگر بزرگان هم مغفول نبوده که شارع حق دارد و در بحث‌های تجرّی و این‌ها همان حق شارع دارد مطرح می‌شود، با این‌که عصیانی رخ نداده است. یعنی از قبل از شهید صدر این مطلب وجود داشته است، منتها ایشان به نحو یک نظریه‌ی مؤثرتری پیگیری فرمودند. این هست که شارع در احکام خودش ذی‌حق است و نوع حق شارع هم حق مولویت است. این نکته درست است و مدنظر بنده هم بوده است، مسامحه نیست، اما شاید نیاز به یک توضیح داشته که از ابهام خارج شود.
اما درباره‌ی مطالبی که استاد بزرگوار فرمودند، من باید این نکته را عرض کنم که درباره‌ی این‌که فرمودند منشأ حق باید جدی گرفته می‌شد. تصور بنده این بود که آنچه از اجزاء و ارکان حق که می‌تواند در استنباط حکم تزاحم حقوق مؤثر باشد همین ارکانی بوده که عرض کردم. تصور بنده این بوده که این تأثیر چندانی ندارد. منشأ حق در واقع عامل اثباتی نه، عامل جعل حق است. جعل حق می‌تواند یک منشأ کاملا شرعی باشد، می‌تواند یک منشأ عقلایی به امضای شارع رسیده باشد. چنان‌که مثلا در خیار حیوان ادله‌ی ما کاملا نقلی است، اما در یک جاهایی مثل خیار غبن بعضی از آقایان سعی می‌کنند دلیل را به طرف یک دلیل عقلایی به امضای شارع رسیده، ببرند. یا اصلا امام(رض) در فقه‌شان کلا غالب این قسمت حقوق را سعی می‌کنند عقلایی تحلیل کنند. منشأ حق این است ولی حداقل تصور بنده این بود که آن‌قدر تأثیری ندارد. لذا درباره‌ی مثال‌هایی هم که استاد بزرگوار زدند، مثلا مثال اول این بود که اگر ما برای خالق اثر هنری یک حق تمامت اثر قائل باشیم، آن زمان این خالق اثر هنری… .
نمی‌دانم در اینجا فرصت اجازه می‌دهد که به نحو خاطره از بعضی از هنرمندان نقل کنم که چقدر هم نسبت به بعضی از حتی ویرگول‌هایی که در اثر مکتوبشان گذاشته‌اند، غیرت دارند. زمانی من خدمت استاد بزرگوار داستان‌نویسی آقای علی مؤذنی بودم. از ایشان پرسیدم که این داستان هفتادوسومین تن شما که منتشر شد خیلی‌ها ایراد گرفتند. یکی از ایراداتی که گرفته بودند این بود که هفتادوسومین تن واقعیت را گزارش نمی‌کند، از زاویه‌ی یک جانباز اعصاب و روان که روی تخت است و اموری را می‌بیند که دیگران نمی‌بینند، از زاویه‌ی دید او نگاه می‌کند و عاشورا را می‌بیند. یک جانبازی است که احتمالا لحظات قبل از شهادت او است. این داستان تبدیل به فیلم هم شده است. حالا نمی‌دانم که این بخش در فیلم آمده یا نه. خودش هم این داستان را تبدیل به فیلمنامه کرده است. شاید فیلم سینمایی به این اسم هم داشته باشیم. آن زمان که من با ایشان صحبت می‌کردم هنوز فیلم نشده بود و داستان بود. به او گفتم: ایراد یک عده‌ای از منتقدین شما این است که شما غیرواقع را به معصوم نسبت دادید. گفتید این جانباز می‌دید که حضرت زینب(س) و امام حسین(ع) هنگام وداع دارند با هم حرف می‌زنند، پشت آن خیمه‌ها خلوتی کرده‌اند و تنها هستند، باد می‌زند و موهای حضرت زینب(س) از زیر روسری خارج می‌شود و امام حسین(ع) دست‌های مبارکشان را جلو می‌برند و این موها را زیر روسری می‌برند. حالا نمی‌دانم این بخش در فیلم بود یا نه، ولی در متن داستان بود. من به ایشان گفتم که این همه ایراد گرفتند، این همه دردسر انتقادی… . این مطالب در دهه‌ی ۷۰ اتفاق افتاده است. به ایشان گفتم: این همه ایراد گرفتند، خب شما این یک جمله را حذف می‌کردید. ایشان گفت: این یک جمله را که حذف می‌کردم، همان تاریخی می‌شد که شما می‌گویید. من می‌خواستم داستان باشد. می‌خواستم هنر باشد.
– آقای حیدری
اصلا تمام اثر هنری من برای همین یک جمله است.
– آقای عشایری
گفت که اصلا هنر من با این یک جمله است. من خودم شفاهی با ایشان زمانی صحبت می‌کردم و در خدمت ایشان بودم. می‌خواهم بگویم که گاهی اوقات واقعا غیرت دارند و گویی حق خودشان می‌دانند. عقلا هم در فضای هنر این حق را برای آن‌ها قائل هستند. غیر از این‌ها حداقل در جمهوری اسلامی، این به عنوان منشور حقوق هنری ثبت شده است که حق خالق اثر هنری است.
نمونه‌ی واقعی هم دارد، مثلا صداوسیما فیلم آژانس شیشه‌ای را از تهیه کننده خریده است ولی وقتی پخش می‌کند کلمه‌ی حاج حسین را در دیالوگ‌های داخل آن آژانس حذف می‌کند و می‌گوید: به این موتوری‌ها بگو که بروند، دود اگزوزشان ما را خفه می‌کند. می‌گوید: به حاج حسین بگو که این موتوری‌ها را ببرد. حالا این حاج حسین اشاره به یک شخصیت سیاسی بوده و احتمالا این‌طور از آن فهم می‌شد که موتوری‌هایش را بردارد و ببرد. صداوسیما آن را حذف کرد. ممکن است صاحب اثر اصلا حساس باشد. من در آن نسخه‌ای که در تلویزیون دیدم، کلمه‌ی حاج حسین نبود. خودم یک بار دیدم و کلمه‌ی حاج حسین نبود. ظاهرا تشخیص صداوسیما این بوده که این اشاره به یک شخصیت سیاسی شناخته شده است و چون حق عرض و آبروی او مهم است، این را حذف کرده است. خب معلوم نیست که حق آن آقا است. آن آقای تهیه کننده‌ی این اثر، این اثر را واقعا با آن کلمه می‌خواسته و یا بدون این کلمه هم راضی بوده است.
می‌خواهم بگویم که واقعا من این حق تمامت را دیده‌ام که گاهی اوقات یک حساسیتی روی آن وجود دارد.
استاد فرمودند که سکوها این حق را دارند که به آن‌ها بگویند که من اگر این فیلمی که از تو می‌خرم، خواستم پخش کنم، ممکن است در چند جای آن تصرف کنم. به نظر من این نکته‌ی استاد به نحو کلیت درست است ولی الگوریتم و بحث تزاحم را از موضوعیت خارج نمی‌کند. چرا؟ چون دقیقا به همان جایی می‌افتد که یکی از حق‌ها ساقط شدند. اگر صاحب اثر هنری با این شرط اثر هنری و حق اکران اثر هنری را به صداوسیمای جمهوری اسلامی فروخت که تو می‌توانی در چند جا تصرف کنی. و یا اصلا مشخص کرد و گفت که من فلان دیالوگ و فلان کلمه را حذف می‌کند و یا فلان صدا و یا فلان موسیقی و یا فلان رنگ و یا فلان تیتراژ را حذف می‌کنم. اگر این کار را کرد که حق از اموری است که به وسیله‌ی شروط قابل اسقاط هستند. پذیرفته است که احد دو تا حق ساقط شود. این به یکی از تزاحم‌نماها می‌رود که در واقع تزاحم‌نمای دوم است که یکی از حق‌ها ساقط شده است.
لذا این‌که تعیین می‌کند که این بحث در کجای الگوریتم ما قرار می‌گیرد و اصلا از الگوریتم ما خارج نیست، منشأ آن نیست، وجود یک شرط است که ادله‌ی شروط به عنوان یک تیپ از ادله‌ی ثانوی حاکم بر کلا ادله‌ی احکام است. اگر هم او نپذیرد و چنین حقی را نداده باشد، الان می‌تواند – دقیقا بحث ما همین است – از آن سکوی پخش شکایت کند و مطالبه کند. وقتی گفتیم حق شکل گرفته است، می‌تواند شکایت کند و بگوید که شما نباید این قسمت را حذف می‌کردید.
نکته‌ی دومی که استاد فرمودند و روی آن تأکید هم فرمودند این است که بعضی از این حقوق، حقوق مناقشه‌داری است، واقعا از کجا آمده است. همان‌طور که استاد اشاره فرمودند ما یک‌سری حقوقی داریم که حق بر بعضی از پدیده‌ها است، حق بر داشتن و برخورداری است. من مثلا چیزی شبیه به حق برخورداری از آموزش، حق برخورداری از فضای زیست عفیفانه، مثل این حقوق حساب کردم. حق التذاذ از لذات حلال است. یعنی یک کسانی در این جامعه هستند که واقعا اگر یک مدتی شما همه‌ی آثار شعر حافظ، همه، یعنی نسخه‌های چاپی، خطی، صوت، تصویری و هر چه که وجود دارد، همه را بردارید، واقعا رنج می‌برند و اذیت می‌شوند. این را حق خودشان می‌دانند. یعنی حق بر التذاذ از لذات حلال است. تصور خودم این بوده که این یک حق عقلایی است و مثل بعضی از حقوق عقلایی دیگر که شارع هم با آن مخالفتی نداشته باشد قابل اثبات است.
اما این‌که چرا مفروض گرفتم و از آن بحث نکردم؟ علت این است که جزء مقدمات بعیده‌ی مسئله می‌شد. یعنی من باید برای حق‌ها یک مثال می‌زدم. شاید برای این‌که این ساختار مقاله از نظر مقاله‌گی دچار ابهام و نقصی نباشد بهتر بود که من در آنجا در پرانتزی و یا در پاورقی و یا حداقل در لابه‌لای متن اشاره کنم که امکان مناقشه در اصل ثبوت چنین حقی وجود دارد ولی ما مفروض گرفتیم که اگر چنین حقی برای آن‌ها قائل باشیم که برای کاربران و منتفعان از حقوق است. این ابهام باید حل شود که اصلا من به چنین حقی قائل هستم و چنین حقی را ثابت شده می‌دانم یا نمی‌دانم. باید در این مورد به صورت جداگانه بحث می‌کردم و در این مقاله هم جای این نبود که من به صورت مبسوطی بخواهم بحث کنم. هر گاه که من توانستم حق سرقفلی، حق معنوی نویسنده‌ی کتاب را با این اوضاع استدلال‌های فقهی ثابت کنم، شاید بتوانم آن را هم با آن دشواری‌ها ثابت کنم. ولی به‌هرحال باید این اشاره می‌شد. در متعرض شدن استاد به عنوان نقد این بحث، اصل مطلب درست است، اما جای آن در ساختار این مقاله نبوده است. شاید اگر داشتیم یک کتابی در این مورد می‌نوشتیم جای این طرح بحث بود.
اما نکته‌ی بعد این است که درباره‌ی حق حاکمیت استاد نکات مهمی را فرمودند، من از این‌ها بگذرم که به آن برسم. من چند نکته‌ی مقدماتی عرض کنم.
نکته‌ی اول این است که این‌که ما بگوییم چون حاکمیت حق دارد و این حقش را می‌تواند طبق حاکمیت‌های سکولار از مردم گرفته باشد و یا طبق حاکمیت‌های مشروع دینی که ما معتقدیم از دین و از آسمان و از خدای متعال گرفته باشد. حاکم از ائمه‌ای که ولایت قطعی داشتند اخذ کرده باشد و به عنوان حاکم و ولیّ عصر غیبت باشد. طبق هر مسیری که بیاییم، اگر نهایتا به این رسیدیم که حاکمیت در اینجا به قول استاد تکلیف دارد، حتی اگر این را هم بگوییم و چون این تکلیف، تکلیف حاکمیت است، از ابتدا باعث می‌شود که حق‌ها به نحو مقید منعقد شوند، اگر این را گفتیم ما در واقع داریم تزاحم را به تعارض ارجاع می‌دهیم. این دیدگاه، دیدگاه محقق عراقی است که حتی در تزاحم بین مثلا وجوب انقاذ اجنبیه‌ی در حال غرق و حرمت لمس اجنبیه‌ی در حال غرق، ایشان می‌فرماید: از همان ابتدا که شارع جعل می‌کرد که لمس اجنبیه حرمت دارد، همان زمان آن را مقید کرد که اگر زمانی در حال غرق بود از این بحث خارج است. این یک تصور دیگر و یک مبنای اصولی جدا است که اگر ما با آن مبنا برویم و بگوییم که حق در هنگام انعقاد شرعی، مقید منعقد شده است، از بحث تزاحم و مبنای مشهور خارجش کرده‌ایم. دیگر باید با شرایط خودش بررسی شود. اصطلاحا به مقام جعل می‌رود و از مقام امتثال خارج می‌شود و به یک مرحله پیش از فعلیت برمی‌گردد که مقام جعل است و علی القاعده به آنجا می‌افتد. این یک نکته‌ی کلی درباره‌ی این بحث است.
نکته‌ی دیگری که استاد فرمودند این بود که فرمودند: ما اگر این‌ها را به عنوان وظیفه‌ی حاکمیت حساب کنیم، شما بگویید که واقعا زیست عفیفانه حق مردم است یا تکلیف مصلحت‌محوری است که شارع بر عهده‌ی حاکمیت گذاشته است؟ شاید مثلا از این دو نگاه هم نگاه کنیم، دوباره آن وجه غیرتزاحمی و مقید بودن حقوق کاربران و حقوق خالقان از ابتدا تقویت شود.
عرضم درباره‌ی این نکته هم این است که حتی در جایی که با تصور فقه سیاسی ما که حاکم اسلامی مجعول بالواسطه‌ی مِن ﷲ است و اصلا سؤال استاد بزرگوار جناب آقای حضرتی هم در همین‌جا شکل می‌گیرد که مثلا اگر من حاکمیت را به نهاد دولت بیاورم، شاید بتوانم بعضی از آن ویژگی‌ها را برای آن نداشته باشم. اصلا فرض کنید ما دولت را هم با تنفیذ مقام ولایت، امتداد ولایت بدانیم. فرض کنید. و یا این‌که اصلا این امور را دست خود مقام ولایت بدانیم و شخص شخص ولایت این امور را اعمال کند، حتی در آنجا، این‌که یک امری تکلیف حاکم است، بر او واجب است که این‌طوری اقامه‌ی عدل کند، این‌طوری زیست عفیفانه را اقامه کند، این‌طوری غیرت دینی را اقامه کند، این‌طوری همین مطالبی که فرمودند را اقامه کند. حتی اگر بگوییم تکلیف او است، هیچ منافاتی ندارد که این یکی از حقوق مردم هم باشد. چنان‌که دقیقا همان‌جایی که شارع بر مرد تکلیف کرده که نفقه‌ی همسرش را بپردازد، این حق را هم برای زن قرار داده که مطالبه کند. یعنی هیچ منافاتی ندارد که نفقه هم تکلیف شرعی زوج باشد و هم حق قابل مطالبه‌ای برای زوجه باشد.
اما این نکته را منصفانه باید به استاد حق بدهم که هر جایی که شارع تکلیفی را برای کسی مثل حاکمیت، مثل زوج جعل و ایجاد می‌کند، لزوما به این معنا نیست که طرف مقابل آن هم دارای استحقاق شرعی باشد. چنان‌که در نفقه‌ی والد فقیر این را گفته‌اند. گفته‌اند: اگر منِ فرزند، غنی باشم و پدرم فقیر باشد، واجب است که به او نفقه بدهم و کمک کنم، اما این حقی برای او نیست که بتواند در یک دادگاهی آن را مطالبه کند. من در اینجا در حقیقت تکالیفی که شارع توأم با اعمال مصلحت بر عهده‌ی حاکم گذاشته…، حتی این تکالیف را بر عهده‌ی امام معصوم هم گذاشته است، یعنی همان‌طور که وظیفه‌ی مردم این بود که از امیرالمؤمنین(ع) اطاعت کنند، امیرالمؤمنین(ع) هم این تکلیف شرعی را داشت که بعد از پیامبر(ص) اقامه‌ی حکومت و اقامه‌ی شریعت کند. این تکلیف مردم بود که به ایشان رجوع کنند و تکلیف امیرالمؤمنین(ع) هم این بود که اقامه‌ی شریعت و اقامه‌ی احکام ﷲ کند و در واقع مسیری که پیامبر(ص) برای رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی شروع فرموده بود را ادامه دهند. تکلیف ایشان هم بود.
می‌خواهم بگویم که بودن یک تکلیف در اینجا همواره ملازم با یک حق برای مردم نیست، حق زیست عفیفانه یا حق زندگی در پرتوی مصلحت‌ها، حق زندگی بدون استیلای اجانب، این نیست. من باید در اینجا توضیح می‌دادم که چطور من از جعل تکلیف برای حاکم اسلامی در اجرای عدالت به یک حقی رسیده‌ام که برای مردم قابل مطالبه است.
به‌هرحال می‌خواهم این نکته را عرض کنم که صرف این‌که ما منشأ این حقوق را به این برگردانیم که همزمان با این‌که حق برای زوجه وجود دارد، یک تکلیفی هم برای زوج وجود دارد و منشأ آن مثلا امضاء یا تأسیس شارع است، تصور بنده این بود که چون تأثیر چندانی در حل مسئله ندارد، از این جهت خیلی به آن نپرداختم. در عین حال مجددا بسیار قدردانی می‌کنم، هم از زحماتی که برادر عزیزمان آقای حضرتی کشیدند، تشکر می‌کنم.
من می‌دانم این کارها زحمت دارد، من می‌دانم تبدیل کردن چند برگه کاغذ به یک کرسی به تأیید دبیرخانه رسیده برای شما زحمت دارد، خیلی از فرم‌های ۱ و ۲ و ۳ را من باید پر می‌کردم و شما زحمت کشیدید، این‌ها را می‌فهمم، حق شما نیست، تکلیف من است. نمی‌دانم حق و تکلیف را درست به کار بردم یا نه. ولیکن شما زحمت می‌کشید، دوستان در اینجا زحمت می‌کشند، مخصوصا از استاد بزرگوار که زحمت کشیدند و نقدهای خودشان را بذولانه محبت کردند و در اختیار قرار دادند تشکر می‌کنم که ان‌شاءﷲ من مجدد تأمل کنم و بعضی بخش‌های بحث را تکمیل کنم و از ابهام یا اشکال درآورم، تشکر می‌کنم.
– آقای حضرتی
زنده باشید استاد. مجدد از فرمایشات شما تشکر می‌کنم، هم حضرتعالی و هم استاد حیدری لطف کردید. وقتمان تمام شد، یک تذکر هم دادند که باید سالن را تحویل دهیم. اگر استاد حیدری فرمایشی دارند در حد ۴-۵ دقیقه‌ای بفرمایند.
– آقای حیدری
من فقط چند جمله عرض می‌کنم. همان‌طور که فرمودند صرفا برای این‌که چند ابهام را بگویم که ان‌شاءﷲ این‌ها را بیشتر بیان کنند و توضیح دهند.
از همین نکته‌ی آخر شروع کنم. من عرض کردم بر فرض که بگیریم همه‌ی این امور حق مولّی علیهم می‌شوند. یعنی حاکمیت وظیفه دارد و ما پذیرفتیم که همه‌ی این‌ها حقوق مولّی علیهم است. من عرض کردم که این نظریه مشکلی را حل نمی‌کند. شما تمام تزاحم را از احکام به حقوق بردید، آن هم به خاطر نکته‌ی اهمیت حق الناس و عرض من این بود که این حق الناس در تمام اضلاع هست و وجود دارد. این‌طور نیست که در یک ضلع باشد و در اضلاع دیگر نباشد و لذا شاید بتوان راحت‌تر این تزاحم را حل کرد. نه، عینا همان مشکلی که در تزاحم احکام بود، در تزاحم حقوق هست. چون شما حقوق را به تمام اضلاع بردید، وقتی وظیفه‌ی حاکمیت شد، حق مولّی علیهم و حق مردم است که تمام عناوین فقهی و غیرفقهی که به مصلحت عامه‌شان مربوط است، همه‌ی این‌ها باید در موردشان رعایت شود و اعمال شود.
فقط یک نکته‌ی دیگر را عرض می‌کنم. ببینید آن حق آموزش و زیست عفیفانه، همان حقوق عمومی است که در واقع وظیفه‌ی حاکمیت است. پس این نیست که بگوییم این حق برخورداری از این قسم است، حق برخورداری از مثلا اثر هنری است و این را یک حق جداگانه‌ای در نظر بگیریم. عرض کردم که این نهایتا شبیه به حق شهروندی می‌شود و از وظایف حاکمیت می‌شود و چه بسا حقوق مردم هم هست. لذا یک ضلع دیگری برای حق ایجاد نمی‌کند. شما باید یک ضلع را برای حق مؤلف بگذارید. یک ضلعی را باید برای حق مردم به عنوان وظایف حاکمیت بگذارید. چیز دیگری نداریم، همین دو تا هستند که درگیر هستند.
این را هم عرض کنم، در مورد آن حق مؤلف هم، این‌که می‌تواند شکایت کند، چون نکته این است؛ وقتی یک اثر هنری روی می‌دهد، این اثر هنری ظهور دارد در این‌که تمامیت این اثر هنری است. چون خود من اهل نقاشی و گرافیک هستم و حرفهای کار می‌کنم. همین نکته‌ای است که می‌فرمایید، اگر یک نقطه از نقاشی من کم شود، می‌گویم که نقاشی من این نیست. نقاشی من کل این اثر و کل این تابلو بوده است. یا در گرافیک هم همین‌طور است. مثلا در جایی می‌بینید که یک کلمه‌ای را در یک اثر گرافیکی خیلی درشت و بولد می‌کنیم. حالا شخصی بگوید که این خیلی بزرگ شده و باید کوچک کنید.
– آقای عشایری
مثل مجرمی است که نقطه‌ی آن را برداشته‌اید.
– آقای حیدری
بله، همین‌طور است. بالأخره این اثر هنری است. حالا آن سریالی که در صداوسیما پخش می‌شود، طبق چه قراردادی پخش می‌شود؟ این نکته مهم است و عرض من این بود؛ همواره در زمین و علی الارض و در عالم عینیت چون با قراردادهای اجتماعی روبه‌رو هستیم، لذا این تزاحم اساسا در هیچ جایی سر باز نمی‌کند و لذا عرض کردم که در واقع یک قضیه‌ی حقیقیه می‌شود. عرض کردم که فقه کاربردی نمی‌شود. فقه کاربردی آن است که می‌خواهد تزاحم‌های عینی را حل کند و این تزاحم به عینیت نمی‌رسد. عرض من این بود.
آن نکته‌ای هم که فرمودید، نه، اصلا حرف من طبق مبنای مرحوم عراقی نبود. بله، این حرف هست که آیا تماما تزاحم‌ها به تعارض برمی‌گردند یا نه. من بر طبق همین مبنایی که شما در مقاله فرمودید عرض کردم. عرض کردم که چون این حقوق به اضلاع مختلف می‌رسند، لذا این تزاحم در حقوق مشکلی را حل نمی‌کند. ان‌شاءﷲ بیشتر با هم بحث می‌کنیم و از محضرتان استفاده می‌کنم. عذرخواهی می‌کنم. من فکر نمی‌کردم باز یک فرصت انتهایی هم داشته باشم. ممنونم.
– آقای حضرتی
ممنونم. باز هم از محضر استاد حیدری و هم از محضر استاد عشایری تشکر می‌کنم. ان‌شاءﷲ توفیق داشته باشیم و در جلسات بعدی هم از بیانات و محضر شما هم استفاده کنیم. اگر نکته‌ی خاصی نیست جلسه را به پایان می‌رسانیم. و صلی ﷲ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین (ﷲم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم).
تمام