حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بیست و سوم اردیبهشت ماه در یازدهمین نشست علمی «روش تدوین نظام مسائل در شاخه‌های نوپدید فقه» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، با بیان اینکه هر روزه شاهد پیدایش موضوعات و مسائل جدید هستیم و فقه متکفل پاسخگویی به پرسش ها است گفت: غالبا موضوع شناسی ها در حوزه فقه دارای الگوی مشخصی در ترتیب مسائل نیستند. بنابر همین ضرورت ما به یک الگوی تدوین نظام مسائل در مسائل نوپدید که دارای پشتیبانی فقهی است رسیده ایم. این الگوهمچنان که در حیطه موضوع شناسی دارای کاربرد است برای ساختار مندی مسائل نیز کاربردی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین خادمی کوشا با بیان اینکه فقهای امامیه در موضوعات مستحدثه غالبا متمرکز عنوان موضوعات بحث کرده اند لکن در مسائل مستحدثه امروزه با مسائلی روبرو میشویم که اصولا دارای وجوه مبهم می باشند بیان کردند: ساختار پیشنهادی ما اعم از ساختار مورد استفاده فقهای سلف است و در ابتدا درباره ذات موضوع و اجزاء و شرائط آن مطالعه می شود تا مشخص شود چه عناوینی بر این موضوع منطبق اند.
وی افزود: در مرحله دیگر علاوه بر ذات موضوع با این پیش فرض که در فقه ما اهداف به وجود آوردن موضوع و اهداف فعل فاعل در مساله موثر اند باید موضوع را از جهت کارکردها و اهدافی که کاربران در آن دنبال می کنند بررسی کنیم. و در مرحله سوم با این پیش فرض که آثار موضوع در حکم موضوع موثر اند از این جهت باید آثار را هم بررسی کنیم.
در ادمه حجت‌الاسلام و المسلمین حسن‌علی علی‌اکبریان، ناقد نشست و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به نقد مطالب پرداخت و با بیان اینکه این ساختار سه گانه در موضوع شناسی دارای شفافیت است لکن در تدوین نظام مسائل دچار تناقض می شود گفت: تناقض از این جهت است که اگر بگوییم برای شناخت هر یک مساله که یک موضوع و حکم دارد باید اهداف، آثار و ذات آن را شناسایی بکنید بعد فتوا بدهید آن هم در مسائل متعدد تناقض لازم می آید چه اینکه این یعنی ذات موضوع با قطع نظر از اهداف و آثار آن حکم شرعی دارد و اهداف و آثار هم هرکدام به تنهایی همینطور.
وی گفت: یک مساله شرعی دارای سه بعد است که این سه هرکدام بخشی از موضوع را تشکیل میدهند و اینها هر سه باهم دخالت در یک مساله دارند. دخالت این سه بعد در مساله شناسی واضح است اما اگر همین سه بعد را بخواهیم در مسائل نظام دخالت بدهیم لازمه اش جدا سازی حکم این سه از هم است.
وی افزود: در این اهداف که اهداف تولید کننده و توزیع کننده و مصرف کننده باهم است، آیا اهداف تولید کننده در حکم تولید کننده دخالت دارد یا در حکم توزیع کننده و مصرف کننده هم دخالت دارد؟ اگر دخالت دارد دارای دو حالت است: باید دید هدف لاینفک است یعنی از لوازم فعل است یا ممکن است هدف محقق بشود یا نشود. بین این دو حالت باید تفکیک کنیم. اگر لاینفک باشد هدف همان اثر است و هدف و اثر می شوند یک چیز اما اگر امکان دارد هدف محقق بشود یا نشود این جا دیگر نمی شود گفت هدف دخالت دارد و بحث شرطی می شود. پس باید روشن شود که این اهداف و آثار آیا احکام شان دخالت در حکم ذات موضوع دارند یا جداگانه باید مورد بحث قرار گیرند.
گفتنی است نشست‌های «روش‌شناسی» یکشبنه‌ها در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.