اشاره: فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، به‌عنوان یک باب فقهی نوپدید، هم چالش‌های عمومی فقه‌های نوپدید را داراست و هم چالش‌های اختصاصی خود را دارد. دراین‌رابطه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی دُرّی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، به گفتگو نشستیم. او سال‌هاست که کارویژه خود را پژوهش بر روی ابواب فقهی نوپدید قرار داده است و کتاب‌های «فقه مدیریت شهری»، «شبکه مسائل فقه زیارت»، «مجموعه مقالات همایش سوم فقه هنر» و «فقه نمایش» نشانگر برخی دغدغه‌های وی در عرصه فقه‌های نوپدید است. وی پس از بیان چالش‌های عمومی و اختصاصی، مواردی را ذکر کرد که به‌روشنی دلالت بر عدم توجه کافی فقها نسبت به مسائل محیط زیستی دارد. قائم‌مقام پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر البته معتقد است علت عدم پرداختن فقها به مسئله محیط‌زیست، ضعف در عملیات استنباط نیست، بلکه جبر زمانه است که نه‌تنها بر دانشیان فقه بلکه بر دانشمندان سایر دانش‌های نیز اثر می‌گذارد. مشروح گفتگوی اختصاصی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با این استاد و نویسنده حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:
پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر: مهم‌ترین چالش‌های پژوهش در فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، چه اموری هستند؟
دُرّی: وقتی ما از چالش‌های یک باب فقهی گفتگو می‌کنیم، به نظر می‌رسد این چالش‌ها را می‌توان در ضمن دو ساحت مورد گفتگو قرار داد. یکی چالش‌های عمومی که مختص به یک باب فقهی نیستند و در همه یا برخی دیگر از ابواب فقهی هم امکان جریان دارند و دیگری چالش‌های اختصاصی که اختصاص به همان باب فقهی دارند و در سایر ابواب فقهی امکان جریان ندارند.
من چون چالش‌های عمومی پژوهش در فقه‌های معاصر چالش‌های مهمی هستند به آن‌ها اشاره می‌کنم. البته چون موضوع اصلی پرسش نیستند به‌صورت گذرا مطرح می‌کنم و بعد چالش‌های اختصاصی را مفصل‌تر مطرح می‌کنم.
چالش‌های عمومی پژوهش در فقه‌های معاصر، یکی فقدان منابع است. مراد از منابع، تراث حدیثی است. فقدان منابع هم به این معناست که همه پرسش‌های فراروی فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی در روایات مطرح نشده‌اند و لذا پاسخ صریحی برای آن‌ها در روایات یافت نمی‌شود و هم به این معناست که آن موردی که در روایات مطرح‌شده تبویبی مناسب برای فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی برای آن انجام نشده است؛ لذا می‌بینیم بابی به نام باب حیوانات یا فقه گیاهان یا فقه منابع طبیعی و فقه آب، فقه منابعی که قبلاً وجود داشته، کمتر مورداشاره قرار گرفته است. البته بنده سرفصل‌های کلی را گفتم. طبیعتاً ریزفصل‌هایی هم خواهد داشت که موردتوجه قرار نگرفته و تحت یک عنوان جامع مثل باب فقه محیط‌زیست و باب حدیثی محیط‌زیست و منابع طبیعی از آن یاد نشده است؛ لذا پژوهش در فقه‌های معاصر کمی دشوار شده است و برای استنباط یک حکم فقهی به‌سختی می‌تواند ادله را پیدا کرد.
دوم فقدان نوشته‌های فقهی کافی برای این باب فقهی است. ما ملاحظه می‌کنیم که در باب فقه محیط‌زیست پیشینه کمی وجود دارد. از چند کتاب و مقاله نسبتاً رقیق و دانشنامه‌ای که کمتر به مباحث فقهی و حتی اسلامی محیط‌زیست پرداخته، کتاب‌های زیادی در این باب فقهی نداریم. زمانی می‌توان گفت یک باب فقهی سامان پیدا کرده و به‌صورت یک‌رشته و اصطلاحاً دیسیپلین درآمده است که حداقل چند صد عنوان کتاب مهم در آن باب داشته باشیم تا آن باب فقهی شکل بگیرد؛ اما در باب فقه محیط‌زیست، این مقدار داده فقهی نداریم.
سوم اینکه شبکه مسائل فقه محیط‌زیست هنوز تدوین نشده است. شبکه مسائل در تمام ابواب فقهی و اساساً در تمام رشته‌ها، نقش مهمی را ایفا می‌کند؛ هم برای خود پژوهشگر و هم برای مدیر پژوهشی. پژوهشگر از این باب که وقتی با مسائل آشنا باشد، مسائل را اهم و مهم می‌کند. مثلاً خیال می‌کرده مسئله‌ای چندان اهمیتی ندارد ولی با نگاه به سایر مسائل، به اهمیت آن واقف می‌شود و بالعکس. علاوه بر اینکه برای مدیر پژوهشی هم سودمند است. مدیر پژوهشی، مسائل موجود در آن باب را با داده‌ها و نگاشته‌های موجود مقایسه می‌کند. طبیعتاً جایی که نگاشته‌ای کمتری وجود دارد، سفارش پژوهش به‌صورت کتاب و مقاله و همایش و پایان‌نامه و حمایت‌های مختلف از پایان‌نامه‌ها و انتشار نگاشته‌ها را انجام می‌دهد و آنجا که داده‌ها و نگاشته‌های فقهی مناسبی وجود دارد، پیشنهاد دوره آموزشی می‌دهد. دوره آموزشی باید در جایی باشد که نگاشته‌های مناسبی وجود دارد تا آن نگاشته‌ها را به دانش‌پژوهان منتقل کنیم. وقتی در یک باب فقهی، نگاشته‌های زیادی وجود ندارد طبیعتاً برگزاری دوره آموزشی در آن باب فقهی کار عاقلانه‌ای نیست.
همین‌طور عدم تدوین قواعد فقهی مناسب، از چالش‌های این باب است. ما وقتی قواعد اختصاصی یک باب فقهی را به نگارش درنیاوردیم انگار بسیاری از ادله را از دست داده‌ایم؛ چون قواعد فقهی به منزله ادله هم به کار می‌آیند. یک باب فقهی، وقتی قواعد اختصاصی آن سامان پیدا نکرده روشمند نخواهد بود. این مطالب به‌عنوان چالش‌های عمومی فقه‌های معاصر مطرح است و در فقه محیط‌زیست هم مصادیق خوب و مناسبی دارد.
علاوه بر چالش‌های عمومی چالش‌های اختصاصی فقه محیط‌زیست هم داریم که به چند مورداشاره می‌شود. یکی از چالش‌های اختصاصی، پیش‌فرض به رسمیت نشناختن حق حیات و کرامت برای حیوان است. طبیعتاً چون مسائل فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی مدون نشده و سامان پیدا نکرده انتظار اینکه در یک کتاب فقهی به‌صراحت به مطلبی که عرض می‌کنم اشاره شده باشد، انتظار زیادی است البته در لابه‌لای فتاوا ملاحظه می‌شود که رویکرد فقها، چه سلبی و چه ایجابی، به رسمیت نشناختن حق حیات و کرامت برای حیوان است. به‌عنوان‌مثال، کاری که در دامداری‌ها رواج دارد و در روستاها به‌کرات دیده می‌شود اخته کردن حیوانات نر است. ما به یاد نداریم هیچ حیوانی را با بیهوشی یا بی‌حسی اخته کنند درحالی‌که می‌توان فتوا داد که حیوان با بیهوشی یا بی‌حسی اخته شود؛ چون درد بسیار زیادی را تحمل می‌کند. بریدن بخشی از گوشت یا بینی حیوانات و لطم و ضرب حیوانات، به‌صراحت در کتب فقهی ما منعکس نشده و فتاوای جدی و قاطعی در مورد آن داده نشده است. مثلاً برای پروار کردن مرغ‌ها در دامداری‌های صنعتی در محیط بسیار کوچکی قرار می‌دهند که مرغ توان حرکت ندارد. این کار تعمداً انجام می‌شود که آن مرغ فرصت حرکت نداشته باشد و با خوردن غذا و حرکت‌نکردن چاق و پروار شود. این جفای در حق آن حیوان است.
شیوه واردات برخی از حیوانات، چالش بعدی است. انواع طوطی‌ها و پرندگان سخنگو را گاهی داخل شیشه نوشابه می‌کنند و می‌آورند یا حیوانات را ساعت‌ها در کامیون‌ها برای انتقال از مکانی به مکان دیگر، سرپا نگه می‌دارند. رفتار نادرست و وحشیانه با حیوانات، همه حاکی از این است که فقهای ما در مورد حقوق حیوانات خیلی دغدغه‌ای نداشتند و کمتر دیدیم که فقها فتوای قاطع، جازم و صریحی را برای مقابله با این رفتارها صادر کنند.
شاهد سوم، عدم مقابله با کشتار بی‌رویه حیوانات است. کمتر دیده شده که بگویند در جایی که امکان تأمین پروتئین از طرق دیگری مثل حبوبات و سویا وجود دارد، این‌قدر حیوان کشته نشود. ما چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنیم.
چالش اختصاصی بعدی، مالکیت منابع زیرزمینی است. یک بحث مهم این است که مالک منابع زیرزمینی ما مثل آب و نفت و گاز و امثال‌ذلک، کیست؟ هم به لحاظ سرزمینی چه مالکی دارند؛ یعنی با این خطوط جغرافیایی قراردادی که بین کشورها کشیدیم، به معنای ایجاد یک حق برای این کشورها است؟ مثلاً کشور ایران که در خوزستان منابع سرشار نفتی دارد باعث می‌شود که کشوری مثل سوئیس یا انگلستان که از این منابع محروم‌اند، از این منابع هیچ حقی نداشته باشند و این شانس نصیب ایرانیان و خاورمیانه شده باشد؛ یا اینکه ضابط ما مسائل جغرافیایی نیست بلکه معیار امت اسلام یا مردم جهان است. این چالش مهمی است و فقها معمولاً کمر به مرزهای جغرافیای توجه دارند و بیشتر گفتمان مردم را مطرح می‌کنند و لذا در ملکیت منابع زیرزمینی به لحاظ مرزهای جغرافیایی هم باید دقت مجددی صورت بگیرد.
نکته دوم، نسبت به آیندگان است. این مالکیت مربوط به ساکنین و حاضرین در این سرزمین هستند یا مربوط به آیندگان هم هست؟ به‌هرحال تا چند سال دیگر منابع نفتی به پایان می‌رسد. در جایی خواندم کشوری مثل عربستان سعودی تا بیست سال دیگر منابعش به پایان می‌رسد. آیا برداشت بی‌رویه نفت و گاز جایز است؟ تا سی‌سال دیگر هیچ عربی در عربستان سعودی از نفت برخوردار نیست و صدسال دیگر شاید هیچ ایرانی نفت نداشته باشد. آیا ما موظف هستیم که این منابع را کم‌مصرف کنیم تا برای آیندگان باقی بماند یا چنین وظیفه‌ای نداریم؟
چالش اختصاصی سوم، به رسمیت نشناختن حقوق گیاهان است. ما دررابطه‌با حقوق گیاهان هم بحث‌های مهمی داریم مثل خشک‌کردن یک گیاه، جابه‌جاکردن و کندن و قطع یک گیاه. آیا این رفتار با گیاهان جایز است یا خیر؟ فتوای صریحی در مخالفت با این رفتار وجود ندارد. ظاهراً پیش‌فرضی نزد فقها در مورد گیاهان و حق حیات و برخورد احترام‌آمیز با گیاهان وجود ندارد. این‌ها به‌عنوان چالش است. نمی‌خواهم بگویم باید فتوای خلاف دین بدهیم. به‌هرحال این‌ها چالش‌ها و نکاتی است که باید به آن توجه داشته باشیم.
پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر: مهم‌ترین چالش‌های تبدیل گزاره‌های فقهی فقه محیط‌زیست به گزاره‌های کاربردی و قوانین حقوقی، چه اموری است؟
دُرّی: به نظر من بحثی که خیلی باید به آن پرداخته شود و در حقیقت گام دومی در عملیات استنباط حکم فقهی است، همین مسئله تبدیل گزاره‌های فقهی به گزاره‌های کاربردی است که قوانین حقوقی هم یکی از مصادیق گزاره‌های کاربردی است. مثلاً در برخی از گزاره‌های فقهی مثل حجاب که زوایای آن کاملاً روشن است و کتاب‌های زیادی در طول قرون دراین‌رابطه نوشته شده است، چرا ما در اجرای قانون حجاب مشکل داریم؟ این مشکل مربوط به عملیات استنباط حکم فقهی نیست بلکه مشکل در این جهت است که نتوانستیم این گزاره فقهی را به یک گزاره کاربردی تبدیل کنیم که برای مردم قابل‌پذیرش و قابل‌فهم باشد. این یک بحث جدیدی است. شیوه و روش تبدیل گزاره‌های فقهی به گزاره‌های کاربردی، یک بحث نو و جدید است. همین بحث را در اصول فقه هم داشتیم با پیشنهادی که سال‌هاست مطرح‌شده که اصول فقه فعلی که بیشتر به چرایی یک مسئله اصولی می‌پردازد برای استنباط احکام کافی نیست بلکه باید یک اصول فقه کاربردی هم وجود داشته باشد که شیوه اجراکردن و پیداکردن قواعد اصولی را هم به ما یاد بدهد. بنده در این زمینه دو جلد کتاب به نگارش درآورده‌ام.
یک بحث در تبدیل گزاره‌های فقهی به گزاره‌های کاربردی، این است که نباید گزاره‌های فقهی را به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار داد. گزاره‌های فقهی مثل نفت خام است که باید تبدیل به فراورده کرد و آن است که قابلیت مصرف دارد. در بحث مدیریت دانش مطرح است که اساساً دانش قابل‌عرضه برای مردم نیست بلکه دانش باید تبدیل به فناوری و تکنولوژی شود و به مردم ارائه شود. مثلاً هیچ فیزیک‌دانی ماشین درست نکرده است و وقتی ماشین شما خراب می‌شود سراغ فیزیک‌دان نمی‌روید با اینکه بسیاری از قواعد فیزیکی در تولید اتومبیل به‌کاررفته است. چون فیزیک ابتدا به فناوری و تکنولوژی شده و سپس آن فناوری توسط مهندسان مکانیک و بخش‌های مختلف ساخت اتومبیل تبدیل به ماشین شده است. ما باید گزاره‌های فقهی را ابتدا به فناوری و تکنولوژی تبدیل کرده و سپس به مردم تحویل دهیم. به نظر می‌رسد تابه‌حال در مورد این نکته نه‌تنها مطلبی بیان یا نوشته نشده بلکه در مورد آن حتی فکر هم نشده است و بخشی از ناکارآمدی دانش فقهی ما که گمان می‌شود در عملیات استنباط است، به نادرستی اسناد داده شده است؛ زیرا این ناکارآمدی در ناحیه عملیات استنباط نیست بلکه در ناحیه تبدیل گزاره فقهی به فناوری و تکنولوژی است که باید به مردم عرضه می‌شد.
نکته بعدی بحث شبکه نیازها است. ما در فقه محیط‌زیست باید ببینیم نیاز مردم چیست و چه پرسش‌هایی دارند. گاهی سؤال‌هایی پاسخ داده می‌شود که سؤال مردم نیست. این باعث می‌شود که فقه ما ناکارآمدی جلوه کند. خود شبکه نیازها به فقیه کمک می‌کند که هم پرسش‌ها را به‌درستی فهم کند، هم پرسش‌ها را اصلی و فرعی بکند و هم نیازهای موهوم را از غیر موهوم و مکتوم را از غیر مکتوم تشخیص بدهد. وقتی در مورد نیازهای محیط‌زیست به دانش فقه، کاری صورت نگرفته طبیعتاً دانش فقه هم نمی‌تواند پاسخ صحیحی به این نیازها بدهد.
پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر: آیا با قواعد اصولی فعلی، می‌توان فتاوای کارآمدی را در فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی به دست آورد؟
دُرّی: مراد از قواعد اصول فقه فعلی چیست؟ اگر منظور همین فهرست کفایه است، پاسخ این است که بله، کارآمد است. البته باید برخی ادله باید اضافه یا کم شود. ممکن است؛ مثلاً بحث مقاصد شریعت را اضافه کنیم. اما اگر منظور، میزان استفاده فقها از این قواعد اصولی است باید در این مورد تجدیدنظر شود. به‌عنوان نمونه، اگرچه دلیل عقل به‌عنوان یک قاعده اصولی سال‌هاست که در دانش اصول مطرح است ولی واقعیت این است که به قول مرحوم شهید صدر استفاده از حکم عقل حتی در یک فرع فقهی هم صورت نگرفته است. مثلاً از اصول عملیه استفاده زیادی در دانش اصول می‌شود ولی ما معتقدیم که برای فقه کارآمد و فقه کشفی، میزان استفاده از اصول عملیه باید محدود شود؛ بنابراین فهرست قواعد اصولی فقهی، در غالب موارد فهرست خوبی است ولی در میزان استفاده از این قواعد و تقدم‌وتأخر ادله ما بحث داریم.
علاوه بر اینکه خیلی از مشکلات ما در پیش‌فرض‌های مسئله است. مثلاً در فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، چالش زیادی در ادله نداریم بلکه در پیش‌فرض‌ها چالش داریم که در سؤال اول مطرح شد. مثل بحث مالکیت منابع زیرزمینی، حق حیوانات و گیاهان و امثال‌ذلک. همین‌طور پیش‌فرض‌های دیگری که باعث می‌شود این فتاوا در ادامه آن پیش‌فرض‌ها بیاید و صادر شود لذا بحث مهم این است که بر روی پیش‌فرض‌های استنباط حکم فقهی که گاهی کلامی و گاهی غیرکلامی است، تأمل شده و اختصاص به ذکر و بحث‌وبررسی داده شود.
پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر: دلیل بی‌توجهی فقها به مسائل محیط زیستی و حقوق حیوانات و گیاهان در فتاوایشان چیست؟
دُرّی: به نظر بنده بی‌توجهی فقها، امر درستی است. واقعاً فقها اهتمام زیادی به مسائل محیط زیستی نداشته‌اند؛ اما باید توجه داشت که انسان فرزند زمانه خودش است و نباید این‌گونه تلقی شود که فقها به محیط‌زیست بی‌توجه بوده‌اند ولی مثلاً دانش‌پژوهان سایر کشورها، توجه تامی داشته‌اند. این‌طور نبوده است. آن موقعی که فقهای ما به مسائل زنان توجه کافی نداشتند فلسفه غرب هم همین بی‌توجهی را داشته‌اند. آن زمانی که غرب متوجه حقوق بشر شده‌اند فقهای ما هم به آن توجه کرده‌اند. گاهی زمان، باعث توجه و عدم توجه به یک مسئله می‌شود و اختصاص به فقه هم ندارد.
گاهی می‌گویند شرایط زمان و مکان در فقه تأثیرگذار است؛ به نظر من این جمله ناقص است؛ چون شرایط مکان و زمان، در اصل فهم تأثیرگذار است. همه دانشیان در همه دانش‌ها و سرزمین‌ها، متأثر از مسائل محیطی هستند. فقها هم به‌عنوان یک انسان همین‌گونه بوده‌اند. به این معنا واقعاً مسائل محیط زیستی اولویت فقها نبوده چون اولویت هیچ‌کس دیگری هم نبوده است و فقها هم بر اساس زمانی که در آن زندگی می‌کردند و پرسش‌هایی که فرا روی آن‌ها بوده به مسائل پاسخ می‌دهند. ولی به نظر من باید یکی از مباحثی که در فقه باید موردتوجه قرار بگیرد مسئله آینده‌پژوهی است تا از این رویکرد انفعالی که حتماً باید زمانه محیطی را ایجاد کند و ما تحت‌تأثیر آن محیط فتوا بدهیم، جدا شویم. همان‌طور که دنیا به سمت آینده‌پژوهی حرکت کرده است باید مسائل آینده فقه محیط‌زیست را سامان دهیم و از همین الآن به بحث‌وبررسی این پرسش‌ها و پاسخ به آن‌ها بپردازیم.
لازم به ذکر است که این گفتگو با مشارکت شبکه اجتهاد تهیه گردید.