نشست علمی «آلودگی هوا از منظر فقه و حقوق» در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام سلمان بهجتی اردکانی (عضو ستاد راهبری محیط زیست حوزه‌های علمیه) با رویکرد فقهی و دکتر علی مشهدی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم با رویکرد حقوقی به بررسی موضوع بحث پرداختند. شایان ذکر است که این نشست سه‌شنبه ۹ آبان برگزار شد و دبیر این جلسه حجت‌الاسلام و المسلمین جوشقانی بود. در ادامه متن کامل این نشست تقدیم می‌شود:
– آقای جوشقانی
در خدمت جناب استاد محترم، دکتر علی مشهدی، دانشیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه قم و همچنین جناب حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سلمان بهجتی اردکانی، عضو ستاد راهبری محیط زیست حوزه‌های علمیه هستیم. با نشست علمی با عنوان آلودگی هوا از منظر فقه و حقوق در خدمت ایشان هستیم.
همان‌طور که مستحضر هستید مسئله‌ی آلودگی هوا نه تنها برای خود بشر باعث ضرر می‌شود، باعث مشقت‌ها و دردسرهایی می‌شود، بلکه زندگی حیوانات و همین‌طور گیاهانی که وجود دارند را هم دچار خطر کرده است. از این نظر، یعنی ما از این‌که باید حقوق بشر و انسان‌های دیگر را در تمامی جهات رعایت کنیم و از جهت دیگر اسلام به بحثی مثل حیوانات و حقوقی که مربوط به حیوانات است و همین‌طور حقوقی که مربوط به گیاهان و نگهداری از محیط زیست و فضای سبز، اهمیت می‌دهد. این‌که انسان‌ها در فعالیت‌های خودشان خواسته یا ناخواسته باعث آلودگی هوا می‌شوند، بررسی آن از نظر فقهی و همین‌طور حقوق اسلامی دارای اهمیت است. در این نشست در خدمت اساتید محترم هستیم و ان‌شاءﷲ از بیانات و مطالبی که بحث کرده‌اند و بررسی و تحقیق کرده‌اند و حاصل تحقیقشان را در اختیار ما قرار می‌دهند تشکر و قدردانی می‌کنیم و استفاده می‌کنیم.
– آقای بهجتی
بسم ﷲ الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی ﷲ علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد (ﷲم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم) و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیّما بقیة ﷲ فی الارضین.
تقدیر و تشکر خودم را نسبت به این مجموعه‌ی فاخر، یعنی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر ابراز دارم و از برادر گرانقدر جناب حاج‌آقای جوشقانی که دبیر گروه فقه منابع و محیط زیست در این پژوهشگاه هستند تشکر می‌کنم که چنین جلسه‌ای را ترتیب دادند. همچنین از برادر عزیز و گرانقدر، حضرت استاد علی مشهدی به خاطر پذیرش این زحمت، علی‌رغم اشتغالات فراوانی که داشتند، تشکر می‌کنم. همچنین از حضور برادران محترمی که در جلسه حضور دارند و همچنین شنوندگان و بینندگان محترمی که در فضای مجازی ما را دنبال می‌کنند تشکر می‌کنم.
شایسته است در ابتدا چون بحث اساسا در رابطه با آلودگی هوا از منظر فقهی و حقوقی است و بنده‌ی حقیر قرار است مباحث فقهی را ارائه کنم، خوب است که اساسا یک نگاه گذرایی به آلودگی‌های هوایی داشته باشیم.
موضوع شناسی بحث
می‌توانیم اقسام آلودگی‌های هوایی را برشمریم، به این صورت که گازهای سمی، ذرات معلق، ریزگردها. این‌ها یک‌سری از انواع آلودگی‌های هوایی هستند. همچنین ممکن است ما بگوییم که آلودگی‌های صوتی هم از انواع آلودگی‌های هوایی محسوب می‌شوند، چرا که امواج صوتی بر پایه‌ی مولکول‌های هوا منتقل می‌شوند. همچنین تشعشعات اتمی و رادیواکتیو هم هستند که ممکن است در عرف ما این‌ها را آلودگی‌های هوایی محسوب کنیم. هرچند که این تشعشعات وابسته به هوا نیستند و در خلاء هم منتقل می‌شوند. میدان‌های الکترومغناطیسی یا سایر امواج هم یکی دیگر از اقسام آلودگی‌ها هستند. باران اسیدی، یعنی ترکیب شدن آب باران با گاز نیتروژن یا گوگرد یا گازهای دیگری که سبب اسیدی شدن آب باران می‌شود و نازل شدن آن بر زمین موجب خسارت‌هایی می‌شود. گاهی هم البته باران اسیدی باران خشک است، یعنی این ریزش‌هایی که اساسا جامد است و مایع هم نیست، اما به آن بارش اسیدی گفته می‌شود. آلودگی نوری را هم می‌توان در ذیل آلودگی هوا قرار داد. به‌هرحال این‌ها انواع و اقسامی از آلودگی‌های هوایی هستند که گهگداری این‌ها را ذیل آلودگی‌های هوایی برمی‌شمرند.
البته می‌توان این‌ها را هم مستقلا و جدا هم بحث کرد. اما خساراتی که به بار می‌آورد، خسارت به انسان، مثل انواع سرطان‌ها، مثل سرطان پوست، سرطان خون و سایر سرطان‌ها و همچنین بیماری‌های تنفسی و ریوی به خصوص در کودکان و سالمندان، بیماری‌های قلبی، آلرژی، سکته، سقط جنین، افسردگی و پرخاشگری از مضرات و خسارات آلودگی هوا هستند. یک آماری که در یکی از سال‌ها در کشور ما، ایران منتشر شده می‌گوید که در یک سال مرگ ۲۰ هزار نفر مستند به آلودگی هوا شد.
از خساراتی که برای انسان‌ها دارد بگذریم، در رابطه با حیوانات و مخصوصا پستانداران هم هست که این‌ها هم تلف می‌شوند، دچار بیماری می‌شوند، عمرشان کوتاه می‌شود و همان عوارضی که برای انسان برشمردیم، می‌تواند برای حیوانات هم مطرح شود.
همچنین برای گیاهان هم داریم که اعم از خشک شدن گیاهان و یا کم‌بار شدن و یا بی‌بار شدن گیاهان و به تبع آن به‌هم خوردن ترکیب و توزیع گونه‌های گیاهی در یک زیست‌بوم است که مواجه می‌شویم.
اما در رابطه با محدوده‌ای از آلودگی‌های هوایی که مورد بحث ما هست باید بگوییم که آلودگی‌های طبیعی از دایره‌ی بحث ما خارج هستند، مثل آلودگی که ناشی از فوران آتشفشان باشد. این الان مورد بحث ما نیست. اما آلودگی‌هایی که با دخالت مستقیم بشر ایجاد می‌شوند، مثل آن دودی که از خودروها متصاعد می‌شود و یا از دودکش کارخانه‌ها متصاعد می‌شود و همچنین آن‌هایی که با دخالت غیرمستقیم بشر ایجاد می‌شود، مثلا سدسازی انجام می‌شود، آب یک رودخانه در پشت سد بند می‌آید و از این‌که این آب به یک تالاب برسد ممانعت می‌شود. با این دخالت بشر در طبیعت آن تالاب خشک می‌شود و به کف آن تالاب خورشید می‌تابد و همین امر سبب برخاست غبار و ریزگردها می‌شود. این‌ها محل بحث ما خواهند بود.
نگاهی به ادله
پس از این مقدمه به روایتی می‌پردازیم که از امام صادق(ع) وارد شده است. از باب تبرک و تیمن و از باب تناسبی که با بحث ما و جلسه‌ی ما دارد می‌خوانم. ایشان فرمودند: «لَا تَطِيبُ السُّكْنَى إِلَّا بِثَلَاثٍ»؛ زندگی گوارا نمی‌گردد مگر با سه چیز «الْهَوَاءِ الطَّيِّبِ»؛ هوای پاک «وَ الْمَاءِ الْغَزِيرِ الْعَذْبِ»؛ آب شیرین گوارا و همچنین «الْأَرْضِ الْخَوَّارَةِ»؛ زمین حاصلخیز.
بنابراین آن نویسندگانی که مدعی شده‌اند که اهتمام به محیط زیست از قرن هجدهم میلادی و در اروپا مطرح شده است، ما قویا این را رد می‌کنیم و اسنادمان را ارائه می‌کنیم که هم در قرآن کریم و هم در روایات اهل بیت(ع) از قرن‌ها پیش این‌ها در تعالیم اسلامی مطرح شده بودند. همچنین قرآن کریم در سوره‌ی اعراف، آیه‌ی ۵۸ می‌فرماید: «وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ»؛ بلد طیب، یعنی سرزمین نیکو، سرزمین پاک… . آیا می‌توان سرزمین پاکیزه و نیکو را تصور کرد، اما هوای اطراف آن سرزمین را آلوده تصور نکرد؟ بنابراین قرآن کریم هم اشاراتی به هوای پاک و پاکیزه دارد. «البلد الطیب»، سرزمین پاک که می‌گوید را نمی‌توان بدون هوای پاکیزه تصور کرد.
همچنین اگر هوا آلوده باشد اساسا زمین هم آلوده خواهد شد و دیگر البد الطیبی صدق نمی‌کند. به خاطر این‌که امروزه ثابت شده این آلودگی‌های هوایی به زمین و به خاک هم منتقل می‌شوند.
در سوره‌ی سبأ، آیه‌ی ۱۵ آمده: «لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ في مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتانِ عَنْ يَمينٍ وَ شِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ»، در اینجا قرآن کریم شهری را تصویر می‌کند که این شهر در حصاری از فضای سبز قرار گرفته است. آیا شهری که از یمین و شِمال – که بعضی گفته‌اند از شمال و جنوب آن – حصاری از فضای سبز دارد، می‌تواند هوای آلوده داشته باشد؟ یا این‌که به قول تفسیر نمونه چنین شهری برخوردار از هوایی پاک و نسیمی روح‌افزا و فرح‌افزا خواهد بود. بنابراین می‌بینیم که انحاء مختلفی از دلالت قرآن کریم و آیات الهی بر هوای پاک وجود دارد.
نگاهی به باور فقیهان در بحث
در تراث فقهی ما، علامه‌ی حلی در قرن هشتم، یعنی حدود ۷۰۰ سال پیش به تناسب یک مسئله‌ای را مطرح کرده‌اند که با بحث ما سازگاری دارد. ایشان به تناسب این بحث که در احیای موات، شخص می‌تواند آن زمینی را احیاء کند و مالک شود که آن زمین حریم املاک دیگران نباشد. زمینی را می‌توان احیاء کرد و مالک شد که آن زمین در حریم املاک غیر نباشد. به تناسب این مسئله این را مطرح کرده‌اند که حالا آیا آن کسی که با احیاء مالک زمینی شد و از قضا این زمین در کنار یک بازار قرار گرفته است، مرحوم علامه حلی این مسئله را مطرح می‌کند که آیا می‌تواند در این زمینش که در جنب یک بازار و محل رفت و آمد عمومی است، آهنگری تأسیس کند؟ ببینید فقهای ما در آن زمان اهتمام داشتند. به خاطر این‌که این آهنگری آلودگی هوا دارد. آهنگری هم آلودگی صوتی دارد، هم گازهای سمی از آن متصاعد می‌شود، هم دود دارد و هم احیانا بوی بد و مشمئزکننده دارد. این دقت نظر فقیه شیعه است.
حالا کاری نداریم که ایشان چه فتوایی داشتند، همین موضوع برای ما اهمیت دارد که ایشان در آن زمان تفتن به این مسئله داشتند.
مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه این مسئله را مطرح کرده‌اند که کسی در منزل خودش – که محل سکونت است و حتما دارای همسایه است – کوره‌ی آجرپزی تأسیس کند؟ این کوره‌ی آجرپزی همراه با دود و همراه با تصاعد گازها هست. مثال دیگری که ایشان زده این است که او در منزل خودش شغل و حرفه‌ی دباغی کردن پوست حیوانات راه بیاندازد که این یک بوی مشمئزکننده‌ای دارد. حکم این کار چیست؟
مرحوم محمدحسن نجفی در کتاب شریف جواهر الکلام این عبارت را فرموده‌اند. بعد از ذکر امثله‌ای این عبارت ایشان است که «الضرر من حیث التأذی بالدخان و الرائحة الکریهة»، یعنی ضرر از آن جهتی که موجب اذیت می‌شود و اذیت شدن از ناحیه‌ی دود و از ناحیه‌ی «الرائحة الکریهة»، یعنی بوی بد و بوی مشمئزکننده است، این‌ها در فقه شیعه مطرح شده است.
فقهای معاصر که الی ماشاءﷲ به این مسائل و این مثال‌های متعدد پرداخته‌اند.
در اینجا اجازه می‌خواهم که چند استفتاء را هم از رو بخوانم. از یکی از مراجع معظم تقلید در رابطه با همین مسئله‌ی مورد بحث استفتاء شده است. از مقام معظم رهبری، از آیتﷲالعظمی زنجانی و از آیتﷲ مرحوم صافی گلپایگانی استفتاء شده است. از مقام معظم رهبری به این شکل سؤال شده که استفاده نکردن مراکز صنعتی از فیلترهای هوای مناسب در خروجی پسماندهایشان به بهانه‌ی گرانقیمت بودن آن‌ها که موجب آلودگی هوا و آسیب رساندن به سلامت مردم می‌شود، چه حکمی دارد؟ این‌که از این فیلترها استفاده نکنند. ایشان فرموده‌اند: طبعا هر کسی که می‌خواهد کارگاه یا کارخانه‌ای راه بیاندازد، باید یک برآورد هزینه‌ای داشته باشد و بسنجد که آیا می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه. یکی از لوازم کارگاه و کارخانه، فیلتر مربوط به هوا است تا هوایی که متعلق به عموم مردم است آلوده نشود. اگر طبق قانون نصب فیلتر الزامی است، تخلف از آن جایز نیست. ادامه‌ی مطلب برای من بیشتر قابل توجه است که فرموده‌اند: البته حتی اگر این مسئله در قانون هم ذکر نشده باشد و کارخانه‌ای هوا را آلوده کند و مردم به خاطر این مسئله در ناراحتی و یا مشقت باشند و یا در ناراحتی هم نباشند، اما به خاطر تنفس این هوای آلوده ضرر قابل توجهی متوجه آنان شود، این کار خلاف شرع است. خلاف شرع است یعنی چه؟ یعنی حرمت دارد. و کسی که با توجه این کار را انجام دهد مرتکب حرام شده است. به حرام بودن آن تصریح کرده‌اند.
آیتﷲ شبیری زنجانی فرموده‌اند؛ به طور کلی اخلال در محیط زیست اگر موجب سلب حق دیگران و اضرار به آن‌ها ولو آیندگان شود. این هم نکته‌ی مهمی است که می‌فرمایند، ولو برای آیندگان اضرار باشد، از موارد حق الناس و حرام است. این هم یک بیان بود.
همچنین یک کتابی از مرحوم صافی گلپایگانی در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است که تحت عنوان استفتائات محیط زیست است. خوب است که دو فتوا از ایشان هم در اینجا خوانده شود. ابتدا سؤال را بخوانم: اگر شخصی به واسطه‌ی آلودگی‌های حاصل از فعالیت یک واحد صنعتی در درازمدت دچار بیماری مزمن و یا مرگ گردد، در صورت اثبات ارتباط غیرمستقیم بیماری با شرایط آلودگی، فعالیت واحد مربوطه به لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟ پاسخ ایشان: اگر ثابت شود که بر اثر فعالیت واحدی مردم منطقه به بیماری مبتلا شده‌اند، مسئولان کارخانه ضامن خسارات وارده هستند. اینجا یعنی حکم وضعی است و موجب ضَمان و یا به عبارتی به غلط مشهور موجب ضِمان می‌شود. البته استفتائات دیگری هم از ایشان در این کتاب هست که دیگر آن‌ها را نمی‌خوانم و محققان و علاقه‌مندان می‌توانند مراجعه کنند.
به‌هرحال این از لحاظ فقه فتوایی ما است.
نگاه دقیق‌تر به آلودگی هوا
اما اگر بخواهیم بیشتر از حیث فقهی وارد این مسئله شویم، در قرآن کریم مسئله‌ی تسخیر مطرح شده است که اساسا تسخیر به ما اجازه‌ی تصرف در هوا را می‌دهد و یکی از انواع تصرفات در هوا آلوده کردن هوا است. از قدیم هم بوده که آتشی برای پخت‌وپز روشن می‌کردند و یا در جنگ‌ها که شرکت می‌کردند و یا اساسا و انتقالی که با حیوانات بوده است، این‌ها موجب گردوغبار و گردوخاک و انحایی از آلودگی هم می‌شده است. این تصرف در هوا با ایجاد آلودگی است. تسخیر که در قرآن کریم مطرح می‌شود، این‌ها را مجاز می‌شمارد. اما آیا تسخیر هیچ حد و مرزی ندارد؟ وقتی به قول معروف به اسناد بالادستی فقهی نگاه کنیم، مثل قاعده‌ی لاضرر، مثل حرمت افساد، حرمت اهلاک حرث و نسل، ایذاء. در بیان مقام معظم رهبری آمده بود که مشقت و ناراحتی. به نظر من می‌رسد که این به همین عنوان ایذاء اشاره دارد. یک فعلی که حرام است. ایذاء دیگران از طریق آلودگی هوا. حرام بودن اتلاف، القای سم در بلاد، همچنین حرمت اسراف. یکی از محققان گفته که آلوده کردن هوا نوعی تصرف مسرفانه در هوا است و لذا از این جهت حرام شمرده می‌شود.
ممکن است حتی عنوان تغییر خلقت بر برخی از اقسام شبیه به آلودگی هوایی هم صدق کند. در قرآن کریم «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ»[۱] مطرح شده است و حرمت تغییر خلقت می‌تواند بر انحایی از آلودگی‌های هوایی مثل آلودگی‌های هسته‌ای که موجب تغییرات ژنتیکی یا جهش ژنی در نسل می‌شود و تأثیرگذار است، این حرمت تغییر خلقت بر آن نوع از آلودگی‌ها صادق است.
اهلاک حرث و نسل که مطرح شد مربوط به آیه‌ی ۲۰۵ سوره‌ی بقره است. این هم شأن نزولی دارد و خلاصه این است که اخنس بن شریق از منافقین بود. او شخصی بود که خدمت رسول خدا(ص) آمد و با زبان اظهار اسلام و همچنین اظهار محبت قلبی نسبت به رسول خدا(ص) و اسلام داشت، اما وقتی که پشت کرد و از محضر رسول خدا(ص) مرخص شد و گذر او به کشتزار و مزارعی از مسلمانان رسید، این‌ها را به آتش کشید و حیوانات چارپا را کشت. این آیه نازل شد: «وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ». حرث شامل کشاورزی و زراعت و گیاهان می‌شود و نسل شامل نسل انسان و حتی حیوانات هم می‌شود. گرچه معنای نسل در روایت به ذریه است و ذریه به فرزندان جن و انس اطلاق می‌شود. اما وقتی که به لغت مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که نسل را در لغت طوری معنا کرده است که می‌توان از آن فرزندان حیوانات را هم استفاده کرد و می‌توانیم آن روایت را بر بیان مصداق از نسل حمل کنیم. لذا این آیه هم کشاورزی و هم نسل انسانی و حیوانی را شامل می‌شود که اهلاک آن حرام است و این حرام هم از این جمله‌ی «وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ» کاملا قابل استفاده است و فقها به حرمت فساد رأی داده‌اند.
درباره القای سم در بلاد امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «نَهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُلْقَى السَّمُّ فِي بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ»؛ رسول خدا(ص) از القای سم در بلاد مشرکین نهی کردند.
در سند این حدیث سکونی وارد شده که شهید ثانی ایشان را ضعیف می‌شمرد و لذا این روایت را ضعیف می‌داند. اما مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید که اجماع هست بر این‌که روایات سکونی پذیرفته است و همچنین صاحب جواهر روایات سکونی را می‌پذیرد. اگر هم این سند را ضعیف بشمریم، در اینجا عمل مشهور قدما جابر ضعف سند است و لذا هیچ مشکلی در این روایت وجود ندارد و بسیاری از علما به این روایت عمل کرده‌اند و به آن فتوا داده‌اند که حرمت القای سم در بلاد مشرکین است. این روایت در ابواب جهاد مطرح شده و گویی مربوط به جنگ و جهاد است. فقها از آن هم حرمت و هم کراهت را استفاده کرده‌اند.
مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه در تحریر و تذکره و قواعد و منتهی، شهید در لمعه، شهید ثانی در روضه، این‌ها از این روایت کراهت را استفاده کرده‌اند، اما فقهایی که حرمت القای سم در بلاد مشرکین را استفاده کرده‌اند؛ ابن زهره، ابن ادریس، قطب الدین کیدری، ابن سعید حلی، محقق ثانی، صاحب جواهر، مرحوم آقا ضیاء، مرحوم محقق خوئی، و معاصرین همچون مرحوم تبریزی و مرحوم آیتﷲ بهجت با یک قید و یک تفسیری. همه‌ی این‌ها حرام شمرده‌اند.
ربط این با بحث ما چیست؟ ربطش این است که برخی از اقسام آلودگی‌های هوایی می‌توانند مصداقی از سم باشند. بحث تطبیق آن در این کتاب مطرح شده است که بنده‌ی حقیر توفیق داشتم آن را تألیف کنم. در اینجا ضمان آلودگی هوا بحث شده است، چگونگی تطبیق سم بر برخی از انحاء آلودگی‌های هوایی مطرح شده است و لذا ما از طریق این روایت می‌توانیم ممنوعیت و حرمت آلودگی هوا را به اثبات برسانیم، آن هم از طریق قیاس به اولویت. یعنی وقتی که در جنگ با مشرکین این القای سم و آلایندگی حرام باشد. آن که در جنگ بود، پس به طریق أولی در غیر جنگ و در زمان صلح هم نمی‌توانیم این را استفاده کنیم و باز به طریق أولی وقتی که این برای مشرکین حرام باشد، به طریق أولی نسبت به مسلمین القای سم و آلایندگی‌های هوایی که بتوان سم را بر آن‌ها اطلاق کرد، ممنوعیت این کاملا مشهود و بلکه غلیظ و شدید است.
این در رابطه با حکم تکلیفی در رابطه با آلایندگی هوا است.
اما حکم وضعی را بگوییم. دیدید که در پاسخ استفتاء، مرحوم صافی گلپایگانی بحث ضمان را مطرح کرده بودند. مبانی فقهی که برای ضمان معروف و مشهور است، از جمله ضمان اتلاف در مباشرت و تسبیب که این مورد اتفاق فقها است و مستند به آیات و روایات است. «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن». علامه در تذکره نسبت به این قاعده فرموده‌اند: «بلا خلافٍ فیه بین المسلمین»، یعنی چه شیعه و چه اهل سنت ضمان تسبیب در اتلاف، به نحو مباشر، سبب و آن ضوابطی که در رابطه با مباشر و سبب مطرح می‌شود، همه‌ی این‌ها در اینجا هم مطرح می‌شود.
اما یک مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، تعدد اسباب در ایجاد آلودگی هوا است. یعنی اگر چند سبب باشد. حالا شما حساب کنید مثلا در یک شهری که هم خودروها آلودگی هوا ایجاد کرده‌اند و هم به خاطر فصل زمستان و کم بودن فشار گاز طبیعی، سوخت گاز طبیعی برای فرض مثال یک نیروگاه تولید برق قطع شده و او دارد از مازوت یا گازوئیل استفاده می‌کند که آلودگی شدیدی را ایجاد می‌کند. در اینجا دو تا سبب شد، یک‌سری خودروهای فرسوده‌ی آلاینده هستند و یکی هم این نیروگاه که در مجاورت یک شهر هست و این‌ها دست به دست هم می‌دهد و سبب بیماری و انواع خسارت مالی به اموال، حیوانات، کشاورزی و این‌ها می‌شود.
در اینجا ضمان بر عهده‌ی کدام‌یک از این‌ها است؟ آیا یکی از این‌ها هست؟ یا هر دو هست؟ اگر هر دو هست به چه نحوی است؟
شما این مثال را در نظر بگیرید، یک طریق عمومی، یک مسیری که محل گذر افراد و محل عبور و مرور همگانی و عمومی است، کسی چاهی را در آنجا حفر کند و شخص دوم سنگی را در کنار این چاه قرار دهد، شخص ثالثی که عابر بوده و از آنجا می‌گذشته، پای او به این سنگ گیر کند و بلغزد و بیافتد و به داخل این چاه سقوط کند و او آسیب و صدمه ببیند و از این حیث یک جنایتی به این شکل رخ داده باشد، در اینجا الان فتوا چیست؟ آیا آن کسی که در ابتدا چاه را حفر کرد، ضامن خساراتی است که به بدن این بنده‌ی خدا وارد شده و باید دیه‌ی او را بپردازد؟ یا آن کسی که سنگ را گذاشت؟ یا هر دو؟ هر سه نظر قائل دارد، هر سه احتمال قائل دارد.
نظر اول این است که ضمان سبب مقدم در تأثیر. یعنی آن سببی که تأثیر آن مقدم بود و زودتر اثر گذاشت، یعنی آن کسی که سنگ را گذاشت. فرمودند که او فقط ضامن است و او باید خسارت را پرداخت کند. این نظر محقق حلی در شرایع است و همچنین علامه حلی در قواعد، شهید اول در لمعه، همچنین محمدحسن نجفی در جواهر و مرحوم حضرت امام خمینی(ره).
نظر دوم این است که ضمان سبب مقدم در حدوث. یعنی آن کسی که ابتدا به لحاظ وجودی حادث شد، یعنی آن کسی که چاه را حفر کرد، او ضامن است، نه کسی که سنگ را گذاشت. این هم نظر مرحوم آیتﷲالعظمی فاضل لنکرانی است که البته ممکن است فقهای دیگری هم این نظر را برگزیده باشند.
اما نظر سوم این است که همه‌ی اسباب. یعنی هم آن کسی که چاه را حفر کرد و هم آن کسی که سنگ را در کنار چاه گذاشت، در این خسارتی که رخ داده، این‌ها شریک و ضامن هستند و باید رفع ضمان کنند. قائلین به این قول مرحوم محقق خوئی هستند که فرموده‌اند: «الاظهر أن الضمان علی کلیهما»، هر دو هستند. حضرت آیتﷲالعظمی مکارم شیرازی هم همین فتوا را دارند و ضمان همه‌ی اسباب را در نظر می‌گیرند. حضرت آیتﷲالعظمی سید علی سیستانی هم ضمان همه‌ی این اسباب را در نظر می‌گیرند.
با این‌که فتوای مرحوم امام(ره) آن اولی و ضمان سبب مقدم بود، اما این را تقویت کردند و در عین حال ایشان ضمان همه‌ی اسباب را تقویت کردند. در این کتاب با راهنمایی اساتید و بزرگانی که بوده است، این قول سوم یعنی ضمان همه‌ی اسباب با استناد به نظر عرف و عقلا ترجیح داده شده است.
طرح مسئلۀ جدید
در اینجا من می‌خواهم یک مسئله‌ی جدیدی را طرح کنم ولی پاسخ آن را به محققان و علاقه‌مندان واگذار کنم. کسانی که می‌خواهند در این زمینه برای خودشان پایان‌نامه، مقاله یا نشست علمی ترتیب دهند این را در نظر داشته باشند که حالا در اینجا که گفتیم الان ضمان همه‌ی اسباب است. آیا همه‌ی این‌ها به نحو مساوی ضامن هستند یا این‌که ضمان آن‌ها باید نسبت‌سنجی و درصدبندی شود؟ این جای کار و تحقیق دارد. حالا باید بررسی شود که آیا می‌توان این را به جایی استناد داد که چند نفر به صورت مشارکت با هم در یک قتل شریک باشند. چند نفر با مشارکت یکدیگر یک نفر را به قتل برسانند. آنجا یک نظر فقهی این است که اگر می‌خواهند پرداخت دیه داشته باشند، یک دیه باید به این ورثه‌ی مقتول داده شود، اما هر یک از کسانی که مشارکت داشتند، این‌ها باید بخشی از دیه را بپردازند، بسته به میزان دخالتی که در مشارکت داشتند. آیا می‌توان این بحث تعدد اسباب ضمان در آلودگی هوا را به مستندات این فتوایی که در جنایت و مشارکت در قتل هست، نسبت داد؟ آیا می‌توان مستندات آن را در اینجا هم استفاده کرد یا خیر؟ این جای بحث و کار دارد.
بخش پایانی
در بخش پایانی عرایضم می‌خواهم بگویم که تمسک به «لا ضرر» هم از نظر پنهان نماند. درست است که ما به قاعده‌ی اتلاف تمسک می‌کنیم، یا «المغرور یرجع إلی من غرّه»، اتلاف، تسبیب و ضوابطی که دارد. اما ضرر معنای عام‌تر و گسترده‌تری نسبت به تلف دارد. برخی از انحاء آلودگی‌های هوایی موجب تلف نمی‌شوند. یعنی نمی‌توان گفت که در اینجا یک گیاه تلف شد و یا یک حیوان تلف شد و یا یک انسان تلف شد. نه، تلف رخ نداده است، اما ضرر رخ داده است. آیا می‌توان برای اثبات ضمان ناشی از آلودگی هوا به قاعده‌ی لاضرر تمسک کرد.
اینجا اساسا در رابطه با لاضرر ۵ نظریه در نزد بزرگان و اعاظم از فقها هست. مرحوم شیخ انصاری نظری دارند، مرحوم آخوند، مرحوم نراقی، مرحوم شریعت اصفهانی و حضرت امام(ره) هم نظراتی دارند.
از بین این ۵ شخصیت، نظر ۳ شخصیت تناسب دارد و منافاتی ندارد با این‌که ما ضمان را هم بتوانیم از طریق لاضرر به اثبات برسانیم، یعنی نظر شیخ، نظر آخوند و نظر مرحوم نراقی این است. آیا به‌هرحال وضع ضمان از طریق قاعده‌ی لاضرر قائلانی دارد؟ باید گفت که مرحوم فاضل تونی قائل شده‌اند. البته مشهور این است که نمی‌توان از طریق لاضرر وضع ضمان کرد، اما فاضل تونی چنین اعتقادی را دارد. همچنین مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض المسائل به این اشاره کرده‌اند و البته وارد نشده‌اند و تفصیل نداده‌اند اما فرموده‌اند که می‌شود.
شیخ در مکاسب به عنوان مؤید برای اثبات ضمان به لاضرر تمسک کرده است. مرحوم سید محمود هاشمی شاهرودی دو نظر داشتند که در یک نظرشان می‌فرمودند: با معاضدت برخی روایات می‌توان لاضرر را واضع ضمان فرض کرد. اما حضرت آیتﷲ مکارم شیرازی (حفظه ﷲ) در قواعد فقهیه مفصل وارد شده‌اند و آراء سایر فقها را مورد نقد و ارزیابی قرار دادند و به اثبات رساندند که می‌توان به قاعده‌ی لاضرر برای وضع ضمان تمسک کرد. عرض دیگری نیست. از بیانات استاد محترم، جناب آقای دکتر علی مشهدی استفاده خواهیم کرد. والسلام علیکم و رحمة ﷲ و برکاته.
– آقای جوشقانی
از جناب آقای بهجتی تشکر و قدردانی دارم. بیان ایشان بیان رسایی بود و الحمدلله به موقع هم تمام شد. از بیانات جناب آقای دکتر مشهدی استفاده می‌کنیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال بیانات ایشان می‌رویم (ﷲم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم).
– آقای مشهدی
بسم ﷲ الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت حضار محترم و همچنین حضاری که به صورت مجازی این جلسه را استماع می‌فرمایند، دارم. به نوبه‌ی خودم از مجموعه‌ی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر تشکر می‌کنم. توفیقی است که در خدمت اساتید گرامی و حضار محترم هستیم. از برادر عزیزم جناب استاد بهجتی تشکر می‌کنم که در این زمینه بسیار فعال هستند و کارهای ارزشمندی را در همین زمینه‌ی محیط زیست انجام داده‌اند، جای تقدیر و تشکر دارد.
چون فرصت محدود است، سعی می‌کنم قسمت حقوقی مسئله را ارائه دهم. ما معمولا درس حقوق حفاظت از هوا را در دو واحد درسی به دانشجویان تدریس می‌کنیم و ۳۲ ساعت فرصت هست تا ابعاد مختلف مسئله بحث شود، ولی چون در اینجا زمان محدود است، من سعی می‌کنم در حد نیم ساعت چارچوب کلی مطلب را خدمت حضار محترم معرفی کنم.
همان‌طور که جناب بهجتی هم اشاره فرمودند، آلودگی هوا یکی از مسائل و مشکلات جدی مخصوصا شهرهای بزرگ است. میزان مرگ و میر حاصل از آلودگی هوا، خسارات ناشی از آلودگی هوا، بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا واقعا عدد بسیار نگران کننده‌ای دارد. از منظر حقوقی یک تقسیم‌بندی اصطلاحا صناعی و یک تقسیم‌بندی ثلاثی داریم که سعی می‌کنم در دو قسمت کلان و هر کدام سه بخش به صورت مختصر چارچوب کلی نظام حقوقی آلودگی هوا را بیان کنم.
ما در دو بخش به آلودگی هوا از منظر حقوقی نگاه می‌کنیم. یکی آلودگی هوا در سطح حقوق بین‌الملل است. با توجه به این‌که ایران به کنوانسیون‌های زیست‌محیطی مرتبط با آلودگی هوا، حفاظت از هوا، حفاظت از جوّ پیوسته است، البته به جز تفاهم‌نامه‌ی پاریس. و طبق ماده‌ی ۹ قانون مدنی این کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی جزئی از نظام حقوقی ما است.
من سعی می‌کنم در قسمت اول حقوق بین‌الملل حفاظت از هوا را به صورت مختصر توضیح دهم و در قسمت دوم حقوق ملی را توضیح دهم، یعنی وضعیت حقوقی کشور خودمان را توضیح دهم.
فکر می‌کنم هر کدام از این بحث‌هایی که حداقل در حقوق داخلی ارائه می‌شود، هر کدام از این مطالب یک زمینه‌ی فقهی هم خواهد داشت. یعنی به نظرم حداقل قانون هوای پاک ما یک پیوست فقهی می‌خواهد. لذا این مباحث دور از نکاتی که جناب بهجتی هم فرمودند نخواهد بود.
سه محور اساسی حقوق بین الملل
خب بخش اول حفاظت از هوا در حقوق بین‌الملل است. این قسمت سه مطلب دارد. یعنی ما معمولا سه موضوع را از منظر حقوقی بحث می‌کنیم. یکی بحث لایه‌ی اوزون و سوراخ شدن لایه‌ی اوزون در اثر وارد کردن ترکیبات آلاینده و ترکیبات بیگانه بر هوا است. دوم مسئله‌ی تغییرات اقلیم و تغییرات آب و هوایی و انتشار گازهای گلخانه‌ای است و سوم هم آلودگی هوای مرزگذر است. یعنی آن دسته از آلودگی‌های هوایی که اصطلاحا به قول انگلیسی‌ها ترنس باندری هستند، یعنی از مرز یک یا چند کشور عبور می‌کنند که در ایران مسئله‌ی ریزگردها وجود دارد. جناب استاد بهجتی هم اشاره فرمودند که ریزگردها یکی از مصادیق آلودگی هوا است.
مطلب اول لایه‌ی اوزون است. لایه‌ی اوزون یک سند پایه دارد که کنوانسیون وین ۱۹۸۵ است. ایران هم عضو این کنوانسیون است و تعهداتی را پذیرفته است. تعهد به همکاری، تعهد به پژوهش، تعهد به پیشگیری، مبادله‌ی اطلاعات و در این راستا مقرراتی هم در حقوق ملی ما به تصویب رسیده است.
من برای این‌که خیلی ساده بخواهم توضیح دهم، این بحث لایه‌ی اوزون اصطلاحا ترکیب سه مولکول اکسیژن است که یک لایه‌ی حفاظتی دور کره‌ی زمین است که من اصطلاحا می‌گویم کرم ضدآفتاب طبیعی است که خداوند ایجاد کرده و طبیعت به ما هدیه کرده است. عینک دودی ما است. ما عینک دودی می‌زنیم که جلوی تشعشعات مضر خورشید را بگیریم ولی این به صورت طبیعی دور کره‌ی زمین هست ولی به خاطر انتشار گازهای آلاینده از جمله CFCها، کلر فلوئور کربن‌ها این لایه‌ی حفاظتی زمین از بین رفته و در برخی مناطق اصطلاحا حول یا سوراخ ایجاد شده و این باعث افزایش بیماری سرطان مخصوصا در برخی از کشورها مثل کشورهای اروپای شمالی و حوزه‌ی اسکاندیناوی شده است. بنابراین این کنوانسیون نوشته شد و ایران هم عضو این کنوانسیون است و طبق ماده‌ی ۹ قانون مدنی جزء نظام حقوقی هوای پاک ما هم می‌تواند تحلیل شود.
من به همین میزان بسنده می‌کنم و وارد تعهدات نمی‌شوم، چون واقعا فرصت کم است.
مطلب دوم تغییرات آب و هوایی یا اصطلاحا تغییراتی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فعالیت‌های انسانی است. انتشار گازهایی که باعث تغییر ترکیب هوای کره‌ی زمین شده است و این باعث افزایش گرمایش جهانی، تغییر ترکیبات جوّ شده است و همان‌طور که اشاره فرمودند، باران اسیدی و آثار ناگواری که بر الگوهای بارش، خشکسالی و مواردی از این دست شده است.
مهم‌ترین سند پایه، کنوانسیون ۱۹۹۲ تغییرات اقلیم ملل متحد است که ما هم عضو این کنوانسیون هستیم. پروتکل کیوتو الحاقی به کنوانسیون تغییرات اقلیم است که باز ما هم عضو این سند هستیم. توافقنامه‌‌ی پاریس هست که ما امضاء کرده‌ایم ولی فعلا نهایی نشده است. اگر دقت بفرمایید هر کدام از این‌ها دوباره تقسیم‌بندی ثلاثی هستند. یعنی دوباره این دومی سه تا سند پایه دارد. خود کیوتو سه تا مکانیزم دیگر را هم دارد و باز دوباره تقسیم‌بندی آن سه تایی است. یعنی مکانیزم توسعه‌ی پاک، مکانیزم تجارت انتشار و مکانیزم اجرای مشترک که باز هر کدام از این‌ها نظام حقوقی مختلفی دارند. هیئت وزیران آیین‌نامه‌ی اجرایی تغییرات اقلیم را مصوب کرده است و به عنوان یک سند در این راستا است. هر چند خودش هم می‌تواند به عنوان یک منبع مستقیم حقوقی ما باشد.
این کنوانسیون دو تا ضمیمه دارد که ضمیمه‌ی ۱ و ضمیمه‌ی ۲ است که لیست کشورها هستند. پروتکل کیوتو دوباره دو تا ضمیمه دارد که لیست گازها و لیست کشورها هستند و تعهداتی را برای کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پیش‌بینی کرده است. البته در خود سند ۱۹۹۲ بر تثبیت انتشار توافق کردند. در کیوتو بر کاهش انتشار توافق کردند و سه تا مکانیزم هم پیش‌بینی شد که حالا چون فرصت نیست نمی‌توانم بیان کنم که هر کدام از این‌ها دوباره سیستم حقوقی خاص خودش را دارد. فقط در حد اشاره بیان کردم.
مطلب سوم آن دسته از آلودگی‌های هوایی هستند که از مرز یک یا چند کشور عبور می کنند. این هم باز یکی از مسائل حقوقی است که در سطح بین‌المللی مطرح می‌شود. در اروپا بیشتر باران اسیدی هست، مثل انتشار سولفور یا اکسید نیتروژن و یا فلزات سنگین مثل کادمیم و جیوه و این‌ها که هستند. ولی در منطقه‌ی ما و ایران بیشترین دغدغه ریزگردها یا طوفان‌های غبار هستند که در سال‌های اخیر بسیار مسئله‌ی جدی شده است و یکی از مصادیق آلودگی هوای مرزگذر در منطقه‌ی ما هست. در اروپا کنوانسیون جامعی در این زمینه داریم که کنوانسیون آلودگی هوای مرزگذر است که کنوانسیون ۱۹۷۹ است. ولی متأسفانه در منطقه‌ی خاورمیانه حدود ۲۱-۲۲ کشور مبتلابه ریزگرد و طوفان‌های غبار هستند ولی فعلا هیچ کنوانسیونی وجود ندارد و بیشتر تعهدات عرفی یا همکاری‌های دوجانبه میان کشورها هست که خود این هم دوباره مباحثی دارد. ایران آیین‌نامه‌ی اجرایی مقابله با پدیده‌ی گردوغبار را هم در این زمینه تصویب کرده است. اخیرا هم یک نشست بین‌المللی به همت معاونت حقوقی در تهران برگزار شد که برای رسیدن به یک‌سری همکاری‌ها بود.
پس بحث حقوق بین‌الملل سه مطلب داشت و از سه منظر می‌بینیم؛ لایه‌ی اوزون، تغییرات آب‌وهوایی و آلودگی‌های هوایی مرزگذر.
حقوق داخلی در زمینۀ آب و هوا
اما به سراغ حقوق ملی و داخلی خودمان برویم. این مطالبی که خدمت حضار محترم عرض می‌کنم، تقریبا هر کدام از این‌ها شاید ۲-۳ جلسه نیاز به بحث داشته باشد و من ناچار هستم که چارچوب کلی مباحث را بگویم و تفصیل هر کدام از این‌ها نیاز به جلسات متعددی دارد.
در حقوق داخلی ما مطلب را باز در سه قسمت تحلیل می‌کنیم. آلودگی هوا به عنوان یکی از اقسام آلاینده‌های محیط زیست و احکامی که در قوانین و مقررات ما آمده، شامل سه بخش می‌شود، یعنی از این سه حالت خارج نیست؛ احکامی که قانونگذار وضع کرده است. حالا چه مواردی که قانونگذار وضع کرده است، چه مواردی که عرفا وجود دارد، چه مواردی که به منبع فقه ارجاع داده می‌شود. وقتی از قانونگذار صحبت می‌کنیم به معنای عام کلمه است و به معنای قانون به معنای آن چیزی که مجلس وضع می‌کند، نیست. یعنی منابع نظام حقوقی ما است که این هم سه بخش دارد؛ احکام ناظر بر پیشگیری از وقوع آلودگی هوا، یعنی قبل از این‌که آلودگی هوا ایجاد شود، چه کارهایی باید انجام دهیم و چه کارهایی نباید انجام دهیم. بایدها و نبایدهای قانونی، افعال و ترک فعل‌هایی که باید انجام بگیرد. این قسمت اول است. پس بخشی از احکام حقوقی ما.
نمی‌دانم آیا می‌توان در فقه هم چنین تقسیم‌بندی و نگاهی داشت. یعنی آن دسته از احکام قانونی که ناظر به این است که اساسا آلودگی ایجاد نشود و جلوگیری کند.
دوم؛ برخی از احکام نظام حقوقی ما، قوانین و مقررات ما ناظر به وضعیتی است که آلودگی ایجاد شده است. حالا آلودگی ایجاد شده، در تهران گازهای آلاینده، مخصوصا در فصل زمستان وجود دارد. الان به سمت پاییز که می‌رویم پدیده‌ی وارونگی دما شروع می‌شود. حالا اتفاق افتاده است. ریزگردها هم هجوم آورده‌اند، چه کنیم؟ پس مطلب دوم کنترل می‌شود. اول پیشگیری و دوم هم کنترل است.
سوم؛ حالا اتفاق افتاده و خسارت بار آمده، چطور جبران و حمایت کنیم؟ اصطلاحا می‌گوییم: پیش از وقوع بحران، حین بحران و پس از بحران. حالا دیگر دریاچه‌ی ارومیه خشک شد، چه کنیم؟ یک‌سری از احکام قانونی و مقررات هوای پاک مربوط به پس از حادثه است. پس قبل از وقوع آلودگی، حین وقوع آلودگی و پس از وقوع آلودگی را داریم. البته این تقسیم‌بندی خود بنده است و دوباره این قسمت هم ثلاثی است.
در مرحله‌ی پیشگیری من دیگر وارد تعریف هوای پاک و احکام و قلمروی آن نمی‌شوم. حاج‌آقای بهجتی اشاره فرمودند. منتها یک نکته‌ای بگویم که از منظر قانون هوای پاک و نظام حقوقی ما، مفهوم آلودگی هوا بسیار گسترده در نظر گرفته شده است. یعنی هم شامل آلاینده‌های ثابت می‌شود، هم شامل آلاینده‌های متحرک می‌شود، هم شامل آلاینده‌های طبیعی می‌شود. یعنی اگر بند ۳ ماده‌ی ۱ قانون هوای پاک را ملاحظه بفرمایید شامل طوفان‌های گردوغبار، طوفان‌های شن، آتش‌سوزی جنگل‌ها، آتشفشان‌ها، هواویزها یا اصطلاحا آیروسل‌ها می‌شود. همان‌طور که آقای بهجتی اشاره فرمودند، قبل از قانون هوای پاک در ادبیات حقوقی ما آلاینده‌های طبیعی را جزء آلودگی هوا نمی‌دانستیم. یعنی بحث نمی‌کردیم. اما در قانون هوای پاک با توجه به بند ۳ ماده‌ی ۱ و احکام انتهایی همین قانون، حقوقدانان وارد این شده‌اند و این را جزء هوای پاک می‌دانند و بحث شده است و تکالیف قانونی هم داریم، یعنی مفهوم موسع در نظر گرفته شده است. قبلا بمعنی الاخص بود، اما الان مفهوم خیلی موسعی دارد و حتی پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز را هم جزء مصادیق آلودگی هوا آورده است.
من احکام نظام حقوقی این سه قسمت را خیلی مختصر و سریع مرور می‌کنم. خیلی مختصر بیان می‌کنم. مرحله‌ی اول پیشگیری است. قانونگذار ما در مقررات هوای پاک… .
قبل از این‌که توضیح دهم یک پیام بازرگانی هم داشته باشم. این یک کتابی است که به همت پژوهشکده‌ی محیط زیست دانشگاه قم چاپ شده است، جلد پنجم است. یک مجموعه‌ی ۱۷ جلدی است که خود بنده کار کرده‌ام و تا ۶-۷ جلد هم چاپ شده است. جلد پنجم آلودگی هوا است که مجموعه‌ی مقررات و آراء محاکم را دارد، مربوط به قوانین آلودگی هوا است، ولی من سعی می‌کنم خلاصه‌ی احکام این را با هم مرور کنیم.
در مرحله‌ی پیشگیری قانونگذار چند حکم بیان کرده است: ۱. با توجه به این‌که بخش قابل توجه آلودگی هوا مخصوصا در ایران و مخصوصا در کلانشهرها خودروها هستند. چند احکامی را پیش‌بینی کرده است که حداقل جلوگیری می‌کند. مخصوصا دولت باید یک‌سری اقداماتی را انجام دهد که جلوگیری کند. ابتدا احکام مربوط به واردات خودروهای برقی و گسترش خودروهای گازسوز است. مثلا ماده‌ی ۹، آیین‌نامه‌ی فنی موضوع ماده‌ی ۲ مکلف کرده که دولت خودروهای برقی را وارد کند، تعرفه‌اش را کم بگیرد، با تعرفه‌ی صفر وارد شود، ولی متأسفانه همان‌طور که مجلس هم گزارش مفصلی در این زمینه داد، متأسفانه تا الان این حکم قانونی که از سال ۹۶ تا الان هست و ۶ سال از این قانون گذشته است ولی اقدام جدی در مورد واردات خودروهای برقی صورت نگرفته است. این می‌تواند پیشگیری کند.
تولید وسایل نقلیه به شکلی که استانداردهای ساخت تولید را رعایت کند. این ماده‌ی ۴ قانون هوای پاک است. سازمان استاندارد، استانداردهای ۸۵گانه را ابلاغ کرده است. استانداردهای یورو که در آیین‌نامه آمده است، ولی باز خیلی آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته نمی‌شود. این می‌تواند پیشگیری کند.
استانداردهای مربوط به سوخت را هم داریم. برخی از احکام قانون هوای پاک، مواد ۱۷-۱۸ و ماده‌ی ۱۳ ناظر به استاندارد سوخت هستند که می‌توانند باعث افزایش آلودگی هوا شود.
یکی دیگر از احکام مفصلی که ما بحث می‌کنیم توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. در ماده‌ی ۱۹ انرژی‌های جایگزین هستند.
در ماده‌ی ۱۵ در آیین‌نامه‌ی سال ۹۵ بحث مفصلی داریم که تمامی صنایع مکلف هستند که برای توسعه، برای راه‌اندازی گواهی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی داشته باشند. این‌ها پیشگیری می‌کنند.
من این نکته را عرض کنم که پیشگیری در حقوق محیط زیست قاعده‌ی طلایی این حوزه است. اصطلاحا قاعده‌ی کلیدی این حوزه، قاعده‌ی طلایی این حوزه است و بسیار اهمیت دارد. از منظر حقوق محیط زیست پیشگیری از وقوع بحران کم‌هزینه‌تر، بهتر و قابل جبران‌تر هست و در آلودگی هوا هم به همین شکل است. یعنی ما باید به سمت سیاست‌های پیشگیرانه برویم تا این‌که صبر کنیم که بحران آلودگی هوا، پدیده‌ی وارونگی دما که در ماه‌های آذر و دی در تهران اتفاق می‌افتد، تازه مسئولین ما بیدار می‌شوند که به این فکر باشند که چطور این بحران را حل کنند. بنابراین پیشگیری یک قاعده‌ی طلایی است. این احکامی که در قانون هوای پاک آمده است.
تعیین حد مجاز انتشار آلاینده‌ها برای منابع ثابت و آلاینده. این تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۲ است.
ضرورت استعلام پیشینی از سازمان حفاظت محیط زیست که در ماده‌ی ۱۱ است و کمیسیون ماده‌ی ۱۱ این وظایف را انجام می‌دهد.
ماده‌ی ۲۶ از این صحبت کرده که دولت مکلف است شبکه‌ی ملی هشدار و پیش‌آگاهی گردوغبار و ریزگردها را طراحی کند. پیش‌آگاهی خیلی قاعده‌ی مهمی در حقوق محیط زیست است، یعنی قبلا اطلاع بدهد و بگوید که ما ۵ روز دیگر بحران ریزگرد داریم و بچه‌های کوچک نباید بیرون بیایند و ممکن است برای سالمندان مشکل ایجاد شود.
یکی از بحث‌های مهم در پیشگیری که قانون هوای پاک اتفاقا خیلی خوب به آن پرداخته و احکامی را وضع کرده است و اتفاقا فکر می‌کنم حوزه‌ی جناب نستوه هم با آن مرتبط باشد که در اینجا حضور دارند و در کار رسانه هم هستند. ماده‌ی ۲۸ صداوسیما را مکلف به فرهنگ‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی کرده است. این قسمت بیشتر به حوزه‌ی شهروندی برمی‌گردد. این‌که من چقدر خودروی تک‌سرنشین سوار شوم و چقدر علاقه دارم که با این خودرو دور دور کنم، چقدر می‌توانم از دوچرخه استفاده کنم و یا کجا می‌توانم پیاده بروم. این‌ها یک مقدار نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. جالب است که قانون هوای پاک صداوسیما را مکلف کرده است. چون تبلیغات برای صداوسیما هزینه دارد و معمولا پول‌های هنگفتی هم از مستندسازان می‌گیرند. اینجا تکلیف کرده که باید با تعرفه‌ی با تخفیف ۵۰ درصد محاسبه شود، اگر اشتباه نکنم. الان فرصت نیست که به ماده‌ی ۲۸ نگاه کنم. باید حتما ۵۰ درصد تخفیف برای کسانی قائل شود که می‌خواهند کارهایی در این زمینه انجام دهند. چه بسا این شاید باید رایگان باشد، با توجه به بحرانی که در این زمینه وجود دارد. لذا یکی از احکامی که باز در قوانین ما و از جمله در ماده‌ی ۲۸ آمده است، فرهنگ‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه است.
این‌ها تقریبا ۷-۸-۱۰ مورد حکم مربوط به پیشگیری از وقوع آلودگی هوا است. در ارزیابی کلی بنده متأسفانه دولت‌ها نمره‌ی پایینی می‌گیرند. نه تنها این دولت… . چون قانون هوای پاک حداقل دو دولت را تجربه کرده است. مخصوصا در بحث بحران خودرو که فکر می‌کنم باید زودتر به فکر واردات خودروهای برقی و هیبریدی و حتی تولید این‌ها افتاد. بالأخره در داخل کشور هم این دانش وجود دارد.
– یکی از حضار
یک سؤالی می‌خواستم از خدمت شما بپرسم. جناب دکتر! سؤال بنده این است که من شنیده‌ام که قانونی وجود دارد مبنی بر این‌که کسانی که از خودروهای برقی استفاده می‌کنند، بابت خریداری این خودروها معافیت دارند و هم این‌که می‌توانند از خط ویژه استفاده کنند. این چقدر درست است یا چقدر درست نیست؟
– آقای مشهدی
بله، این قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مصوب ۱۳۸۹ است. سالی هم بود که شعار سال ما اصلاح الگوی مصرف بود. در آنجا یک ماده‌ای وجود دارد که کسانی که بتوانند با انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت کنند، معافیت‌های مالیاتی دارند و حتی خرید… . تکلیف کرده که از بخش خصوصی خریداری شود. بله، حمایت‌های متعددی وجود دارد، ولی یک نکته‌ای وجود دارد که من در انتها می‌خواهم در این راستا عرض کنم. یک نکته‌ای وجود دارد که در همین راستا خدمتتان عرض خواهم کرد. احکام متعددی در این زمینه داریم.
احکام دسته‌ی دوم کنترل هستند. حالا ما این قاعده‌ی طلایی را رعایت نکردیم و بحران ایجاد شده است که متأسفانه در ایران هم این اتفاق وجود دارد. مثلا شما در حوزه‌ی درمان باید به سراغ پیشگیری بروید. یعنی دولت باید بیشتر روی پیشگیری تمرکز کند که ورزش، سلامتی و تغذیه است. ولی روی این قسمت کار نمی‌شود و از آن طرف مطب‌ها شلوغ‌تر از ورزشگاه‌ها است. ما مسواک نمی‌زنیم ولی دندانپزشکی‌ها شلوغ‌تر است. در حالی که هزینه‌ی یک مسواک خیلی پایین‌تر است. بحران محیط زیست هم چنین چیزی است. در سیاست پیشگیرانه‌ی ما، احکام قانونی اتفاق نیافتاده است و وارد مرحله‌ای شده‌ایم که آلودگی هوا حادث شده است. حالا چه کنیم؟
در مرحله‌ی کنترل، احکام قانون هوای پاک بیشتر ناظر به نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری، وزارت نیرو، وزارت نفت، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی است و در این زمینه‌ها بحث کرده است. مثلا مطلب اول نظارت بر ترافیک و سیستم حمل و نقل شهری است. از نیروی انتظامی خواسته، از وزارت کشور خواسته که محدودیت‌های مکانی، زمانی و نوعی وضع کند، مثل همین طرح ترافیک. محدودیت مکانی یعنی شما در یک قلمروی خاصی که میزان آلاینده‌ها از حد مجاز خارج شده، حق تردد ندارید. محدودیت زمانی به آن زمان برمی‌گردد. مثلا شما از ساعت صبح تا ۵ بعدازظهر نمی‌توانید تردد کنید. محدودیت نوعی می‌گوید که آمبولانس و خودروهای عمومی اشکالی ندارد ولی خودروی شخصی نمی‌تواند تردد کند. نوع خودرو را مشخص می‌کند و می‌گوید که حق تردد ندارید. در اینجا باید مدیر باشید. بحران ایجاد شده و باید کنترل کنید.
معاینه‌ی فنی خودروها در ماده‌ی ۶ است.
توقف فعالیت‌های آلاینده، منابع ثابت آلاینده در ماده‌ی ۱۱ است. صنایعی که آلاینده هستند. نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی هوا تکلیفی است که صنایع دارند و باید مدام این را کنترل و چک کنند.
تبصره‌ی ماده‌ی ۱۶ مکلف کرده واحدهای HSE، هلث سیفتین اینوارمنت تأسیس شود. در آن دسته از صنایعی که بیش از ۵۰ نفر نیرو دارند و صنایع تقریبا متوسط به بالا هستند که باید چنین واحدهایی ایجاد شود و این‌ها آن صنعت را پایش کنند که آلودگی از میزان خاصی افزایش پیدا نکند. مأموران سازمان محیط زیست مکلف هستند از واحدهای آلاینده بازرسی کنند. باید بر واحدهای آلاینده نظارت کنند. مأموران راهنمایی رانندگی وظیفه دارند کنترل کنند که در این زمینه یک آیین‌نامه‌ی مفصلی دارند. مخصوصا در زمینه‌ی خودروهای آلاینده این وظیفه را دارند.
یک بحث مهمی در مورد بحث مربوط به گارانتی خودروها داریم که فروشندگان و واردکنندگان خودرو باید تا یک میزان خاصی، فکر می‌کنم تا ۴۰ هزار کیلومتر و یا تا ۲ سال این را در هنگام فروش خودرو تضمین کنند.
در ماده‌ی ۳ در مورد وضعیت‌های اضطراری آلودگی هوا صحبت کرده است. در آیین‌نامه‌ی دستورالعمل ماده‌ی ۳ با جزئیات توضیح داده است که وزارت کشور چه کند، آموزش و پرورش چه کند، صداوسیما چه کند. من یک لیستی از سازمان‌ها را در همین قانون هوای پاک استخراج کردم که وظایف متعددی را در هنگام آلودگی هوا دارند. وزارت نفت، سازمان استاندارد، نیرو، شهرداری، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، کشور و مخصوصا وزارت کشور، صداوسیما، سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت. هر کدام از این‌ها قانونا در هنگام بحران وظایف خاصی دارند که آن دستورالعمل ماده‌ی ۳ این‌ها را مفصل توضیح داده است، مثلا در مورد این‌که مدارس چه زمانی تعطیل شوند؟ چطور پیش‌آگاهی شود؟ چطور هماهنگی شود؟ این‌ها را کاملا بیان کرده است.
این مرحله‌ی دوم بود. احکام دسته‌ی سوم به حمایت و جبران برمی‌گردد. حالا بحران آلودگی هوا اتفاق افتاده و یک‌سری افراد بیمار شدند، به یک‌سری از افراد خسارت وارد شده است. چه کنیم؟ یک‌سری از سازمان‌ها تخلف کردند. سازمان‌ها به وظایفشان عمل نکردند، یک‌سری شهروندان عمل نکردند. مثلا خودروی آلاینده سوار شده، معاینه‌ی فنی ندارد، کلی تکلیف که در قانون هوای پاک آمده است، مثلا جهاد کشاورزی باید کمربند سبز درست کند و این کار را انجام نداده است. این تکلیف قانونی است. خیلی از این احکام هستند که شاید اگر الان بخوانم شما تعجب کنید و فکر کنید که این‌ها برای ۲۰ سال بعد نوشته شده‌اند. مثلا وزارت صمت مکلف است خودروی برقی را با تعرفه‌ی صفر وارد کند و این کار را انجام نداده است. در ضمیمه‌ی فنی ماده‌ی ۹ این را گفته است. او وارد نکرده، حالا چه کنیم؟ خسارتی وارد شده است. همان‌طور که حاج‌آقای بهجتی هم اشاره فرمودند، ضرری وارد شده، تلفی اتفاق افتاده است، چه کنیم؟ قانونگذار در این زمینه هم به صورت مفصل تعیین تکلیف کرده است و الان فرصت نیست که من همه‌ی این‌ها را بیان کنم. وقت ما دارد تمام می‌شود.
اولین چیز جبران خسارت مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا است. ماده‌ی ۱۱ و ۱۲ این قانون مکلف کرده که اگر خسارتی وارد شد باید جبران شود.
– یکی از حضار
قانون هوای پاک را می‌گویید؟
– آقای مشهدی
بله، قانون هوای پاک، ماده‌ی ۱۱ و ۱۲. البته احکامی هم در قوانین دیگر داریم ولی مشخصا در اینجا بیان شده است.
یک بحث دیگر جزای نقدی و کیفر است. ماده‌ی ۲۰، تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۷، ماده‌ی ۲۹ در مورد آلودگی صوتی، ماده‌ی ۳۰ در مورد آلودگی رادیواکتیو، محکومیت اشخاص به جزای نقدی را پیش‌بینی کرده است. تعطیلی آن مؤسسه و واحد آلاینده که یک ستادی هم دارد، ستاد تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۲ در سازمان محیط زیست بررسی می‌کند و تقاضای تعطیلی آن واحد آلاینده را می‌دهد. انتقال تمام یا بخشی از خط تولید واحد آلاینده از شهر یا آن منطقه که البته بخشی را هم شهرداری بر عهده دارد که کمیسیون تبصره‌ی ماده‌ی ۵۵ است. بیمه را هم در نظر بگیرید. یکی از بحث‌های مهم قانون هوای پاک بیمه است – خیلی نهاد خوبی است – مخصوصا بیمه‌ی فرسودگی خودروهای آلاینده یا بیمه‌ی از رده خارج کردن خودروهای آلاینده که در ماده‌ی ۸ آمده است. الان در خیلی از کشورهای پیشرفته شاید ۲۰-۳۰ سال است که این را دارند. جالب است که ما حکم آن را هم در ماده‌ی ۸ داریم که گفته؛ باید کسانی که خودرو می‌خرند، مسئولیت از رده خارج کردن خودرو را نزد یک شرکت بیمه، بیمه کنند و ۵ سال که خودروی شما تمام شد، این را به شرکت خودروسازی تحویل می‌دهید و دیگر نیازی نیست پول زیادی را برای خودرو فراهم کنید، شرکت بیمه از آن حق بیمه‌ای که در طول سال پرداخت کرده‌اید، خودروی نوی شما را می‌دهد. الان در فرانسه ۳۰ سال است که اجرا می‌شود. چون در آنجا خودرو سرمایه نیست. در ایران متأسفانه سرمایه است و واقعا یک وضعیت ناهنجاری وجود دارد. این تکلیف قانونی است. یعنی قانون در ماده‌ی ۸ مکلف کرده که بیمه‌ی فرسودگی داشته باشیم و صراحت هم دارد. ولی الان شما تشریف ببرید و ببینید که کدام شرکت بیمه این کار را انجام می‌دهد. چند سال گذشته است؟ از این قانون ۶ سال می‌گذرد. لذا وقتی گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قانون هوای پاک منتشر شد، دادستانی هم ۵-۶ ماه قبل علیه مسئولینی که این کار را انجام نداده‌اند، اعلام جرم کرد. آن دستورالعملی هم که رئیس قوّه‌ی سابق در سال ۹۹ مصوب کرد که در واقع ترک فعل بود، این‌ها مصادیق ترک فعل در حوزه‌ی هوای پاک هستند. جایگزینی خودروهای فرسوده در ماده‌ی ۸ آمده است. البته به نظر می‌رسد که در این بخش کارهای خوبی انجام داده‌اند. هر چند باید با سرعت بیشتری انجام شود ولی احکام ماده‌ی ۸ خوب بوده است، یعنی بالأخره به صورت نسبی می‌توان این را داشت. کارهای خوبی در مورد ماده‌ی ۸ انجام شده ولی به نظرم آن قسمت‌های دیگر جای ایراد دارد. جرایم آلودگی هوا در تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۱ آمده است.
حالا چون دیگر فرصت نیست، من از سایر بحث‌های حمایتی می‌گذرم. گفتم که ما این را در قالب ۳۲ ساعت به عنوان ۲ واحد درسی با عنوان حقوق هوای پاک و حقوق حفاظت از هوا تدریس می‌کنیم.
ولی من می‌خواهم مطلبم را با دو نکته به پایان ببرم. اولین نکته این است که نظام حقوقی هوای پاک ما در سطح هنجاری بسیار مترقی است. یعنی ما احکام فوق‌العاده‌ای نوشته‌ایم. سازمان محیط زیست آیین‌نامه‌های خیلی خوبی را نوشته است. قوانین فوق‌العاده‌ای نوشته‌ایم. بنابراین مشکل نظام حقوقی آلودگی هوای ما هنجاری نیست، یعنی قاعده نیست. چنان‌چه در فقه ما اشاره کردند که احکام فوق‌العاده‌ای وجود دارد. ما از نظر حکم تکلیفی و وضعی مشکل و بحثی نداریم. مشکل اصلی دو تا نکته است؛ مشکل اجرایی یا رفتاری است. مشکل اجرایی به اراده‌ی دولت برای اجرای قانون هوای پاک برمی‌گردد که فکر می‌کنم با توجه به این گزارشی که مجلس هم منتشر کرد، خیلی نمره‌ی خوبی نگیرد.
حالا بحث را سیاسی نکنیم، چون من وقتی از دولت حرف می‌زنم، منظورم این دولت نیست و این قانون چند دولت را تجربه کرده است. دولت سابق و قبلی هم سیاست‌های هوای پاک داشتند.
از نظر رفتاری هم به شهروندان برمی‌گردد. چون بخشی از تکالیف قانون هوای پاک به شهروندان برمی‌گردد. یعنی واقعا آن فرهنگ استفاده از مثلا دوچرخه، فرهنگ استفاده از خودروهای کمتر آلاینده، خودروهای تک‌سرنشین… . هر چند بخشی از آن به گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی برمی‌گردد که باز این هم یکی از تکالیف قانون هوای پاک است. این دو تا مشکل اصلی حوزه‌ی هوای پاک هستند.
نکته‌ی دوم بنده که با این جمله مطالبم را به پایان می‌برم. از شخصی پرسیدند که اقتصاد و پول برای شما مهم است یا محیط زیست؟ کدام مهم‌تر است؟ معمولا در پاسخ به این پرسش، اصحاب رسانه این‌طور پاسخ می‌دهند که معلوم است، پول مهم‌تر است. خیلی جاها کسانی که دغدغه‌ی محیط زیستی دارند کسانی هستند که سیر هستند، وضعشان خوب است و محیط زیست هم جنبه‌ی تزئینی دارد. معمولا ابتدا پول و اقتصاد را در نظر می‌گیرند و بعد محیط زیست را در نظر می‌گیرند. می‌گویند که ابتدا اقتصاد را درست کنیم و بعدا به فکر محیط زیست بیافتیم. پرسیده بودند که اقتصاد مهم است یا محیط زیست؟ در پاسخ ما می‌گوییم که می‌خواهی بدانی کدام مهم است؟ نفست را حبس کن و پول‌هایت را بشمار. و السلام علیکم و رحمة ﷲ و برکاته.
– آقای جوشقانی
از جناب آقای دکتر مشهدی تقدیر و تشکر می‌کنم. واقعا از مباحثی که مطرح شد و جوانب مختلف احکام و حقوقی که قابل نگاه و دقت هستند، استفاده کردیم. زمان زیادی باقی نمانده است. حضار محترمی که در جلسه تشریف دارند و همین طور عزیزانی که در فضای مجازی هستند، اگر سؤالی دارند در خدمتشان هستیم.
– یکی از حضار
بنده عرض سلام و احترام دارم، خیلی متشکرم، از آقای بهجتی و آقای مشهدی خیلی استفاده کردیم. یک سؤالی را از خدمت آقای دکتر داشتم. این‌که فرمودید ما در این قضیه مشکل تقنین نداریم و بیشتر مشکل اجرایی است. در فضاهای دیگر می‌دانیم که این قضیه وجود دارد، می‌خواستم بدانم که آیا این نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم در اینجا هم وجود دارد که گاهی قانونگذاری‌های ما گویی در خلاء شکل می‌گیرد و داشته‌ها و توانایی ما در نظر گرفته نمی‌شود، مثلا قانون آلمان را برای اینجا می‌گذاریم، بدون این‌که بودجه و توان آن را داشته باشیم. مثلا در مورد خودرویی که فرمودید، الان تجربه‌ی کشور ما این‌طور است که به این نتیجه رسیده‌اند که اگر نیروگاه‌های ما سوخت پاک تولید نکند، آن برقی که بخواهد استفاده شود تا یک ماشینی… . تازه سوخت غیرپاک نیروگاه‌های آن‌ها گاز است و سوخت پاک آن‌ها انرژی تجدیدنظر می‌شود. در نهایت تفاوت معنی‌داری در آلایندگی ندارد و در نهایت آلایندگی به یک نقطه‌ی دیگری منتقل می‌شود، مثلا نیروگاه در بیرون از شهر است و یا آلایندگی در یک نقطه‌ی تمرکز جمعیتی نیست. به نظر شما، ما چنین مشکلی داریم؟
– آقای مشهدی
بله، نکته‌ی خیلی دقیقی است. ببینید استدلال دولت هم همین است. می‌گوید که این احکامی که در قانون هوای پاک نوشتید برای الان نیست و من نمی‌توانم اجرا کنم. یکی از نکات قانون‌نویسی این است که می‌گوییم: نباید تکلیف ما لا یطاق باشد. اصلا اصول قانون‌نویسی همین است، شما نمی‌توانید قانونی بنویسید که تکلیف ما لا یطاق باشد. دولت می‌گوید که ما لا یطاق است. شرکت ایران خودرو دیزل به معاون رئیس جمهور نامه می‌نویسد و می‌گوید که الان ما تحریم هستیم و من نمی‌توانم کیت تصفیه‌ی هوا را وارد کنم. پاسخ معاون هم همین است. نامه‌اش منتشر شد. می‌گوید که ما الان در وضع تحریم و جنگ اقتصادی هستیم، وضعیت اضطراری است، «الضرورات تبیح المحذورات»، این‌ها محذور هستند. اگر تحریم نبودیم، بله، من هم قانون هوای پاک را اجرا می‌کردم. الان استدلال دولت این است.
به نظرم اگر بخواهیم یک مقدار منصفانه هم فکر کنیم و اگر بخواهیم عادلانه قضاوت کنیم بی‌راه هم نمی‌گوید. درست است که می‌گوید؛ من الان تحریم هستم و نمی‌توانم تکنولوژی‌ام را وارد کنم و لذا از من انتظار نداشته باشید که بتوانم قانون هوای پاک را پیاده کنم. این یک نکته است.
ولی ما چه می‌گوییم؟ ما محیط زیستی‌ها می‌گوییم که این نمی‌تواند مستمسکی برای فرار از کل تعهدات هوای پاک باشد. حداق تلاشتان را انجام دهید. مثلا در همین نکته‌ای که شما می‌فرمایید الان خودروی خورشیدی تولید شده است، یعنی بخش عمده‌ی باتری از خورشید شارژ می‌شود. الان کشور امارات چنین خودروهایی را وارد کرده است. ایران هم به خاطر منبع غنی انرژی خورشیدی در این کویری که انرژی از بین می‌رود، شما می‌توانید این خودروها را توسعه دهید، چه اشکالی دارد. این یک انرژی رایگانی است که خداوند در اختیار ما قرار داده است. در اینجا که انرژی مصرف نمی‌شود.
بله، آن مصرف نیروگاهی مازوت در خارج از شهر و بعد تبدیل آن به برق که باشد، این درست است و به نظرم استدلال هم صحیح است. می‌خواهم بگویم که این دو مرز دارد. یک سوی آن، این است که ما بپذیریم که دو دولت اخیر مشکلات جدی داشتند، تحریم بودند و نمی‌توانستند این همه حکم را اجرا کنند و توجیه آن‌ها هم همین است. شاید هم این‌که می‌بینید یک مقدار دادستانی که اعلام جرم کرد، خیلی جدی گرفته نشد، یکی از دلایلش همین باشد، ولی از آن طرف هم نباید کلا فراموش شود. آنجایی که دولت می‌تواند و توانایی انجام آن را دارد باید انجام دهد. یعنی یک مرز باریکی بین این دو وجود دارد. ببخشید.
– یکی از حضار
آقای دکتر! آن ضمان و به تعبیر حقوقی مسئولیت مدنی که در یکی از تبصره‌های ماده‌ی ۱۱ آمده است، فکر نمی‌کنم آن هم اجرا شده باشد، اجرایی شده است؟ یعنی واقعا جبران خسارت می‌شود؟
– آقای مشهدی
من خودم چون یک مقدار آرای محاکم را در این زمینه مطالعه کرده‌ام، در پرونده‌هایی که در این زمینه بوده، بله، بوده است. مخصوصا آن پرسشی که حضرتعالی در مورد نحوه‌ی توزیع ضمان فرمودید، معمولا قاضی پرونده را به کارشناس ارجاع می‌دهد. کارشناس رسمی بر اساس میزان خسارت وارده سهم تعیین می‌کند که مثلا پرونده‌ی معدن ونارچ در قم که یک پرونده‌ی معروف آلودگی هوا بود، در آنجا سهم تعیین کرده که چقدر مربوط به معدن است و چقدر مربوط به کارخانه‌ی سیمان است. بعد بر اساس میزان سهمی که این‌ها دارند خسارت را مشخص می‌کند. معمولا در پرونده‌هایی که دعوای مسئولیت می‌شود، این‌ها وجود دارد. بستگی دارد، باید اقامه‌ی دعوا شود.
خوشبختانه قانون دیوان عدالت اداری، فکر می‌کنم در ماده‌ی ۱۶، در اصلاحیه‌ی ۴۰۲ اجازه داده که NGOها بتوانند در مقام شاکی علیه دولت در دیوان اقامه‌ی دعوا کنند. اصطلاحا استندینگ به آن‌ها داده و این اجازه را داده است.
در دعاوی آلودگی هوا و جبران خسارت، دو دسته شاکی داریم. یک دسته اشخاص خصوصی هستند که این‌ها معمولا شکایت می‌کنند. اما یک بخش عمده هستند که در واقع ذینفع خاصی ندارد و معمولا باید NGOها این کار را انجام دهند. خوشبختانه در قانون جدید دیوان این اجازه داده شده است. به نظرم بخش عمده‌ای از این خسارت را NGOها می‌توانند مطالبه کنند. یعنی این یک فرصت خوبی است که قانون اردیبهشت ۴۰۲ برای اقامه‌ی دعوا فراهم کرده است.
– آقای جوشقانی
مجددا از حضار محترم تشکر می‌کنم و همین‌طور از اساتید محترم، جناب آقای دکتر علی مشهدی و همین‌طور جناب حجت‌الاسلام آقای بهجتی تشکر می‌کنم. ان‌شاءﷲ در نشست‌های دیگر هم در خدمتتان باشیم و استفاده کنیم. این مرکز آمادگی برگزاری نشست‌ها و همین‌طور طرح‌های تحقیق در مورد فقه محیط زیست و فقه منابع و همین‌طور بحث‌هایی که در رابطه با محیط زیست هست را دارد و از طرح‌های تحقیق، چه مقاله و چه کتاب استقبال می‌کند.
باز هم از حضار محترم تشکر می‌کنم و جلسه را با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد ختم می‌کنیم (ﷲم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم).
[۱]. نساء، ۱۱۹.