استاد دکتر علی رضایی بیرجندی، زاده ۱۳۳۹ روستای شاخن از توابع بیرجند است. وی پس از اتمام تحصیلات حوزوی و اخذ مدرک دکترا و سطح ۴ حوزه، به تدریس و پژوهش در علوم اسلامی پرداخت. پژوهش‌های وی اگرچه عمدتاً سویه قرآنی داشت اما در سالهای اخیر، به سمت فقه و به خصوص فقه محیط زیست میل پیدا کرده است. کتاب‌های اخیر وی نظیر «حیوانات در اندیشه اسلامی»، «سگ در متون و فرهنگ اسلامی»، «جان شیرین: حقوق حیوانات در متون اسلامی» و «حقوق محیط زیست در اندیشه قرآنی علامه طباطبایی» شاهد بر این مدعا هستند. با او دررابطه‌با مبانی و پیشفرضهای فقه منابع طبیعی گفتگو کردیم. به باور عضو هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند، اینکه فقها در زمینه لزوم جلوگیری از استفاده بی رویه از منابع طبیعی، فتاوای قاطعی نداده اند، انگاره نادرستی است. مشروح گفتگوی اختصاصی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با امام جمعه سابق بیرجند، به قرار زیر است:
پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر: دررابطه‌با منابع طبیعی، چه پیش‌فرض‌ها و مبانی در میان فقها وجود دارد؟
رضایی: معمولاً بزرگان دینی و فقها و اسلام‌شناسان، باتوجه‌به آیات و روایات، این‌گونه برداشت می‌کنند که همه زمین، منابع، فضا و هر چه هست، از آن خداست و سپس باتوجه‌به آیاتی که فرموده انفال از آن خدا و پیغمبرش هست و بعد در روایات آمده که انفال در اختیار امام (علیه السلام) قرار می‌گیرد و همچنین سایر ادله‌ای که وجود دارد، منابع طبیعی را اعم از آنچه در زمین یا در فضا هست، همه را به‌عنوان انفال حساب می‌کنند مگر آنچه تحت تصرف اشخاص درآمده باشد، البته با تفصیلاتی که در این مسئله وجود دارد؛ بنابراین منابع طبیعی اولیه مثل آب، درختان خودرو یا طبیعی و منابع زیر زمین، در تحت اختیار و ملکیت خدا و پیغمبر و امام است و استفاده از آنها، اذن می‌خواهد. البته برخی از روایات می‌فرماید استفاده از انفال بر اساس روایات تحلیل، برای شیعیان تحلیل شده و مجاز به بهره‌برداری هستند؛ اما از برخی روایات استفاده می‌شود که روایات تحلیل مربوط به دوره‌ها یا جهات خاصی بوده است لذا ازاین‌جهت باید مسئله را بررسی کرد. مطالب مذکور، همه جزء پیشفرضهای فقه منابع طبیعی است و فقها با این پیش‌فرض‌ها وارد میدان می‌شوند.
برخی از منابع طبیعی، بر اساس روایات، به‌عنوان مشترکات مطرح هستند؛ مثلاً از حدیث شریف پیامبر (صلیﷲ علیه و آله) مبتنی بر اینکه آب و مرتع و سوخت (آتش) یک امر مشترک است، استفاده می‌شود که این موارد ملک شخص خاصی نیست و همه می‌توانند از آنها استفاده کنند ولی در جمع‌بندی ادله می‌گویند ملکیت این منابع طبیعی در اختیار خدا و پیغمبر و امام است وای پیغمبر به دیگران اجازه داده تا افراد در حد نیاز خود از آن استفاده کنند.
پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر: آیا منابع طبیعی، ملک دولت حاکم بر آن منطقه است یا ملک اشخاص یا ملک همه انسان‌ها؟
رضایی: اگر قائل شدید که منابع طبیعی ملک خدا و پیغمبر و امام است و در دوران غیبت هم که نمی‌توانیم از محضر امام استفاده کنیم، در این صورت مراجع و بزرگان و نایبان عام امام که در کلام شیعه مطرح می‌شود، وظیفه تولی این امر را بر عهده دارند. البته این بحث، به پایه‌های نظام سیاسی اسلامی برمی‌گردد که آیا هر کدام از مراجع، نیابت عام از حضرت حجت علیهم‌السلام دارند یا فقط اعلم چنین نیابتی دارد یا چون اعلم مشخص نیست هر مجتهدی می‌تواند نیابت از امام عصر عجلﷲ تعالی فرجه الشریف داشته باشد؟ در گذشته، هر کسی در هر منطقه‌ای بود اختیار تام نسبت به محل سکونت خود داشت کمااینکه امیرالمؤمنین (علیه السلام) به نمایندگان خود که حکام از جانب حضرت در شهرها بودند در سایر شهرها اختیار تام می‌دادند؛ اما امروزه که ارتباطات شکل دیگری پیدا کرده، ممکن است بحث تمرکز در اینجا مطرح بشود؛ لذا منابع طبیعی که در یک منطقه هست باز در اختیار دولت است. البته استفاده مردمان آن منطقه، اولویت دارد؛ یعنی اگرچه منابع طبیعی ملک اشخاص نیست مگر اموالی که قبلاً به تملکشان درآمده و تثبیت شده و احیاناً از کسی خریده باشند، اما اختیار سایر منابع طبیعی که در ملک کسی نیست، با دولت حاکم است. اگر دولت، یک دولت مشروع باشد که اجازه تصرف داشته باشد که تکلیف معلوم است و الا باید از مراجع و نایبان عام، برای تصرف، اذن گرفت.
پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر: آیا منابع طبیعی، ملک نسل حاضر است یا آنکه نسل آینده نیز از آن سهم دارند؟ آیا انتخاب هر یک از دو پیش‌فرض، تفاوتی را در فتاوای فقه منابع طبیعی موجب خواهد شد؟
رضایی: اصلاً دررابطه‌با نسل، ملکیت مطرح نیست. همان‌طور که بیان شد، ملکیت منابع طبیعی در اختیار امام (علیه السلام) است اما امام (علیه السلام) در زمان خودشان به اشخاص اجازه بهره‌برداری می‌دادند. حال در مقابل استفاده اشخاص از منابع طبیعی، گاهی بهایی به‌عنوان اجاره دریافت می‌کردند و گاهی هم در بعضی از قسمت‌ها، مجاناً در اختیار افراد قرار می‌دادند. البته تمام این‌ها بر اساس مصالح بوده است؛ لذا باید درهرصورت، مصلحت‌سنجی بشود.
در برخی از منابع مثل اراضی مفتوح عنوهً تصریح شده که این اراضی تا قیام قیامت ملک همه مسلمین است. پس قضیه نسل مطرح نیست اما بی‌شک وقتی نسل بعدی هنوز نیامده، نسل موجود باید از این منابع بهره‌برداری کند؛ چون اگر نسل موجود را از استفاده از این منابع طبیعی محروم کنیم، این منابع بلااستفاده می‌ماند و مجوز شرعی هم برای این کار نداریم؛ بنابراین بحث ملکیت مطرح نیست اما استفاده نسل اول بر اساس نیازها در حد متعارف، اولویت دارد.
پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر: چرا فقها فتاوای صریح و محکمی دررابطه‌با حرمت استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی ندارند؟
رضایی: خیر، این‌گونه نیست. در موارد مختلف، فقها، فتاوا و استفتائات زیادی در باب استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی دارند. البته باید استفاده بی‌رویه را معنا کرد. گاهی اشخاصی که در یک منطقه زندگی می‌کنند باید از درختان جنگلی و مراتع استفاده کنند. باید شرایط فقر و گرسنگی را هم ملاحظه کرد. باید ببینیم آیا انسان مهم‌تر است یا درخت؟ بی‌شک، بدون درخت، انسان نیست اما درخت بدون انسان هم چه فایده‌ای دارد؟ باید همه شرایط را در نظر گرفت. اگر شرایط سختی برای انسان‌ها نباشد و انسان‌ها می‌توانند استفاده متعارف و معقولی از منابع تجدیدپذیر داشته باشند و از منابع تجدیدناپذیر هم به‌گونه‌ای استفاده کنند که ثروتی برای دوره‌های بعدی باشد، در این صورت، استفاده مناسب است. لذا فقها فرموده‌اند و از روایت‌های مختلف هم استفاده‌شده که درختان و منابع طبیعی حقوقی دارند، مثل‌اینکه قطع درختان بدون هیچ دلیلی، جایز نیست. همچنین اگر کسی مانند فرد دیوانه، اقدام به قطع درختان کند قطعاً جایز نیست اما اگر کسی برای تأمین معاش خود، اقدام به قطع درختان می‌کند، باید بررسی کنیم که آیا چنین اقدامی از حیث فقهی مصداق چه عنوانی است و البته فقها دراین‌باره مباحث دقیقی دارند و اینکه در سؤال این‌گونه القا شده که فقها در این زمینه کم‌کاری دارند، به نظر صحیح نمی‌رسد.
لازم به ذکر است که این گفتگو با مشارکت شبکه اجتهاد تهیه گردید.