اشاره: هر اندازه که حقوق شهروندی، به‌عنوان یک دانش نوپدید مطرح است، «فقه حقوق شهروندی» بسیار نوپاتر و جدیدالحدوث تر از آن است. همین امر موجب شده است که پژوهش در این باب فقهی نوپدید سابقه چندانی نداشته باشد. شاید بتوان گفت یکی از افرادی که سال‌هاست در این زمینه، به پژوهش و تولید محتوا می‌پردازد، استاد سید جواد ورعی است. زاده ۱۳۴۲ تهران، پس از اخذ دیپلم، هم‌زمان با تحصیل در حوزه، کارشناسی خود را در رشته الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران اخذ کرد. او سپس در سال ۱۳۶۵ راهی قم شد و از محضر اساتیدی همچون آیات فاضل لنکرانی، وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، سید کاظم حائری و بیش از همه، سید موسی شبیری زنجانی استفاده کرد. کتاب‌هایی همچون «حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان»، «آشنایی با کلیات حقوق شهروندی» و «حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی» بخشی از تلاش‌های او در این زمینه است. او در این یادداشت شفاهی که برگرفته از نشستی علمی در پژوهشگاه فقه معاصر است، به بیان چالش‌های پیش روی پژوهش در فقه حقوق شهروندی می‌پردازد.
«چالش‌های فقهی حقوق شهروندی» از آنجا به‌عنوان یک موضوعِ دارای اهمیت تلقی می‌شود که اصولاً «فقه حقوق شهروندی» یک فقهِ نوپیدا است؛ هر چند که بحث «حقوق شهروندی» به ذات خودش، دارای سابقه طولانی در دنیا و همچنین سابقه طولانی در قانون‌گذاری است.
بررسی این مسئله از منظر فقهی، یک بحث نو و جدید است. چالش‌های حقوق شهروندی، مجموعه‌ی پرسش‌هایی است که در ارتباط با «حقوق شهروندی»، از تعریف تا مؤلفه‌های آن، با آن‌ها مواجه هستیم؛ این که در فقه اسلامی اصولاً چیزی به نام «حقوق شهروندی» مورد شناسایی قرار می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ آیا «حقوق شهروندی» چیزی متفاوت از آن مفاهیم شناخته شده در فقه ما مثل «اعضای امت اسلامی» است؟ رابطه شهروندان با حکومت، از قبیلِ همان رابطه‌ای است که امت با حاکمیت دارد؟ آیا برای اراده شهروندان در اداره‌ی حکومت و تعیین سرنوشتشان، نقشی قائل هستیم یا وظیفه آن‌ها فقط اطاعت است؟
چالش‌های فقه حقوق شهروندی
چالش‌های فقه حقوق شهروندی، در ضمن چند دسته، بیان می‌شوند:
چالش‌های کلامی
دسته اول: مبانی کلامی که فقیه قبل از ورود به فقه، آن‌ها را اتخاذ می‌کند. هر فقیهی وقتی وارد دانش فقه می‌شود، پیش‌فرض‌هایی دارد که آن پیش‌فرض‌ها در دانش‌های دیگری موردبحث قرار گرفته است. در علم کلام، مبانی توسط یک فقیه اتخاذ می‌شود و بعد وارد دانش فقه می‌شود. فقه، استنباط احکام شرعی از منابع معتبر یعنی کتاب و سنت است. به‌عنوان‌مثال، اختلاف فقها در بحث کرامت ذاتی یا اکتسابی انسان در علم کلام، باعث اختلاف‌نظر آن‌ها در فقه و در مرحله بعد باعث اختلاف‌نظر آن‌ها در مسئله «حقوق شهروندی» می‌شود.
مبانی مشروعیت دولت
دسته دوم: چالش‌هایی که به مبنای مشروعیت دولت برمی‌گردد: آیا ما حکومت را یک امرِ الهی و منشأ مشروعیتِ حکومت را وحی می‌دانیم یا قائل به مشروعیت دوگانه هستیم و معتقدیم که حق حاکمیت، هم منشأ الهی دارد و هم منشأ مردمی یا معتقد هستیم که در عصر غیبت، منشأ مشروعیت حکومت، مردم مسلمان هستند؟
در بین متفکران اسلامی، دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. اینکه مبنای ما در اینجا چه باشد، در بحث «حقوق شهروندی» تأثیرگذار است. وقتی به این بحث می‌رسیم، در این که برای مردم «حق حاکمیت» و «حق تعیین سرنوشت» و «حق نظارت بر زمامداران» قائل شویم یا نه نظرات مختلفی وجود دارد.
تفاوت گذاشتن بین اصناف مردم
دسته سوم: تفاوت‌هایی که در احکام فقهی بین اصناف متخلف قائل هستیم. فقها وقتی به سراغ منابع می‌روند، به تفاوت‌هایی برخورد می‌کنند. مثلاً در احکام قصاص، بین مسلمان و غیرمسلمان و زن و مرد، فرق وجود دارد. در احکام ارث، بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. وقتی به حقوق شهروندی می‌رسیم، این تفاوت‌های موجود در احکام، در پذیرش برخی از این حقوق، مانع ما هستند.
به‌عنوان‌مثال، یکی از حقوق شهروندی، «حق انتخاب‌شدن» است. در فقه، بین فقها در این که شرط ولایت یا قضاوت، رجولیت و مرد بودن است، اختلاف وجود دارد. این اختلاف‌نظر، باعث اختلاف‌نظر در «حق انتخاب‌شدن» می‌شود که یکی از «حقوق شهروندی» است؛ بنابراین فتوای یک فقیه در فروع فقهی می‌تواند در مسئله «حقوق شهروندی» تأثیرگذار باشد.
تصورات گوناگون از مفهوم حقوق شهروندی
دسته چهارم: تصورات متفاوتی که علما و فقهای ما از «حقوق شهروندی» دارند در فتاوای ایشان تأثیرگذار است. این چالش ممکن است دقیقاً جنبه فقهی نداشته باشد؛ اما بی‌ارتباط با نگاه فقیهان و نگاه فقهی نیست. ارتباط آن با موضوعات فقهی است نه با احکام. در دسته قبل، فتاوای مختلف در مسئله «حقوق شهروندی» تأثیرگذار بود؛ اما در دسته چهارم، نگاه متفاوت فقیهان به موضوعاتی که دررابطه‌با حقوق شهروندی وجود دارد، اثر می‌گذارد.
مثلاً در این مسئله که «حق حاکمیت» و «حاکمیت ملی» چیست؟ تعریفی که فقیه از «حاکمیت ملی» دارد، در حکمی که او صادر خواهد کرد تأثیرگذار است.
دیدگاه فقهای صاحب‌منصب
دسته پنجم: نگاه فقهای صاحب‌منصب؛ امروزه مناصبی در کشور وجود دارد که بر اساس قانون اساسی، فقها عهده‌دارِ آن مناصب هستند، مثل نیمی از اعضای شورای نگهبانِ قانون اساسی که از فقها هستند. شورای نگهبان دو وظیفه دارد: بررسی مصوبات مجلس و نظارت بر انتخابات. کسانی که در این نهاد قانونی عضویت دارند، چه فقها و چه حقوق‌دانان، اگر معتقد باشند که حکومت به‌طورکلی جنبه الهی داشته، مردم دارای حق تعیین سرنوشت نیستند و انتخابات، جنبه صوری و تشریفاتی دارد، در مواجهه با بحث انتخابات، متفاوت برخورد خواهد کرد و ممکن است در صیانت از آرای مردم، حساسیت لازم را نداشته باشند.
این دسته از چالش‌ها مستقیماً جنبه فقهی ندارند؛ اما در نگاه فقیه به «حقوق شهروندی» تأثیرگذار هستند.
////
—
این گفت و گو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.